بانکداري اسلامي به طرح يکجانبه تبديل شد
تاریخ انتشار : 1398/10/07
رئيس شوراي عالي کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي 'گفت: پيشنهاد شبکه بانکي اين بوده که بانکداري اسلامي به صورت منطقي از طريق بانک مرکزي تنظيم، تدوين و در دولت بررسي و نهايتا در مجلس مطرح شود، طي اين روند خواست فعالان و کارشناسان شبکه بانکي است.
کوروش پرويزيان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا درباره انتقادات کارشناسان به طرح بانکداري اسلامي در مجلس اظهار داشت: قانون بانکداري بدون ربا از قوانين مهم و اساسي در کشورمان محسوب مي‌شود و سيستم بانکي با اعتقاد اين کار را انجام مي‌دهد. هر چند طرح مجلس درباره بانکداري اسلامي نکات مثبت دارد اما هنوز يکسري ضعف‌هاي بنيادين در آن ديده مي‌شود.
وي با بيان اينکه در بخش‌هاي مختلف مي‌توان اين ضعف را ديد، گفت: مکاتباتي را با مجلس و مسئولان بانک مرکزي و وزارت دارايي درباره وجود اين موضوعات در طرح بانکداري اسلامي داشته‌ايم.
رئيس شوراي عالي کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي تاکيد کرد: متاسفانه طراحان اين طرح حاضر نشده‌اند نکات اصلاحي مورد نظري که خبرگان شبکه بانکي دارند را در اين طرح منعکس و تعديل کنند. از همين روي طرح بانکداري اسلامي به يک طرح يکجانه تبديل شده که نکات مورد نظر بانک‌هاي دولتي و خصوصي در آن ديده نشده است.
پرويزيان افزود: مديران بانک‌ها و موسسات دولتي و خصوصي نامه مشترکي را هم تهيه و تقديم رئيس مجلس کرده‌اند که اميدواريم در فضاي آرام و مناسبي اين طرح بررسي شود و خروجي آن قانوني باشد که به استحکام قوانين حال حاضر شبکه بانکي کمک کند نه اينکه در اجرا سيستم بانکي کشور را با مشکل مواجه سازد.
مديرعامل بانک پارسيان ادامه داد: پيشنهاد شبکه بانکي اين بوده که بانکداري اسلامي به صورت منطقي از طريق بانک مرکزي تنظيم، تدوين و در دولت بررسي و نهايتا در مجلس مطرح شود. طي اين روند خواست فعالان و کارشناسان شبکه بانکي است.
وي در پاسخ به اين سوال که چرا بانکداري اسلامي در قالب لايحه به مجلس ارايه نشده است، اظهار داشت: مديران بانکي در مقام اجرا هستند و عمليات شبکه بانکي را انجام مي‌دهند. بنابراين در مقام سياست‌گذاري قرار ندارد که درباره ارايه لايحه به مجلس تصميم گيري کنند.
رييس شوراي عالي کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي درباره مهم‌ترين نقاط ضعف طرح بانکداري اسلامي گفت: تعداد مفاد مواد آن بسيار زياد است و به طور قطع قوانين بانک توسعه جمهوري اسلامي پيشنهاد شده در اين طرح نمي‌تواند با قوانين بانک مرکزي و اداره امور بانکي هم وزن و هم سنگ باشد.
