دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتي و کفايت سرمايه بانک‌ها ابلاغ شد
تاریخ انتشار : 1398/12/21
بانک مرکزي دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتي و کفايت سرمايه مؤسسات اعتباري را اصلاح و ابلاغ کرد.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، انجام تغييراتي دستورالعمل «محاسبه سرمايه نظارتي و کفايت سرمايه موسسات اعتباري» در چهل و چهارمين جلسـه کميسـيون مقـررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانک مرکزي مطرح شد و مورد تأييد قرار گرفت. بر اساس مصوبه اخير مقرر شده تا زمان فراهم شدن زيرساخت‌ها و سامانه‌هاي اطلاعاتي لازم، گزارشگري موضوع ماده (۲۳) دستورالعمل، در مقاطع زماني سالانه منتهي به اسفند ماه هر سال و حداکثر تا زمان ارائه صورت‌هاي مالي به بانک مرکزي انجام پذيرد. عمده تغييرات به عمل آمده در نسخه اصلاحي جديد به شرح زير است:
۱. حذف سرقفلي محل کسب و پيشه (حق کسب و پيشه) از اقلام دارايي‌هاي نامشهود و عدم لحاظ سرقفلي مذکور در کسورات سرمايه لايه ۱
۲. لحاظ نمودن حداکثر ۴۵ درصد مبلغ حاصل از تجديد ارزيابي دارايي‌ها در سرمايه لايه ۲ در چارچوب مفاد دستورالعمل و حذف دوره گذار تعيين شده
۳. اعمال تغييراتي در تعديلات نظارتي مربوط به سرمايه‌گذاري‌ها در جهت انطباق با «دستورالعمل سرمايه‌گذاري موسسات اعتباري»
۴. کاهش ضرايب ريسک برخي از ارقام دارايي‌هاي بالاي خط ترازنامه به ويژه تسهيلات اعطايي در قالب عقود مشارکتي
۵. کاهش ضريب ريسک مطالبات از دولت و شرکت‌هاي دولتي و يا به تضمين آنها
۶. کاهش ضريب ريسک مطالبات از موسسات اعتباري
علاوه بر اين برخي ديگر از سوالات و موارد مطروحه از سوي شبکه بانکي حاکي از برداشت و استنباط ناصحيح از مفاد دستورالعمل بوده که بانک مرکزي توضيحاتي را در اين خصوص ارائه داده است:
۱. منظور از ساير تعديلات نظارتي در بند ۴-۹؛ در خصوص تبيين مصاديق «ساير تعديلات به تشخيص بانک مرکزي» موضوع بند ۹ از ماده ۴ دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتي و کفايت سرمايه موسسات اعتباري لازم به ذکر است، هدف از نگارش اين بند پيش‌بيني موارد احتياطي که در آينده ممکن است لحاظ نمودن آنها در محاسبه تعديلات سرمايه نظارتي بنا به تشخيص بانک مرکزي ضرورت يابد، بوده است در حال حاضر براي ساير تعديلات نظارتي مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:
اندوخته ناشي از تسعير نرخ ارز:
اندوخته ناشي از تسعير نرخ ارز، به عنوان جزئي از سرمايه لايه ۱ در قسمت ساير تعديلات منظور و جزئي از سرمايه لايه ۱ محسوب مي‌شود.
کسر سود تقسيمي و پاداش هيئت مديره از سود انباشته:
در صورتي که در زمان انجام محاسبات سرمايه نظارتي سود سهام نقدي سهامداران و پاداش هيئت مديره به تصويب مجمع عمومي عادي موسسه اعتباري رسيده باشد، مانده سود انباشته بايد پس از کسر سود تقسيمي و پاداش هيئت مديره در محاسبه سرمايه لايه ۱ و در قسمت ساير تعديلات لحاظ شود.
۲. در خصوص بند ۱-۷ و در تعريف نهادهاي مالي، از آنجا که بعضاً موضوع فعاليت برخي از شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري با عنوان ثبتي آنها تطابق ندارد، ملاک تشخيص شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري موضوع اصلي فعاليت آن شرکت‌ها در زمان انجام محاسبات به تشخيص مديريت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباري بانک مرکزي است.
۳. با توجه به لحاظ ذخيره عام در سرمايه لايه ۲، مانده مطالبات موضوع بندهاي ۱۱-۲ تا ۱۱-۱۰ قبل از کسر ذخيره عام مطالبات بايد در چارچوب مفاد اين دستورالعمل موزون به ريسک اعتباري شود.
۴. در محاسبه مانده مطالبات موضوع بند ۱۱-۷، سود سال‌هاي آينده کسر مي‌شود.
۵. دارايي‌هاي ثابت پس از کسر استهلاک انباشته به عنوان ساير دارايي‌ها موزون به ريسک اعتباري مي‌گردد.
۶. سهام تجاري و اوراق بهادار تجاري صرفا موزون به ريسک بازار مي‌گردد و موزون به ريسک اعتباري نمي‌شود.
۷. در بندهاي ۱-۱۲ و ۱-۱۳ به منظور تعيين اوراق بهادار و سهام تجاري، در صورتي که اوراق بهادار و سهام، تجاري تلقي مي‌شوند که بر اساس تشخيص مديريت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباري بانک مرکزي، طبق تعريف صورت گرفته در بندهاي مذکور، تجاري تلقي شوند.
۸. درخصوص محاسبه سرمايه لازم براي پوشش ريسک عملياتي، بايد درآمد سال مالي منتهي به مقطع تهيه صورت‌هاي مالي منظور شود. شايان ذکر است در صورت منفي بودن درآمد سه سال اخير موسسه اعتباري، بايد آخرين درآمد مثبت موسسه اعتباري در صورت‌هاي مالي منتهي به مقطع زماني پايان سال‌هاي گذشته ملاک عمل قرار گيرد.
لازم به ذکر است تمامي محاسبات مربوط به دستورالعمل مذکور بايد به تاييد مديريت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباري بانک مرکزي برسد.
دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتي و کفايت سرمايه مؤسسات اعتباري را مي‌توانيد از اينجا دريافت کنيد.
