سياست‌هاي آشفته دولت براي تامين مالي
تاریخ انتشار : 1399/03/13
يک کارشناس اقتصادي با انتقاد از بي‌برنامگي دولت براي تامين مالي گفت: اين بي‌برنامگي آثار مثبت بالقوه برخي از اين سياست‌ها را نيز تحت الشعاع قرار مي‌دهد.
محمد شيريجيان در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بيان اينکه از ابتداي سال ۹۹ سياست‌هاي تأمين مالي دولت و فعالان اقتصادي روي بازار سرمايه متمرکز شد، اظهار داشت: اصل موضوع تأمين مالي دولت و فعالان اقتصادي از بازار سرمايه اصل درستي است زيرا هم به هدايت نقدينگي‌هاي خرد و کلان به سمت بازار سرمايه و تأمين مالي شرکت‌ها مي‌انجامد و هم باعث کاهش سهم نزديک به ۹۰ درصدي تأمين مالي بخشهاي مولد از نظام بانکي مي‌شود.
اين کارشناس اقتصادي افزود: البته شرايط بحران اقتصادي ناشي از همه گيري ويروس کرونا و کسري بودجه قابل توجه امسال کشور و کاهش شديد درآمدهاي نفتي و … نيز دولت را مجاب کرد که به منظور تأمين مالي خود و فعالان اقتصادي کشور به صورت جدي به استفاده از ظرفيت‌هاي بازار سرمايه روي بياورد و در اين راستا مردم را هم تشويق کند تا با هدايت نقدينگي خودشان به سمت اين بازار، هم از منافع اين بازار منتفع شوند و هم بخش توليد کشور تأمين مالي شود.
درامد حاصل از فروش دارايي‌ها صرف هزينه‌هاي جاري نشود
وي ادامه داد: نکته‌اي که دولت بايد در سياست‌هاي توسعه بازار سرمايه به آن توجه کند اين است که نقدينگي ورودي به بازار بورس بايد به صورت حداکثري تبديل به تأمين مالي بنگاههاي اقتصادي شود و بخش حداقلي از اين نقدينگي به سمت فعاليت‌هاي سوداگرايانه و نوسان گيري در بازار ثانويه برود؛ که اين مهم از طريق تشديد سياست‌هاي مالياتي در عرصه فعاليت‌هاي سفته بازانه بازار سرمايه، پيش بيني مشوق‌هاي مالياتي براي نگهداري بلندمدت‌تر سهام شرکت‌ها از سوي سرمايه گذاران با هدف جذب نقدينگي در آن‌ها و افزايش عرضه اوليه سهام شرکت‌ها و نيز افزايش عرضه سهام شرکت‌هاي دولتي و بخش غيرشناور سهام شرکت‌هاي بورسي و همچنين مساعدت در افزايش سرمايه شرکت‌هاي بورسي با استفاده از ظرفيت بازار سرمايه محقق مي‌شود.
اين کارشناس اقتصادي افزود: در واقع يکي از الزامات بسيار مهم تحقق جهش توليد همين هدايت نقدينگي‌هاي موجود به سمت بازار سرمايه و تأمين مالي بخشهاي توليدي و خدماتي مولد ارزش افزوده براي کشور است. البته بايد تاکيد شود که در عرصه تأمين مالي دولت از طريق بازار سرمايه چه با عرضه باقي مانده سهام دولت در شرکت‌هاي مشمول سياست‌هاي اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي، چه با عرضه اوليه سهام شرکت‌هاي دولتي موجود، چه با عرضه سهام دولت از طريق صندوق‌هاي قابل معامله دولت يا ETF به عموم مردم و در نهايت چه با عرضه اوراق قرضه دولتي و … در همه اين موارد حتماً تمامي عايدات حاصل از اين منابع صرف پروژه‌هاي عمراني و يا به عبارتي طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي شود.چرا که اولاً؛ منابع حاصل شده از اين طريق در واقع جز دارايي‌هاي سرمايه‌اي دولت و عموم مردم است و طبعاً بايد منابع حاصل از فروش آن صرف ايجاد دارايي‌هاي سرمايه‌اي جديد مولد و بهره ورتر شود ثانياً؛ منابعي که از محل فروش اوراق قرضه دولتي حاصل مي‌شود نيز بايد صرف ايجاد پروژه‌هاي زيرساختي و توليدي بشود تا بتوان حداقل بخشي از مطالبات ناشي از سررسيد اين اوراق را از محل درآمد حاصل از پروژه‌هاي ايجاد شده از محل اين منابع بازپرداخت نمود و اين طور نباشد که دولت بعدي صرفاً با بدهي تحميل شده ناشي از فروش اين اوراق مواجه شود بدون آنکه منابع و تمهيدات لازم براي بازپرداخت اين بدهي پيش بيني و تدارک ديده شده باشد.
