فروش ۱۰.۳ ميليارد يورو ارز صادراتي در نيما
تاریخ انتشار : 1398/08/11
به گزارش خبرنگار مهر، محمد لاهوتي امروز (شنبه ۱۱ آبان ۹۸) در نشست خبري خود با خبرنگاران، به بيان آمار خريد و فروش ارز در سامانه نيما پرداخت و اظهار داشت: از اول فروردين ۹۸ تا ۸ آبان ماه سال جاري معادل ۱۰ ميليارد و ۳۴۴ ميليون يورو فروش ارز از سوي صادرکنندگان در سامانه نيما صورت گرفته که در مقابل ۸ ميليارد و ۳۸۱ ميليون يورو، تأمين ارز واردات از اين محل انجام شده است.
رئيس کنفدراسيون صادرات ايران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر گفت: هم‌اکنون سامانه نيما بالغ بر ۱.۵ ميليارد يورو مازاد ارزي داشته و عرضه در آن بيش از تقاضاي ارز است.
وي تصريح کرد: ميانگين نرخ فروش يورو ۱۱ هزار و ۸۳۱ تومان و ميانگين نرخ خريد آن ۱۱ هزار و ۸۸۹ تومان است ضمن اينکه در بازار ثانويه، نرخ خريد هر دلار ۱۰ هزار و ۷۰۲ تومان و نرخ فروش آن ۱۰ هزار و ۵۹۴ تومان است که نشانگر تفاوت ۳ تا ۵ درصدي قيمت ارز در سامانه نيما با بازار آزاد است.
لاهوتي اين تفاوت نرخ را معقول دانست و اظهار داشت: بيشتر واردکنندگان تمايل دارند تا از ارز صادراتي براي واردات خود استفاده کنند چرا که نقل و انتقالات ارزي راحتر، هزينه‌ها کمتر و نرخ به صورت توافقي بر اساس اختياري که بانک مرکزي به دو طرف داده است، صورت مي‌گيرد.
به گفته رئيس کنفدراسيون صادرات ايران، تقاضا کماکان براي ارز ۴۲۰۰ توماني بالا است و اين نشان مي‌دهد هر چه نرخ ارز به سمت واقعي پيش برود، تقاضاي کاذب در بازار کمتر مي‌شود.
عضو کميته ارزي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران خاطرنشان کرد: از آنجايي که ارائه ارز ۴۲۰۰ توماني مورد انتقاد فعالان اقتصادي قرار دارد، اما دولت معتقد است که بايد اين سياست را ادامه دهد، اگرچه رديف کالايي آن را به ۵ قلم کاهش داده ولي باز هم امکان کوتاه‌تر کردن ليست مشمولان دريافت ارز دولتي وجود دارد.
وي معتقد است: با توجه به درآمد ارزي کشور در شرايط سخت تحريمي، بايد هر يک دلار را هم به دقت هزينه کرد.
تراز تجاري ۲۷۳ ميليون دلار منفي است
لاهوتي در ادامه به بيان آمارهاي تجارت خارجي در نيمه اول امسال پرداخت و گفت: امسال اولين سالي است که دولت به غير از کالاهاي اساسي، حتي يک دلار هم ارز بابت واردات کالاها نداده است، به نحوي که ارز صادرات غيرنفتي جايگزين ارز نفتي بودجه شده است. اين در شرايطي است که صادرات در شش ماهه اول امسال، عليرغم کاهش ارزشي، به لحاظ وزني با ۲۲ درصد رشد مواجه بوده و تراز تجاري با اختلاف ۲۷۳ ميليون دلاري، به نفع واردات منفي است.
وي افزود: بازارهاي سنتي ايران در صادرات همچنان حفظ شده؛ به نحوي که چين، عراق، ترکيه، امارات و افغانستان در زمره ۵ کشور اول صادراتي ايران قرار گرفته‌اند؛ ضمن اينکه هند نيز از اين فهرست خارج شده که نشان مي‌دهد هندي‌ها سختگيري‌هاي بيشتري نسبت به ورود کالاهاي صادراتي ايران داشته‌اند.
