ريشه به وجود آمدن حساب‌هاي بانکي اجاره‌اي کجاست؟
تاریخ انتشار : 1398/07/20
هادي خاني، مديرکل مبارزه با پولشويي سازمان امور مالياتي در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسي «حساب‌هاي بانکي مشکوک» توسط سازمان امور مالياتي، گفت: بانک مرکزي متعهد شده که اطلاعات حساب‌هايي با گردش مالي بالاي ۵ميليارد تومان را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهد که اين امر تاکنون براي سال‌هاي ۹۵، ۹۶ و ۹۷ تحقق يافته و سازمان امور مالياتي در حال بررسي ريزداده‌هاي اين حساب‌ها است.
وي با بيان اينکه پديده حساب‌هاي اجاره‌اي از مهمترين دغدغه‌هاي اين سازمان در مسير مبارزه با فرار مالياتي است، گفت: ريشه به وجود آمدن حساب‌هاي اجاره‌اي به اجراي نادرست قوانين و مقررات مرتبط با اعتبار سنجي افراد حقيقي و حقوقي برمي‌گردد؛ به طوري که بر اساس ماده ۱۸۶ قانون ماليات‌هاي مستقيم، صدور يا تمديد کارت بازرگاني و پروانه کسب و کار اشخاص حقيقي يا حقوقي بايد با توجه به استعلام از اداره امور مالياتي مبني بر پرداخت بدهي‌هاي مالياتي فعالان اقتصادي باشد اما اين روند تا کنون به درستي اجرا نشده است.
بررسي «حساب‌هاي بانکي مشکوک» توسط سازمان امور مالياتي
وي با اشاره به بررسي حساب‌هاي بانکي مشکوک توسط سازمان امور مالياتي گفت: در کشور بيش از ۵۰۰ميليون حساب‌بانکي وجود دارد که اين تعداد حساب بانکي، با توجه به جمعيت کشور بسيار قابل توجه است و سازمان امور مالياتي براي اينکه بتواند حواشي و جرايم احتمالي مرتبط با اين حساب‌هاي بانکي را مديريت کند، بيش از يکسال است که بررسي حساب‌هاي بانکي مشکوک را در دستور کار خود قرار داده است.
خاني در ادامه افزود: بررسي حساب‌هاي بانکي توسط سازمان امور مالياتي در جلسات مشترک با بانک مرکزي مورد توافق طرفين قرار گرفت و بانک مرکزي متعهد شد که اطلاعات حساب‌هايي با گردش مالي بالاي ۵ميليارد تومان را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهد که اين امر تاکنون براي سال‌هاي ۹۵، ۹۶ و ۹۷ تحقق يافته و سازمان امور مالياتي در حال بررسي ريزداده‌هاي اين حساب‌ها است.
برخورد شديد با سوءاستفاده کنندگان از حساب‌هاي اجاره‌اي
وي با اشاره به برخورد با سوء استفاده‌کنندگان از حساب‌هاي اجاره‌اي اظهار داشت: سازمان امور مالياتي در تلاش است که در حين بررسي اين حساب‌هاي بانکي فعالان اقتصادي حقيقي را شناسايي کند؛ به عبارت ديگر مي‌بايست در طي اين بررسي‌ها مشخص شود که چه کساني از اين حساب‌ها استفاده مي‌کنند و اگر سازمان امور مالياتي متوجه شود که اين افراد فعال اقتصادي بوده و تا کنون پرونده مالياتي نداشته‌اند، آنها را به عنوان موديان مالياتي شناسايي کرده و طبق قانون از آنها ماليات اخذ مي‌کند اما اگر مشخص شود که صاحبان اصلي اين حساب‌هاي فعال اقتصادي نيستند و حساب خود را در اختيار ديگران قرار داده‌اند، اين سازمان به دنبال ذينفعان اصلي اين حساب‌ها خواهد بود و با توجه به مواد قانوني ماده ۲۷۴ به شدت با مجرمان برخورد خواهد کرد.
نقش سامانه نهاب براي مقابله با فرار مالياتي
اين مقام مسئول در سازمان امور مالياتي با اشاره به راه‌اندازي سامانه نهاب(سامانه‌اي يکپارچه حاوي اطلاعات هويتي مشتريان) و کاربرد آن براي پيشبرد اهداف سازمان امور مالياتي گفت: بسياري از مشکلات موجود در حوزه ماليات و فرار مالياتي ريشه در بيرون از سازمان مالياتي دارد چرا که سازمان امور مالياتي در حال حاضر تنها مي‌تواند با معلول جرايم مالياتي برخورد کند و براي رفع علت اصلي وقوع اين جرايم نياز به توسعه سامانه‌هايي مانند سامانه نهاب و استفاده بهينه از آنها براي تکميل اطلاعات موديان مالياتي دارد
وي افزود: همچنين نظارت بر اجراي درست قوانين مالياتي بر اساس استفاده از اين نوع سامانه‌ها مي‌تواند ريشه بسياري از اين اختلالات اقتصادي مانند فرار مالياتي را از بين ببرد.
برداشت اشتباه در مبارزه با جرايم مالياتي
مدير کل مبارزه با پولشويي سازمان امور مالياتي با تشريح موانع پيش رو براي مقابله با جرايم مالياتي گفت: به دليل وجود کلمه «ماليات» در موضوع فرار مالياتي هميشه اين برداشت اشتباه وجود داشته که سازمان امور مالياتي متولي اصلي مبارزه با اين پديده مخرب است؛ در حالي که اين مسئله يک مشکل فرا سازماني و ملّي است و تمامي دستگاه‌هاي متولي اقتصاد کشور بايد در مورد اين پديده با يکديگر همکاري کرده و نقش خود را ايفا کنند اما متاسفانه به نظر مي‌رسد تلاش‌هاي صورت گرفته توسط ديگر سازمان‌هاي ذيصلاح کفايت لازم را نداشته است.
هشدار به اجاره‌دهندگان حساب‌هاي بانکي
خاني در پايان با اشاره به پيامد حساب‌هاي اجاره‌اي براي افراد ناآگاه گفت: به طور معمول در پشت پرده اين گونه تخلفات ناآگاهي و فقر عده‌اي از افراد جامعه وجود دارد که به دليل سوءاستفاده برخي طمع‌کاران از اين فرصت، فرار مالياتي توسط حساب‌هاي اجاره‌اي به وقوع مي‌پيوندد؛ اجاره‌دهندگان حساب‌هاي بانکي بايد بدانند که هر فعاليت اقتصادي پيامدهاي خاص خود را دارد و سازمان امور مالياتي طبق قوانين خود، درآمدهاي افراد را بررسي کرده و ماليات مربوط به آنها را اخذ خواهد کرد.
وي افزود: براي جلوگيري از اين تخلف بايد با آگاه‌سازي و برنامه‌هاي فرهنگي پيامدهاي اجاره دادن حساب‌هاي بانکي را براي مردم تشريح کرد و در عين حال به دنبال افرادي بود که از افراد بي‌بضاعت سوءاستفاده مي‌کنند و به عبارت ديگر موديان اصلي را شناسايي و تحت پيگرد قرار داد.
کد خبر 4739861
