آغاز معاملات رسمي اوراق قرضه دولت
تاریخ انتشار : 1398/10/29
عمليات اجرايي بازار باز از امروز شنبه ۲۸ دي ۹۸ رسما آغاز مي شود و به اين ترتيب، خريد و فروش اوراق قرضه يا بدهي دولت به ويژه اسناد خزانه، در يک شکل رسمي پيگيري خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، روز پنجشنبه گذشته (۲۶ دي ۹۸) حسن روحاني، رئيس جمهور با حضور در بانک مرکزي علاوه بر حضور در مجمع اين بانک، رسماً فرمان اجراي عمليات باز در اقتصاد ايران را با محوريت بانک مرکزي صادر کرد. آنگونه که عبدالناصر همتي، رئيس کل بانک مرکزي مي‌گويد، عمليات بازار باز بنا به تعريف متداول آن، خريد و فروش اوراق قرضه يا بدهي دولت و بويژه اوراق بدهي کوتاه مدت از قبيل اسناد خزانه بين بانک‌ها و مؤسسات اعتباري است.
عمليات بازار باز به بيان ساده عبارت است از خريد و فروش اوراق اسلامي (که توسط خزانه دولت منتشر مي‌شود) بين بانک مرکزي با نظام بانکي و بانک‌ها با يکديگر.
در حال حاضر و پيش از فراگير و نهادينه شدن بازار بين بانکي، بانک‌ها زماني که در پايان دورۀ مالي کوتاه‌مدت اعم از روزانه يا هفتگي، دچار کسري ذخاير مي‌شوند، ناچارند آن را از ساير بانک‌ها در بازار بين بانکي يا از بانک مرکزي استقراض کنند. نرخي که بانک‌ها در اين شرايط به ذخاير يا پايۀ پولي دسترسي پيدا مي‌کنند (نرخ بهره بين بانکي)، علامت‌دهنده و تعيين‌کنندۀ نرخ بهره در اقتصاد است.
با راه اندازي بازار بين بانکي، بانک‌ها براي جبران کسري ذخاير خود مي‌توانند اقدام به خريد اوراق کنند و بديهي است بانک مرکزي بعنوان عرضه کننده اصلي اوراق، مي‌تواند نرخ بهره اين اوراق و از طريق آن، نرخ بهره در اقتصاد را مديريت کند.
بانک‌هاي مرکزي در سراسر دنيا عمليات بازار باز يا خريد و فروش اوراق را براي دستيابي به اهداف اقتصاد کلان خود يعني، کنترل تورم و ثبات رشد اقتصادي انجام مي‌دهند و براي آنکه قادر باشند نرخ تورم و سطح توليد را در جهت مطلوب و مورد نظر خود تحت تأثير قرار دهند، احتياج به يک واسط يا هدف مياني دارند که امکان کنترل قابل توجه آن را داشته باشند.
بر اين اساس، متغيري که امروزه بانک‌هاي مرکزي به عنوان واسطه و هدف مياني براي دستيابي به تورم و توليد مطلوب از آن استفاده مي‌کنند، نرخ سود بازار بين بانکي است.
به گفته رئيس کل بانک مرکزي، اين بانک، از اين پس و به تدريج با خريد و فروش اوراق اسلامي منتشره از طرف خزانه دولت، اين ابزار مهم سياستگذاري پولي را بکار خواهد گرفت.
بانک مرکزي معتقد است که اين کار به نظام بانکي کمک خواهد کرد تا سياستگذار و نظام سياستگذاري پولي کشور را دچار تغيير و تحول عمده نموده و نگراني‌هايي که تا به حال در مورد اضافه برداشت و برداشت‌هاي بين بانکي و بازار بين بانکي داشته است را از بين ببرد.
در واقع، بانک مرکزي با عمليات بازار باز به سمتي خواهد رفت که آنچه که در دنيا در بانک‌هاي مرکزي مدرن دنيا براي اعمال سياست‌هاي پولي عمل مي‌شود، اجرايي گردد.
به گزارش مهر، کميته اجرايي عمليات بازار باز در تاريخ ۳۱ شهريور سال ۱۳۹۸ به دستور رئيس کل بانک مرکزي با فراهم‌سازي بسترها و الزامات مورد نياز تشکيل شده است. طي ماه‌هاي اخير با همکاري دستگاه‌هاي مربوطه بسترهاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري مورد نياز اجراي عمليات به همراه تدارک ابزارهاي موردنياز فراهم شد.
استفاده از «عمليات بازار باز» و همچنين برقراري دامنه نرخ سود (کريدور نرخ سود) از جمله مهم‌ترين مؤلفه‌هاي چارچوب جديد سياستگذاري پولي محسوب مي‌شوند. ابزارهاي عملياتي پيش‌بيني شده جهت جذب يا تزريق نقدينگي به بازار بين بانکي با هدف پيگيري موضع سياست پولي بانک مرکزي در چارچوب جديد سياستگذاري پولي، شامل خريد و فروش قطعي اوراق بهادار دولتي، توافق بازخريد منطبق با شريعت بر مبناي دارايي پايه اوراق بهادار دولتي و ارز، اعطاي اعتبار در قبال وثيقه (اوراق بهادار دولتي، طلا و ارز) و همچنين سپرده‌پذيري بانک مرکزي از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي (منطبق با شريعت) است.
با آغاز به کار عمليات بازار باز، بانک‌ها و مؤسسات اعتباري مي‌توانند حسب اعلام قريب الوقوع بانک مرکزي در خصوص انجام عمليات بازار باز نسبت به مديريت نقدينگي (کمبود يا مازاد) خود در بازار بين‌بانکي اقدام کنند. از آنجا که بانک مرکزي در چارچوب جديد سياستگذاري پولي، مديريت نقدينگي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي را برمبناي اوراق بهادار اسلامي منتشر شده توسط خزانه‌داري کل وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام مي‌دهد، ضروري است بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي نسبت به اختصاص بخشي از دارايي‌هاي خود به اوراق مزبور اقدام کنند.
عمليات بازار باز، از جمله ابزارهاي سياست پولي غيرمستقيمي است که نقش تنظيم‌کننده مقدار ذخاير بانکي از طريق نرخ بهره را بر عهده دارد. بانک‌هاي مرکزي از طريق اين ابزار با خريد و فروش اوراق بهادار دولتي، اوراق قرضه دولتي، توافق‌هاي بازخريد و اسناد خزانه در قبض و بسط پول دخالت کرده و از اين طريق مبادرت به کنترل نرخ بهره، نقدينگي و تورم مي‌کنند.
بانک مرکزي با خريد و فروش اوراق کوتاه مدت با ريسک بسيار پايين و درجه نقدشوندگي بسيار بالا، نرخ بهره را در کريدور مطابق با سياست پولي خود هدف گذاري مي‌کند.
