تعيين سقف ۳۰ ميليارد دلاري براي استفاده از فاينانس
تاریخ انتشار : 1398/09/18
تهران - ايرنا - سقف تسهيلات تامين مالي خارجي (فاينانس) براي طرحهاي دولتي و غيردولتي در لايحه بودجه ۹۹ به همراه باقي‌مانده سـهميه سال‌هاي قبل، معادل ريالي ۳۰ ميليارد دلار تعيين شد.
با پيشنهاد دولت در لايحه بودجه سال ۹۹ کل کشور در موارد لازم، وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند براي استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس)، تضمين هاي لازم را ارايه کند.
بر اين اساس، در مواردي که استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) منوط به تضمين دولت جمهوري اسلامي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينه‌هاي تسهيلات مالي اخذ شده از منابع بانک‌هاي کارگزار خارجي و بانک‌ها و موسسات مالي و توسعه‌اي بين‌المللي باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است پس از تصويب هيات وزيران به نمايندگي از طرف دولت ضمانتنامه‌هاي کلي و يا اختصاصي مورد نياز براي طرحهاي مذکور را حداکثر ظرف مدت يک ماه صادر و يا اختيار امضاي آن را با تصويب هيات وزيران به مقام مسؤول ذيربط تفويض کند.
در مورد کليه طرحهاي دولتي و غير دولتي متقاضي استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس)، اخذ تاييديه دستگاه اجرائي ذيربط (به منظور تاييد اولويت براي استفاده از تأمين مالي خارجي)، وزارت امور اقتصادي و دارايي (به منظور صدور ضمانتنامه دولتي)، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران (به منظور کنترل تعادل و مديريت تراز ارزي کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور ضروري بوده و بازپرداخت اصل و سود هر يک از طرح‌ها از محل عايدات طرح و يا منابع پيش‌بيني شده در اين قانون قابل پرداخت است.
شوراي اقتصاد با رعايت اولويت‌هاي بند «پ» ماده (٤) قانون برنامه ششم توسعه تسهيلات مذکور را به طرحهاي بخش دولتي که داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي باشند، اختصاص مي‌دهد. طرحهاي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي و شرکت‌هاي دانش بنيان نيز با سپردن تضمين‌هاي لازم به بانک‌هاي عامل مي‌توانند از تسهيلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود تسهيلات هر يک از طرحهاي مذکور از محل عايدات طرح تأمين و پرداخت خواهد شد.
در خصوص طرحهاي غيردولتي، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است پس از أخذ تضمين لازم از بانک هاي عامل که به پشتوانه اخذ وثيقه هاي مناسب و کافي از مالکان طرح‌ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند.
دولت مجاز است يک ميليارد دلار از تسهيلات تأمين مالي خارجي(فاينانس) فوق‌الذکر را براي استفاده از منابع بانک‌ها و مؤسسات مالي و توسعه‌اي بين‌المللي به منظور تجهيز آزمايشگاه‌ها و کارگاه‌هاي دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري و مراکز آموزش فني و حرفه‌اي دولتي با تضمين دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومي تأمين کند.
حجت الاسلام و المسلمين حسن روحاني رييس جمهوري اسلامي ايران، صبح امروز (يکشنبه) لايحه بودجه ۴۸۴ هزار ميليارد توماني سال ۹۹ را به مجلس ارائه کرد.
بودجه سال ۹۹ کل کشور از نظر منابع حدود ۱۹ ميليون و ۸۸۷ هزار و ۳۷۰ ميليارد و ۹۱۰ ميليون (۱۹.۸۸۷.۳۷۰.۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و مصارف بودجه نيز معادل همين رقم تعيين شده است.
