عطش دولت براي توزيع رانت ارزي
تاریخ انتشار : 1398/07/30
به گزارش خبرنگار مهر، دولت همچنان بر تداوم توزيع دلار ۴۲۰۰ توماني به بخشي از کالاها پافشاري مي کند. سياستي که اگرچه منتقدان بسياري در خارج از دولت دارد، اما برخي اظهارنظرهاي دولتمردان در درون دولت هم نشان مي‌دهد که حتي در کابينه نيز، مخالفان بسياري در مورد اختصاص ارزهاي ارزان قيمت وجود دارند؛ اما داستان هر چه باشد، يک نفر فصل‌الخطاب اختصاص ارزهاي دولتي به کالاها را بيان مي‌کند و آن فردي جز حسن روحاني نيست.
دو روز پيش بود که عبدالناصر همتي، رئيس کل بانک مرکزي در جمع فعالان اقتصادي در هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران، به صراحت اعلام کرد که به عنوان سکاندار پولي و ارزي کشور، اعتقادي به پرداخت دلارهاي ۴۲۰۰ توماني ندارد؛ اما او يک عضو کابينه است و حرف آخر را در اين باره نمي‌زند. البته او به اين نکته هم اشاره کرد که دولت هم ملاحظاتي براي حمايت از اقشار آسيب‌پذير دارد، ولي به صراحت گفت که با ارايه ارز ۴۲۰۰ توماني موافق نيست.
رئيس جمهور هم البته در آخرين نشست خبري که به تازگي با رسانه‌ها برگزار کرده است، اگرچه از زير بار مسئوليت ارز ۴۲۰۰ توماني شانه خانه و اتخاذ اين سياست را بر گردن ديگران انداخت اما تاکيد کرد که اين سياست درستي بوده است؛ وي گفت: «اعلام ارز ۴۲۰۰ توماني عليرغم اينکه بنده موافق نبودم، کار درستي بود؛ اما عده‌اي سوءاستفاده کردند که حتماً بايد بررسي شود و کسي اگر تخلف کرده، بايد با آن برخورد شود». اين صحبت‌ها در حالي مطرح شد که مردم از سال گذشته تا کنون بارها شاهد برگزاري دادگاه‌هاي مفسدان و اخلال‌گران نظام اقتصادي از رسانه‌هاي مختلف بوده‌اند و مشخص نيست چرا دولت عليرغم وجود اين همه فساد ناشي از اجراي اين سياست، همچنان به آن ادامه مي‌دهد.
اصرار دولت به تداوم سياست ارز ۴۲۰۰توماني به بهانه حمايت از اقشار آسيب پذير در حالي است که مطابق قانون بودجه سال ۹۸، مجلس دو روش ديگر نيز براي حمايت از معيشت مردم پيش پاي دولت گذاشته‌است که روش اول، استفاده از کارت‌هاي اعتباري الکترونيک و روش دوم، افزايش يارانه نقدي بوده است؛ اما با وجود اين، دولت راهکار سوم يعني اختصاص ۱۴ ميليارد دلار از منابع ارزي کشور به واردات کالاهاي اساسي را انتخاب کرده است؛ راهکاري که به گفته بسياري از کارشناسان نه تنها تاثيري برمعيشت مردم نداشته‌است بلکه باعث بوجود آمدن بسترهاي گسترده فساد در کشور شده است.
عدم افزايش قيمت کالاهاي اساسي با حذف دلار ۴۲۰۰ توماني
مسئولان اقتصادي دولت، بارها دليل عدم علاقه دولت به حذف دلار ۴۲۰۰ توماني را پيشگيري از افزايش قيمت کالاها و تورم در کالاهاي اساسي بيان کرده‌اند. غلامرضا تاجگردون رئيس کميسيون برنامه، بودجه مجلس خرداد ماه ۹۸ در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري در اين رابطه، گفت: « از آنجايي که هر اتفاقي بيفتد، مسئوليت آن متوجه دولت است، شخص رئيس جمهور احساس مي کند اين اتفاق، قيمت ها را افزايش دهد و هنوز درباره آن به نتيجه نرسيده و احتياط مي کند».