لاهوتي با بيان اينکه در حوزه واردات نيز چين، امارات و ترکيه شرکاي اول ايران هستند؛ اظهار داشت: ميانگين ارزش هر تن کالاي صادراتي نيز به ۲۹۵ دلار رسيده است.
وي با اشاره به اينکه بانک مرکزي بازگشت ارز صادراتي ار تسهيل کرده است، گفت: بر اين اساس، با توجه به مازاد عرضه ارز در سامانه نيما، تفاوت قيمت در بازار آزاد و سامانه نيما به حداقل رسيده است و سياست هاي تعاملي به صادرکنندگان فرصت داده تا ارز را به چرخه اقتصادي برگردانند و بر اين اساس، رئيس کل بانک مرکزي هم اعلام کرده که ۷۱ درصد از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي کشور بازگشته است؛ البته اين به معناي آن نيست که ۲۹ درصد مابقي بازنخواهد گشت، چراکه هنوز هم فرصت صادرکنندگان براي بازگشت ارز صادراتي به اتمام نرسيده است.
سوريه فرصتي بي نظير براي حضور صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي ايران
رئيس کنفدراسيون صادرات ايران خاطرنشان کرد: سوريه بازار جديدي است که در آينده نزديک، تبديل به يکي از بازارهاي مهم ايران خواهد شد؛ چراکه با توجه به تخريب ۸ ساله اي که اين کشور در حوزه جنگ داشته است، فرصت براي صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي ايران فراهم است تا بتوانند علاوه بر حضور در پروژه‌هاي بازسازي اين کشور، کالاهايي را نيز متناسب با بازار سوريه به اين کشور صادر نمايند.
وي ادامه داد: البته حضور پررنگ صادرکنندگاني ايراني در سوريه، به دو عامل مهم بستگي دارد، به اين معنا که با توجه به اينکه سوريه عضو اتحاديه عرب است، صادرات برخي کشورهاي عضو به آن، مشمول تعرفه صفر مي شود؛ بنابراين انتظار مي‌رود که با توجه به رابطه سياسي خوبي که ميان دو کشور وجود دارد و ايران هم در طول هشت سال سخت جنگ سوريه، به لحاظ معنوي و مادي در کنار اين کشور بوده است، بتوان از طريق معاونت اقتصادي وزارت امور خارجه، راهي را پيگيري کرد که تعرفه کالاهاي ايراني به حداقل يا صفر برسد.
لاهوتي ادامه داد: نکته دومي که بايد در اين حوزه در نظر گرفته شود، اين است که ايجاد يک کانال مالي براي روابط اقتصادي دو کشور بايد مدنظر قرار گيرد، به اين معنا که اگر همانطور که نقل و انتقال پول ميان ايران و افغانستان يا عراق با مشکل مواجه است، در سوريه نيز اين شرايط را تجربه کنيم، آن زمان ممکن است عليرغم داشتن فرصت صادرات کالا به سوريه، به دليل نبود کانال مالي مناسب، شرايط را به خوبي پيش نبريم.
وي گفت: دولت قبل از آغاز فعاليت بايد مشکلات را برطرف کرده و کانال مالي را نيز بين دو کشور از طريق تهاتر، نقل و انتقال پول و يا وجوه مالي فعال نمايد.
مسئول اعلام صادرکنندگان متخلفي که ارز نياوردند، بانک مرکزي است
لاهوتي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه بر اساس اعلام معاونت معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت، کمتر از ۵ صادرکننده معدني ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانده‌اند، گفت: متاسفانه معاونت معدني وزارت صمت، به جاي دفاع از وضع عوارض صادراتي به صورت کارشناسي و ارايه توجيه فني آن، صادرکنندگان را متهم به عدم بازگشت ارز صادراتي کرده اند، در حاليکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مرجع اعلام چنين آماري نيست.
