امتيازاتي براي رفع تعهد ارزي صادرکنندگان در نظر گرفته شود
تاریخ انتشار : 1399/04/04
رييس اتاق بازرگاني مشترک ايران و افغانستان پيشنهاد داد تا امتيازاتي براي آن دسته از صادرکنندگاني که رفع تعهد ارزي سال ۹۸ خود را تا پايان تيرماه امسال انجام دهند، براي دوره‌هاي بعدي در نظر گرفته شود.
سيدحسين سليمي در گفتگو با خبرنگار ايبِنا درباره بازنگشتن حدود ۲۷ ميليارد دلار از ارزهاي حاصل از صادرات طي سال‌هاي ۹۷ و ۹۸ گفت: بسياري از صادرکنندگان به طور کامل بدنبال بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات خود هستند ولي به دليل محدوديت‌هاي موجود اين امکان براي آنها فراهم نيست.
وي افزود: برخي از خريداران کالاهاي ايراني در خارج از کشور تنها از طريق سيستم بانکي حاضر به انتقال ارز هستند و سيستم صرافي را به رسميت نمي‌شناسند. اين موضوع خود باعث مي‌شود که عده‌اي از صادرکنندگان با مشکل در انتقال پول خود به داخل از کشور مواجه شوند.
عضو کميته ايراني ICC تصريح کرد: يکي از راهکارهايي که به جز چهار روش اعلام شده از سوي بانک مرکزي مي‌توان در خصوص صادرکنندگاني که امکان انتقال خود را از طريق صرافي ندارند، استفاده کرد اين است که ارز صادراتي آنها را در همان کشور به واردکنندگاني که قصد خريد کالا دارند اختصاص دهيم.
رييس اتاق بازرگاني مشترک ايران و افغانستان گفت: در حال حاضر واردکنندگاني در کشور هستند که براي واردات کالاهاي مورد نظر مجوز دارند و حتي مبلغ ريالي آن را نيز آماده دارند. مي‌توان ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان را که به دليل محدوديت‌ها امکان انتقال به داخل کشور ندارد، در همان کشور به آن واردکننده براي خريد کالا اختصاص داد و در ازاي آن واردکننده در داخل کشور به صادرکننده ريال بدهد.
سليمي توضيح داد که با اين روش هم صادرکنندگان مي‌توانند بدون انتقال ارز به داخل کشور رفع تعهد کرده و پول خود را دريافت کنند و هم واردکنندگان مي‌توانند واردات خود را با استفاده از ارز صادراتي انجام دهند.
وي خواستار ارائه تسهيلات بيشتر در زمينه رفع تعهد ارزي از سوي دولت شد و گفت: اگر خواهان راه‌حل سريعتري براي بازگشت ارز هستيم، بايد مقداري تسهيلات در اختيار صادرکنندگان و واردکنندگان قرار دهيم و اجازه دهيم حتي اگر قيمت معامله بين آنها بالاتر رفت، معامله رخ دهد زيرا در چند ماه اخير گشايش‌هاي ارزي کم بوده و عطش ارزي بالاست.
عضو هيات مديره بانک خاورميانه گفت: در حال حاضر تا زمان پايان مهلت رفع تعهد ارزي (۳۱ تيرماه) حدود ۲۷ روز باقي مانده و به نظر نمي‌رسد ۲۷ ميليارد دلار رفع تعهد نشده تا آن زمان به طور کامل به کشور بازگردد. بايد انگيزه‌اي براي صادرکنندگان ايجاد کرد تا آنها در مهلت باقي‌مانده ارز خود را به کشور بازگردانند و امتيازاتي براي دوره‌هاي بعدي رفع تعهد براي آنها در نظر گرفت. فکر نمي‌کنم راه‌حل ديگري در اين زمينه وجود داشت باشد.
رييس اتاق بازرگاني مشترک ايران و افغانستان گفت: هدف اصلي و درست اين است که ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد و بعيد مي‌دانم روش انتشار اسامي، ممنوع الخروج يا ممنوع المعامله کردن صادرکنندگان باعث شود تا اين هدف محقق شود. اگر عده‌اي از کارت بازرگاني سوء استفاده کرده‌اند بايد از روش‌هاي قانوني تحت تعقيب قرار بگيرند.
وي به بازگشايي مسيرهاي هوايي براي تردد مسافر و کالا در هفته‌هاي آينده و بعد از فروکش کردن شرايط شيوع ويروس کرونا اشاره کرد و افزود: در صورتي که قرار باشد مسافرت‌هاي خارجي آغاز شود، بازهم مسافران نياز به اسکناس ارز خواهند داشت و اين موضوع خود کفه تقاضا را سنگين‌تر مي‌کند.