اما تجربه حذف ارز دولتي در بعضي از محصولات از جمله گوشت خلاف اين اظهارات را نشان مي‌دهد. دليل اين امر نيز بدون شک حذف واسطه‌هاي غير مرتبط از بازار بوده است؛ چرا که سودهاي کلان ناشي از دلار ارزان قيمت در واردات کالاهاي اساسي که در برخي کالاها به ۲۰۰ درصد نيز رسيد، باعث ورود بسياري از سودجويان به اين بازارها شد.
زمان حذف ارز دولتي از واردات گوشت
در اين ميان، عليرغم حذف دلار ۴۲۰۰ توماني از واردات گوشت، تبعات حضور واردکنندگان در بازار گوشت همچنان ادامه دارد؛ به نحوي که دو هفته قبل، رئيس کانون انجمن صنفي گاوداران ايران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: «واسطه ها نمي گذارند قيمت گوشت پايين بيايد، چون مي خواهند گوشت منجمد وارد کنند».
در اين ميان، عليرغم پايين آمدن قيمت دام زنده، واردکنندگان گوشت با واسطه‌گري مانع از کاهش قيمت آن مي‌شوند تا بتوانند گوشت‌هاي منجمد وارد شده خود را در بازار به فروش برسانند.
بازگشت به عقب دولت با اتخاذ تصميم دلار ۴۲۰۰ توماني
در اين ميان، با وجود اينکه مسئولان دولتي، افزايش قيمت و بوجود آمدن تورم را علت عدم حذف ارز دولتي عنوان کرده‌اند اما عوامل ديگري را نيز مي‌توان به‌عنوان دلايل پافشاري دولت بر ادامه اجراي اين سياست غلط دانست.
يکي از علت‌هاي گفته شده براي ادامه اجراي اين سياست، ترس دولت از متهم شدن به «بازگشت به عقب» است؛ درحاليکه يکي از شعارهاي اصلي دولت تدبير و اميد در انتخابات ۹۶ ، «به عقب باز نمي‌گرديم» بود؛ افزايش يارانه نقدي مي‌توانست دولت را در منگنه بازگشت به سياست‌هاي دولت‌هاي گذشته قرار دهد.
اما نکته حائز اهميت در اين رابطه، تشابه تصميم دولت روحاني با دولت گذشته در هنگام جهش قيمت دلار است. در زمان رئيس جمهور سابق و با افزايش نرخ ارز در سال ۱۳۹۱، دولت دلار ۱۲۲۶ توماني را به عنوان ارز مرجع براي واردات کالاهاي اساسي در نظر گرفت که نتيجه آن مشابه اتفاق امروز بازار کشور بود.
در همان زمان نيز بارها اقتصاددانان به اتخاذ چنين تصميمي اعتراض کردند اما تا پايان دولت تغييري در اين روش روي نداد و تا پايان اجراي اين سياست تلاطم قيمت کالاها بر بازار حاکم بود.
جداول زير نشان‌دهنده ميزان تغييرات نرخ ارز مرجع و ارز آزاد و همچنين درصد تغييرات قيمت ماهانه برخي کالاهاي اساسي در بازه فروردين ۹۱ تا پايان اسفند ۹۲ مي‌باشد. در خردادماه سال ۹۲ و با حذف ارز مرجع نه‌تنها قيمت ارز در بازار آزاد کاهش يافت بلکه بازار متلاطم کالاهاي اساسي نيز آرامش يافت.
زمان‌حذف ارزدولتي با نرخ ۱۲۲۶ در سال ۹۲
در همين راستا، طهماسب مظاهري، وزير اقتصاد دولت اصلاحات نيز گفت: «هر ايراني با ديدن بلاهايي که دلار ۴۲۰۰ بر اقتصاد و مردم ايران آورد، متاسف مي شود».
رئيس کل اسبق بانک مرکزي افزود: «بيشترين خسارتي که اشتباه۴۲۰۰ به کشور ما زد، اين بود که ميدان را براي توليد و نوآوري تنگ کرد و استعدادهاي ناب ايران را بسوي رانت‌خواري هدايت کرد و نکته تاسف‌بار تر، تکرار اشتباه تک نرخي کردن ارز ۱۲۲۶توماني دوره آقاي احمدي نژاد در فاصله‌اي خيلي نزديک توسط آقاي روحاني بود».
