بانک مرکزي قانون "تسهيل تسويه بدهي بدهکاران" را ابلاغ کرد
تاریخ انتشار : 1398/10/23
بانک مرکزي طي بخشنامه‌اي قانون "تسهيل تسويه بدهي بدهکاران" معروف به "قانون حذف ربح مرکب" را به شبکه بانکي ابلاغ کرد.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، در بخشنامه بانک مرکزي خطاب به تمامي بانک‌ها و موسسات اعتباري آمده است: احتراماً، بدينوسيله «قانون تسهيل تسويه بدهي بدهکاران شبکه بانکي کشـور» کـه در جلسـه علنـي مورخ يازدهم شهريورماه يک‌هزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تـاريخ ۱۳۹۸.۹.۲۰ از سـوي مجمـع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحاتي موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد، به شرح زير جهت استحضار ابلاغ مي‌گردد:
«ماده واحده ـ به منظور حمايت از رونق توليد و تسهيل تسويه بدهي ريالي غيرجاري توليدکنندگان به بانک‌ها و موسسات اعتباري، چنانچه تسهيلات‌گيرندگاني که تمام يا بخشي از بدهي سررسيدشده خود را تا پايان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌اند، بخواهند بدهي غيرجاري خود را نقداً تسويه نمايند، بدهي آنان به ترتيب زير محاسبه خواهد شد:
۱ـ در صورتي که قرارداد تسهيلات‌گيرنده با بانک يا موسسه اعتباري تجديد يا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بدهي تسهيلات‌گيرنده بر اساس اين قانون خواهد بود.
۲ـ در مورد قراردادهايي که يک يا چند نوبت از طرقي مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جديد يا اعطـاي تسـهيلات جايگزين، تجديد يا امهال شده باشد:
در صورتي که قرارداد اوليه بانک يا موسسه اعتباري با تسهيلات‌گيرنده، قبل از ۱۳۹۳.۱.۱ منعقـد شـده باشـد، آخرين قرارداد و يا توافقنامه قبل از تاريخ مزبور، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقي و محاسبه مانده بدهي مشتري بر اساس آن انجام مي‌شود.
در صورتي که قرارداد اوليه بعد از ۱۳۹۳.۱.۱ منعقد شده باشد، ملاک محاسـبه، اولين قرارداد بعد از تاريخ يادشده مي‌باشد.
۳ـ مبلغي که تسهيلات‌گيرنده بايد براي استفاده از مزاياي اين قانون به صورت نقدي به بانک يا موسسه اعتباري بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسيد (تا تاريخ تسويه نقدي) که با استفاده از فرمول ابلاغي بانک مرکزي، بر اساس نرخ سود ساده و غيرمرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کليـه جـرائم متعلقه و سودهاي ناشي از آن و با در نظر گرفتن پرداخت‌هاي مشتري و زمان پرداخت‌هاي وي محاسبه مي‌شود.
۴ـ سقف مجاز براي برخورداري از مزاياي اين قانون براي هر شخص حقيقي و حقوقي غيردولتي در کل شـبکه بانکي، به ترتيب، ۵ ميليارد ريال و ۲۰ ميليارد ريال (اصل منـدرج در «قرارداد ملاک محاسبه») تعيين مي‌شود.
۵ـ تسهيلاتي که بنا به نظر بانک مرکزي و در راستاي ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي از موسسـات در حـال تصفيه به بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي منتقل شده باشد، مشمول احکام اين قانون بوده و در چهارچوب ضوابط اجرائي که توسط بانک مرکزي تدوين خواهد شد، تعيين تکليف مي‌شود.
۶ـ تسهيلات‌گيرندگان مشمول استفاده از ضوابط اين قانون حداکثر تا پايان اسـفندماه ۱۳۹۸ مهلـت دارند درخواست خود را به بانک‌ها يا مؤسسات اعتباري موردنظر ارائه کنند. بانک يا مؤسسه اعتباري غيربـانکي مکلـف است حداکثر ظرف مدت دوماه از زمان ارائه درخواست مشتري، کليه دريافت‌ها و پرداخت‌هاي مشتري را که مربوط به «قرارداد ملاک محاسبه» است به همراه زمان دريافت يا پرداخت، در سامانه‌اي که بانک مرکزي اعلام مي‌کند، ثبت نمايد.
تسهيلات‌گيرنده براي برخورداري از مزاياي اين قانون بايد حداکثر تا پايان شهريورماه ۱۳۹۹ مانده بدهي خود را که توسط سامانه فوق‌الذکر محاسبه و به او اعلام مي‌شود، نقداً تسويه نمايد.
۷ـ قراردادهاي فروش و واگذاري دارايي‌هاي بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي و تسهيلات اعطائي ارزي اعم از منابع داخلي بانک‌ها و موسسات اعتباري و ساير منابع، از شمول اين قانون مستثني هستند.
۸ـ بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي مجازند درصورتي که در نتيجه اجراي اين قانون متحمل زيان شوند، پس از تاييد بانک مرکزي، زيان مزبور را از سال ۱۳۹۹ به بعد به تدريج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت‌هاي مالي خود مستهلک کنند. چنانچه سازمان امور مالياتي ذخاير مطالبات مشکوک‌الوصول مربوط به تسـهيلات غيرجاري را که مطابق اين قانون تسويه مي‌شود، در محاسبه ماليات متعلق به بانک‌ها و موسسات اعتباري، لحاظ نکرده باشـد، موظف است ماليات دريافتي را به عنوان ماليات سال‌هاي بعد از اجراي اين قانون منظور کند.
۹ـ حکم اين قانون قابل تمديد نمي‌باشد.
تبصره ـ کليه تسهيلاتي که براي توليد اعطا شـده، مشمول اين قانون اسـت. بانک مرکزي موظف است دستورالعمل اجراي اين قانون از جمله تشخيص تسهيلات توليدي از غيرتوليدي را ظرف مدت دوهفته از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، به بانک‌ها و مؤسسات اعتباري اعلام نمايد.
با عنايت به مراتب مذکور، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ١٤٩١٥٣/٩٦ مورخ ۱۳۹۶.۰۵.۱۶ به تمامي واحدهاي ذيربط آن بانک/موسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ شده و بر حُسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد.
