اما و اگرها و ۱۰ ابهام درباره کيفرخواست مديران سابق بانک مرکزي

اقدامات بانک مرکزي موجب افزايش قيمت ارز در بازار آزاد شده است.

۱- بانک مرکزي در مورد ورود و مداخله در بازار فردايي ارز اقدام مي‌کند و اين در حالي بوده است که مصوبه شوراي پول را اخذ نکرده و خارج از شبکه بانکي به فروش ارز دولتي از طريق متهم اصلي سالار آقاخاني مبادرت مي‌کند.

۲- احمد عراقچي معاون ارزي بانک مرکزي با  آقاخاني به صورت محرمانه در بازار غير رسمي ارز همکاري مي‌کنند.

۳- از آقاخاني خواسته مي‌شود طي يک همکاري محرمانه در هر مرحله ۵ ميليون دلار ارز از بانک مرکزي خريداري کند و به هرکسي که صلاح مي‌داند بفروشد و در ادامه به صورت مخفيانه به آقاخاني گفته مي‌شود که فعاليت ارزي خود را به بعد از ساعت ۱۶ منتقل کند.

۴- اين اقدامات موجب افزايش قيمت ارز در بازار آزاد شده است.

۱- همانطور که از متن کيفرخواست برمي‌­آيد نقش شوراي پول و اعتبار وضع مقررات است. آنچه از مقررات به طور متعارف فهميده مي‌­شود يک سري قواعد کلي است. براي مثال هيچ قانون­گذار يا مقرره‌­گذاري نمي‌­گويد اگر زيد فلان کار را انجام دهد مجاز است و اگر بکر انجام دهد حرام است. اين درحالي است که نماينده دادستان انتظار داشته است شوراي پول و اعتبار به صورت موردي براي تزريق ارز توسط سالار آقاخاني به بازار مقررات وضع نمايد.  غلط بودن اين انتظار به لحاظ حقوقي کاملاً بديهي است. بنابراين وقتي گفته مي‌­شود فلان مرجع قانون­گذار است ارائه مقرره به صورت موردي و جزئي معنايي ندارد و تنها قواعد کلي بيان مي­‌شود و مصاديق بايد با آن تطبيق داده شود. متأسفانه اقدامات صورت گرفته با مقررات شوراي پول و اعتبار مستند سازي نشده است و مشخص نيست اين شورا آيا چنين اقداماتي را منع کرده است يا خير؟ آيا انجام اين اقدامات را نيازمند اخذ مجوز از مرجعي نموده است يا خير؟

۲- نمودار قيمت­ها نيز نشان مي‌­دهد در بازه زماني که اين اقدامات صورت گرفته نرخ ارز در بازار آزاد از ۴۷۰۰ تومان بالاتر نرفته و هنگامي که جلوي اين اقدامات گرفته شده قيمت ارز تا ۱۲۰۰۰ تومان افزايش يافته است!  علت چيست و چرا ادعا مي­‌شود اين اقدامات باعث افزايش نرخ ارز شده است؟!

۱- در تاريخ ۱۷آذرماه ۹۶ طي جلسه مشترکي که در اتاق معاون ارزي ميان آقايان احسان معافي، سالار آقاخاني و سيد احمد عراقچي تشکيل مي‌شود تصميم بر اين مي‌شود که آقاخاني در هر مرحله ۵ ميليون دلار بفروشد.

۲- در اين جريان احمد عراقچي اعلام داشته که معافي بر اساس توافقي به اين موضوع وارد شده و قرار بوده با هماهنگي وي اقدامات انجام شود، لذا وي (متهم معافي) اگر موافقت نمي‌کرد اصلا اين فرآيند انجام نمي‌شده است و تا زماني که حراست صلاحيت آقاخاني را تعيين نمي‌کرده است وي حق اخذ و فروش ارز را نداشته است.

۱- شايسته است کيفرخواست مستند به قوانين و مقررات و بخش­نامه­‌ها باشد. بنابراين بايد به جاي مستند نمودن ادعاي خود به اظهارات متهمين پرونده، مقرره‌­اي که نشان مي­‌دهد اگر تأييد حراست نباشد، تزريق ارز در بازار توسط بانک مرکزي انجام نمي­‌شود را ارائه نمايد.

