علت موج جديد تغيير مديران بانکي چيست؟
تاریخ انتشار : 1398/08/11
موج تغييرات مديران بانکي از ابتداي امسال آغاز شده و اين موج تاکنون به تغيير ۱۱ مدير بانکي منجر شده است. تغييراتي که برخي با هدف جوانگرايي مورد تاکيد رهبر معظم انقلاب انجام شده و برخي ديگر نيز با رسيدن مديران به سن بازنشستگي اتفاق افتاده است و البته همچنان ادامه دارد.
با اين حال نگاهي به اين تغييرات نشان دهنده آن است که جوانگرايي در انتخاب مديران عامل بانک‌هاي کشور بيش از موارد ديگر به چشم مي خورد اما سوال اصلي اين است که آيا اين تغييرات با تکيه بر جوانگرايي مي‌تواند شرايط سيستم بانکي را تغيير داده و حال و روز آن را بهبود ببخشد.
رئيس کل بانک مرکزي معتقد است که بايد با تدبير و برنامه بلند مدت سيستم بانکي را نيز اصلاح کنيم. امري که اکنون نيز در جريان است اما بدون سر و صدا و به آرامي پيش مي‌رود.
وي تاکيد کرده که تصميم افراطي در اصلاح نظام بانکي براي کشور مشکل‌آفرين است. بنابراين به نظر مي‌رسد در کنار جوانگرايي و استفاده از نيروهاي تازه نفس در اين حوزه، سياست‌هاي کلي نظام بانکي کشور بر اصلاح تدريجي ساختارهاي اين نظام نيز متمرکز است.
در اين بين اما توجه به اين نکته ضروري است که تغييرات ناگهاني اگرچه مي‌تواند نيروي جديد به سيستم بانکي تزريق کند اما ممکن است موج تغييرات در حجم گسترده، بي‌ثباتي نسبي را نيز ايجاد کند که در شرايط فعلي اقتصاد چندان مطلوب نخواهد بود.
سيستم بانکي بعد از تغييرات گسترده نرخ ارز در سال گذشته اکنون در وضعيت ثبات قرار دارد. به گفته رئيس کل بانک مرکزي نيز از نظر تحريم‌کنندگان، نوک حمله تحريم روي بازار پول و ارز بوده زيرا مي‌دانستند اگر در اين بازار بتوانند نتيجه بگيرند به اهداف اصلي نزديک مي‌شوند.
از همين رو توجهات بر اين بخش متمرکز شد زيرا اگر اين بازار از کنترل خارج شود بقيه بازارها نيز غير قابل کنترل مي‌شود. با اين حال نبايد ترس از تحريم و شرايط اقتصادي را مانعي بر سر راه تغييرات در سيستم بانکي از مديران گرفته تا ساختارها بدانيم.
ضرورت استفاده ظرفيت جوانان در مديريت بانک‌هاي کشور
در اين زمينه «قرجه طيار» عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي معتقد است که بايد از ظرفيت فکري و انرژي جوانان به همراه تجربه نيروهاي قديمي براي مديريت بانک‌هاي کشور استفاده کرد.
وي درباره اهميت جوانگرايي در سطح مديران بانکي براي رفع مشکلات اين حوزه، اظهار داشت: تا دو سال پيش مديراني در سيستم بانکي داشتيم که حدود ۵۰ سال در سيستم بانکي کار مي‌کردند و اين روند انگيزه پيشرفت را از نيروهاي جوان مي‌گرفت.
وي خاطر نشان کرد: بنابراين اگر بتوانيم از ظرفيت جوانان و تجربه نيروهاي قديمي و خبره به عنوان مشاورين فکري استفاده کنيم، قطعا به نفع سيستم بانکي کشور است و رشد و ارتقاي اين بخش اقتصادي کشور را فراهم مي‌کند.
استفاده از تخصص و تجربه مديران براي توسعه نظام بانکي
همچنين «محمد حسيني»، عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملي نيز بر اين اعتقاد است که تخصص و تجربه مديران در توسعه و چالاکي اين حوزه موثر است و جوانگرايي در مديريت، مي‌تواند مشکلات حوزه بانکي را حل کند.
وي يادآور شد: با اين حال استفاده از افراد متخصص، خبره و داراي تجربه در حوزه بانکي و کساني که به اصول بانکداري و قوانين حوزه پولي و بانکي اشراف دارند، مي‌تواند شرايط کشو را به سمت بهبود وضعيت اقتصادي کشور پيش ببرد.
حسيني تاکيد کرد: با توجه به نوع شرايط اقتصادي که در کشور داريم و از ابزار بازار سرمايه به سمت بانک‌ها و تسهيلات دريافتي از بانک‌ها حرکت مي‌کنيم، اين سيستم مي‌تواند با يک مديريت کارآمد، نقش خود را در حوزه اقتصاد و برون رفت از اين مشکلات ايفا کند.
اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: انتخاب مديران جوان متخصص در همه حوزه‌ها، شرايط را رو به بهبودي سوق مي‌دهد و گام موثري در جهت کارآمدسازي نظام بانکداري و رفع خلاها خواهد بود.
عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملي تصريح کرد: اميدواريم ضمن اينکه آموزش هاي لازم را به نيروهاي مديريتي در حوزه پولي و بانکي مي‌دهند از افراد متعهد و توانمند نيز در اين حوزه استفاده شود تا شرايط در اين حوزه بهتر شود.
تغيير مديران بانکي تاثيري بر اصلاح سياست‌ها ندارد
با اين حال برخي ديگر از اقتصاددانان کشور معتقدند که مديران قديمي مشکل سيستم بانکي نيستند بلکه ساختار کهنه، مانع اصلاح ساختار اين سيستم به شمار مي‌رود و تا زماني که اين ساختار تغيير نکند نمي‌توان با تغيير مديران انتظار معجزه داشت.
به طور مثال داوود سوري، عضو هيات علمي‌دانشگاه شهيد بهشتي گفته که تغيير مديران عامل بانک‌ها تاثير جزيي در ساختار اقتصادي دارند زيرا با تغيير افراد، سياست‌ها تغييري نمي‌کند و احتمالا تغيير مديران عامل بانک‌ها از ابتداي سال تاکنون با برنامه ديگري انجام شده است.
وي افزود: عوض شدن افراد نمي‌تواند تاثير آنچناني بر روي نرخ ارز و اصلاح نظام اقتصادي داشته باشد بنابراين تعويض افراد مشکلي را حل نمي‌کند.
عضو هيات علمي‌دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اينکه بسياري از سياست‌ها و تصميمات اشتباه در اقتصاد ايران ساختاري شده، تاکيد کرد: تصميم‌گيري‌ها و عوامل زيادي در ثبات نرخ ارز موثر بوده و تغيير مدير تنها عامل نبوده است.
سوري با اشاره به اينکه وقتي اقتصاد کوچک شود، نياز به ارز کمتر مي‌شود، گفت: از سوي ديگر محدوديت زيادي بر روي تقاضاي ارز وجود دارد و اکنون نمي‌شود به اين ثبات دلخوش بود و آن را ناشي از تغيير مديران بانکي دانست.
وي تاکيد کرد: ثبات فعلي اقتصاد را نبايد نتيجه سياستي خاص دانست زيرا حتي اگر هم بر مبناي سياست خاصي، شرايط تغيير کرده باشد، آن سياست، اقتصادي نيست.
تاثير تغيير مديران بانکي در اصلاح ساختار اقتصادي کشور
«غلامرضا مصباحي مقدم» عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز معتقد است که با تغيير مديران نظام بانکي، اصلاحاتي جزئي حاصل شود ولي اين تغييرات به طور قطع، چشمگير نخواهد بود.
وي درباره تاثير تغيير مديران بانکي در اصلاح ساختار اقتصادي کشور بيان کرد: خود نظام بانکي، نيازمند اصلاح قانون، رويه ها و آيين نامه‌ها است و صرفا نياز به تغيير مديران بانکي نيست. مهم اين است که روش کاري بانک‌ها اصلاح شود و البته اساسي تر از اصلاح بانک‌هاي تجاري و عامل، روش سياست‌هاي پولي کشور است.
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام عنوان کرد: سياست‌هاي پولي فعلي، مدام به افزايش سطح نقدينگي در کشور کمک مي‌کنند. طي سال جاري از فروردين ماه تا يک ماه قبل، حجم نقدينگي کشور ۲۵ درصد رشد کرده و اين خود منشا و اساس مشکلات کشور است.
انباشتگي مشکلات اقتصادي با تغيير مديران بانکي حل نمي‌شود
بسياري از فعالان حوزه اقتصاد کشور بر اين امر تاکيد دارند که اصلاح اقتصادي بدون اصلاح ساختارها ممکن نيست و زيرا اين افراد، خود از دل همين سيستم بيرون آمده‌اند و در واقع در همين سيستم تربيت شده‌اند.
محمد قلي يوسفي، عضو هيات علمي‌دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينکه مسوول مشکلات اقتصادي انباشته شده از سال هاي گذشته، يک نفر نبوده و يک نفر نيز به تنهايي نمي‌تواند آن را حل کند، گفت: بنابراين تغيير مديران بانکي نمي‌تواند مشکلات ساختار اقتصادي را بهبود بخشد زيرا مديران بانکي که بر سر کار مي آيند از همين ساختار بيرون آمده‌اند و از کره و سرزمين ديگر که نيامده‌اند بنابراين ابتدا بايد ساختار موجود را اصلاح کنيم.