وي گفت: در اين راستا نهادهاي نظارتي و به خصوص مجلس تازه نفس يازدهم بايد به صورت جدي ايفاي نقش کنند تا مانع از انحراف منابع نقدي حاصل از فروش دارايي‌ها و اوراق قرضه دولتي به سمت هزينه‌هاي جاري بشوند.
سياست‌هاي آشفته دولت براي تأمين مالي
شيريجيان اظهار داشت: در حال حاضر به نحوه اجراي مجموعه سياست‌هاي دولت براي توسعه بازار سرمايه و تأمين مالي دولت و بخش خصوصي انتقادات جدي وارد چرا که الان با يک درهم ريختگي، سراسيمگي، موازي کاري و حتي تعارض در اجراي اين سياست‌ها مواجه هستيم؛ در واقع هر کدام از سياست‌هايي که در حال حاضر دولت به صورت پشت سرهم و بدون رعايت اولويت بندي و فاصله زماني مناسب در حال اجراي آن‌ها هست به تنهايي و يا با رعايت اقتضائات زماني مناسب مي‌تواند آثار خوبي بر بازار سرمايه، بخش توليد، متغيرهاي کلان اقتصادي کشور و فعالان بازار سرمايه بگذارد.
وي افزود: اما عدم رعايت اين الزامات و درهم ريختگي در اجراي اين سياست‌ها اگر نگوئيم که منجر به اثرگذاري منفي هر کدام از سياست‌ها بر يکديگر مي‌شود که البته به نظر بنده اين طور هست و مي‌توان در اين خصوص در طي همين مدت شاهد مثال‌هاي متعددي آورد حداقل آنکه اين اجراي بي برنامه، عجولانه، بدون اولويت بندي و رعايت فاصله زماني مناسب باعث مي‌شود که هم آثار مثبت بالقوه اين سياست‌ها به خوبي در بازار سرمايه کشور بروز و ظهور پيدا نکرده و نهادينه نمي‌شود و هم اينکه اجراي موازي سياست‌ها منجر به خنثي سازي آثار آن‌ها شود.
ورود بهم ريخته دولت به بورس
اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: به عنوان نمونه دولت از ابتداي سال مردم را به ورود به بورس تشويق کرد و از سوي ديگر باقي مانده سهام خود در برخي از شرکت‌ها را عرضه کرد. همچنين عرضه اوليه برخي از شرکت‌هاي موجود دولتي را در دستور کار قرار داد، اين در حاليست که هنوز اين سياست‌ها به نتيجه نرسيده، دولت سياست ديگري تحت عنوان عرضه عمومي صندوق‌هاي ETF را مطرح مي‌کند بدون آنکه به ظرفيت جذب اين دو سياست در بازار سرمايه توجه داشته باشد و آثار اجراي همزمان اين دو سياست بر تعادل بازار را بسنجد.
شيريجيان گفت: دولت در اجراي سياست‌هاي خود براي بازار سرمايه و تأمين مالي، فرايند اجراي گام به گام اين سياست‌ها و اقتضائات زماني اين سياست‌ها براي مثمرثمر شدن و کاهش تبعات تصميمات را رعايت نمي‌کند و به صورت بهم ريخته و همزمان سياست‌هاي مدنظر خود را اجرا مي‌کند؛ در حالي که بازار سرمايه يک ظرفيت جذبي دارد که آثار هر کدام از اين سياست‌ها ابتدا بايد جذب بازار شوند و همچنين مکانيسم و نحوه مواجهه مردم و فعالان اقتصادي با اين سياست‌ها مي‌بايست ميان ايشان به خوبي اطلاع رساني و فرهنگسازي شود و پس از آن دولت وارد اجراي سياست بعدي شود تا نه تنها آثار مثبت اين سياست‌ها به خوبي بروز پيدا کند بلکه با رصد دقيق نتايج اين سياست‌ها آثار منفي احتمالي آن‌ها نيز از طريق اقدامات مکمل به حداقل برسد و سپس وارد اجراي سياست بعدي شود.
