بازطراحي کارکردهاي نظام مالياتي
تاریخ انتشار : 1398/09/30
عبور از روش‌هاي سنتي ماليات‌ستاني، شناسايي فرارهاي مالياتي، دستيابي به عدالت مالياتي، افزايش سهم ماليات در بودجه و… کليد واژه‌هايي است که در طول سال‌هاي اخير از سوي مسئولان دولتي مطرح مي‌شود.
بازار قانون‌گذاري مجلس، برخوردهاي قضايي و تهديد بخش‌هايي از اقتصاد که حاضر به پرداخت ماليات نيستند نيز در طول سال‌هاي اخير داغ بوده است. در عين حال، کشمکش‌هايي به‌صورت مستمر بين سازمان مالياتي و گروه‌هاي هدف براي ماليات‌ستاني در جريان است که آخرين نمونهٔ آن ماليات‌ستاني از پزشکان است. براي بررسي اين موضوعات و اينکه دولت چه راهکارهايي را بايد براي ماليات‌ستاني عادلانه و هوشمند به کار بگيرد، نشريه تازه هاي اقتصاد با علي مروي؛ عضو هيات‌علمي دانشگاه علامه طباطبائي و مدير انديشکدهٔ حکمراني شريف گفتگويي انجام داده که با هم مي‌خوانيم.
دولت به‌تازگي در زمينهٔ هوشمندسازي نظام مالياتي و عبور از رويه‌هاي سنتي به‌منظور دستيابي به عدالت مالياتي گام‌هايي برداشته است. اين اقدامات را تا چه حد در بهبود شيوه‌هاي ماليات‌ستاني در کشور مؤثر مي‌دانيد؟
دولت درحال حاضر در چند بخش درحال برنامه‌ريزي براي اين موضوع است که يک مورد آن طرح اصلاح ساختار بودجه است. رويکردي که تيم کارشناسي اين طرح نسبت به اصلاح نظام مالياتي دارد هوشمندسازي ماليات‌ستاني با استفاده از ظرفيت پايگاه‌هاي اطلاعاتي مختلفي است که در اختيار دولت است. نهاد ديگري که در اين موضوع فعال است سازمان مالياتي است. تعدادي از نيروهاي قديمي اين سازمان هم درحال تهيهٔ پيش‌نويس لايحهٔ اصلاحات مالياتي مشتمل بر ماليات بر مجموع درآمد فرد هستند. البته، هنوز خيلي از ابعاد اين اصلاحات روشن نيست ولي با توجه به غلبهٔ سنگين رويکردهاي قديمي و مميزمحور در سازمان مالياتي، اين نگراني وجود دارد که کماکان همان رويکرد مميزمحوري سنتي در تهيهٔ اصلاحات مذکور وجود داشته باشد. اما دربارهٔ اينکه دولت چه کاري بايد انجام بدهد، ابتدا بايد سعي کند حکمراني نظام مالياتي را از چند حيث متحول کند. نخستين بخش کار اين است که تلاش شود مميزمحوري کنار گذاشته شود و با توجه به بانک داده‌هاي عظيمي که روزانه ده‌ها دستگاه دولتي درحال توليد آن هستند و همچنين باوجود داده‌هاي مناسب تراکنش‌هاي بانکي، دولت بايد سعي کند از روش‌هاي سيستمي و هوشمندانه به‌دنبال شناسايي و ماليات‌ستاني برود و معضل مميزمحوري را به‌صورت کامل حذف کند. اين امر باعث مي‌شود فرارهاي مالياتي گسترده‌اي کشف شود و از سويي نيز محيط کسب‌وکار براي بنگاه‌هاي بخش رسمي تسهيل شود. کار دوم که دولت بايد در اسرع وقت انجام دهد اينکه هرچه سريع‌تر بايد زيرساخت يک پايهٔ مهم مالياتي را، که در نظام مالياتي فعلي عملاً غايب است، فراهم و اجرايي کند. در بيشتر اقتصادهاي پيشرفته، بيش از ۴۰ درصد درآمد مالياتي از محل ماليات بر مجموع درآمد فرد و يا همان PIT اخذ مي‌شود، درصورتي‌که اين نوع ماليات‌ستاني عملاً در نظام مالياتي ايران غايب است. اگر