وي تصريح کرد: بايدکاري کنيم تا قوانين اصلاح شود و همه خود را تابع قانون بدانند در غير اين صورت از تغيير افراد نبايد انتظار معجزه داشته باشيم.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينکه در جايي که قانون حاکم باشد افراد سالم‌تر و کارامدتر تصميمات بهتري مي‌گيرند، افزود: البته اينها مستلزم اين است که اگر کشوري مي‌خواهد توسعه پيدا کند بايد قوانين را به طور شفاف اصلاح کند تا براساس قوانين به سمت توسعه برود و در غير اين صورت با تغيير افراد نه مشکل حل مي‌شود، و نه کمکي مي‌کند.
اين اقتصاددان تاکيد کرد: زماني که اقتصادي با انواع بيماري‌ها مواجه باشد با تغيير افراد نه تنها مشکلات آن کاهش پيدا نمي‌کند، بلکه در طول سال‌هاي مختلف به صورت تجمعي انباشته شده و حل مشکلات دشوارتر خواهد شد.
وي با اشاره به اينکه يک فرد نمي‌تواند سياستي را دنبال کند تا اقتصاد را تغيير دهد، گفت: اقتصاد به صورت دستوري اداره نمي‌شود تا با دستورات افراد تغيير کند بلکه اقتصاد براساس شرايطي است که جامعه تصميم مي‌گيرد.
يوسفي افزود: جامعه ايران معطوف به شرکت‌هاي دولتي است و به همين دليل اقتصاد، بازار و بانک‌ها همگي دولتي هستند بنابراين اگر تغيير مديران بانکي به صورت دستوري انجام شود نمي‌توان انتظار عملکرد مطلوب داشته باشيم.
در اين ميان مشکلات سيستم بانکي کشور را نبايد تنها مربوط به ساختار و يا مديران دانست. عدم ارتباط سيستم بانکي ايران با بانک‌هاي بين المللي نيز يکي ديگر از مشکلاتي است که اجاره رشد و توسعه را به نظام بانکي و به دنبال آن ساختار اقتصادي ايران نمي دهد بنابراين لازم است تا مديراني که با بانکداري بين‌المللي آشنا هستند بر مسند رياست بنشينند.
اصلاح ساختار اقتصادي بايد از بانک‌ها آغاز شود
«البرت بغازيان» عضو هيات علمي‌دانشگاه تهران با اشاره به اينکه مديران فعلي بانک‌ها تجربه کار بين‌المللي ندارند، گفت: بنابراين مديران بايد تغيير کنند و مديراني برسر کار بيايند که سابقه بانکداري بين‌المللي را داشته و با بانک‌هاي بزرگ کار کرده باشند.
استاد دانشگاه تهران تاکيد کرد: مديران فعلي اصلاح را در سيستم فعلي نمي‌پذيرند و حتي تغيير ساختار هم جواب نمي‌دهد.
وي تاکيد کرد: بايد مديراني را انتخاب کنيم که با بانک‌هاي بزرگ کار کرده و بتوانند بانک‌ها را از سطح ملي به بين‌المللي تبديل کنند.
استاد دانشگاه تهران ادامه داد: بانک‌هاي ايران به جز موارد اندک، بيشتر شبيه دايناسوري هستند که با عمليات بيشتر، تنها حساب‌ها را بيشتر کرده‌اند و ارقام، بزرگ شده است.
بغازيان با بيان اينکه «بانک‌ها در ايران همان بنگاه هاي کوچک هستند که تنها از نظر کمي بزرگ شده‌اند» افزود: به همين دليل بايد تغيير براي اصلاح ساختار اقتصادي را از مديران شروع کنيم.
وي گفت: رييس کل بانک مرکزي نيز به درستي گفته است که اصلاح ساختار اقتصادي بايد از بانک‌ها آغاز شود.
بغازيان معتقد است که قوانين موجود هنوز به طور کامل اجرا نشده است و حالا به دنبال اضافه کردن و بستن يک بار جديد، به اين قوانين هستيم.
بغازيان گفت: اصلاح نظام اقتصادي بيش از هر چيز به عملکرد خود مديران، نظارت داخلي بانک‌ها و تعامل با بانک مرکزي معطوف است که در اين صورت بي اعتمادي به سيستم بانکي حل شده، ريسک سپرده سرمايه‌گذار کم شده و کمبود منابع بانک‌ها تامين خواهد شد.
در اين ميان برخي نيز معتقدند که جوانگرايي بايد در لايه‌هاي مياني بانک‌ها آغاز شود و همزمان با اصلاحات ساختاري و در کنار تجربه مديران از نيروي جواني در اين زمينه استفاده شود.
