کاهش ۶ درصدي درآمدهاي مالياتي
تاریخ انتشار : 1398/05/08
به گزارش ايلنا، معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران در گزارشي اقدام به مقايسه وضعيت درآمدهاي مالياتي در ايران و کشورهاي منطقه و اقيانوسيه کرده است که در بخشي از اين گزارش در توضيح وضعيت درآمدهاي مالياتي ايران آمده است: درآمدهاي مالياتي ايران در سال 1397 با کاهش 6 درصدي نسبت به سال 1396 به حدود 109 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين در حالي است که رقم درآمدهاي مالياتي براي نه ماهه 1397 در مقايسه با مدت مشابه قبل، از رشد 12.8 درصدي برخوردار بوده است. کاهش 6 درصدي درآمد مالياتي در سال 1397 مربوط به کاهش قابل توجه 40 درصدي اين درآمدها در فصل چهارم اين سال است.
- با توجه به اعلام سازمان امور مالياتي، وصولي بخش ماليات‌هاي مستقيم در سال 1397 رقمي معادل 64 هزار ميليارد تومان بود که 101 درصد تحقق و 15 درصد رشد نسبت به سال 1396 را نشان مي‌دهد. همچنين در سال گذشته، حدود 45 هزار ميليارد تومان ماليات بر کالا و خدمات وصول شد که تحقق 91 درصدي و رشد 11 درصدي نسبت به سال 1396 را نشان مي‌دهد. با توجه به اينکه هنوز جزئيات ارقام عملکرد ماليات کشور به صورت کامل براي سال 1397 منتشر نشده است، با تحليل آمار اظهار شده توسط مسئولان مالياتي، دليل افت 6 درصدي درآمدهاي مالياتي در سال 1397 را ميتوان به کاهش قابل توجه درآمد ماليات بر واردات نسبت داد.
- درآمدهاي مالياتي مصوب در قانون بودجه کل کشور براي سال 1397 معادل 112 هزار ميليارد تومان تعيين شده بود که با توجه به عملکرد اين درآمدها، حدود 95 درصد از اين درآمدها، محقق شده است.
- سهم درآمدهاي مالياتي از منابع عمومي بودجه مصوب در سال 1397 معادل 36.7 درصد در نظر گرفته شده بود که عملکرد درآمدهاي مالياتي در اين سال نشان مي‌دهد سهم مزبور محقق نشده و به 27.7 درصد رسيده است.
- نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي ايران در سال 1397 با کاهش شديد 2.3 واحد درصدي نسبت به سال 1396 به حدود 5.4 درصد رسيده که تقريباً مشابه رقم سال 1391 است بالاترين نسبت مزبور در سال 1395 اتفاق افتاده که برابر با 7.2 درصد بوده و بعد از آن روند افزايشي که از سال 1392 آغاز شده بود، متوقف و نزولي شده است. در مقايسه با بازارهاي نوظهور و حتي کمترتوسعه يافته، نسبت مزبور براي ايران بسيار کم است و نشان مي‌دهد درآمدهاي مالياتي سهم خود را در اقتصاد کشور متناسب با حجم اقتصاد، ايفا نکرده و چه بسا با نواقص هم از حيث ساختار نظام مالياتي و هم از لحاظ روش‌ها و ابزارهاي بکارگرفته شده، مواجه است.
اين گزارش مي‌افزايد: بخش مهمي از عملکرد نامناسب شاخص‌هاي مالياتي از جمله نسبت درآمد مالياتي به توليد ناخالص داخلي، ناشي از عدم انجام اصلاحات مالياتي به شکل منسجم و کامل در برخي اقتصادهاست. در تحقيق جديدي که در ماه مه 2019 توسط صندوق بين‌المللي پول انجام شد به الزامات انجام اصالحات مالياتي در کشورها پرداخته است. بر اساس نتايج اين مطالعه، انجام درست اصالحات مالياتي در يک اقتصاد نيازمند وجود تعهد سياسي قوي و پذيرش آن توسط کليه ذي‌نفعان است. کشورهايي که هم نسبت به اصلاح نظام اداري مالياتي و هم اصلاحات سياستي مالياتي اقدام ميکنند، منافع مستمر بزرگتري را کسب خواهند کرد.
اين گزارش ادامه مي‌دهد: يک استراتژي موفق اغلب با اعمال اصلاحات مالي که اثرات سريع‌تري دارند آغاز مي‌شود تا از اين طريق ممنتم لازم براي ادامه ساير اصلاحات تامين گردد. از جمله موارد مزبور ميتوان به ساده‌سازي نظام مالياتي، کاهش معافيت‌ها، اصلاح ماليات غيرمستقيم بر کالاها و خدمات و همچنين مديريت بهتر نظام ارزيابي و انطباق از طريق تقويت بخش ماليات‌دهي (اغلب از طريق تقويت دفتر مرتبط با ماليات دهندگان بزرگ)، اشاره کرد. يک استراتژي جامع اصلاحات که مي‌تواند در قالب استراتژي ميان-مدت هم طراحي شود، به اولويت دهي درست روش‌هاي انتخاب شده و تسهيل اجراي صحيح آن کمک مي‌کند.
