اجراي مرحله نخست نظام مالياتي هوشمند تا پايان سال ۱۴۰۰
تاریخ انتشار : 1399/03/25
رييس کل سازمان امور مالياتي اظهار اميدواري کرد مرحله نخست نظام مالياتي هوشمند تا پايان سال ۱۴۰۰، عملياتي شود.
به گزارش ايبِنا، اميدعلي پارسا با حضور در برنامه «نگاه يک» با تاکيد بر اينکه ماليات دريافتي، ۸ درصد درآمدها است، افزود: اکنون در کشورمان ماهانه حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار ميليارد تومان، کل ماليات‌هايي است که به روش‌هاي گوناگون وصول مي‌کنيم در حالي که فقط حقوق پرداختي همه کارکنان کشوري، لشکري و مستمري بگيران کميته امداد و بهزيستي، حدود ۲۷ تا ۲۸ هزار ميليارد تومان است؛ بنابراين نظام مالياتي کنوني بايد به طور اساسي، تغيير کند تا در درآمدهاي مالياتي کشور، جهش اتقاق بيفتند.
وي با اشاره به اينکه ماليات، هزينه زندگي اجتماعي است، گفت: اداره کشور تفاوتي با اداره خانواده ندارد زماني که هزينه‌هاي جاري خانواده بيش از درآمدش است يا بايد درآمدها را افزايش داد يا فروش اموال و دارايي اتفاق بيفتد و يا قرض انجام شود.
پارسا ادامه داد: امکان ديگري مانند چاپ پول توسط دولت‌ها هم وجود دارد که اين بدترين راه است، زيرا موجب افزايش تورم مي‌شود که اين افزايش، ظالمانه‌ترين نوع ماليات است، زيرا فشار آن به طبقات متوسط و پايين و حقوق ثابت بگيران وارد مي‌شود.
وي افزود: يکي از اصول مالياتي، تمرکز بر طبقات و دهک‌هاي بالاست و در همه دنيا هم اينگونه است و طبقات بالاتر ماليات بيشتري را مي‌پردازند. ۳۵ درصد کل بودجه عمومي کشورمان از ماليات تامين مي‌شود، در حالي که اين رقم در کشورهاي ديگر حدود ۸۵ درصد است.
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور با اشاره به اينکه به علت شيوع کرونا تصميم گرفته شد تکاليف مالياتي، چند ماه عقب بيفتد، افزود: مهلت ارسال اظهارنامه‌هاي مالياتي مشاغل از خرداد به پايان مرداد و اشخاص حقوقي و شرکت‌ها از تير به پايان شهريور، موکول شد.
وي تاکيد کرد: ارسال اين اظهارنامه ها، تکليف قانوني موديان است و اگر در مهلت مقرر، انجام نشود مشمول ۳۰ درصد جريمه غير قابل بخشش مي‌شود. پرداخت ماليات علاوه بر تامين هزينه‌هاي اجتماعي، موجب افزايش عدالت و کاهش نابرابري‌هاي اجتماعي مي‌شود.
پارسا با اشاره به اينکه فروش نفت راه مناسبي براي تامين هزينه‌ها نيست، افزود: بايد نظام مالياتي هوشمند را عملياتي کنيم که بر اساس آن، همه جامعه مجبور مي‌شوند متناسب با درآمد و ثروت و مصرف خود، مشارکت کنند.
وي، کارآيي و اثربخشي بيشتر و تکريم و رفاه بيشتر مردم را از اهداف اين نظام مالياتي برشمرد و اضافه کرد: کاهش درآمدهاي نفتي و تحريم‌هاي ظالمانه، هر سه قوه کشورمان را به اجماع رسانده که به سمت نظام مالياتي کارا، اثر بخش و عادلانه و هوشمند پيش برويم و بتوانيم زيرساخت اين نظام مالياتي را تا دو سال آينده فراهم و عملياتي کنيم.
پارسا درباره بخشودگي جرائم مالياتي هم گفت: پارسال اين تصميم بزرگ و جدي گرفته شد که يکي از اهداف مشخص آن، در آمدن همه موديان به ويژه توليدکنندگان از زير بار فشار بدهي‌هاي مالياتي بوده است و اين فرصت فراهم شدن با بخشودگي کل جرائم و پرداخت اصل بدهي ها، از زير بار فشار سنگين اين بدهي‌ها خارج شوند.
