چرخش ايران به سمت راه‌اندازي شبه‌سوئيفت با روسيه
تاریخ انتشار : 1398/06/24
به گزارش خبرنگار مهر، دستيار رئيس‌جمهور روسيه از اتصال سامانه سپام به عنوان سامانه پيام‌رساني الکترونيکي مالي ايران به شبکه پيام رسان مالي روسيه براي از بين بردن اثرات تحريم در مبادلات بين دو کشور و همکاري بانکي خبر داده است؛ موضوعي که مدتها از سوي صاحب‌نظران و کارشناسان مسائل بانکي به بانک مرکزي توصيه مي‌شد تا در راستاي دوري از تحريم‌هاي آمريکا، بتوان مراودات مالي ايران را در قالب آن انجام داد.
سپامي که به شبکه مالي روسيه متصل خواهد شد، چيست؟
آنگونه که بانک مرکزي در معرفي سپام به عنوان يک سامانه پيام رسان الکترونيکي مالي تاکيد دارد؛ قرار بر اين است که تمامي سيستم‌هاي بانکي را توسط آن تحت پروتکل‌هاي استاندارد مبادلات مالي به يکديگر متصل و ارتباطات، مکاتبات و مراودات ميان بانک‌ها و بانک مرکزي را به صورت کاملاً الکترونيکي و امن ميسر کرد و ابزارهاي نظارتي بانک مرکزي بر اين مراودات بر روي آن قابل پياده‌سازي است.
همچنين با استفاده از سپام نه تنها براي اولين بار، يک زيرساخت پيام‌رساني واحد ماليِ ملي در کشور براي تمام مراودات مالي عمده بانک‌ها از قبيل اعتبارات اسنادي ارزي و ريالي، ضمانت‌نامه‌هاي ارزي و ريالي، حوالجات ارزي، مکاتبات، استعلام ها و مذاکرات از طريق يک شبکه واحد پيام‌رساني قابل انجام بوده، بلکه امکان اتصال به بانک‌هاي خارجي در خارج از کشور را مي‌توان به گونه‌اي برقرار کرد که بدون به‌کارگيري امکانات مؤسسه سوئيفت و نگراني‌هاي مربوط به آن، با زباني مشترک و آشنا، تعاملات مالي با آخرين فناوري‌هاي موجود صورت گيرد.
سکوت بانک مرکزي در مقابل پيشنهاد روس‌ها
اما اينکه در اين مرحله، اتصال سپام به سيستم داده‌هاي مالي روسيه، چقدر بتواند کمک‌رسان مراودات باشد، موضوعي است که بانک مرکزي هنوز در مورد آن، اعلام نظر نکرده است. در واقع، مقامات روسيه عنوان کرده‌اند که قصد دارند با اتصال اين دو سامانه پيام رسان مالي الکترونيکي، بخشي از تحريم‌هاي آمريکا را در مراودات خود دور بزنند.
در اين ميان، بسياري از کارشناسان بر اين باورند که در شرايط فعلي کشور که بانک‌هاي بزرگ جهان حاضر به نقل و انتقال منابع مالي حاصل از فروش نفت ايران نيستند و عمدتا از جريمه‌ها و تحريم‌هاي آمريکا واهمه دارند، هيچ نشانه اي از بهبود روابط بانکي ايران با خارج از کشور ديده نمي‌شود و تا هنگامي که ايران نيازمند نظام مالي آمريکا و اروپا باقي بماند، نه تنها فشارهاي باقي خواهند ماند؛ بلکه افزايش خواهند يافت، اين در حالي است که تاکنون ايران طرحي عملياتي و جدي در راستاي بي اثر کردن تحريم هاي مالي آمريکا تدارک نديده است.
