افزايش تسهيلات پرداختي در استان‌ها به ۵۰ درصد سپرده‌هاي هر استان

تاریخ انتشار : 1399/02/06

بانک مرکزي اعلام کرد که نسبت مجموع تسهيلات اعطايي بانک‌ها و موسسات اعتباري در هر استان بايد به حداقل پنجاه درصد مجموع سپرده‌هاي قابل تخصيص آن استان افزايش يابد.

به گزارش خبرنگار ايبِنا، بانک مرکزي با صدور بخشنامه‌اي به تمامي بانک‌ها و موسسات اعتباري اعلام کرد: در تخصيص و هدايت منابع بانکي لازم اسـت رشـد و توسـعه متـوازن تمـامي مناطق کشور و تأمين مالي توأمان طرح‌هاي توسعه‌اي ملي و منطقه‌اي مدنظر قرار گيرد. لذا در عين حال که بايد ضمن رعايت و نظرداشت ملاحظات و عمومات تخصيص منابع، نسبت به تأمين مالي طرح‌هاي ملي و تکاليف بودجه‌اي اهتمـام شود، نيازهاي تأمين مالي منطقه‌اي و استاني نيز نبايد مورد غفلت قرار گيرد.

اين در حالي است که وفق مکاتبـات متعدد واصله از مقامات عالي استان‌هاي مختلف به ويژه مناطق کمتر برخوردار، تخصـيص منـابع در برخي استان‌ها با منابع سپردهاي تجهيز شده در همان استان تناسب نداشته و برخي از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي بخش اندکي از منابع سپرده‌اي جمع‌آوري شده در استان‌ها را به صورت تسهيلات در استان متبوع مصروف نموده‌اند. بـر همين اساس، مراتب در جلسه مورخ ۱۳۹۹.۱.۲۵ هيأت عامل محترم بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايـران مطـرح و بـه شرح ذيل اتخاذ تصميم شد:

۱. با نظرداشت لزوم تأمين مالي طرح‌هاي ملي و نيز انجام تکاليف بودجه‌هاي سنواتي، بانک‌هـا و مؤسسات اعتباري غيربانکي که نسبت مجموع تسهيلات اعطايي آنها در هر استان به مجمـوع سـپرده‌هاي آنها در همان استان کمتر از ٥٠ درصد است، موظف هستند در يک بازه زماني معين حداکثر تا پايان سال ١٤٠٠، نسبت مذکور را به حداقل ٥٠ درصد ارتقاء بخشند. به گونه‌اي که حداقل ٥٠ درصد منـابع سـپرده‌اي قابل تخصيص در هر استان بايد به همان استان اختصاص يابد.

 ۲. به بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي توصيه مي‌گردد اختيـارات واحدهاي استاني خود را در زمينه تخصيص منابع با توجه به افزايش سطح عمومي قيمت‌ها افزايش داده و نمايندگان واحدهاي استاني بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي به صورت فعال در جلسات کميسيون هماهنگي بانک‌ها مشارکت کنند.

با عنايت به موارد فوق‌الذکر، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شـماره ١٤٩١٥٣/٩٦ مورخ ۱۳۹۶.۵.۱۶ به تمامي واحدهاي ذيربط آن بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ شده و بر حسـن اجراي آن نظارت دقيق و مؤثر به عمل آيد.