روند نگران‌کننده سرمايه‌گذاري
تاریخ انتشار : 1398/09/03
وضعيت سرمايه‌گذاري در کشور سال به سال وخيم‌تر مي‌شود و با لحاظ نرخ استهلاک مي‌توان گفت که انباشت سرمايه کشور نه تنها رشدي نداشته بلکه در حال کاهش است.
اقتصاد کشور در سال‌هاي اخير به سبب مشکلات تحريم با چالش‌هايي مواجه بوده است. نگاهي به مهم‌ترين شاخص فعاليت‌هاي اقتصادي يعني رشد اقتصادي تا حدودي اين وضعيت را منعکس مي‌کند. بر اساس آمار متوسط رشد اقتصادي در ۷ سال (۹۱ تا ۹۷) تنها حدود ۲ درصد بوده است و طي اين مدت اقتصاد ايران در کل فقط حدود ۱۵ درصد رشد کرده است. اما اين شاخص روايت‌گر همه اتفاقات اقتصاد ايران نيست. وضعيت وخيم بخش حقيقي اقتصاد زماني عيان مي‌شود که نگاهي به وضعيت سرمايه‌گذاري در چند سال اخير بيندازيم.
سرمايه يکي از عوامل توليد کليدي است که بر اساس تئوري‌هاي رشد مي‌تواند تا حدود زيادي تفاوت در وضعيت توسعه‌يافتگي بين کشورها را توضيح دهد. به‌عبارت ديگر يکي از دلايل رشد پايين کشورهاي عقب‌افتاده رشد پايين سرمايه‌گذاري است. پايين بودن رشد سرمايه‌گذاري دلايل متفاوتي مي‌تواند داشته باشد. اگرچه پايين بودن نرخ پس‌انداز در کشورها به عنوان مهم‌ترين عامل تعيين‌کننده نرخ سرمايه‌گذاري شناخته مي‌شود، اما متغيرهاي ديگري نيز بر روي اين نرخ اثرگذار هستند.
اقتصاد کشور در يک دهه گذشته با روند کاهشي نرخ سرمايه‌گذاري روبرو بوده است. همان‌طور که در نمودار زير مشخص است نرخ سرمايه‌گذاري کل که در بازه سال‌هاي ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۴ بالاي ۳۰ درصد بوده کاهش خود را به دليل کاهش در نرخ سرمايه‌گذاري در ماشين‌آلات شروع کرده و اين روند کاهشي بعد از سال ۱۳۹۰ تشديد شده به طوري که در سال ۹۷ اين نرخ به کمترين ميزان خود در ۴۰ سال اخير يعني به زير ۲۰ درصد رسيده است. کاهش نرخ سرمايه‌گذاري بر روي ماشين‌الات در سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ را مي‌توان زاده سياست‌هاي ارزي کنترلي و رونق در واردات دانست. اما اين روند با تحريم‌هاي بعد از سال ۹۰ تشديد شد به گونه‌اي که نرخ سرمايه‌گذاري در ماشين‌آلات را که دوره‌اي بالاي ۱۵ درصد بود به زير ۱۰ درصد رساند و در سال ۹۷ به ۷ درصد رسيد. نرخ سرمايه‌گذاري در ساختمان نيز در سال‌هاي بعد از ۹۰ به دليل رکود بازار مسکن و البته کسادي سرمايه‌گذاري بر توليد کاهش محسوسي داشت و از حدود ۲۰ درصد در سال ۸۹ به ۱۱ درصد در سال ۹۷ رسيد.
در سال ۹۸ نيز اوضاع سرمايه‌گذاري بدتر از سال ۹۷ بوده است. بر اساس آمار وزارت صمت، سرمايه‌گذاري جوازهاي تاسيس صادره واحدهاي صنعتي و پروانه‌هاي بهره‌برداري واحدهاي صنعتي در شش ماهه سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب ۱.۸ درصد و ۳۷- درصد رشد اسمي داشته‌اند. با لحاظ تورم بالاي ۵۰ درصد در اين بخش شدت کاهش سرمايه‌گذاري مشخص مي‌شود.
دليل پايين بودن نرخ سرمايه‌گذاري و کاهش متوالي آن را مي‌توان در چند عامل زير خلاصه کرد:
الف- نااطميناني و ريسک بالاي محيط اقتصادي: نااطميناني ناشي از تحولات سياسي ايران در عرصه بين‌المللي و تحريم‌هايي که در سال‌هاي اخير بر اقتصاد ايران تحميل شده، ريسک فعاليت‌هاي اقتصادي را بسيار بالا برده است. اگرچه سرمايه‌گذاري در صنايعي که ايران در آن مزيت نسبي دارد (مانند نفت و گاز و پتروشيمي) و همچنين سرمايه‌گذاري در صنايعي که بازار بزرگ ايران را نشانه گرفته مي‌تواند بازدهي بالايي براي سرمايه‌گذاران به ارمغان بياورد ولي ريسک فعاليت در ايران به حدي بالاست که آن بازدهي‌ها هم نمي‌تواند ريسک را پوشش دهد و عملا نه تنها سرمايه‌گذار خارجي بلکه سرمايه‌گذار داخلي نيز تمايلي به سرمايه‌گذاري ندارد.
