آيا رکود اقتصادي ۲۰۰۸ تکرار مي‌شود؟
تاریخ انتشار : 1398/08/01
تهران- ايرنا- پيش‌بيني‌هاي صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني، بيش از يک سال است که نسبت به رکود اقتصادي در جهان هشدار مي‌دهند. اما برخي از تحليل‌ها نشان مي‌دهد که آنچه اتفاق افتاده، نه يک رکود فني بلکه تنها رکود رشد بوده است.
«ترس از رکود در آمريکا در حال گسترش است. خاطرات رکود قبلي اين نگراني را تشديد مي‌کند: آخرين مواجهه آمريکا با رکود در سال ۲۰۰۸ و هم زمان با شروع بحران مالي بود؛ ميليون‌ها نفر از مردم شغل‌شان را از دست دادند، رشد توليد ناخالص داخلي کاهش يافت و کسب‌وکارها تعطيل شدند.» سي‌ان‌ان بيزنس گزارشي را با عنوان «هر رکودي، بحران نيست» چنين شروع کرده‌است.
از سال گذشته تا کنون، تمام گزارش‌هاي جهاني به درگير شدن جهان در رکودي بزرگ هشدار مي‌دهند. آخرين هشدار نيز مربوط به گزارش جديد صندوق بين‌المللي پول مي‌شود. IMF در گزارش چشم‌انداز اقتصادي ۲۰۱۹ مي‌نويسد:« اقتصاد جهاني در حال کند شدن است. رشد اقتصادي در سال ۲۰۱۹ به ۳ درصد، پايين‌ترين ميزان رشد بعد از بحران مالي سال ۲۰۰۸ تا به حال رسيده‌است. اين يک نزول جدي از رشد ۳.۸ درصدي از سال ۲۰۱۷ است. در آن دوره زماني، جهان در حال رشد هماهنگ بود. اين کاهش رشد، پيامد افزايش موانع تجاري، بالا رفتن نااطميناني و بي‌ثباتي ژئوپلتيکي و تجاري، فشارهاي کلان اقتصادي در برخي از اقتصادهاي نوظهور و عوامل ساختاري مانند رشد پايين بهره‌وري و جمعيت سالخورده در اقتصادهاي توسعه‌يافته است.»
پيش از اين، ديويد مالپاس، رئيس بانک جهاني نيز گفته بود:«رشد اقتصادي قوي‌تر براي کاهش فقر و بهبود استانداردهاي زندگي ضروري است. نيروي محرک فعلي اقتصاد، ضعيف باقي‌مانده، در حالي‌که ميزان بدهي افزايش يافت و رشد سرمايه‌گذاري کاهش يافته است. اين شرايط به خصوص در کشورهاي در حال توسعه، کشورها را از رسيدن به آنچه که ظرفيتش را دارند، دور نگه مي‌دارد. به همين خاطر انجام اصلاحات ساختاري در بسياري از کشورها ضروري و حتي اورژانسي است. تنها راه پيشرفت کشورهاي در حال توسعه، بهبود محيط کسب‌وکار و جذب سرمايه‌گذاري است. آن‌ها همچنين نياز به مديريت بدهي‌هايشان دارند که به رقم بسيار بالايي رسيده است.»
اما تحليل‌گران سي‌ان‌ان معتقدند که اين رکود، چندان عجيب و بحراني نيست. سي‌ان‌ان بيزينس مي‌نويسد:« اقتصاد جهان به آهسته‌ترين سرعت رشد خود در سه سال اخير رسيده‌است. اقتصاد، در مسير ثبات قرار دارد اما نيروي محرک آن شکننده و با ريسک‌هاي حياتي مواجه است. تجارت و سرمايه‌گذاري بين‌المللي ضعيف‌تر از آن چيزي است که براي امسال پيش‌بيني مي‌شد. فعاليت‌هاي اقتصادي در بيشتر کشورهاي توسعه‌يافته به خصوص در منطقه يورو و اقتصادهاي بزرگ نوظهور، از سال قبل کم‌تر و آهسته‌تر شده است. اما همه رکودها شبيه به اين نيستند. گاهي اقتصاد مي‌تواند از ميان همين رکود هم رشد کند. در حقيقت، برخي از اقتصاددان‌ها باور دارند که اکنون جهان در رکود فرورفته است و بسياري از مردم حتي متوجه اين مسئله هم نشده‌اند.»
آلسو لانجيز، مدير ارشد در اينوسکو به سي‌ان‌ان بيزنس مي‌گويد:«بر اساس شاخص‌هاي ما، ما در رکود رشد در جهان هستيم. زماني که به سال ۲۰۲۰ وارد شويم، رشد آهسته است و اين آهستگي در مسيري هماهنگ است.»
در حال حاضر، اگرچه رشد اقتصادي دچار رکود شده‌است اما فعاليت‌هاي اقتصادي با رکودي که باعث از بين رفتن آن‌ها شود، در سطح گسترده روبرو نشده‌اند. بر اساس تحليل سي‌ان‌ان‌بيزينس، شرايط رکود رشد، زماني است که رشد اقتصاد از روند معمول آن پايين‌تر است و کاهش پيدا مي‌کند. روند رشد، نرخ ميانگين رشد است که بيکاري و تورم را در سطح پايداري نگه مي‌دارد. لانجيز تنها کسي نيست که وضعيت اقتصاد جهان را چنين ارزيابي مي‌کند. چارلز شوآب، استراتژيست سرمايه‌گذاري نيز مي‌گويد:«جهان در رکود توليد قرار دارد.»
رکود اخير توليد در آمريکا به خاطر جنگ تجاري، چشم‌انداز اقتصادي جهان را تحت‌الشعاع قرار داده‌است. اوضاع اقتصادي اين کشور به عنوان بزرگترين اقتصاد، به اقتصاد همه جهان سرايت مي‌کند. اما رکود کنوني که همه از آن صحبت مي‌کنند، اصلا شبيه به رکود ده سال پيش نيست. سي‌ان‌ان مي‌نويسد:«براي آمريکا رکود رشد از هيچ نظر شبيه به سال ۲۰۰۸ نخواهد بود. آن زمان آمريکا وارد دوره رکود فني شد. اما حالا با اين وضعيت فاصله زيادي دارد.»
وضعيت اقتصادي ايران هم به آنچه که در بيشتر کشورهاي جهان مي‌گذرد، شباهت دارد. صندوق بين‌المللي پول در جديدترين گزارش خود، پيش‌بيني کرده است که رشد اقتصادي جهان در سال ۲۰۱۹، منفي ۹.۵ درصد خواهد بود اما در سال ۲۰۲۰، به صفر مي‌رسد. IMF در تحليل خود از بهبود اوضاع اقتصادي جهان در سال ۲۰۲۰ نيز از ايران نام مي‌برد و مي‌نويسد:«پيش‌بيني مي‌شود که رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰، بهبود يابد و به ۳.۴ درصد برسد. پيش‌بيني مي‌شود که رشد اقتصادهاي توسعه‌يافته از ۳.۹ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۴.۶ درصد در سال ۲۰۲۰ برسد. حدود نيمي از اين رشد در سال ۲۰۲۰، به خاطر بهبود اوضاع يا کم عمق شدن رکود در بازارهاي نوظهوري مانند ترکيه، آرژانتين و ايران است. بخش ديگر نيز بر اثر بهبود وضعيت در اقتصادهايي مانند برزيل، مکزيک، هند، روسيه و عربستان است که رشد آن‌ها در سال ۲۰۱۹ نسبت به ۲۰۱۸، کند شده بود.»