وي افزود: متولي بازگشت ارز صادراتي بانک مرکزي است و اين نهاد بايد پاسخگوي منابع ارزي کشور باشد؛ اين در حالي است که معاون معدني وزير صنعت اعلام مي‌کند که کمتر از ۵ صادرکننده معدني ارز به کشور برگردانده‌اند؛ در حاليکه با توجه به طرح اين موضوعات در جلسه صبحانه کاري فعالان اقتصادي با وزير صنعت، بهتر است که معاونت معدني در حوزه تخصصي خود اظهار نظر مي‌کردند که منجر به تشويش صادرکنندگان معدني نشود.
عضو کميته ارزي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران خاطرنشان کرد: ما به عنوان فعالان اقتصادي، کاملا مدافع اعلام اسامي آن دسته از صادرکنندگاني هستيم که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برنگردانده‌اند و معتقديم که بايد با اين افراد برخورد کرد. البته ما هم معتقديم که زماني که صادرکننده مي تواند ارز را به کشور برگرداند، حتما بايد در شرايط برابر با مابقي افراد، ارز حاصل از صادرات خود را برگرداند و هيچ بهانه اي پذيرفته شده نيست؛ پس اگر کسي هم تخلف کرد بايد با وي برخورد شود.
اعلام آمار ۷ ميليارد دلاري کاهش صادرات به دليل کم کردن پايه‌هاي صادراتي منطق ندارد
لاهوتي گفت: گزارش گمرک جمهوري اسلامي ايران حکايت از آن دارد که ۱۰ درصد از ارزش پايه‌هاي صادراتي کم شده است که رقم آن در صادرات ۲۱ ميليارد دلاري چيزي معادل دو ميليارد دلار کاهش مي‌شود و طرح عدد ۷ ميليارد دلاري صحيح نيست. البته اين سوال از رئيس کل بانک مرکزي هم پرسيده شد که ايشان هم پاسخ ندادند چراکه مسئوليتي در اين زمينه ندارند و مسئول اصلي، گمرک است.
وي اظهار داشت: صادرکنندگان به دليل اينکه بايد تعهد ارزي بدهند، ارزش پايه هاي صادراتي را در محاسبات خود مهم تلقي مي‌کنند که بر اين اساس، گمرک نيز اقدام به کاهش ارزش پايه هاي صادراتي متناسب با شرايط روز کرده است؛ بنابراين صادرکننده هم بر اساس آن متعهد به بازگشت ارز است؛ چراکه نمي تواند براي کالايي را که يک دلار فروخته، ۱.۳ دلار تعهد ارزي بدهد.
رئيس کنفدراسيون صادرات ايران خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام گمرک جمهوري اسلامي ايران، به طور ميانگين ارزش پايه کالاهاي صادراتي ۳۰ تا ۳۵ درصد کم شده است.
۱۵۰ کارت بازرگاني متخلف به قوه قضاييه معرفي شدند
لاهوتي در خصوص معرفي دارندگان کارت هاي بازرگاني متخلف که ارز خود را به کشور بازنگردانده‌اند، گفت: کمتر از ۱۵۰ کارت بازرگاني متخلف به نهادهاي نظارتي معرفي شده‌اند که اسامي آن به دادستان ارايه شده است؛ ضمن اينکه اگر فردي تعهد وارداتي خود را رفع ننمايد، حتما اجازه واردات مجدد نخواهد داشت و ارز آن تامين نمي‌شود.
وي با بيان اينکه توجيه وزير صنعت براي عدم برگزاري روز ملي صادرات قابل قبول نبود، گفت: روز ملي صادرات در تقويم ملي کشور ثبت شده و اينکه وزير صنعت در روزهاي آخر اين موضوع را تعليق کرده، در اطلاعيه سازمان توسعه تجارت ايران توضيح داده شده و ما هم به عنوان فعالان اقتصادي، چيزي فراتر از آن نمي دانيم و احتمالا قرار است در زمان بهتري برگزار شود.
لاهوتي گفت: با توجه به اينکه وزير صنعت به کار تشکلي و همکاري با اتاق بازرگاني اعتقاد دارد، بهتر است از اين فرصت استفاده کرده و کل فرآيند برگزاري و انتخاب صادرکنندگان نمونه را به اتاق بازرگاني بسپارد تا بتوان از کارايي بهتري در اين زمينه برخوردار شد.