در واقع، اعمال تحريم‌ها ازسوي آمريکا و دشمنان و افزايش هزينه‌هاي استفاده از نظام پرداخت بين الملل که تحت اختيار و نظارت آمريکا و ساير کشورهاي غربي است، موجب خروج مبادلات تجاري بين‌المللي ايران از قالب‌هاي رسمي بانکي سبب شده که مبادلات با روش‌هايي از قبيل صرافي يا شبکه‌هاي پيچيده ارزي ساير کشورها انجام شود و بر اين اساس هزينه‌ها و دشواري تجارت بين‌المللي براي بازرگانان ايراني در پي داشته است.
سرنوشت نامعلوم طرح پيمان‌هاي پولي در مجلس
مجلس سال گذشته طرحي را در دستور کار قرار داد که بر مبناي آن، دولت مکلف مي شد پيمان‌هاي پولي با شرکاي اصلي تجاري را در دستور کار قرار دهد؛ به نحوي که استفاده همزمان از دو پول ملي در بين کشورهاي مبدا و مقصد در تجارت و روابط اقتصادي به منظور انجام دريافت ها و پرداخت ها و در فرآيند سرمايه گذاري و تامين مالي دوجانبه برقرار شود، به گونه اي که نيازي به ارزهاي واسطه اي از قبيل دلار و يورو و غيره در دريافت ها و پرداخت ها نباشد؛ اما يک فوريت اين طرح، مردادماه امسال در مجلس رد شد.
در واقع، بر اساس اين طرح مجلس، استفاده از ارزهاي واسط و يا فلزات گران بها و يا ساير کالاها و انرژي صرفا براي حسابداري و استفاده از اين روش در قراردادهاي چند جانبه بلامانع است. همچنين استفاده از تک ارز کشورهاي طرف مقابل و خارج از نظام بانکي رسمي ايران به منزله پيمان پولي تلقي نمي شود؛ ضمن اينکه بانک مرکزي موظف شده بود تا به منظور کاهش هزينه ها و ريسک هاي مبادلاتي، بي اثر شدن تحريم ها، تهديدات و سوء استفاده هاي اطلاعاتي، در مبادلات مالي و بانکي داخلي و بين المللي با بهره گيري از ظرفيت هاي کشور، حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تصويب اين قانون اقدامات لازم را انجام دهد.
بانک مرکزي در پيمان‌هاي پولي چه وظايفي خواهد داشت؟
بر اين اساس، بانک مرکزي مکلف شده بود که راه اندازي و استفاده از پيام رسان هاي مالي اختصاصي در همکاري دوجانبه و چند جانبه با ساير کشورها يا اتحاديه ها با بهره گيري از آخرين فناوري هاي روز دنيا با بکارگيري معماري توزيع شده مانند فناوري زنجيره بلوکي و ساير فناوري هاي مرتبط را در دستور کار قرار داده و از ظرفيت هاي سامانه هاي بومي از قبيل سپام (سامانه پيام رساني الکترونيکي مالي) در تبادلات داخلي و بين المللي و ايجاد دسترسي براي بانک ها و موسسات مالي خارجي طرف قرداد با بانک هاي ايراني که متقاضي استفاده از پيام رسان هاي مالي کشور ايران هستند را نيز در دستور کار قرار دهد.
انعقاد قرارداد همکاري با کشورها، مجامع، اتحاديه ها، بانک ها و موسسات مالي منطقه اي و بين المللي که در زمينه ايجاد پيام رسان هاي مالي موازي سوئيفت اقدام کرده اند نيز، از جمله وظايفي است که طرح مجلس آن را مورد پيگيري قرار داده است.
در واقع، سپام (سامانه پيام رساني الکترونيکي مالي) داراي هسته مرکزي پردازش پيام هاي مالي ارزي بين بانکي با فرمت هاي استاندارد سوئيفت است و بانک هاي متصل به سپام با سهولت بالا نسبت به تبادل اين گونه پيام ها با يکديگر اقدام مي کنند؛ از سوي ديگر، سپام اين قابليت را دارد که با اتصال استاندارد و رمزنگاري شده با شبکه سوئيفت (جامعه جهاني ارتباطات مالي بين بانکي)، بانک هاي متصل داخلي را به شبکه سوئيفت متصل کند.
