مصوبه افزايش ضريب حقوق کارمندان در سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد
تاریخ انتشار : 1399/01/23
معاون اول رييس جمهور، مصوبه افزايش ضريب حقوق کارمندان، اعضاي هيات علمي و قضات در سال ۱۳۹۹ را براي اجرا به سازمان‌هاي برنامه و بودجه کشور و اداري و استخدامي ابلاغ کرد.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، هيات وزيران در جلسه ۲۰ فروردين ۱۳۹۹، ضريب حقوق اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و قضات را به ميزان ۳۴ هزار و ۷۳۰ ريال تعيين کرد. همچنين، ضريب حقوق شاغلين مشمولين قانون مديريت خدمات کشوري، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب ۱۳۷۰- از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلين پست‌هاي سياسي وزارت امور خارجه براي سال ۱۳۹۹ به ميزان دو هزار و ۴۳۸ ريال تعيين مي‌شود.
افزون براين، ضريب حقوق مقامات و همطرازان موضوع ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات کشوري و مديران عامل و اعضاي هيات مديره و رؤساي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و شهرداران مراکز استان‌ها به ميزان دو هزار و ۳۰۰ ريال تعيين مي‌شود.
حق جلسه اعضاي شوراهاي اسلامي شهر مراکز استان در سال ۱۳۹۹ براساس ضريب ريالي دو هزار و ۳۰۰ ريال طبق تبصره (۱) ماده (۶) آيين نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزايا به اعضاي شوراي اسلامي محاسبه و پرداخت مي شود.
همچنين، افزايش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و شرکت هاي دولتي داراي مقررات خاص از جمله شرکت ها و دستگاه هايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و يا تصريح نام است از قبيل شرکت ملي نفت ايران، سازمان انرژي اتمي ايران، سازمان هاي موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و همچنين بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، در سال ۱۳۹۹ به ميزان ۱۵ درصد تعيين مي‌شود.
گفتني است، حداقل حقوق و مزاياي مستمر شاغلين موضوع ماده (۷۶) قانون مديريت خدمات کشوري براي کارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين قانون و ساير مشمولين ماده مذکور به استثناي مشمولين قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به ميزان ۱۷ ميليون و ۹۷۴ هزار و ۵۰۰ ريال و حداکثر حقوق و مزاياي مستمر اين قبيل کارکنان به ميزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در اين بند تعيين مي شود.
در اجراي ماده (۱) قانون احکام دايمي برنامه‌هاي توسعه کشور – مصوب ۱۳۹۵- اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي از شمول حداکثر اين بند مستثني مي‌باشند.
لازم به ذکر است، حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به ميزان نه ميليون و ۷۱۷ هزار و ۵۰۰ ريال تعيين مي‌شود که با احتساب فوق العاده‌هاي موضوع ماده (۶) قانون يادشده، اين ميزان نبايد کمتر از ۱۷ ميليون و ۹۷۴ هزار و ۵۰۰ ريال شود و مابه التفاوت آن تا ۱۷ ميليون و ۹۷۴ و ۵۰۰ ريال به سقف محاسبه شده، اضافه خواهد شد.
پس از اعمال افزايش‌هاي موضوع بندهاي فوق‌الذکر، مبلغ مابه التفاوت ريالي مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزيني (براي کارکنان رسمي و پيماني) و قرارداد ماهانه (براي کارکنان قرارداد کار معين و کار مشخص و طرحي) به نسبت مدت کارکرد از مبلغ ۲۸ ميليون ريال با عنوان "تفاوت تطبيق موضوع جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) " در احکام درج مي‌گردد.
همچنين، به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده مي‌شود تا با هماهنگي سازمان اداري و استخدامي کشور و متناسب با منابع رديف (۲۲-۵۵۰۰۰۰)، پس از اعمال بند (۷) اين تصويب‌نامه و در اجراي جزء (۲-۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبني بر افزايش حقوق و مزاياي کارکنان (رسمي، پيماني و قرارداد کار معين و مشخص و طرحي) که مجموع مبلغ مندرج در آخرين حکم کارگزيني و يا قرارداد ماهانه آنها به نسبت مدت کارکرد در سال ۱۳۹۸ بين ۲۴ ميليون ريال تا ۵۱ ميليون است، به نحوي که اشخاص با حقوق پايين‌تر از ضريب افزايشي بالاتري برخوردار باشند، اقدام لازم را بعمل آورد. اين مبلغ در"تفاوت تطبيق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) " موضوع بند (۷) اين تصويب‌نامه درج مي‌گردد.
مبالغ ناشي از اجراي بندهاي (۷) و (۸) تصويب‌نامه شماره ۸۷۲۴/ت ۵۶۴۸۵ هـ مورخ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ و اصلاحات بعدي آن مشمول افزايش اين آيين‌نامه مي‌باشند.
گفتني است، در اجراي اين تصويب‌نامه رعايت احکام بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تبصره بند (ي) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳- الزامي است.