ب- محيط کسب و کار: فارغ از بحث ريسک‌هاي بين‌المللي اقتصاد ايران، محيط کسب و کار در ايران براي فعاليت توليدي و خدماتي مناسب نيست. رتبه ايران در شاخص فضاي کسب و کار خود نشان از مشکلات عديده در اين حوزه دارد. مشکلات ناشي از تامين مالي، انحصار در بازارها و عدم اجازه ورود به بازارها، فرآيندهاي اداري پيچيده و لزوم گرفتن مجوزهاي متعدد از جمله عواملي هستند که ايجاد و حفظ يک کسب و کار در کشور را دچار مشکل کرده‌اند و يکي از عواقب آن بي‌شک کاهش سرمايه‌گذاري خواهد بود.
پ- بيماري هلندي: يکي ديگر از مشکلات اقتصاد ايران بيماري هلندي است. به واسطه درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات نفت و فرآورده‌هاي آن، دولت‌ها در ساليان گذشته نرخ ارز را در حالي ثابت نگه‌داشته‌اند که تورم بالا در کشور باعث شده که نرخ حقيقي ارز در کشور کاهشي باشد. اين‌چنين سياستي در واقع محرک بخش واردات و کشنده بخش صادرات و توليد داخلي است. لذا يکي از عواملي که سرمايه‌گذاري در بخش توليدي کشور در سال‌هاي اخير صورت نگرفته اين است که با ارزان نگه داشتن مصنوعي ارزهاي خارجي عملا اقتصاد کشور به واردات اعتياد پيدا کرده و راه پر پيچ و خم توليد و سرمايه‌گذاري در آن به هيچ‌وجه راه مقرون به صرفه‌اي نيست.
ت- سياست‌هاي مالياتي: يکي از کارهايي که دولت‌ها در راستاي بهبود وضعيت اقتصاد کشور مي‌توانند انجام دهند، هدايت پس‌اندازها به بخش‌هاي مولدي است که مي‌تواند باعث رشد اقتصادي در اين دوره و دوره‌هاي آتي شود و در اين راستا مهم‌ترين ابزاري که در اختيار دولت‌هاست ماليات است. متاسفانه سيستم مالياتي در کشور به‌گونه‌اي است که از هيچ‌يک از فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران از جمله خريد سهام، سپرده بانکي، خريد دارايي‌هاي ثابت مانند مسکن، خريد ارز و طلا، يا ماليات قابل توجهي نمي‌گيرد و يا اصلا مالياتي نمي‌گيرد. تنها حالتي که دولت براي گرفتن ماليات از آن تمرکز دارد، ماليات از بخش توليدي به انواع مختلف است. اين سيستم مالياتي در کنار نظام ارزي که به آن اشاره شد در واقع پس‌اندازها را به نحوي هدايت مي‌کند که از بخش‌هاي توليدي و مولد خارج شده و به بخش‌هاي سفته‌بازي که مالياتي در آن اخذ نمي‌شود وارد شوند. سال‌ها و دهه‌ها پيش دولت‌هاي کشورهاي ديگر با وضع ماليات بر عايدي سرمايه، سيستم مالياتي خود را بگونه‌اي طراحي کردند که مشوق سرمايه‌گذاري در بخش توليدي باشد. نکته‌اي که هنوز در کشور ما به‌جايي نرسيده است.
تمامي اين عوامل کاهنده سرمايه‌گذاري را مي‌توان در اين جمله خلاصه کرد که بخش توليد و رونق اين بخش اولويت سياست‌گذاري‌ها نيست و سياست‌گذاري‌هاي حمايتي بخش دولتي (مانند ارائه تسهيلات ارزان و ...) نيز عمدتا با رويکرد درمان معضلات بخش توليد نيستند و بيشتر جنبه مُسکن را دارند.
با اين حال وضعيت سرمايه‌گذاري در کشور سال به سال وخيم‌تر مي‌شود و با لحاظ نرخ استهلاک مي‌توان گفت که انباشت سرمايه کشور نه تنها رشدي نداشته بلکه در حال کاهش هست. با اين روند حتي اگر وضعيت ريسک‌هاي محيط اقتصادي کشور نيز برطرف شود به واسطه تضعيف انباشت سرمايه روند توليد با مشکلات جدي مواجه خواهد بود.
منبع: ايبِنا
سجاد ابراهيمي (عضو هيئت علمي پژوهشکده پولي و بانکي)
