شاهراههاي فرار مالياتي کي بسته مي‌شوند؟
تاریخ انتشار : 1398/11/19
حساب‌هاي اجاره‌اي همچنان در اقتصاد ايران نفس مي‌کشند و اگرچه برخي دستگاههاي نظارتي هم براي مسدود کردن آنها دستورالعمل‌هايي صادر کرده‌اند، اما اين شاهراههاي فرار مالياتي هنوز مسدود نشده‌اند.
به گزارش خبرنگار مهر، داستان شکل‌گيري حساب‌هاي اجاره‌اي در نظام بانکي ايران هنوز هم به پايان نرسيده است؛ اين قصه همچنان ادامه دارد و بازيگران آن، عليرغم اينکه سايه سنگين نظارت‌ها را بر سر خود احساس مي‌کنند؛ اما منافع ماندگاري‌شان آنقدر زياد است که ريسک بالاي کار را باز هم به جان مي‌خرند و به کار خود ادامه مي‌دهند.
دو روي سکه حساب‌هاي اجاره‌اي
در اين ميان دولت‌هاي مختلف هم اگرچه بارها و در مقاطع مختلف گام‌هاي جديدي را براي مبارزه با حساب‌هاي نيابتي برداشته‌اند و دستورالعمل‌هايي را براي ساماندهي به اين حساب‌هاي بانکي غيرشفاف صادر نموده‌اند؛ اما هنوز هم ردپاي اين حساب‌ها در اقتصاد ايران مشهود است و کار را به نحوي پيش برده است که اکنون برآوردها حکايت از فرارهاي مالياتي ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار ميليارد توماني در اقتصاد ايران دارد.
مدت‌ها است که آمارهاي متفاوتي در رابطه با حساب‌هاي اجاره‌اي نيابتي به ميان آمده و هنوز هم دقيقاً مشخص نيست که از اين تعداد، چه بخشي ساماندهي شده و مسدود گرديده‌اند و چه بخشي هم هنوز به حيات خود ادامه مي‌دهند. در واقع، بانک مرکزي در سال‌هاي ۹۶ و ۹۷ صحبت از وجود ۳۰۰ ميليون حساب بي‌هويت به ميان آورد و کار ساماندهي آنها را رسماً کليد زد؛ اما هنوز هم مشخص نيست که چه تعداد حساب در اين پروسه ساماندهي شده است؛ اما مهمتر از اين فرآيند آن است که فرارهاي مالياتي از طريق حساب‌هاي اجاره‌اي اگر متوقف يا حداقل ساماندهي شوند، زمينه براي افزايش درآمدهاي دولت نيز در شرايط کنوني اقتصاد ايران که بودجه به شدت با کسري مواجه است، فراهم خواهد شد.
هر چند که حساب‌هاي بانکي به لحاظ اهميت امنيتي، بسيار حائز اهميت هستند؛ اما به هر حال اين يک واقعيت است که مشخص نبودن صاحب هر کالايي مي‌تواند باعث سو استفاده ديگران شود و اين عمليات، صرفاً مرتبط با حساب‌هاي بانکي نيست؛ کارشناسان بر اين باورند زماني يک زمين بي‌صاحب باشد، ديگران مي‌توانند با کشيدن يک حصار، از آن بهره ببرند يا يک ساختمان بي‌صاحب نيز، به مرور زمان، تخريب‌شده يا محل تجمع افراد پرحاشيه شود. پس حساب بانکي نيز از اين ماجرا مستثني نيست و وقتي که به هر دليلي، نظام بانکي از هويت فرد يا در قيد حيات بودن آن مطلع نباشد، ديگران مي‌توانند از آن سود ببرند.
روي ديگر سکه هم، عدم وجود اطلاعات درست براي يک حساب بانکي است که خود مي‌تواند موجب سو استفاده مجرمين اقتصادي از آن براي پنهان کردن مفاسد اقتصادي شود. به عبارت ديگر، مفسديني که براي مخفي کردن تراکنش‌هاي کلان خود، به استفاده از حساب اطرافيان يا اجاره حساب روي مي‌آورند، مطمئناً از فرصت حساب بي‌هويت نيز بهره خواهند برد.
شروع ساماندهي حساب‌هاي بانکي از سال ۹۵
پس از گسترش حساب‌هاي بانکي و استفاده روزافزون مردم از کارت‌هاي بانکي براي انجام معاملات، تشخيص هويت صاحبان حساب‌ها موردتوجه قرار گرفته است که در همين راستا، از اواخر سال ۹۵ تحليل، توليد و توسعه سامانه نهاب (نظام هويت سنجي اطلاعات مشتريان بانکي) در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفت. در واقع، اين سامانه با اتصال به داده‌هاي سازمان ثبت احوال، ثبت اسناد و اطلاعات بانک‌هاي تجاري امکان اعتبارسنجي مشتريان را فراهم مي‌کند.
در ادامه اين فرآيند، بانک مرکزي وظيفه بروز رساني اين سامانه به‌صورت مدام را در آذر ۹۷ به بانک‌ها و مؤسسات غير بانکي ابلاغ کرده و در نهايت، پايان فرصت بانک‌ها براي اين بروز رساني ارديبهشت ۹۷ اعلام شد و بانک مرکزي در اين ماه بخش‌نامه مسدود کردن حساب‌هاي فاقد اطلاعات هويتي کامل را صادر مي‌کند.