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور افزود: پارسال از اين محل حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان براي بودجه کشور تامين منابع مالي شد. امسال نيز کساني که اصل بدهي‌هاي مالياتي خود را تا پايان دي پارسال تا ۳۱ خرداد امسال پرداخت کنند، ۹۰ درصد در بخش توليد و ۸۰ درصد در بخش خدمات از بخشودگي جرائم قابل بخشش برخوردار مي‌شوند و اين ادامه سياست پارسال است.
وي ادامه داد: در ماه‌هاي بعد به ازاي هر ماه تاخير در پرداخت اصل بدهي، ميزان اين بخشودگي، دو درصد کاهش مي‌يابد، اما بدهي‌ها و جرائمي که از دي پارسال تاکنون ايجاد شده اگر تا پايان تير پرداخت شود ۱۰۰ درصد جرائم، بخشيده مي‌شود.
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور گفت: حذف تشخيص علي الراس ماليات، خواسته همه موديان است و امسال در پي حذف اين موضوع هستيم و اين تکليف قانوني ماست و امسال حتماً آن را عملياتي مي‌کنيم.
پارسا افزود: بر اساس اين موضوع، اطلاعات و شاخص‌هاي لازم را براي تعيين ماليات در اختيار داريم و با توجه به آن، حد و دامنه قابل قبول براي هر مودي مالياتي را تعيين مي‌کنيم. وي ادامه داد: اگر اظهارات موديان، مطابق با اطلاعات ما و صادقانه باشد آن را مي‌پذيريم، اما اگر اظهارات موديان، کم گويي عامدانه باشد و يا با اطلاعات ما خيلي فاصله داشته باشد به آن رسيدگي سخت‌تر از معمول مي‌کنيم و اين روش در همه جاي جهان انجام مي‌شود.
پارسا با بيان اينکه فرار مالياتي، نپرداختن حق مردم و برداشتن حق الناس است، افزود: سازمان امور مالياتي بر حدود ۴ هزار نفر که وضع درآمدي و ثروتي بالايي دارند و ماليات کمي مي‌پردازند، متمرکز شده و کارهاي آنها در حال انجام است و در همه استان‌ها اين کار در حال انجام است و برابر با مستندات قطعي و بدون جنجال و هياهو و بزودي به نتيجه مي‌رسد.
وي اضافه کرد: بر اساس برآوردها، حدود ۴۰ تا ۴۵ هزار ميليارد تومان فرار مالياتي در کشور وجود دارد که اميدواريم بتوانيم با اين اقدامات مبتني بر اطلاعات، آن را وصول کنيم. رييس کل سازمان امور مالياتي کشور گفت: دستگاه‌هاي اجرايي که هنوز آنگونه که شايسته اداره کشور است، اطلاعات را به سازمان امور مالياتي نداده اند، بودجه آن دستگاه‌هاي اجرايي را معلق يا متوقت مي‌کنيم تا زماني که اين کار را انجام دهند.
معاون وزير اقتصاد گفت: سازمان امور مالياتي تا پارسال، راهبرد تعامل داشت، اما اکنون بر طبق مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي عمل مي‌کنيم و بايد همه اطلاعات ريز اقتصادي در اختيار سازمان امور مالياتي قرار گيرد.
پارسا با بيان اينکه اميدواريم مرحله نخست نظام مالياتي هوشمند تا پايان سال ۱۴۰۰، عملياتي شود، افزود: دو هفته ديگر، دستگاه‌هاي اجرايي که همکاري کرده اند و يا نکرده اند را اعلام خواهيم کرد.
وي با اشاره به اينکه در لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم، ماليات بر عايدي سرمايه ديده شده است، اضافه کرد: همچنين ماليات بر مجموع درآمدها هم عملياتي و معافيت‌هاي مالياتي هم ساماندهي مي‌شود.
پارسا گفت: اميدواريم اين اصلاحيه هر چه زودتر در دولت نهايي شود و مجلس پيش از بودجه سال ۱۴۰۰، آن را تصويب کند. وي با اشاره به اينکه تقريباً همه کشورهاي جهان، ماليات بر عايدي سرمايه دارند، افزود: موضوع دوم اين ماليات، تامين منابع براي دولت است و موضوع اصلي آن مقابله با فعاليت‌هاي سوداگرانه و اختلال زا است.
پارسا با بيان اينکه زير ساخت‌هاي لازم براي اين کار فراهم است، اضافه کرد: همه دستگاه‌هاي اجرايي بايد متناسب با وظايف تخصصي خود، سامانه‌هاي با ريزداده‌هاي اطلاعاتي با کيفيت را داشته باشد.