وي افزود: ماحصل اين رويکرد دولت اين شده که هنوز صندوق‌هاي ETF در بازار سرمايه و ميان فعالان بازار نهادينه نشده، بحث آزادسازي سهام عدالت از سوي دولت مطرح مي‌شود به نحوي که الان براي خيلي از مردم اين سوال و ابهام ايجاد شده است که چه تفاوتي ميان صندوق‌هاي ETF با سهام عدالت وجود دارد؟ ويژگي‌ها و مزاياي خريد هر کدام از اين ابزارهاي سرمايه‌اي چگونه است؟
تأثير منفي آزادسازي سهام عدالت بر بورس
اين کارشناس اقتصادي گفت: آزادسازي سهام عدالت تأثير منفي روي دو سياست قبلي يعني تشويق مردم به حضور در بازار سرمايه با هدف خريد سهام شرکت‌هاي موجود و عرضه اوليه‌ها و سياست دوم يعني خريد واحدهاي سرمايه گذاري صندوق‌هاي ETF مي‌گذارد و به عينه هم ديديم که از وقتي بحث سهام عدالت مطرح شد، بازار سرمايه واکنش‌هاي منفي نشان داد؛ زيرا براي فعالان بازار اين تصور به وجود مي‌آيد که قرار است عرضه‌هاي زيادي صورت گيرد لذا هم آن کساني که با تشويق دولت اقدام به سهام شرکت‌هاي بورسي و عرضه اوليه‌ها کردند با افت ارزش سهام‌هاي خريداري شده مواجه شدند هم دارندگان سهام عدالت و کساني که روش مستقيم مديريت اين سهام‌ها را انتخاب کردند به دليل نوسانات بازار مجبور مي‌شوند که سهام خود را با قيمت کمتري بفروشند و هم کساني که واحدهاي صندوق‌هاي ETF را حتي با تخفيف ۳۰ درصدي خريداري کرده اند نمي‌توانند از اين تسهيلات دولتي که براي آن‌ها درنظر گرفته شده است به خوبي بهره مند شوند؛ حتي ممکن است با کاهش شديد قيمت‌هاي سهام موجود در سبد اين صندوق‌ها متضرر هم بشوند و هم اينکه باعث مي‌شود که تأمين مالي دولت از اين محل به درستي و مطابق با انتظارات انجام نشود. چرا که دولت پيش بيني کرده بود در عرضه واحدهاي صندوق واسطه‌گري مالي يکم ۶ ميليون نفر پذيره نويسي کنند اما عملاً فقط ۳ ميليون و ۴۸۱ هزار نفر پذيره نويسي کردند و با وجود آنکه پيش بيني کرده بودند که از اين محل بالغ بر ۱۷ هزار ميليارد تومان دولت تأمين مالي انجام شود عملاً ۵،۸۸۶ ميليارد تومان از محل عرضه اين صندوق تأمين مالي صورت گرفت.
وي تاکيد کرد: قطعاً يکي از علل استقبال کم از اين صندوق عدم اطلاع رساني صحيح و عدم آگاهي مردم از مزاياي اين صندوق و تعجيل دولت در اجراي اين سياست و اجراي همزمان سياست‌هاي موازي مثل سهام عدالت بود که باعث شد عموم مردم نتواند ميان تفاوت و مزيت‌هاي هر کدام از سياست‌ها نسبت به هم تمايز قائل شوند و لذا اقبال قابل انتظاري نسبت به آن نشان ندادند.
اين کارشناس اقتصادي اظهار داشت: دليل ديگر استقبال کم، ريزش قابل توجه قيمت‌هاي سهام بازار سرمايه و حتي سهام بانکي و بيمه‌اي موجود در اين صندوق بود که باعث شد فعالان اقتصادي بازار سرمايه و تازه واردهاي اين بازار از ترس ريزش مجدد قيمت‌ها و ترديد نسبت به حمايت با برنامه دولت از اين بازار، نسبت به خريد واحدهاي اين صندوق استقبال نشان ندهند.
برنامه دولت براي فروش ۲۴۰ هزار ميليارد اوراق بدهي چيست؟
وي تصريح کرد: در حالي که هنوز آزادسازي سهام عدالت کاملاً نهادينه نشده است، دولت بحث عرضه اوراق بدهي را مطرح مي‌کند؛ قانون بودجه امسال اجازه انتشار ۹۰ هزار ميليارد تومان اوراق را داده و اخيراً هم دولت از شوراي هماهنگي سران قوا مجوز انتشار ۱۵۰ هزار ميليارد تومان اوراق را گرفته است؛ بنابراين در مجموع دولت داراي مجوز انتشار ۲۴۰ هزار ميليارد تومان اوراق بدهي است. از اين ميزان ۱۰ هزار ميليارد تومان در همين خرداد پذيره نويسي مي‌شود؛ خوب اين سياست هم تأثير منفي خودش را بر سياست‌هاي قبلي خواهد گذاشت چرا که همانطور که گفته شد بازار سرمايه يک ظرفيت جذب مشخصي دارد و نمي‌توان به صورت مستمر هر سياستي را به اين بازار تحميل کرد و انتظار جذب آن در بازار و تحقق آثار مثبت پيش بيني شده را داشت.
