هدفگذاري تورم، نقشه راه سرمايه‌گذاران
تاریخ انتشار : 1399/04/09
يک کارشناس اقتصادي با بيان اينکه هدفگذاري تورم يک راهبرد شجاعانه و تصميم صحيح از سوي بانک مرکزي است، اعلام کرد: اين هدفگذاري يک نقشه راه براي سرمايه‌گذاران است.
هادي حق شناس در گفتگو با خبرنگار ايبِنا با بيان اينکه هدف گذاري تورم يک راهبرد شجاعانه و تصميم صحيح از سوي بانک مرکزي است، اظهار داشت: اين راهبرد شايد يکي از سياست هاي متقني است که حداقل در دو دهه اخير از سوي بانک مرکزي اتخاذ شده و در دوره رياست دکتر همتي در بانک مرکزي بعد از ساماندهي موسسات پولي غيرمتشکل و بدون مجوز، اين دومين تصميم عملياتي بزرگي است که براي هميشه ماندگار خواهد ماند.
تخمين رفتار دولت
اين کارشناس بازارهاي مالي در ادامه افزود: گرچه ساماندهي بانک هاي نظامي هم يک اقدام جسورانه بود که در حال نهايي شدن است، ولي هدف گذاري تورم يک دستاورد بزرگ است و مهم نيست که در پايان سال عدد ۲۲ درصد يا هر عدد ديگري باشد، بلکه اين نکته مهم است که سرمايه گذاران رفتار دولت را تخمين بزنند، برآورد کنند و حتي پيش بيني کنند.
شفاف‌شدن سرمايه‌گذاري‌ها
وي تصريح کرد: چيزي که در اقتصاد ايران وجود ندارد قطعيت ها و آن چيزي که وجود دارد عدم قطعيت ها است، بنابراين در اين وضعيت سرمايه‌گذاران نمي دانند که بالاخره رشد اقتصادي، نقدينگي، تورم، بودجه عمراني و ... چه عددي است و اين عدم قطعيت ها باعث مي شود مردم هر روز به دنبال سرمايه گذاري در بازارهاي مالي متفاوت و کالاهاي سرمايه اي هستند و نمي دانند دلار يا سکه، طلا و سهام بخرند يا بر روي زمين و مسکن سرمايه گذاري کنند.
آسيب‌هاي بي‌ثباتي و عدم قطعيت‌ها
حق شناس در خصوص آسيب هايي که از طريق بي ثباتي و عدم قطعيت ها در اقتصاد شکل مي‌گيرد نيز اظهار داشت: در شرايط بي ثباتي و عدم قطعيت‌ها مردم چشم انداز روشني ندارند و يا حداقل چشم انداز ميان مدت ندارند و اين تصميم که براي تورم هدف گذاري شده به نظرم يک اقدام علمي است و يکي از آثار مثبت آن اين است که سرمايه گذاران مي توانند تصميم بگيرند که در کدام بازارها مي توانند سرمايه گذاري کنند.
چشم‌انداز تصميم بانک مرکزي
اين تحليل گر اقتصادي در خصوص چشم انداز اين تصميم بانک مرکزي نيز معتقد است: اگر بانک مرکزي بتواند در سال هاي آينده نيز اين روش را ادامه دهد سياست هاي مالي و بودجه اي را همسوي سياست هاي پولي خواهد کرد. در دنيا هر زمان که سياست هاي مالي و پولي همسو با سياست هاي بودجه‌اي شد تورم کنترل شده و اساس وقتي در دنيا اين مسئله عنوان مي شود که بانک مرکزي بايد مستقل باشد اين است که بانک مرکزي بتواند سياست گذاري هاي هدفمند و اصولي را بدون هيچگونه فشاري با هدف تثبيت متغييرهاي اصلي اقتصاد و رشد اقتصادي پياده سازي کند.