رئيس کنفدراسيون صادرات ايران در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه برخي نمايشگاههاي صادراتي عملا کارايي ندارند، گفت: صادرکنندگان به لحاظ هزينه- فايده خود تشخيص مي‌دهند که در نمايشگاهي حاضر شوند يا اينکه حضور نيابند. اما در حالت کلي، مشوق هاي صادراتي يکي از رديف‌هاي مهم حمايت از صادرات به شمار مي رود که متاسفانه به دليل عدم تامين و تخصيص به موقع منابع، پرداخت نمي شود.
وي اظهار داشت: با حضور رئيس کل جديد سازمان توسعه تجارت ايران در راس اين سازمان، جلسات متعددي در رابطه با برگزاري نمايشگاهها از سوي تشکل هاي اقتصادي برگزار شده و وي نيز معتقد است که بايد اين کار برون سپاري شود و از سوي تشکل ها و اتاق بازرگاني عملياتي گردد؛ در حاليکه در دوره قبلي مديريت اين سازمان، چنين اعتقادي وجود نداشت.
بخشنامه کارت بازرگاني دادستان، خواسته فعالان اقتصادي بود
لاهوتي با اشاره به استقبال فعالان اقتصادي از بخشنامه دادستان کل کشور در رابطه با کارتهاي بازرگاني گفت: در اين بخشنامه سه روش هبه، صلح با افراد ديگر و وکالت بلاعزل در استفاده غير از کارت بازرگاني ممنوع شده، در حاليکه اين روشها در گذشته متداول بوده است؛ ولي با توجه به شرايط کشور و ورود قوه قضاييه به تخلفات صورت گرفته در حوزه واردات و صادرات، اين بخشنامه صادر شده است و در آن، يکي از موضوعاتي که مورد تاکيد قرار گرفته، عدم وکالت واگذاري کارت بازرگاني به غير است.
وي اظهار داشت: اين دستورالعمل و بخشنامه مي‌تواند به کاهش تخلفات کارت بازرگاني کمک کند، اما بايد قبل از وقوع جرم جلوي آن را گرفت؛ به اين معنا که همانطور که براي واردکنندگان کالا، سقف واردات در نظر گرفته شده، براي حوزه صادرات نيز مي توان سقف صادرات بر اساس رتبه افراد و کارتهاي بازرگاني آنها در نظر گرفت. بر اين اساس، کميسيون تسهيل تجارت اتاق بازرگاني تهران، خواستار اولويت بندي صادرات براي کارتهاي بازرگاني شده است که پيشنهاد آن به رئيس اتاق بازرگاني تهران ارايه شده تا از مراجع ذيربط پيگيري شود.
لاهوتي گفت: مطابق با قانون برنامه ششم، اتاق ايران متولي رتبه بندي کارتهاي بازرگاني است و اين کار هم کليد خورده است و پس از آن، نهادهاي نظارتي مي توانند به صورت برخط و آنلاين، اطلاعات دارندگان کارتهاي بازرگاني را داشته باشند.
بازار متشکل ارزي، تقاضاهاي خرد را مديريت خواهد کرد
وي در خصوص راه اندازي بازار متشکل ارزي نيز اظهار داشت: بازار نيما يک بازار براي خريد و فروش حواله ارزي است و بازار متشکل ارزي قصد دارد تا بازار اسکناس و تقاضاهاي خرد را ساماندهي نمايد، اين در حالي است که با ساماندهي که در بازار ارز به لحاظ قيمت رخ داده، تصور من بر اين است که بازار متشکل ارزي از سوي دولت، استندباي نگاه داشته شده تا بتوان در زمان مناسب خود، به کار گرفته شود.
تحريم روز گذشته بيشتر جنبه رواني دارد
لاهوتي با اشاره به تحريم روز گذشته آمريکا بر عليه صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي ايران گفت: تحريم آمريکا بيشتر جنبه رواني دارد و اثرگذاري خاصي را نخواهد داشت، اين در حالي است که وقتي بخش هايي از نيروهاي نظامي ايران مورد تحريم قرار مي گيرند، زيرمجموعه‌هاي آنها نيز عملا در تحريم هستند و بنابراين اعلام دوباره آنها در فهرست تحريم‌ها، بيشتر جنبه رواني دارد.