شيريجيان گفت: اجراي بي موقع اين سياست نه تنها تأثير منفي روي ۳ سياست قبلي مي‌گذارد بلکه موجب مي‌شود اوراق بدهي هم به خوبي فروخته نشود. طبعاً براي اينکه اوراق به فروش بروند بايد جذابيت بيشتري نسبت به بازدهي حاصله از سياست‌هاي قبلي و بازارهاي موازي ديگر داشته باشند؛ مثلاً نرخ سود اين اوراق از نرخ سود بازار سرمايه يا بازارهاي موازي ديگر بيشتر باشد.
اين کارشناس اقتصادي افزود: حال اگر دولت با هدف رقابت پذيري اوراق بدهي، نرخ سود اين اوراق را افزايش دهد و يا با کاهش حمايت خود از بازار سرمايه و خريداران سهام و صندوق‌هاي ETF، زمينه را براي فروش حداکثري اين اوراق فراهم کند؛ از آن طرف موجب مي‌شود که فعالاني که به سياست‌هاي پيشين دولت در حمايت از بازار سرمايه اعتماد کرده اند، متضرر شوند و بدين ترتيب اعتماد مردم نسبت به حضور در بازار سرمايه و وعده‌هاي دولتي سلب شود. از سويي ديگر اگر دولت شرايط اوراق بدهي را جذاب نکند، اوراق فروحته نمي‌شوند و سياست تأمين مالي دولت از اين طريق به شکست منتهي مي‌شود.
وي ادامه داد: ضمن اينکه بايد بدين نکته توجه شود که بانک مرکزي از انتشار اوراق دو هدف «تعديل نرخ سود بين بانکي و تسهيلات» و «هدف گذاري تورم ۲۲ درصدي» را دنبال مي‌کند. به نظر من اگر قرار باشد سياست اوراق رقيبي براي سياست‌هاي قبلي باشد، عملاً اهداف تعديل نرخ‌هاي سود و کاهش تورم محقق نمي‌شود، زيرا در اين صورت بانک مرکزي مجبور است نرخ سود اوراق را جذاب‌تر کند تا به فروش برسد.
اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: البته به نظر بنده بانک‌هاي خريدار اين اوراق در ميان مدت به دليل کمبود منابع نقدي و عدم جذابيت بازدهي اين اوراق نسبت به بازارهاي رقيب دوباره مجبور و متمايل به فروش اين اوراق به بانک مرکزي در بازار ثانويه مي‌شوند و يا اينکه اين اوراق را نزد بانک مرکزي وثيقه مي‌کنند تا خط اعتباري از بانک مرکزي بگيرند که هر دو اين اتفاق تأثير افزايشي روي پايه پولي گذاشته و موجب عدم تحقق تورم هدف گذاري شده ۲۲ درصدي مي‌شود.
دولت توجه کند که بازار سرمايه ظرفيت جذب مشخصي دارد
شيريجيان تاکيد کرد: در واقع مي‌بينيم که هنوز سه سياست قبلي در بازار مالي و سرمايه هضم نشده، دولت سياست چهارمي را اجرا مي‌کند که هم تأثير منفي مي‌گذارد و هم اين سياست جديد به نتيجه دلخواه نمي‌رسد و البته مجدد خواهيم ديد که دولت در حالي که اجراي سياست انتشار اوراق بدهي و تأمين مالي از اين طريق را به نتيجه نرسانده، در تير و مرداد دو صندوق ETF ديگر را عرضه خواهد کرد.
وي گفت: بايد توجه داشت که بازار سرمايه يک ظرفيت جذبي دارد، اجراي هم زمان سياست‌ها و بروز آثار مخرب موجب بي اعتمادي بلندمدت مردم به بازار سرمايه و آشفتگي در اين بازار مي‌شود. البته به نظر مي‌رسد که چون دولت در سال آخر فعاليت خود قرار دارد و کسري بودجه بزرگي در انتظار اقتصاد است لذا دولت به صورت سراسيمه و بي ملاحظه اين سياست‌هاي ساختاري را همزمان اجرا مي‌کند تا حداقل به صورت کوتاه مدت هم که شده با وجود ضرر سايرين و عدم تحقق کامل منافع اين سياست‌ها، منابعي را محقق نمايد تا در اين سال آخر هم برنامه‌هاي نيمه تمام خود را اجرا کند و هم اينکه با توزيع نقدينگي ميان مردم نسبت به عملکرد خود در ميان مردم رضايت نسبي ايجاد کند.