اين نوع ماليات اخذ شود، بخش قابل‌توجهي از درآمدهاي مالياتي در اين حوزه وارد مي‌شود و از سويي نيز مي‌توان از اين طريق بخش قابل‌توجهي از کسري بودجهٔ دولت را نيز جبران کرد. نکتهٔ دوم اين است که هر فرار مالياتي که در سمت بنگاه‌ها صورت مي‌گيرد مانند فرار مالياتي در ماليات بر ارزش‌افزوده و يا در ماليات بر درآمد شرکت‌ها، به احتمال زياد در ماليات بر مجموع درآمد فرد گير مي‌افتد. متعاقباً انگيزهٔ فرار مالياتي در بنگاه‌ها کاهش مي‌يابد و ديگر ضرورت اينکه دولت براي مقابله با فرار مالياتي بنگاه‌ها خيلي سخت‌گيرانه برخورد کند، از بين مي‌رود و مي‌توان ماليات‌ستاني از بنگاه‌ها را به سهل‌گيري بيشتري انجام داد؛ خصوصاً اگر دولت بخواهد با استفاده از رويکردهاي هوشمندانه و سيستمي کار کند، اين رويکرد مي‌تواند تسهيل شود. موضوع مهم ديگري که دولت بايد با فوريت به‌سمت آن برود بازطراحي کارکردي و ساختاري نظام مالياتي است. عملاً سازمان امور مالياتي امروز متولي همهٔ کارکردهاي نظام مالياتي است و پيگيري کارکردهاي ماليات‌ستاني و فرايند اجرايي آن تا دادرسي، قانون‌گذاري، هوشمندسازي، و استقرار سامانه‌هاي مدرن و… باعث مي‌شود برخي موارد تعارض منافع ايجاد شود؛ به‌عنوان نمونه، کارکردهاي ماليات‌ستاني و دادرسي که تعارض ماهوي دارند به‌صورت هم‌زمان به سازمان امور مالياتي واگذار شده است و اگر کسي از سازمان مالياتي شاکي باشد، عملاً بايد شکايتش را به همان سازمان ببرد، ضمن اينکه دستگاه ماليات‌ستان مهارت‌هاي کافي را براي اجراي برخي از کارکردها نيز ندارد؛ به‌عنوان نمونه، بهنگام‌رساني نظام مالياتي از حيث فنّاوري‌هاي مدرن و استفاده از قابليت بانک‌هاي اطلاعاتي قابل‌توجهي که در ساليان اخير در دسترس قرار گرفته است و يا ديتا ماينينگ و بحث‌هاي سياست‌گذاري و قانون‌گذاري را سازمان مالياتي نتوانسته است و نمي‌تواند به‌خوبي ايفا کند. اين رويه عملاً باعث شده است بخش قابل‌توجهي از اين کارکردها معطل بماند؛ به‌عنوان مثال، درست است در مقام تبليغ عنوان مي‌شود که طرح جامع مالياتي به بخش قابل‌توجهي از اهداف خود رسيده، ولي يک پروژهٔ شکست‌خوردهٔ کامل است و نتوانسته است به‌رغم هزينه‌هاي زيادي که صرف آن شده است، عملکرد مؤثري داشته باشد؛ چرا؟ زيرا اين کار را اصلاً نبايد سازمان مالياتي انجام مي‌داد و نهاد ديگري بايد وارد اين کار مي‌شد. پس دولت بايد در اولين فرصت بازطراحي کارکردي-ساختاري نظام مالياتي را انجام بدهد.
ماليات‌ستاني هوشمند تا چه اندازه مي‌تواند به شناسايي مؤديان جديد مالياتي و همچنين کاهش فرارهاي مالياتي منجر شود؟
با استفاده از ظرفيت عظيم بانک‌هاي اطلاعاتي که امروزه فراهم شده است، انتظار مي‌رود فرارهاي مالياتي به‌شدت کاهش يابد. نسبت درآمدهاي مالياتي کشور به GDP درحال حاضر بين ۵ درصد تا ۷ درصد در نوسان است، درصورتي‌که ميانگين اين نسبت در دنيا حدوداً ۱۵ درصد است. يکي از دلايل اصلي اين شکاف بزرگي که ما با دنيا داريم آن است که براي ماليات‌ستاني از روش‌هاي کاملاً سنتي استفاده مي‌کنيم.
