تاریخ انتشار : 1398/05/27
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايلنا، با آغاز دور جديد تحريمهاي اقتصادي و نشانه گرفتن درآمدهاي نفتي کشور که به نوعي منبع اصلي درآمد دولت نيز محسوب ميشود، باعث شد تا دولتمردان و سياستگذاران بالاخره دست از ناديده گرفتن توصيهها و پيشنهادهاي اقتصاددانان و کارشناسان اين حوزه بردارند و به سمت درآمدهاي پايدار و سالم که مهمترين آن ماليات است حرکت کنند. در همين راستا سازمان مالياتي به دنبال تعريف پايههاي مالياتي جديد عمدتا براي فعاليتهاي سوداگرانه مانند معاملات مسکن است و يا تقويت پايههايي است که پيش از اين نتوانسته سهم درخوري در درآمدهاي مالياتي دولت داشته باشد.
يکي از اين پايهها، ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي است که در کشور ما و در مقايسه با ساير کشورها سهم قابل توجهي در درآمدهاي مالياتي ندارد. بطوريکه در مقايسه آمار اين ماليات مشاهده ميشود سهم آن در ايران ۱۴ درصد، آمريکا ۴۹.۵ درصد و دانمارک ۵۱.۷ درصد است اما در در مقابل سهم ماليات بر سود شرکتها در آمريکا ۱۱.۱ درصد، در دانمارک ۵.۷ درصد و ايران ۳۷ درصد است.
علي نصيري اقدم، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي، در گفتوگو با ايلنا در اين مورد گفت: نظام ماليات بر درآمد در ايران از نوع تفصيلي است به اين معنا که در قانون هر منبع کسب درآمد مشخص شده و برخورد مالياتي ما با درآمد آن منبع نيز تعيين شده است. مثلاً اگر درآمد از نوع حقوق و دستمزد باشد بر اساس ماده 84 قانون مالياتهاي مستقيم يک نرخي دارد که البته در قوانين بودجه سنواتي هم جرح و تعديل ميشود. اگر درآمد از فعاليت کشاورزي حاصل شده باشد، کلا معاف است (ماده 81 ق.م.م.). اگر درآمد از محل صادرات باشد، کلا معاف است (ماده 141 ق.م.م). اگر درآمد از محل اجاره ملک باشد تا 150 متر مربع زير بناي مفيد در تهران و تا 200 متر مربع در ساير نقاط کشور، معاف است (تبصره 11 ماده 53 ق.م.م) و همين طور الي آخر.
وي ادامه داد: نتيجه اين سبک قانونگذاري که تلاش کرده بالاخره هواي همه اقشار را داشته باشد تا صداي کسي در نيايد، اين شده است که ما از اشخاص حقيقي نتوانيم ماليات چنداني بگيريم و آنچه هم ميگيريم کاملا ناعادلانه باشد. ناعادلانه به اين معنا که اگر سه برادر درآمد يکسان داشته باشند، يکي از محل کشاورزي، يکي از محل اجارهداري و ديگري از محل دستمزد، سه مبلغ متفاوت از ماليات ايشان اخذ ميشود و سه سطح درآمد متفاوت را براي ايشان به ارمغان ميآورد. به نحوي که اين سه برادر تبعيض در برخورد را کاملا با پوست و گوشت و استخوان خود لمس ميکنند. اين موضوعي است که ما نه ميان سه برادر بلکه ميان همه آحاد جامعه با آن مواجه هستيم و ماليات بر درآمد که لنگرگاه اصلاح نظام توزيع درآمد است خود تبديل شده است به محملي براي تقويت نابرابريها.
نصيري اقدم تصريح کرد: طبيعي است که در اين شرايط ما نميتوانيم درآمد درخوري به عنوان ماليات از اشخاص کسب کنيم، نتيجه چه ميشود؟ ماليات را از چه کسي ميگيريم؟ از کسي که شرکت ثبت شده تجاري دارد. مالياتي که ما از شرکتهاي تجاري ميگيريم بيش از ساير کشورها نيست. مشکل اصلي اين است که چون از نقطه هدف ما از شخص حقيقي به شرکت حقوقي معطوف شده است سهم درآمد مالياتي اشخاص حقوقي در ماليات بر درآمد ايران زياد است ولي اين بدان معنا نيست که ما به نسبت توليد ناخالص داخلي داريم از شرکتها ماليات زياد مي گيريم. ارقام هم ميگويد سهم ماليات بر شرکتها در درآمدهاي مالياتي ايران زياد و در ساير کشورها کمتر است. اما نميگويد به نسبت توليد ناخالص داخلي يا ارزش افزوده يا هر معيار کلان ديگري ماليات بر شرکتها در ايران بيش از ساير کشورها است.
اين کارشناس اقتصادي با پيشنهادِ حرکت به سمت نظام جامع ماليات بر درآمد اشخاص افزود: در اين نظام ما کاري به محل کسب درآمد نداريم و قانونگذار نسبت به محل کسب درآمد خنثا است و هيچ تقدسي براي هيچ درآمدي قائل نيست. سود سپرده بگير، سود سهام بگير، اجارهدار و کشاورز هيچ رجحاني به حقوق بگير ندارد و خون هيچ يک رنگينتر از ديگري نيست. فرض، برخورد يکسان با همه درآمدها است. البته اين به اين معنا نيست که قانونگذار نسبت به سطح درآمد و توانايي پرداخت و مخارج فرد بيتفاوت است.
وي ادامه داد: در اين نظام حقوقي هر کس متناسب با وسع خويش در مخارج عمومي مشارکت ميکند. اگر کاملا ناتوان است دولت با معياري مشخص به وي پرداخت ميکند البته نه مانند قانون هدفمندي که مبلغي واحد به همه آحاد ملت پرداخت ميشود. اگر درآمدش به حدي است که کفاف زندگياش را ميدهد معاف ميشود. اگر درآمدش بيش از حد کفاف است چه کشاورز باشد و چه پزشک، مشمول ماليات است. اين نظام توان اصلاح توزيع درآمد، کاهش مداخلههاي قيمتي و غيرقيمتي که به بهانه اصلاح توزيع درآمد انجام ميشود و آزاد کردن منابع قابل توجهي که تحت عنوان يارانه پرداخت ميشود را دارد.