۲- آيا تأييد صلاحيت آقاخاني با حراست بانک مرکزي بوده است يا وزارت اطلاعات؟ آيا وزارت اطلاعات اين فرد را تأييد کرده است؟ اگر تأييد کرده گناه متهمين پرونده چيست؟

۱- احمد عراقچي گفته‌ نظارت بر اقدامات آقاخاني از طريق وزارت اطلاعات صورت گرفته است در حالي که حسب استعلامات انجام شده نماينده وزارت اطلاعات فقط در شش مرحله از ۲۸ مرحله حضور داشته‌اند.

۲- عوامل وزارت اطلاعات حساب‌هاي ميلاد گودرزي را تحت نظر داشته‌­اند.

۱- به فرض که وزارت اطلاعات بر اين مسئله نظارت کامل نداشته است، آيا اين مربوط به اتهام متهمين پرونده است؟

۲- اگر حساب­هاي ميلاد گودرزي توسط عوامل وزارت اطلاعات تحت کنترل بوده و تعداد زيادي از سودجويان شناسايي و به دستگاه قضايي معرفي شده‌اند. آيا اين کار نظارت محسوب نمي­شود؟

۱- ارز حاصل از فروش نفت يا همان دلار و يورو که به عنوان سرمايه ملي متعلق به ۸۰ ميليون ايراني است و بانک مرکزي موظف بود طبق قوانين بخشي از آن صرف مصارف ضروري و هدفمند کشور و در اختيار متقاضيان قرار دهد.

۲- چندين برابر شدن قيمت دلار و يورو در کشور نشان داد که اين تصميم صحيح نبود و منجر به آن شد که اين سرمايه ملي در جاي خود هزينه نشود و بخش عمده‌اي از آن سرمايه ملي در اختيار سودجويان قرار گرفته و اين اقدام موجب رونق بازارهاي غيرمجاز ارز و به تبع ورود بي‌رويه کالاهاي قاچاق به کشور شد؛ چرا که قاچاقچيان براي تامين ارز جهت خريد کالاهاي قاچاق ناچار به مراجعه به اين بازارها و دست يافتن به ارزهاي دولتي هستند و قاچاقچيان توانستند تعيين قيمت ارز را از اختيار بانک مرکزي بربايند.

۳- مديران بانک مرکزي به جاي اينکه از توزيع بي‌رويه ارز مداخله‌اي با قيمت شناور جلوگيري کنند و به جاي اينکه با تصويب ساز و کارهايي جلوي فعاليت اين بازارهاي قاچاق ارز واقع در سبزه ميدان و بازار افشار ميدان فردوسي تهران را بگيرند در يک اقدام بي‌سابقه با نقض تمام قوانين خودشان به عنوان دلال غيرمجاز وارد بازارها شدند و اين سرمايه ملي را با فروش ارزهاي دولتي به صورت معاملات فردايي ارز در اختيار سوداگران و سفته‌بازان ارز قرار دادند

۱- ترديدي نيست که ارز بايد در مصارف ضروري بکار گرفته شود، سؤال اين است که تشخيص مصارف ضروري با کيست؟ آيا بانک مرکزي سياست­گذار اين حوزه است يا قوه قضائيه؟ نمودار قيمت ارز به خوبي نشان مي­‌دهد که جلوگيري از اين اقدامات که ضروري به حساب نمي­‌آمده است قيمت ارز را از ۴۷۰۰ تومان به بيش از ده هزار تومان مي‌­رساند.

