تاریخ انتشار : 1398/08/06
رشد نقدينگي به دلايل مختلف اتفاق ميافتد که مهمترين آن کسري بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزي، افزايش نامتعارف سود بانکي توسط موسسات و بانکهاي متعدد، استقراض بانکها از بانک مرکزي و... است. اکنون شاهد هستيم برخي بانکها و موسسات مالي سود ۲۵ درصد به سپردههاي بلندمدت پرداخت ميکنند درحاليکه اين رقم بر مبناي دستور بانک مرکزي بايد ۱۵ درصد باشد اما وقتي تورم به بيش از ۴۰ درصد رسيده، نميتوان انتظار داشت مردم با سود ۱۵ درصد، پولهايشان را در بانکها پسانداز کنند. در اينجا بايد به تاثير عمليات دلالي و واسطهگري در افزايش نقدينگي هم اشاره کنيم؛ سوداگري، سرعت گردش پول را بالا ميبرد و به اين طريق به رشد نقدينگي دامن ميزند. آمارهاي بانک مرکزي نشان ميدهد رشد نقدينگي در ۱۲ ماه منتهي به خردادماه امسال به ۲۵ درصد رسيده که رقم بالايي محسوب ميشود و حدود ۸۰۰ هزار ميليارد تومان رشد است. همه اين آمارها نشان ميدهد ارزش پول ملي در حال کاهش است.
دولت در ماههاي اخير موفق شده رشد تورم را کم کند اما نبايد فراموش کنيم نتوانسته تورم را کاهش بدهد؛ گزارش اخير مرکز آمار ميگويد تورم در پايان مردادماه امسال ۴۲،۲ درصد بوده است که يعني مردم نسبت به همين زمان در سال گذشته بايد ۴۲ درصد هزينه بيشتري براي خريد يک قلم کالاي مشخص داشته باشند. تورم و قيمت ارز هر دو ناشي از افزايش نقدينگي هستند. در ماههاي گذشته قيمت دلار کاهش پيدا کرده و به کانال ۱۱ هزار تومان رسيده است با اين حال همچنان برخي سياستها ازجمله تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني به کالاهاي اساسي باعث ميشود روند توليد رانت، فساد و تورم ادامه داشته باشد. از سوي ديگر درآمدهاي ارزي هم اگر افزايش پيدا کند ميتواند تاثير مثبتي در اقتصاد بگذارد و در کاهش نرخ تورم تاثير گذار باشد اين در حالي است که کسري درآمدهاي ارزي باعث افزايش تورم شده است. نبايد اين نکته را فراموش کنيم که افزايش نقدينگي اگر در مسير توليد باشد به شکوفايي اقتصاد کشور کمک ميکند اما متاسفانه اين اتفاق در اقتصاد ايران رخ نميدهد؛ اگر نقدينگي وارد عرصه توليد شود و حجم توليد ناخالص داخلي را افزايش دهد، توليد کالا رشد ميکند و در پي آن رونق توليد و افزايش اشتغال ايجاد ميشود اما وقتي پول با سرعت گردش بالا افزايش پيدا ميکند، توليد ناخالص داخلي نميتواند رشد کند. فرض کنيد قيمت يک دستگاه خودرو به يکباره رشد چند برابري داشته باشد؛ در اين صورت يک کارخانه نميتواند به همان سرعت به توليد خودرو بپردازد به همين دليل تورم رشد ميکند. اقتصاد ايران دچار بحران است و سياستهاي اعمالشده به توليد تورم کمک ميکند. نمونهاش دلار ۴۲۰۰ توماني است که هيچ منطقي ندارد. کالاهايي با اين دلار وارد ميشود اما به قيمت دلار ۱۲ هزار توماني فروخته ميشود. اين گروهها ماليات هم پرداخت نميکنند و در بهترين حالت درآمدشان را در بانکها ميگذارند که سود ۲۵ درصدي نصيبشان ميکند. اين يک چرخه است که به توليد تورم، رانت و فساد دامن ميزند.
بايد اصلاحات اقتصادي اتفاق بيفتد تا رشد نقدينگي متوقف شود. به اين معنا که در تنظيم بودجه نظم بيشتري وجود داشته باشد، انضباط بانکي رخ بدهد، اخذ ماليات با نظم پيش برود و جلوي فرار مالياتي گرفته شود، نظارت بر بانکها و درآمدهايشان بيشتر شود، اجازه دادن سود واهي به بانکها و موسسات مالي داده نشود، سياست خارجي کارآمدتر شود تا بتوان از اعتبارات بينالمللي استفاده کرد، درآمدهاي ارزي افزايش پيدا کند و... مجموعه اين اقدامات ميتواند جلوي رشد نقدينگي را بگيرد.