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور گفت: وزارت راه و شهرسازي متولي راه اندازي سامانه املاک و اسکان است و اين سامانه راه اندازي شده و اطلاعات مورد نياز بايد در اختيار سازمان امور مالياتي قرار مي‌گيرد.
پارسا با بيان اينکه از خانه‌هاي خالي بايد ماليات بگيريم، افزود: از خانه‌هاي خالي در سال نخست، ماليات گرفته نمي‌شود در سال دوم ۵۰ درصد درآمد اجاره تخميني آن مشمول ماليات و در سال سوم ۱۰۰ درصد درآمد اجاره آن مشمول ماليات مي‌شود، اما به نظر مي‌رسد اين ميزان، بازدارنده نباشد و بايد شديدتر باشد.
وي افزود: کميسيوني مرکب از راه و شهرسازي، سازمان امور مالياتي و سازمان دهياري و شهرداري ها، قيمت روز املاک و اجاره آن را تعيين مي‌کند. پارسا ادامه داد: به محض اينکه وزارت راه و شهرسازي بتواند اطلاعات خانه‌هاي خالي و متراژ آن را به سازمان امور مالياتي بدهد بلافاصله وارد مرحله اجراي مالياتي آن مي‌شويم. تا زماني که جريمه‌ها بازدارنده و مشوق‌ها برانگيزاننده نباشند به اهداف نمي‌رسيم.
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور با بيان اينکه ماليات بر عايدي سرمايه در شرايط معمول اقتصادي بايد مشمول انواع سرمايه شود، گفت: زماني که تورم، ۳۵ درصد است و نرخ سود سپرده بانکي ۱۵ درصد است و ارزش پول سپرده گذاران بانکي، ۲۰ درصد کاهش پيدا مي‌کند، ماليات ستاندن از آن موضوعيت پيدا نمي‌کند، اما در حالت عادي که نرخ سود سپرده بيش از نرخ تورم است حتماً بايد از آن هم ماليات گرفت.
پارسا تاکيد کرد: بنابراين در شرايط موجود، اخذ ماليات از سپرده‌هاي بانکي، منطق اقتصادي ندارد و اين موضوع در وزارت امور اقتصادي ودارايي و دولت، مطرح نيست. سازمان امورمالياتي، دستگاه دخل کشور است و بايد شجاع، سالم و مورد حمايت باشد. پارسال حدود ۳۰ درصد، قطعيت بخشيدن‌هاي مالياتي از سال پيش از آن بهتر شد و ۲۴ درصد، ورودي به هيات‌هاي حل اختلاف، کمتر شد.
وي اضافه کرد: در همه اقشار و مشاغل ۱۰ تا ۱۵ درصد، در آمد بالايي دارند و بقيه، درآمدهاي متوسط يا پايين دارند بنابراين ماليات‌ها بايد متناسب با درآمد افراد باشد و نبايد فقط به حرفه و شغل افراد توجه شود.
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور افزود: اخذ ماليات مستقيم همه اقشار و گروه‌هاي به عنوان يکي از اصول عدالت بايد عملياتي شود و در هيچ جاي جهان، کل يک شغل و يا حرفه را از ماليات، معاف نمي‌کنند.
پارسا در بخش ديگري از سخنان خود گفت: شيوع کرونا با همه مشکلاتي که داشت در جاهايي ما را مجبور کرد که امور را الکترونيکي کنيم و در سازمان امور مالياتي هم گواهي نقل و انتقالات، اين گونه شد و آن را تمام الکترونيک کرديم.
وي ادامه داد: حداکثر تا پايان تير، اين موضوع براي همه کشور عملياتي مي‌شود و با اين اقدام، نيازي به مراجعه به سازمان امور مالياتي و گرفتن گواهي و مفاصاحساب نيست. با اين کار، ۶ تا ۷ درصد از نيروهاي سازمان امور مالياتي هم آزاد مي‌شوند و مي‌توانند به خدمات ديگر بپردازند و مردم هم راحت‌تر مي‌شوند و تخلفات هم کمتر مي‌شود.
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور گفت: اين کار براي املاک مسکوني انجام شد و براي املاک تجاري هم عملياتي خواهد شد. بستر ابلاغ‌هاي الکترونيکي هم فراهم شد و اميدواريم همه اقدامات و خدمات سازمان امور مالياتي، الکترونيک شود.
