کانال‌هاي انباشت زيان و کاهش سرمايه بانکها
تاریخ انتشار : 1399/03/27
انتظار مي‌رود تحت اثرات سوء انتشار ويروس کرونا و محدوديت‌هاي ايجاد شده که سبب وارد آمدن آسيب جدي به برخي فعاليت‌هاي اقتصادي شده، درآمدهاي مشاع بانکها تحت تاثير جدي قرار گيرد.
کاهش نرخ سود بانکي که در ابتداي سال به تصويب رسيد سياست مبارکي علي‌الخصوص براي بانکها بود که منجر به کاهش هزينه تمام شده پول براي بانکها شد. اما انتظار مي‌رود، در شرايط فعلي شبکه بانکي در دريافت سود تسهيلات خود از کسب و کارهاي مختلف دچار مشکل شود زيرا که در حال حاضر و تحت اثر سوء انتشار ويروس کرونا، برخي فعاليت هاي اقتصادي بخصوص در بخش خدمات آسيب جدي ديده اند و اين موضوع بخش درآمدهاي مشاع بانکها را يقينا تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
اين در حاليست که بانک ها ملزم به پرداخت سود سپرده هاي دريافتي به سپرده گذاران خود هستند و نمي توانند آن را به تعويق بياندازند. بنابراين در صورت استمرار آثار سوء شيوع ويروس کرونا و محدويت هاي ناشي از آن پيش‌بيني ميشود که فعاليت سنتي بانکداري يعني دريافت سپرده از مردم و اعطاي تسهيلات با چالش اساسي مواجه شود و شکاف درآمد و هزينه بهره اي بانک ها بيشتر شود. بر همين اساس از آنجايي که بانک ها نيز به مثابه ديگر بنگاه‌هاي اقتصادي به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند، ممکن است تمايل کمتري به اعطاي تسهيلات از خود نشان دهند (اين امر خود را به صورت کاهش نسبت تسهيلات اعطايي به سپرده ها نشان مي‌دهد)، لذا کاهش نرخ سود بانکي و هزينه تجهيز منابع مي تواند به نوعي جان تازهاي براي فعاليت سنتي بانکها باشد.
از بعد درآمدهاي غيرمشاع نيز بانکها با چالش هاي عديده برونزا مواجه هستند؛ زير سايه اي سنگين پاندمي کرونا، ورود ايران به ليست سياه FATF که خود مزيد بر علت مشکلات تجاري و بانکي کشور است و همچنين تداوم تحريم‌هاي نظام بانکي از آبان ماه ۱۳۹۷، قاعدتا شرايط بسيار سختي را براي کسب درآمد بانکها رقم زده است.
اهميت اين موضوع از آنجا مشخص مي شود که بررسي دقيق تر ترازنامه شبکه بانکي منتهي به آذر ۹۸ نشان از منفي شدن حساب سرمايه برخي از بانک ها در سال گذشته دارد؛ حساب سرمايه بانکها و يا همان حقوق صاحبان سهام متشکل از حساب سرمايه پرداخت شده، حساب اندوخته قانوني، حساب ساير اندوخته‌ها، حساب سود (زيان) انباشته، حساب سود (زيان) قطعي نشده، حساب سود (زيان) ناشي از تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي شعب و واحدهاي فرعي خارج از کشور است.
با مطالعه جزئيات صورت هاي مالي نه ماهه بانک هاي پذيرفته شده در بورس ملاحظه مي شود که زيان انباشته بانک ها باعث منفي شدن حساب سرمايه آنها در ترازنامه شده است. از منظر کل شبکه بانکي نيز همين وضعيت در آمارهاي ترازنامه‌اي که توسط بانک مرکزي منتشر ميشود نيز مشهود است. همانطور که در نمودار زير نشان داده شده است در اين خصوص بانک هاي تجاري دولتي و بانک هاي غيردولتي عملکرد نامناسبي داشته‌اند. در برخي از اين بانک ها ميزان انباشته زيان به چندين برابر سرمايه پايه رسيده است که عملا بانک را در معرض ورشکستگي قرار مي‌دهد.
نمودار حساب سرمايه شبکه بانکي به تفکيک گروه هاي بانکي (ارقام هزار ميليارد ريال)
بديهي است که در صورت تعلل براي اصلاح نظام بانکي و رفع ناترازي هاي موجود در ترازنامه برخي بانک ها، بانک هاي خوب نيز به آتش بانک هاي بد خواهند سوخت. اگرچه تجربه موسسات مالي غيرمجاز نشان داده است که بانک مرکزي در چنين موقعيتي نمي گذارد بحران به بقيه بانک ها و اقتصاد کشور تسري پيدا کند. اما بايد به اين نکته نيز توجه کرد که هزينه دخالت ديرهنگام مقامات نظارتي نه تنها به سپرده گذاران بانک هاي مشکل دار بلکه از طريق افزايش پول پرقدرت به همه مردم تحميل مي شود. لذا براي کاهش چنين هزينه گزافي بايد شان نظارتي بانک مرکزي تقويت شود و بانک ها نيز براي پرهيز از انجماد دارايي هاي خود با دقت بيشتري به اعتبارسنجي و اعطاي تسهيلات پرداخته تا بتوانند از حجم مطالبات غيرجاري خود بکاهند و حتي الامکان از بنگاه داري و حبس دارايي هاي خود به صورت املاک و مستغلات بپرهيزند.
لازم به ذکر است که در اين راستا اقداماتي نظير ادغام بانک هاي نظامي کشور، تغيير روش محاسبه نرخ سود کوتاه مدت بانکي از روزشمار به ماه شمار و نيز کاهش نرخ سود بانکي توسط بانک مرکزي مثبت ارزيابي مي شود. اما افزايش ناگزير کل هاي پولي تحت تاثير رکود ناشي از کرونا و نحوه تامين کسري بودجه قطعي دولت از چالش هاي پيش‌روي بانک مرکزي است که مي تواند منجر به افزايش نقدينگي شود.
اگرچه در حال حاضر جريان حجم قابل توجهي از نقدينگي در بازار سرمايه از التهاب ساير بازارها کاسته است اما زنگ خطري براي اقتصاد کشور است چرا که هرگونه نوساني که منجر به خروج نقدينگي از بازار سرمايه شود، اولين مقصد آن در کوتاه‌مدت، بازار پول و سپرده هاي بانکي خواهد بود. لذا مي بايست تمهيدات لازم به منظور پرهيز از شکل‌گيري مجدد رقابت قيمتي در بازار پول انديشيده شود.
منبع : ايبِنا
مهديه زمردي (کارشناس بانکي)
