تاریخ انتشار : 1398/10/28
يک کارشناس اقتصادي با بيان اينکه ماليات ۵ پلهاي به عدالتمحوري نزديکتر است، گفت: ماليات دو پلهاي به نفع نجوميبگيران بوده و شکاف طبقاتي بين کارمندان را افزايش ميدهد.
وحيد شقاقي شهري در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اقدام کميسيون تلفيق بودجه که ماليات کارمندان را از پنج پله به دو پله کاهش داده است، اظهار داشت: در نظام مالياتي ما عدالت محوري و بحث کاهش شکاف طبقاتي هرگز مدنظر نبوده است؛ تاکنون عمدتاً به ماليات بيشتر نگرش درآمدي آن هم يک درآمد ناچيز داشته ايم.
اين کارشناس اقتصادي افزود: تاکنون هر بودجهاي که بسته ايم ۴۰ تا ۵۰ درصد متکي به درآمدهاي نفتي، ۲۰ درصد متکي به درآمدهاي حاصل از واگذاريها و انتشار اوراق مالي و ۳۰ تا ۳۵ درصد وابسته به ماليات بوده که عدد ناچيزي است. همين موضوع نشان ميدهد که هرگز به ماليات نگاه تنظيم گر و ايجاد کننده عدالت نداشته ايم و رويکرد اين نظام عدالت محور نبوده است.
وي ادامه داد: ماليات در ادبيات جهاني سه رويکرد دارد که شامل درآمدمحوري، عدالت محوري و اشتغال و توليد محوري ميشود؛ متأسفانه در نظام مالياتي از دو رويکرد عدالت محوري و اشتغال و توليد محوري همواره غفلت شده است.
شقاقي شهري با بيان اينکه ماليات صرفاً در ادبيات جهاني براي بحث درآمدمحوري دولتها نيست، گفت: در دنيا بيش از ۸۰ درصد درآمد دولتها از ماليات است از اين رو هميشه تبعيضهايي در اين حوزه قرار ميدهند و انواع ماليات بر ثروت، مجموع درآمد، حقوق و دستمزد و … را براي جلوگيري از افزايش شکاف طبقاتي وضع ميکنند.
وي با تاکيد بر اينکه هر که درآمد بيشتري دارد بايد ماليات بيشتري بدهد، اظهار داشت: نگاه دولت براي ماليات ۵ پلهاي حقوق کارکنان منطقيتر و به عدالت محوري نزديک تر است در حالي که ماليات دو پلهاي خطر زيادي دارد.
اين کارشناس اقتصادي افزود: بايد حقوقهاي بالاي ۳ ميليون تومان براي پرداخت ماليات طبقه بندي شوند اينکه قرار باشد ماليات کساني که ۳ ميليون تومان حقوق ميگيرند با کساني که حقوق ۲۱ ميليون توماني دارند برابر باشد، هم به نفع نجومي بگيران است و هم به هيچ عنوان به عدالت نزديک نيست.
وي ادامه داد: تصميم کميسيون تلفيق مجلس براي ماليات دوپله اي بي معني است و يک حرکت انفعالي محسوب ميشود بنابراين بايد حتماً اصلاح شود.
شقاقي شهري گفت: زماني که قانون نوشته ميشود هم بايد جامعيت داشته باشد و هم همه جوانب مدنظر قرار گيرد و عدالت محور باشد، اما تصميم مجلس براي ماليات کارکنان هيچ يک از اين شرايط را ندارد.