وي اظهار داشت: نکته حائز اهميت آن است که بخش عمده اي از صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي ايران را شرکتهاي بخش خصوصي تشکيل مي دهند، بنابراين بايد مشکل صدور ضمانتنامه ها را براي صادرکنندگان ايراني حل و فصل کرد تا بتوانند در پروژه هاي خارج از کشور حضور يابند.
اينستکس عملا قدرت اجرايي ندارد
لاهوتي با بيان اينکه با خروج آمريکا از برجام، اين انتظار از اروپا وجود داشت که از طريق اينستکس با ايران معامله کند، اما اين کانال اجرايي نشده است و به نظر هم مي رسد که خروجي نخواهد داشت، به اين معنا که اينستکس عملا قدرت اجرايي ندارد؛ پس بايد به بازارهاي پيراموني و از جمله سوريه تمرکز کنيم ولي اگر کانال مالي با اروپا باز شد شايد شرايط بهتر شود.
وي در خصوص پيش بيني افزايش ماليات در بودجه ۹۹ نيز گفت: يکي از حوزه هايي که درآمدهاي بودجه را افزايش خواهد داد، ماليات است، اين در حالي است که اخذ ماليات و شفافيت مالياتي در پرداختها خواسته بخش خصوصي است. اما اگر بخواهيم فشار را بر بخش هاي شفاف مالياتي کشور به لحاظ افزايش درآمد دولت وارد کنيم، باعث تعطيلي بنگاهها خواهيم شد، پس بايد پايه هاي مالياتي را بيشتر کرده و از افرادي که فرار مالياتي دارند، ماليات بستانيم.
لاهوتي گفت: کارمند، کارگران و واحدهاي توليدي شناسنامه دار، ماليات خود را به موقع پرداخت مي کنند و هنوز هم بخشي از صنوف به روش سنتي از جمله ماليات علي الراس و توافق، ماليات خود را مي‌پردازند که بايد ساماندهي شوند؛ به هر حال اينکه سازمان امور مالياتي چطور مي خواهد پايه هاي مالياتي را گسترش دهد، نکته مهمي است که اگر به درستي اجرايي نشود، مشکلات را بيشتر خواهد کرد.
فهرست توافق ترجيحي ايران و اوراسيا منطقي است
رئيس کنفدراسيون صادرات ايران با بيان اينکه فهرست طراحي شده براي اجراي توافق تجارت ترجيحي ايران و اوراسيا کاملا منطقي است، گفت: براي صادرات کالاهاي ايراني در اين توافقنامه، کالاهاي داراي ارزش افزوده همچون فرش ماشيني، نساجي، کاشي و سراميک ديده شده و از سوي مقابل، در فهرست وارداتي نيز کالاهايي همچون ماشين آلات و مواد اوليه ديده شده، ضمن اينکه ما سه سال زمان داريم تا بتوانيم اين توافق را اجرايي کرده و تعرفه ها را به سمت صفر سوق دهيم.
وي اظهار داشت: توافق ميان ايران و اوراسيا، توافق مبارکي است؛ به شرط اينکه در اين سه سال فرصتها را خوب شناسايي کرده و کار را پيش بريم.
عمان نمي تواند جايگزين امارات شود
لاهوتي در بخش ديگر از سخنان خود با بيان اينکه امارات هاب منطقه اي براي تجارت بين المللي است، گفت: عمان همچنان ظرفيت هاي کوچکي دارد و نمي تواند جايگزين امارات شود؛ بنابراين شايد در کوتاه مدت اين انتظار را نتوان داشت که عمان جايگزيني براي امارات متحده عربي باشد، اما در درازمدت بتوان براي آن برنامه ريزي کرد.
وي افزود: زيرساختهايي همچون بانک، بنادر و مواردي نظير آن از توسعه خوبي در امارات برخوردار بوده اند که عمان هم اکنون اين ظرفيت را ندارد و بيشتر تمرکز عمان بر روي تجارت خود است.