آيا امکان جايگزيني درآمدهاي مالياتي به جاي نفت در بودجه وجود دارد؟ در صورت تحقق اين امر، مي‌توان انتظار داشت بخشي از فشارهاي تحريمي نيز مديريت شود؟
درآمدهاي مالياتي اگرچه مي‌تواند بخش مهمي از تکانهٔ درآمدي ناشي از تحريم‌ها را پوشش دهد اما نمي‌تواند به صورت کامل آن را جبران کنند. دولت براي اينکه بخواهد به‌صورت کامل کاهش درآمدهاي نفتي را جبران کند بايد اقدامات مؤثر ديگري انجام دهد. در اولين اولويت، بايد به‌سمت عادلانه‌سازي قيمت حامل‌هاي انرژي حرکت کند. اگر سازوکارهاي ماليات‌ستاني هوشمند شده و ماليات بر مجموع درآمد فرد نيز پياده شود، پيش‌بيني مي‌شود تا ۶۰ درصد کسري منابع نفتي را بتوان از اين طريق جبران کرد. اين نکته را هم اشاره کنم، مجلس آذر سال گذشته قانوني را تصويب کرد با عنوان پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه‌هاي مؤديان که سازمان مالياتي را مکلف مي‌کند با استفاده از اطلاعاتي که به‌دست مي‌آورد و اطلاعات کارت‌خوان‌هاي اصناف و مشاغل مختلف، ماليات را محاسبه و وصول کند. اين پايگاه‌هاي اطلاعاتي در کنار ساير اطلاعات دستگاه‌ها بايد از سوي سازمان مالياتي جهت محاسبهٔ ماليات استفاده شود و سازمان مالياتي طبق اين قانون ديگر حق اينکه مميزان را به‌سمت مؤديان بفرستد ندارد. البته، اين قانون به‌دليل برخي ايرادات جزئي تقريباً حدود نُه ماه در شوراي نگهبان معطل مانده و خلأ نگاه سيستمي و کلان‌نگري در شوراي نگهبان و سيطرهٔ جزئي‌نگري باعث شده است تأييد آن به تأخير بيفتد و زمان از دست برود. اگر اين موضوع اجرايي شود، تا حد زيادي در سيستمي‌کردن نظام مالياتي و تمهيد مقدمات اجراي PIT حرکت کرده‌ايم.
تحليل شما از برنامهٔ جديد دولت در تدوين لوايح مالياتي در بخش ماليات‌ستاني از سکه، ارز، سپرده‌هاي بانکي، و مسکن چيست؟ اين لوايح موافقان و مخالفاني نيز دارد. همچنين، نظر شما دربارهٔ ماليات‌ستاني از پيش‌فروش سکه چيست؟
متأسفانه، جرياني در کشور شروع شده است با نيت کاملاً خيرخواهانه و دلسوزانه، ولي به‌شخصه اين جريان را خيلي مفيد و مؤثر نمي‌دانم؛ يعني انرژي کساني که در اين جريان هستند، اگر صرف PIT مي‌شد، خيلي بهتر و ثمربخش‌تر بود. طبق مطالبهٔ اين جريان، ماليات بر عايدي سرمايه به‌ويژه در بازارهاي سکه، ارز، مسکن، و پيش‌فروش سکه بايد فعال شود. اگر دولت بيايد ماليات بر مجموع درآمد فرد را معرفي کند، يک ابزار غني مالياتي مي‌دهد که کاملاً از CGT بي‌نياز مي‌شود و البته بسته به شرايط ممکن است ماليات‌ستاني از سکه توجيه داشته باشد و آن زمان مي‌توان اخذ کرد؛ ولي ممکن است در مواقعي توجيهي نباشد و يا بانک مرکزي بخواهد براي مديريت نقدينگي، از ابزارهايي مثل پيش‌فروش سکه بهره برد. در اينجا، شايد ماليات‌ستاني از پيش‌فروش و يا بازار آتي سکه چندان قابل‌توجيه نباشد و ما به‌جاي اينکه بياييم قانوني را که به نسبت شرايط به‌صورت هوشمندانه تغيير نمي‌کند پايه‌گذاري کنيم، بايد ماليات PIT را مستقر کنيم و به‌عنوان يک ابزار مؤثر تنظيم‌گري در اختيار دولت قرار دهيم.
براي دريافت شماره ۱۵۷ تازه‌هاي اقتصاد اينجا را کليک کنيد.
