پايان مهلت استفاده از مزاياي قانون حذف سود مرکب
تاریخ انتشار : 1399/03/25
کارشناس ارشد حقوق بانکي با اشاره به مهلت قانوني براي استفاده بدهکاران از قانون تسهيل تسويه بدهي، گفت: تنها يک هفته به پايان مهلت استفاده از مزاياي قانون حذف سود مرکب وجود دارند.
ياسر مرادي در گفتگو با مهر با اشاره به مهلت قانوني براي استفاده بدهکاران از قانون تسهيل تسويه بدهي، گفت: تنها يک هفته به پايان مهلت استفاده از مزاياي قانون حذف سود مرکب وجود دارند.
وي افزود: مشمولين اين قانون بايد تا ۳۱ خرداد درخواست خود را به بانک ارائه کنند؛ چراکه اين مهلت با توجه به تاکيداتي که شده، به هيچ وجه تمديد نخواهد شد.
مرادي به مشمولين اين قانون و حتي افرادي که در خصوص شمول يا عدم شمول مزاياي اين قانون در مورد خود ابهام دارند توصيه کرد حتماً درخواست خود را به صورت اظهارنامه قضائي يا نامه رسمي به بانک خود ارائه و شماره ثبت نامه را دريافت کنند تا در صورت هرگونه اختلاف و مشکلات بعدي اين درخواست قابليت پيگيري داشته باشد؛ چراکه هرچند قانون مکانيزمي براي اعتراض به محاسبات و نحوه اقدام بانک‌ها تعيين نکرده اما قطعاً تخلفات احتمالي امکان پيگيري در مراجع نظارتي و قضائي را خواهد داشت.
اين مشاور حقوقي بانکي با بيان اينکه تمامي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مشمول اين قانون مي‌شوند و بايد آن را براي بدهکاران خود اجرا کنند، تصريح کرد: اين مصوبه در خصوص افرادي است که قصد دارند بدهي خود را که ناشي از تسهيلات واحدهاي توليدي است به طور «تسويه نقدي» پرداخت کنند. تمام يا بخشي از تسهيلات اين افراد بايد تا پايان سال ۹۷ سررسيد شده باشد و پس از اعلام ميزان بدهي توسط بانک، فرد بدهکار بايد حتماً به طور نقدي آن را تا پايان آذر ۹۹ پرداخت کند.
مسئول شبکه اطلاع‌رساني حقوق بانکي با اشاره به اينکه بانک‌ها تا پايان مرداد ماه بايد ميزان بدهي واقعي مشمولان پس از حذف سود مرکب را به آنها اعلام کنند، تاکيد کرد که اين قانون مشمول تسهيلات ارزي و تسهيلاتي که از جمله اموال و دارايي‌هاي بانک‌هاست - از جمله آنهايي که ملک آنها تمليک شده و بانک اجاره به شرط تمليک داده يا بحث اقاله بانک‌ها در خصوص آن ايجاد شده- مشمول اين دستورالعمل نمي‌شوند و اين بخشنامه تنها مشمول تسهيلات ريالي است.
مرادي خاطرنشان کرد: ماده دوم دستورالعمل اجرايي بانک مرکزي تصريح دارد که مطالبات ناشي از تسهيلات ريالي که قرارداد ملاک محاسبه آنها در سامانه سمات بانک مرکزي (سامانه متمرکز اطلاعات تسهيلات و تعهدات) در بخش‌هاي کشاورزي، جنگلداري، شيلات، استخراج معادن، صنعت، ساختمان و تأمين آب، برق و گاز پرداخت شده باشد، مشمول اين دستورالعمل هستند. بر اين اساس بانک مرکزي تسهيلات واحدهاي توليدي را محدود به بخش‌هاي کشاورزي، معادن، صنعت و ساختمان کرده است که با هدف ايجاد، توسعه و تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده باشند.
وي در خصوص اينکه چه نوع تسهيلاتي مشمول استفاده از مزاياي اين قانون مي‌شوند، گفت: اين دستورالعمل بيشتر به نفع افرادي است که تسهيلات آنها در شبکه بانکي چندين بار امهال يا به نوعي تجميع و تقسيط شده و بانک عامل سود و وجه التزام را با يکديگر جمع و در قالبي جديد به او پرداخت کرده که اين امر باعث ايجاد ربح مرکب و تورم بدهي فرد بدهکار شده است و درخصوص افرادي که امهال هاي متعدد نداشته‌اند، تنها ۶ درصد از بدهي اين افراد که جريمه آنها بوده، بخشيده مي‌شود.
مسئول شبکه اطلاع‌رساني و مشاوره حقوقي بانکي اظهار داشت: افرادي که قرارداد اوليه اعطاي تسهيلات جايگزين يا تجديد و امهال شده تسهيلات آنها قبل از اول فروردين ۹۳ منعقد شده، آخرين قرارداد آنها قبل از اين تاريخ ملاک محاسبه تلقي مي‌شود. قرارداد قبل از اول فروردين ۹۳ نيز با همان نرخ براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار محاسبه مي‌شود و تا روز تسويه، تمامي قراردادهاي امهالي ديگر کان لن يکن تلقي مي‌شوند.
مرادي درباره اينکه اگر که قرارداد تسهيلات گيرنده بعد از اول فروردين ۹۳ باشد، مبناي محاسبه چه طور خواهد بود، نيز توضيح داد: در اين خصوص قراردادي ملاک محاسبه قرار مي‌گيرد که به عنوان اولين قراردادي بين فرد و بانک امضا شده است. قانونگذار اول فروردين ۹۳ را به عنوان تاريخ ملاک و مشخص تعيين کرده و هر کدام از قراردادها را که به اين تاريخ نزديک باشند مبناي محاسبه قرار مي‌دهد.
اين کارشناس حقوق بانکي درباره روند اجرايي اين قانون نيز اظهار داشت: پس از پايان ثبت درخواست‌ها در آخر خرداد، بانک مکلف است تا اطلاعات مشتري از جمله درخواست، تاريخ و نوع قرارداد، مبلغ اصل قرارداد، نرخ سود و تاريخ سررسيد اقساط را به همراه کد ملي، شناسه ملي و مانده بدهي در سامانه‌اي قرار دهد که خود مکلف به طراحي و ايجاد آن است و بايد امکان دسترسي به اين سامانه را به بانک مرکزي بدهد.
مسئول شبکه اطلاع رساني حقوقي بانکي با تاکيد بر اينکه بانک مرکزي بانک‌ها را ملزم کرده که در محاسبات خود بايد توجه داشته باشند که به هيچ عنوان سود و وجه التزام به سود پس از سررسيد تعلق نمي‌گيرد، خاطرنشان کرد: بانک‌ها حتماً بايد ميزان پرداختي‌هاي مشتريان در طول مدت پرداختي تسهيلات را بين اصل و سود قبل از سررسيد و سود پس از سررسيد را تقسيم بالنسبه کنند.
اين کارشناس حقوق بانکي يکي از نکات مهم اين دستورالعمل را تعيين سقف تسهيلات براي افراد حقيقي ۵۰۰ ميليون تومان و براي افراد حقوقي ۲ ميليارد تومان عنوان کرد و گفت: بانک مرکزي در تبصره ۲ ماده هفتم اين دستورالعمل تصريح کرده که اگر بدهي بيش از حدود تعيين شده در اين ماده باشد، قرارداد مزبور مشمول مفاد دستورالعمل نخواهد شد.
