بانک ملي به واحدهاي توليدي راکد براي فعال شدن کمک مي‌کند
تاریخ انتشار : 1398/05/12
اردبيل - ايرنا - مديرعامل بانک ملي ايران گفت: اين بانک با هدف رونق توليد و اشتغال در کشور از واحدهاي توليدي و صنعتي راکد حمايت ويژه دارد.
به گزارش ايرنا ، محمدرضا حسين‌زاده روز پنجشنبه در جلسه شوراي بانک ها در اردبيل افزود: مالک اصلي منابع موجود بانک‌ها خود مردم هستند و بانک‌ها نيز تلاش دارند تا اين منابع را در راستاي رفع نيازهاي اصلي استان‌ها هزينه کنند.
وي اضافه کرد: در سال‌هاي گذشته استان اردبيل از منابع بانکي محروم بوده اما پارسال هفت هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال فاينانس داخلي براي راه‌آهن اردبيل - ميانه تامين شد.
حسين‌زاده اضافه کرد: بانک ملي گام بزرگي در تکميل راه‌آهن اردبيل برداشته با اين هدف که مطالبه اصلي مردم محقق يابد.
وي درباره اختصاص تسهيلات سرمايه در گردش به واحدهاي توليدي و صنعتي افزود: اين بانک آماده پرداخت تسهيلات سرمايه در گردش به واحدهاي توليدي و صنعتي صادرات محور که ارزآوري بيشتري داشته باشد، است.
رئيس صندوق توسعه ملي کشور هم در اين جلسه گفت: امسال پنج راهبرد براي صندوق توسعه پيش‌بيني شده که هدايت منابع براي رونق بخشي به توليد راهبرد جدي صندوق است.
مرتضي شهيدزاده افزود: ارائه بخشنامه‌ها و قراردادهاي منعقده با بانک‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي نخستين راهبرد صندوق است.
وي همکاري و مساعدت با بخش خصوصي براي استفاده از منابع خارجي و اهرمي کردن منابع صندوق توسعه ملي با استفاده از منابع خارجي را ديگر راهبرد جسورانه صندوق توسعه ملي در سال ۹۸ ذکر کرد.
رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي هدايت بخشي از منابع براي اجراي زيرساخت‌ها و خدمات صادراتي به منظور کمک به رونق توليد به عنوان سومين راهبرد صندوق برشمرد و گفت: که اين رويکرد در حل بحران اشتغال و بهبود معيشت مردم موثر خواهد بود.
شهيدزاده افزود: اختصاص بخشي از منابع به سرمايه در گردش براي صنعت و کشاورزي نيز با هدف حفظ اشتغال و توليد موجود در رئوس تصميم‌گيري‌ها و اهداف صندوق قرار خواهد داشت.
وي با توجه به شرايط ويژه اقتصادي در کشور خواستار هماهنگي و کمک بانک‌هاي عامل به منظور کمک به بخش خصوصي براي راه‌اندازي پروژه‌هاي در دست اجرا و همچنين تدوين برنامه‌هاي علمي وصول مطالبات از مشتريان شد.
رئيس صندوق توسعه ملي کشور گفت: واحدهاي توليدي و خدماتي در صورتي مي‌توانند از تسهيلات و منابع اين صندوق استفاده کنند که کالا يا خدمات خود را صادر کرده و براي کشور ارزآوري داشته باشند.
داود شايقي ، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان اردبيل هم در اين جلسه گفت: بر اساس آمارهاي ثبت شده در سرشماري سال ۹۵ نسبت شهرنشيني در استان ۶۲ درصد و ميزان شهرنشيني ۳۲ درصد و رشد جمعيت شهري نسبت به سال ۹۰ در حدود ۱.۶۳ و رشد جمعيت روستايي منفي ۲.۱ بوده است.
وي در مورد سهم هر يک از بخش‌ها در اشتغال استان بيان کرد: بخش کشاورزي ۳۳.۹ درصد، صنعت ۲۴.۴ درصد و بخش خدمات ۴۱.۵ درصد اشتغال در استان را فراهم کرده است.
وي با اشاره به توليدات شاخص و ظرفيت‌هاي استان در بخش کشاورزي بيان کرد: در اين بخش استان اردبيل در توليد گندم آبي رتبه ۶ و در گندم ديم ۴، عدس يک، سويا يک، کلزا رتبه ۵ و سيب‌زميني رتبه ۲ کشور را دارد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان اردبيل ۱.۴۱ درصد توليد ناخالص داخلي کشور را متعلق به اردبيل دانست و گفت: درآمد سرانه استان اردبيل ۱۰ ميليون تومان بوده که نسبت به درآمد سرانه کشور که ۱۵ ميليون تومان است، در حد مطلوبي قرار ندارد.
وي درباره ارزش صادرات غيرنفتي استان اظهار کرد: ۴۴ ميليون دلار صادرات کالاهاي غيرنفتي مربوط به استان اردبيل است.
شايقي فعال‌سازي ۵۰ واحد راکد، کاهش زمان صدور مجوز، راه‌اندازي چهار واحد توليدي اقتصاد مقاومتي، افتتاح ۱۸ کيلومتر از پروژه ۲ باند اردبيل به مشگين‌شهر، افزايش ظرفيت تخت‌هاي اورژانس اردبيل و اضافه شدن هشت واحد اقامتي گردشگري به مجموعه استان را از جمله برنامه‌هاي سال ۹۸ عنوان کرد.