استفاده از مديران جوان در لايه‌هاي مياني بانک‌ها
«عزت الله يوسفيان ملا» عضو کميسيون برنامه، بودجه محاسبات مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه بهتر است از نيروهاي جوان در لايه‌هاي مياني و پاييني مديريت بانک‌ها استفاده شود، گفت: در بسياري از پست‌هاي مديريتي، به ويژه در سيستم بانک‌ها، تجربه فرد در کنار علم و دانش حرف اول را مي‌زند.
وي درباره اهميت جوانگرايي در سطح مديران بانکي براي رفع مشکلات اين حوزه بيان کرد: در بخش‌ها و حوزه‌هايي مانند شهرداري و بخشداري‌ها، که کارها ميداني و اجرايي است و پشتيباني علمي و تجربه زيادي نمي‌خواهد، مي‌توان کار را به افراد جوان سپرد.
عضو کميسيون برنامه، بودجه تصريح کرد: افرادي بايد به عنوان مدير بانکي انتخاب شوند که با زندگي معمولي مردم آشنايي کامل داشته باشند.
اين نماينده مجلس تاکيد کرد: معيار انتخاب و انتصاب مديران بانکي صرفا نبايد برخورداري وي از پشتوانه هاي عظيم مالي باشد؛ اگر معيار چنين افرادي، پول و سرمايه بشود آنها در طول دوران مديريت فقط مي‌خواهند مدام به سرمايه خود بيفزايند.
يوسفيان ملا تاکيد کرد: بهتر است در لايه هاي مياني و پاييني مديريت بانک‌ها از نيروهاي جوان استفاده کرد و آن هم به شرطي که مدير جوان دارايي خود را با مدير ارشد نسنجد و شروع به مال اندوزي نکند، متاسفانه در برخي از حوزه شاهد اين گونه مسايل و مشکلات هستيم.
وي افزود: به هر حال چه مديران جوان و چه افراد باتجربه در سيستم بانکي بايد صداقت شغلي داشته باشند و اين به شخصيت فرد بستگي دارد.
برخي ديگر اما ايستايي قوانين را مشکل اساسي مي دانند و از همين رو معتقدند بدون تغيير در قوانين و بازنگري در آن نمي‌توان تنها با تغيير مديران، منتظر اطلاح نظام بانکي بود.
مشکلات ساختاري با ايستايي قوانين بانکي
احمد انارکي محمدي، عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌گفت: مشکلات بانکي با تغيير مدير حل نمي‌شود و تغيير مديران بانکي تاثيري بر اصلاح نطام اقتصادي ندارد.
نماينده مردم رفسنجان در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه انتخاب يک مدير به عنوان مدير بانکي بر اساس چارچوب و سيستم انجام شده و با ارزيابي عملکرد افراد يک مدير بانک تعيين مي‌شود، تاکيد کرد: اگر بخواهيم در عرصه اصلاح نظام بانکي حرکت کنيم بايد ساختار آن را مورد توجه قرار دهيم.
وي با بيان اين که «ساختار اداره بانک‌ها از سال ۶۳ تا امروز به صورت آزمايشي انجام مي‌شود» افزود: مشکلات و معضلاتي در قانون داريم بنابراين هر شخص ديگري به عنوان مدير بانک معرفي شود در همان قالب قانون موجود حرکت مي‌کند.
محمدي با اشاره به اينکه در قانون جديد بانکداري معضلات امروز بانک‌ها را بررسي کرده و اصلاح انجام شده است، گفت: اگر اين قوانين تصويب شود، به طور طبيعي يک قانون جامع و آيين نامه اي نوشته شده و توسط مديران اجرا خواهد شد.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: بنابراين نيازي به تغيير مديران عامل بانک‌ها نيست و تنها در مواردي مانند وقوع تخلف و يا بازنشستگي بايد به فکر تغيير مديران بانکي باشيم زيرا در صورتي که همين قوانين اجرا شود، تغيير مديران چيزي را عوض نمي‌کند.
با وجود اينکه تغييرات در سيستم بانکي با هدف جوانگرايي اجتناب ناپذير است اما اصلاح اين سيستم بايد به تدريج و به دور از سياسي کاري انجام شود زيرا نوسان‌هاي سيستم بانکي مي‌تواند منجر به عدم تعادل در ساير بازارها شود.
بايد توجه داشت که بازار پول کشور چند ماهي است با توجه به اقدامات بانک مرکزي در وضعيت با ثبات قرار گرفته و حتي به گفته رييس کل بانک مرکزي قيمت ارز از ارديبهشت امسال تاکنون بيش از ۳ هزار تومان کاهش قيمت را تجربه کرده است، بنابراين بايد به گونه‌اي حرکت کرد که اين ثبات و تعادل حفظ شود.