در اين ميان، اولين آمار از وضعيت ساماندهي حساب‌هاي بي‌هويت در کشور به بانک ملي ايران بازمي‌گردد. طبق آمار ارائه‌شده، در حال حاضر ۹۵ درصد حساب‌ها در اين بانک احراز هويت شده‌اند که اين عدد در نگاه اول اگرچه رضايت‌بخش است، اما يک محاسبه سرانگشتي از ۵ درصد باقي‌مانده حساب‌ها، روي ديگر اين آمار را نمايان مي‌سازد
علي شهيدي، کارشناس مسائل اقتصادي در گفتگو با خبرنگار مهر يکي از راه‌هاي تأمين کسري بودجه را برخورد با حساب‌هاي اجاره‌اي و دريافت ماليات از حساب‌هاي بانکي مي‌داند و در نقدي به لايحه بودجه سال ۹۹ کل کشور مي‌گويد: سال ۹۸ هم دولت با کسري بودجه مواجه بود که آن را از طريق خلق پول يا استفاده از منابع صندوق توسعه ملي رفع کرد.
وي افزود: راه درست، افزايش درآمدهاي دولت است؛ ضمن اينکه ماليات مهم‌ترين منبع درآمد دولت پس از نفت است و دولت مي‌تواند با جلوگيري از فرارهاي مالياتي و برداشتن معافيت‌ها درآمد خود را افزايش دهد.
حساب‌هاي اجاره‌اي شاهراه فرار مالياتي کشور
وي در خصوص انواع فرار مالياتي و مجاري آن گفت: يکسري افراد کلاً ماليات نمي‌دهند و يکسري، همچون پزشکان، وکلا، طلافروشان نيز بسيار کم مي‌دهند؛ اما از مهم‌ترين مجراهاي فرار مالياتي مي‌شود، به استفاده از حساب‌هاي اجاره‌اي اشاره کرد.
شهيدي در مورد روش فرار مالياتي با حساب‌هاي اجاره‌اي گفت: افراد حقوقي يا حقيقي صاحب مشاغل، به جاي استفاده از حساب‌هاي تجاري براي تراکنش‌هاي خود، از حساب شخصي استفاده مي‌کنند و اين‌گونه فرار مالياتي انجام مي‌شوند. البته ممکن است با سيستم‌هاي فعلي بانک مرکزي با افزايش تراکنش‌هاي يک حساب از يک حدي توسط اين نهاد شناسايي شوند. براي همين اين افراد براي فرار مالياتي حساب ديگران را اجاره مي‌کنند تا با آنها تراکنش‌هاي خود را انجام دهند. درنتيجه هم ماليات را دور مي‌زنند و هم شناسايي نمي‌شوند.
دست‌کم ۱۵۰ هزار ميليارد توان فرار مالياتي حساب‌هاي اجاره‌اي است
اين کارشناس اقتصادي حاصل اين روش فرار ماليات را اين‌گونه توصيف مي‌کند: «سهم مشاغل از توليد ناخالص ۳۵ درصد است درحالي‌که ۴.۸ درصد از ماليات را مي‌دهند. پيش‌بيني مي‌شود بين ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار ميليارد فرار مالياتي با استفاده از حساب‌هاي نيابتي داشته باشيم که با ساماندهي تراکنش‌هاي بانکي از آن جلوگيري مي‌شود.»
وي در مورد روش محاسبه اين حجم از فرار مالياتي گفت: از آنجا که توليد ناخالص کشور ساليانه ۴۸۰ ميليارد دلار است که اگر با دلار ۸ هزار توماني محاسبه شود حدود ۳،۸۴۰ هزار ميليارد تومان ارزش داخلي آن است. اگر نرخ ۱۵ درصد را بر اين حجم از توليد در کشور اعمال کنيم رقم ماليات، ۵۷۶ هزار ميليارد است درحالي‌که الآن ما ۱۵۰ هزار ميليارد مي‌گيريم که اختلاف فاحشي با آنچه گفتم داشته دارد. اگر اين رقم ۵۷۶ هزار ميلياردي را ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار ميليارد در نظر بگيرم بازهم ۱۵۰ هزار ميليارد فرار مالياتي داريم.
شهيدي در پاسخ به اين سوال که آيا زيرساخت‌هاي لازم براي ساماندهي تراکنش‌هاي بانکي در کشور فراهم است، گفت: زيرساخت‌هاي لازم براي اين بحث با توجه به پيشرفت‌هاي اخير همانند سامانه نهاب و سياح زير فراهم است. درنتيجه ابزارهاي لازم براي رصد و سوق کارهاي تجاري به سمت حساب‌هاي غيرشخصي و ماليات ستاني موجود است. نهاد اصلي دراين‌بين بانک مرکزي است. بانک مرکزي با همين دو سامانه مي‌تواند فعاليت‌هاي تجاري افراد را به سمت حساب‌هاي تجاري آنها سوق دهد.