بيرون زدن دُم خروس فساد از زير کُت مديران دولتي
يکي از دلايل اصلي ادامه اجراي سياست دلار ۴۲۰۰ توماني را مي‌توان اعمال نفوذ واردکنندگان و تاثير رانت‌خوران بر تصميم‌هاي مديران دولتي دانست. سياست دلار ۴۲۰۰ توماني به دليل حجم بالاي ارز اختصاص يافته به واردات، بستر را براي فساد و چپاول منابع ارزي کشور فراهم آورد.
اين شرايط باعث بوجود آمدن باندهاي بزرگ فساد اقتصادي در بخش‌هاي مختلف کشور شد. باندهايي که براي پيش بردن فسادهاي خود گاهي دست به دامن مديران ومسئولان ذيربط نيز مي‌شدند.
پرونده شرکت پشتيباني امور دام، که با بازداشت حميد ورناصري، مديرعامل اين شرکت باز شد جديدترين خبر فساد در بستر دلار ۴۲۰۰ توماني است.
پس از اينکه خبر بازداشت حميد ورناصري، مديرعامل شرکت پشتيباني امور دام منتشر شد، وزير جهاد کشاورزي در حکمي حبيب اميني مديرکل بازرگاني خارجي شرکت پشتيباني امور دام را با حفظ سمت جايگزين مديرعامل بازداشت‌شده اين شرکت کرد؛ هر چند خبرها حاکي از آن است که درصورت برگزاري دادگاه ورناصري پاي بسياري از مديران و آقازاده‌ها به پرونده اخلال در نظام اقتصادي باز خواهد شد.
شرکت پشتيباني امور دام يکي از دريافت‌کنندگان اصلي ارز ۴۲۰۰ توماني از بانک مرکزي بوده‌است. نام اين شرکت در نامه معروف رئيس دفتر رئيس جمهور مبني بر گم شدن يک ميليارد يورو ارز دولتي نيز درج شده بود.
طبق آنچه در نامه واعظي منتشرشد، ازمجموع ۸۴۹ ميليون يورور تخلفات ارزي شرکت‌هاي واردکننده کالاهاي اساسي، حدود ۵۷۱ ميليون يورو يا ۶۷ درصد از کل تخلفات ارزي مربوط به دو شرکت دولتي بازرگاني دولتي ايران و شرکت پشتيباني امور دام کشور بود.
جلسه دادگاه ورناصري اولين دادگاه مديران زيرمجموعه وزارت جهاد کشاورزي نيست. مرداد ماه امسال ۶ نفر از مديران زيرمجموعه وزارت جهاد در رابطه با عرضه گوشت‌هاي وارداتي با ارز دولتي در دادگاه محکوم شدند.
با اينکه پرونده فساد مديران دولتي در موضوع ارز ۴۲۰۰ توماني به تازگي مطرح شده‌است اما دادگاه‌هاي متعدد فساد در ارز ۴۲۰۰ توماني از سال گذشته در حال برگزاري است و به گزارش سخنگوي قوه قضائيه از مرداد ۹۷ تا اوايل مرداد سال جاري ٩٧٨ حکم قطعي در مورد پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي توسط دادگاه‌هاي جمهوري اسلامي ايران در سراسر کشور صادر شده است.
هرچند روحاني در نشست خبري خود از اتخاذ تصميم دلار ۴۲۰۰ توماني دفاع کرد اما مسئوليت آن را به‌طور مستقيم نپذيرفت. هرچند زمان زيادي از اتخاذ اين طرح گذشته و شکست آن براي همگان آشکار شده‌است بايد منتظر ماند و ديد آيا بالاخره آبي از اين اقيانوس ۱۴ ميليارد دلاري براي مردم گرم خواهد شد يا همچنان بايد منتظر شنيدن اخبار دستگيري و محاکمه رانت‌خوران و اخلال‌گران نظام اقتصادي، به دليل اين سياست غلط باشيم.