همچنين اين طرح، بانک مرکزي را موظف کرده بود که پيمان هاي پولي دو و چند جانبه به منظور استفاده از ارزهاي ملي در دريافت ها و پرداخت هاي تجاري و اقتصادي را با حداقل ۲۴ کشور چين، روسيه، هند، پاکستان، ترکيه، برزيل،عراق، ژاپن، کره جنوبي، آذربايجان، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان، قطر، عمان، قزاقستان، سنگاپور، تايلند،اندونزي، بلاروس، سريلانکا، لبنان، سوريه و مالزي منعقد و اجرايي کرده و زمينه اتصال کارت هاي بانکي ايران به نظام هاي پرداخت بانکي کشورهاي فوق و ساير کشورها را جهت استفاده از ارزهاي ملي در داخل اين کشورها و ايران به صورت متقابل فراهم کند.
از سوي ديگر، به منظور تنوع بخشي و تسهيل ابزارها و روش هاي پرداختي کشور، بانک مرکزي موظف است زمينه هاي لازم جهت راه اندازي و انتشار انواع ارزهاي ديجيتال با پشتوانه دولتي وغيردولتي را فراهم و هر دو ماه يکبار نيز، گزارش اجرايي آخرين پيمان هاي پولي دو و چند جانبه و وضعيت پياده سازي و استفاده از پيام رسان ها از لحاظ تعداد پيام هاي ارسالي، حجم تبادلات، تعداد بانک ها و نهادهاي عضو را به کميسيون اقتصادي مجلس ارايه کند.
اما در صورت تصويب اين طرح، وزارت امورخارجه نيز موظف خواهد بود که با بهره گيري از ظرفيت ديپلماسي اقتصادي، تمامي همکاري هاي لازم با بانک مرکزي را داشته باشد.
تمام اينها در شرايطي است که هنوز مجلس طرح انعقاد پيمان‌هاي پولي را مصوب نکرده و بانک مرکزي نيز گزارشي از روند پيشرفت کار در اين حوزه از سياستگذاري‌هاي پولي و ارزي را رسانه‌اي نکرده است؛ ضمن اينکه مشخص نيست که سيستم مالي با روسيه، چقدر مورد استقبال طرف ايراني قرار گيرد.
پول الکترونيکي روس‌ها هم وارد مراودات با ايران مي‌شود؟
البته چندي پيش روسيه اعلام کرده بود که قرار است پول الکترونيکي رسمي را راه اندازي کرده و براي مقابله با تحريم‌هاي آمريکا و اروپا، با هم‌پيمانانش مورد استفاده قرار دهد. به اعتقاد مقامات روس، استفاده از يک واحد پولي الکترونيکي اين ظرفيت را دارد که تحريم هاي مالي آمريکا و اتحاديه اروپا عليه روسيه را خنثي نمايد و در اقتصاد روسيه اثرگذاري معکوسي در مقايسه با تحريم هاي مالي و بانکي خواهد داشت.
وزير ارتباطات روسيه اعلام کرده بود که ديگر کشورهاي جهان و منطقه نيز در حال حرکت به سمت استفاده از فناوري هاي جديد حوزه پولي و بانکي و راه اندازي واحد پول الکترونيکي هستند و روسيه قصد دارد در اين زمينه جزء کشورهاي پيشرو باشد.
البته پيش از آن نيز، ولاديمير پوتين رئيس جمهور اين کشور در نشستي غير رسمي در دولت اين کشور مسئله راه اندازي يک واحد پول الکترونيکي رسمي را مطرح کرده بود؛ اما طبق منابع رسمي واحد پول الکترونيکي کشور روسيه تحت کنترل نهادهاي دولتي خواهد بود و برخلاف بيت کوين قابليت توليد با فرايندهاي «معدن کاري» توسط مردم عادي را ندارد و اين واحد پول الکترونيکي قابليت استفاده در تمامي امور مالي و پولي را خواهد داشت.
حال بايد ديد که آيا اين پول الکترونيکي نيز مبنايي در مراودات مالي با ايران خواهد داشت.
