مصوبه شوراي فقهي بانک مرکزي براي حل يکي از معضلات بانکي کشور

تاریخ انتشار : 1399/03/18

تهران- ايرنا- يک کارشناس حقوق بانکي از حل يکي از معضلات فعلي شبکه بانکي و تسهيلات گيرندگان براي امهال مطالبات خبر داد و گفت: با تصويب شوراي فقهي بانک مرکزي، مشکل شرعي استفاده از "عقد مشارکت مدني" براي "امهال مطالبات بانکي" برطرف شده و بانک‌ها مي توانند با رعايت شرايط لازم از اين عقد، براي تسويه ديون مشتري‌هاي خود استفاده کنند.

«ياسر مرادي» امروز  يکشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، درباره استفاده از عقود امهالي براي بدهکاران بانکي، اظهار داشت: شوراي فقهي بانک مرکزي، در جلسه اخير خود مشکل استفاده از عقد مشارکت مدني براي امهال مطالبات بانکي را بررسي و از نظر شرعي برطرف کرده است.

وي با اشاره به اينکه برخي تسهيلات گيرندگان پس از دريافت تسهيلات، امکان بازپرداخت در سررسيد را ندارند، گفت: اين امر سبب انعقاد قرارداد امهالي توسط بانک‌ها و بعضا ايجاد سود مرکب و چند برابر شدن بدهي تسهيلات گيرندگان مي شود.

اين مدرس دانشگاه اضافه کرد: با توجه به اينکه در عمليات بانکداري بدون ربا، بحث امهال مطالبات مسکوت مانده بود، در سال ۹۱ بانک مرکزي بخشنامه اي را صادر و اعلام کرد که بر اساس آن، فقط از عقود «خريد دين»، «سلف» و «اجاره به شرط تمليک» مي توان به عنوان عقود امهالي استفاده کرد.

مرادي ادامه داد: بر اين اساس، بدهکاران بانکي که بدهي‌شان سررسيد شده، اگر اسناد تجاري داشته باشند از طريق خريد دين و در صورتي که محصولات توليدي داشته باشند از طريق سلف و اگر ملک داشته باشند از طريق اجاره به شرط تمليک مي توانستند که بدهي خود را از طريق عقود اسلامي امهال کنند.

اين مدرس دانشگاه به عدم تدوين دستورالعمل اجرايي بخشنامه بانک مرکزي اشاره کرد و گفت: همين امر باعث شد شيوه هاي صحيح امهالي توسط بانک‌ها اجرا نشده و تشتت آرا و شيوه اقدام بين بانک‌ها ايجاد شود تا اينکه در سال ۹۸ به دنبال تصويب شوراي فقهي بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار، دستورالعمل امهال مطالبات به شبکه بانکي ابلاغ شد.

مرادي با اشاره به عقود بانکي مجاز براي امهال مطالبات گفت: در اين دستورالعمل همچنان هيچ نامي از عقد مشارکت مدني برده نشده بود لذا عملا بانکها اجازه استفاده از اين عقد را نداشتند.

اين کارشناس حقوق بانکي با تاکيد بر اينکه، برخي بانک‌ها براي تسويه ديون سابق مشتريان خود کماکان اقدام به انعقاد تسهيلات مشارکت مدني مي کردند؛ گفت: در چنين تسهيلاتي معمولا سهم الشرکه در عقد مشارکت به حساب طرف حساب مشارکت مدني واريز نمي شود و اين مبلغ براي تهاتر بدهي بدهکاران برداشت مي شود.

مرادي با بيان اينکه مراجع قضايي نيز در مواجهه با عقود مشارکتي براي امهال بدهي، برخوردي دوگانه داشتند، افزود: برخي مراجع قضايي اين موضوع را تاييد مي کردند، اما برخي ديگر به دليل عدم وجود قصد مشارکت واقعي و همچنين عدم مصرف سهم الشرکه بانک در موضوع مشارکت و اينکه پول به حساب مشارکت مدني واريز نشده، آن را فاقد اثر حقوقي و غير شرعي مي دانستند.

اين پژوهشگر حوزه بانکي با اشاره به استفتاء اخير جمعي از کارشناسان بانکي از اعضاي شوراي فقهي بانک مرکزي افزود: در اين راستا دکتر سيد عباس موسويان از اعضاي اين شورا موضوع استفاده از عقد مشارکت مدني در تسويه مطالبات را تاييد و تاکيد کرد که يکي از کاربردهاي مشارکت مدني پرداخت بدهي‌هاي بنگاه اقتصادي مي‌باشد؛ به اين بيان که در عرف بازار و در طول تمدن اسلامي يکي از اهداف پذيرش شريک اين بود که بنگاه‌دار از محل واگذاري بخشي از بنگاه، پول بدست آورده و بدهي‌هاي بنگاه را بپردازد. 

وي ادامه داد: بر اساس نظر شوراي فقهي بانک مرکزي، بانک با شريک شدن در بنگاه زمينه پرداخت بدهي‌هاي بنگاه را فراهم مي‌آورد و اين مشارکت صحيح است و تهاتر بدهي بنگاه به بانک با طلب بنگاه از محل مشارکت مدني هم اشکال شرعي ندارد.

مرادي گفت: در نهايت، اين موضوع در جلسه اخير شوراي فقهي بانک مرکزي هم مطرح شد و استفاده از عقد مشارکت مدني به عنوان عقد امهالي به صورت رسمي مورد تصويب قرارگرفت و قرار شد که اين موضوع به دستورالعمل سال گذشته بانک مرکزي درباره امهال مطالبات موسسات اعتباري اضافه شود.

مرادي خاطر نشان کرد: با تصويب قريب الوقوع اين موضوع در شوراي پول و اعتبار، بخش زيادي از مشکلات موجود بانکها و بدهکاران آنها برطرف مي شود.

اين کارشناس حقوق بانکي ادامه داد: بايد توجه داشت که صرف اعطاي تسهيلات مشارکت براي تسويه ديون سابق بدون اينکه زمينه اي براي اعطاي تسهيلات وجود داشته و مبتني بر بخش واقعي اقتصاد باشد، همچنان اشکال شرعي و قانوني خواهد داشت.

وي با اشاره به اينکه در اين حالت بانک در دارايي هاي مثبت تسهيلات گيرنده شريک مي شود، افزود: بدين‌ترتيب بانک بايد با اعتبارسنجي‌هاي لازم و اطمينان از اينکه مشتري در سررسيد خود توان بازپرداخت تسهيلات را خواهد داشت، مي تواند يک مرتبه نسبت به انعقاد اين قرارداد امهالي اقدام کند.