۲- اگر وزارت اطلاعات و قوه قضائيه سودجويان را با کنترل حساب­هاي ميلاد گودرزي شناسايي مي­‌کردند و با آن­ها برخورد مي‌­کردند آيا باز هم اين بازار رونق پيدا مي­‌کرد؟ (البته اگر اين کار را نکرده باشند) آيا متهمين اين پرونده بايد پاسخگوي کوتاهي اين دو نهاد باشند؟

۳- ساده لوحانه است که تصور شود با تصويب سازوکاري مي توان جلوي فعاليت سودجويان را گرفت، جلوگيري از فعاليت­هاي غيرمجاز در اين حوزه در درجه اول وظيفه قوه قضائيه و ضابطان است. مانند آن است که بگويند پمپ بنزين­‌ها منشأ قاچاق سوخت و فعاليت سودجويان اين حوزه هستند زيرا اگر آن­ها سوخت ندهند قاچاق اتفاق نمي‌­افتد. آيا اين صحيح است يا مسئوليت اصلي برخورد با سودجويان با قوه قضائيه و نيروي انتظامي است؟

۴- اظهارات نماينده دادستان نشان مي‌­دهد ايشان با اصل مداخله ارز در بازار مخالف هستند. بايد ديد مخالفت ايشان مبناي قانوني دارد يا خير صرفاً نظر شخصي است.

تاريخ وقوع جرم متهمين در تاريخ ۹۶/۹/۱۴ الي ۹۶/۱۲/۲۰ و محل وقوع جرم شهر تهران بوده است.

کيفرخواست بيان مي­‌کند که بانک مرکزي يک و نيم سال است که ارز به بازار تزريق کرده است، البته تزريق ارز به بازار را هر کسي مي‌داند که مربوط به يک سال و دو سال گذشته نبوده و ساليان سال است که انجام مي‌­شود. ضمن اينکه بازه وقوع جرم با بازه يک سال و نيم ادعايي تعارض دارد.

از مهمترين اصول خريد و فروش معامله ارز از طريق صرافي مجاز است.

بانک مرکزي طي اقدام عجيب ضمن انتخاب بيش از ۱۰ صرافي روزانه ميليون‌ها دلار را در اختيار آن‌ها قرار داد و به تدريج شبکه‌اي از دلاربازي شکل گرفت و صرافي‌هاي منتخب که قرار بود دلارهاي دريافتي از بانک مرکزي را در بازار به مصرف برسانند در قبال درصدي سود در اختيار اشخاصي قرار دادند.

اگر دلار بايد توسط صرافي­ها به فروش برسد پس چرا اقدام بانک مرکزي مبني بر انتخاب بيش از ۱۰ صرافي براي فروش دلار اشکال دارد و منتهي به سفته­‌بازي شده است؟

۱- ارز دولتي با کارت ملي به فروش مي‌رسيد که سبب قاچاق ارز به اقليم کردستان عراق و تأمين ارز مورد نياز جهت قاچاق کالا به ايران از مرزهاي غربي شد.

۲- تشکيل صف‌هاي طولاني و حتي شبانه که تا صبح نيز به طول مي‌انجاميد جهت دريافت ارز و انتقال گروهي از مردم از شهرستان‌ها به تهران براي دريافت ارز توسط سودجويان و قاچاقچيان سبب شد تا بخش عمده‌اي از ارزهاي دولتي در اختيار قاچاقچيان و سوداگران قرار گيرد؛ که در اين رابطه پرونده‌اي در دادسرا در حال رسيدگي است.

========

لکن بانک مرکزي از قواعدي که خودش وضع کرده است تخطي مي‌کند و با انجام معاملات فردايي در بازار غيررسمي ارز سعي در کنترل نرخ ارز داشته است.

۱- به صورت مخفيانه  آقاخاني گفته مي‌شود که فعاليت ارزي خود را به بعد از ساعت ۱۶ منتقل کند.

۲- وي پس از پايان وقت اداري با فعال شدن قاچاقچيان و سودجويان اقدام به فروش ارز مي‌نموده است.

اگر ارز به صورت غير رسمي و بعد از ساعت اداري فروخته مي‌­شد، اخذ کارت ملي و تشکيل صف طولاني چه معنايي دارد؟!

آيا اخذ کارت ملي باعث قاچاق ارز به کردستان مي­ شود؟!

======

مشخص نيست بالاخره بانک مرکزي مي­‌تواند قواعد وضع کند يا خير؟

آيا سعي در کنترل نرخ ارز باعث نمي­‌شود حداقل عنصر رواني جرم (البته اگر جرمي باشد) مخدوش شود؟