پيشنهاد وزارت اقتصاد براي يکپارچه‌سازي نظام صدور مجوز
تاریخ انتشار : 1398/05/27
به گزارش ايبِنا، بر اساس پيشنهاد وزارت اقتصاد، درگاه ملي صدور مجوزهاي کشور تنها مرجع و پايگاه اطلاعاتي اختصاصي کشور در حوزه مجوز محسوب خواهد شد و راهبري و مديريت آن توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام مي شود.
اين درگاه متشکل از چهار بخش «سامانه صدور مجوزهاي کشور (سام)، با وظيفه دريافت درخواست، تجميع مدارک و استعلامات و تحويل مجوز به متقاضي»، «سامانه دريافت، انعکاس، پيگيري و رسيدگي به شکايات متقاضيان صدور مجوزهاي کسب و کار (دادور)، با وظيفه دريافت و رسيدگي به شکايات متقاضيان صدور مجوز با لحاظ حداکثر زمان ۷ روز کاري»، «ميز مشاوره کسب و کار(ياور)، با وظيفه مشاوره به فعالان اقتصادي، متقاضيان صدور مجوز و بنگاه‌هاي اقتصادي در خصوص حوزه‌هاي مرتبط با محيط کسب و کار» و «پايگاه مجوزهاي کشور (نما)، با وظيفه اطلاع رساني در خصوص مجوزهاي کشور با محتواي شرايط، ضوابط، زمان، هزينه و... در خصوص هر مجوز» تشکيل شده است.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف به توليد سيستمي و اختصاصي شناسه ملي مجوز به مجوزهاي صادر شده از طريق درگاه ملي صدور مجوزهاي کشور بوده و مراجع صدور مجوز حق اقدام و ارائه تسهيلات و خدمات به مجوزهاي فاقد شناسه ملي را ندارند.
طبق متن پيش نويس اين پيشنهاد در راستاي شناسايي قوانين و مقررات زايد و مخل کسب و کار، کليه دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند در چارچوب ماده (۳) قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار و با همکاري اتاق‌هاي بازرگاني صنايع و معادن و کشاورزي ايران، تعاون مرکزي جمهوري اسلامي ايران و اصناف ايران ظرف مدت چهارماه قوانين و مقررات و رويه‌هاي اجرايي خود در زمينه صدور مجوزهاي کسب و کار را در جهت تسهيل آن مورد بررسي و بازنگري قرار دهند و گزارش مربوط را به دبيرخانه هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايند.
در فرايند بررسي و پالايش مقررات صدور مجوز، در صورتي که دستورالعمل‌ها و مقررات داخلي دستگاه‌ها اجرايي مربوط، زايد و غيرضروري تشخيص داده شود، دستگاه موظف است نسبت به اصلاح و يا حذف آن اقدام نمايد. در صورتي که مقررات زايد و غيرضروري جنبه بين دستگاهي داشته و اصلاح و يا حذف آن توسط دستگاه اجرايي مربوط ممکن نباشد، دستگاه موظف است اين گونه موارد را براي بررسي و اتخاذ تصميم به دبيرخانه هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار اعلام نمايد تا در دستور کار هيات مذکور قرار گيرد.
اين پيشنهاد هم اکنون در حال رسيدگي در کميسيون اقتصاد هيات وزيران است.
