۲۵۰۰ کارت بازرگاني تعليق شد
تاریخ انتشار : 1399/05/26
مدير کل دفتر توسعه خدمات بازرگاني سازمان توسعه تجارت ايران اعلام کرد: سياست ما معطوف بر تشويق است تا تنبيه، اما نظر وزارت صمت که ما اعلام کرديم اين است که تا پايان شهريورماه کارت‌هاي بازرگاني واحدهاي توليدي صادراتي تعليق و ابطال نخواهد شد اما کارت بازرگاني واحدهاي بازرگاني که بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها براي سال‌هاي 97 و 98 تقريبا صفر است تعليق خواهند شد که تا امروز حدود ۲۵۰۰ کارت بازرگاني تعليق شده است، البته با تساهل در نظر گرفته شده و در صورت عمل به تعهدات، به فوريت کارت بازرگاني آنها از حالت تعليق خارج خواهد شد.
احسان قمري در گفت‌وگو با ايلنا در مورد اهميت بازگشت ارز حاصل از صادارت اظهار داشت: با مسائل و موضوعات به وجود آمده، از ابتداي سال دغدغه اصلي سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت بازگشت ارز حاصل از صادرات غيرنفتي بود و با توجه به مشکلات ناشي از تحريم‌ها و صادرات نفت خام، فرصتي بوجود آمد تا صادرات غيرنفتي را ارتقا دهيم. البته نامگذاري سال جديد به سال رونق توليد از سوي مقام رهبري وظيفه ما را دوچندان کرد. بنابراين اولين بسته حمايتي از صادرات غيرنفتي توسط معاون اول رئيس‌جمهور ابلاغ شد و سرفصل‌هاي آن را با اولويت‌هاي بازگشت ارز حاصل از صادرات در نظر گرفتيم يعني صادرکنندگان بشرطي مي‌توانند از مشوق‌ها استفاده کنند که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد بازگردانند.
وي ادامه داد: با توجه به اينکه صادرات پيشران توسعه است و براي توليد و اشتغال با آن نياز داريم، تشويق صادرکنندگان صرفاً از اين مبنا صورت مي‌گيرد تا ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردانند بنابراين مبناي بسته حمايت از صادرات غيرنفتي براساس بازگشت ارز است. در کنار اين موضوع ابلاغيه ديگري از سوي رياست جمهوري داشتيم تا وزارت صمت ابزارهاي تشويقي براي بازگشت ارز را در نظر بگيرد و صادرکنندگاني که ميزان بيشتري از ارز خود را به کشور بازگردانند و تعهدات خود را به نحو بهتري ايفا کنند از مزاياي بسته بهره‌مند شوند. بنابراين شرط اول براي پرداخت مشوق‌هاي صادراتي بازگشت ارز است و بين کساني که ارز خود را به کشور بازگرداند؛ صادر کنندگاني که بيشتر به تعهدات خود عمل کنند در اولويت حمايت قرار دارند.
دبير کارگروه اقدام ارزي تصريح کرد: البته بخش اعظمي از صادرکنندگان ما ارز خود را به کشور باز مي‌گردانند بطوريکه نزديک به ۱۴۰۰ صادرکننده تقريبا صددرصد ارز حاصل از صادرات خود در دو سال اخير يعني تقريبا 14 ميليارد دلار را به کشور بازگردانند و ما نيز نگاه ويژه‌اي به اين گروه داشته‌ايم تا الگويي براي صادرکنندگان ديگر باشند. بنابراين همه صادرکنندگان ما براي بازگرداندن ارز با در نظر گرفتن تحريم‌ها و نقل و انتقال ارز تلاش دارند و اينکه برخي از صادرکنندگان ادعا دارند که ما به هيچ عنوان نمي‌توانيم ارز را بازگردانيم اصلا قابل قبول نيست.
وي خاطرنشان کرد: در طول دو سه هفته اخير با تلاش‌هاي ما در سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت و سازمان صمت استان‌ها روند بازگشت ارز به کشور تسريع شده و بسياري از صادرکنندگان که نمي‌توانستند ارز را بازگردانند با مشورت‌ها و راهکارهاي ارائه شده ارز را به کشور بازگرداند که در آينده نزديک آمار آن اعلام خواهد شد.
مدير کل دفتر توسعه خدمات بازرگاني سازمان توسعه تجارت ايران در توضيح شاخص‌هاي بسته تشويقي اظهار داشت: بسته تشويقي بايد بسته‌اي جامع باشد يعني همه دستگاه‌هاي متولي صادرات شاخص‌هاي خود را براي تشويق صادرکنندگان اعلام کنند. مثلاً گمرک اعلام مي‌کند، صادرکنندگاني که ارز بيشتري را بازمي‌گرداند از مسير سبز عبور کنند يا بانک مرکزي تسهيلات ويژه‌اي را براي اين گروه در نظر مي‌گيرد. از همين روي از يک يا دو هفته پيش مکاتباتي را با اعضاي شوراي عالي صادرات داشته‌ايم و به همه دستگاه مختلف اعلام کرديم که اين شاخص‌ها و خدمات را به ما بگويند. البته ما پيش‌نويس بسته را تنظيم و منتظر اعلام شاخص‌هاي آنها هستيم. مثلاً در مورد دريافت تسهيلات ريالي از محل صندوق توسعه ملي اولويت با صادرکنندگاني است که بيشترين ارز را به کشور برگرداند، براي حضور در نمايشگاه‌هاي بين المللي پس از کرونا امتيازات ويژه داده مي‌شود و در مورد تسهيلات بانکي نيز بخشي از سود آن را سازمان پرداخت مي‌کند.
وي ادامه داد: بنابراين سياست ما معطوف بر تشويق است تا تنبيه، اما نظر وزارت صمت که ما اعلام کرديم اين است که تا پايان شهريورماه کارت‌هاي بازرگاني واحدهاي توليدي صادراتي تعليق و ابطال نخواهد شد اما کارت بازرگاني واحدهاي بازرگاني که بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها براي سال‌هاي 97 و 98 تقريبا صفر است تعليق خواهند شد که تا امروز حدود ۲۵۰۰ کارت بازرگاني تعليق شده است، البته با تساهل در نظر گرفته شده و در صورت عمل به تعهدات، به فوريت کارت بازرگاني آنها از حالت تعليق خارج خواهد شد.
قمري خاطرنشان کرد: بنابراين بايد بين صادرکنندگان واقعي و صادرکننده‌نماها تفاوت قائل شد، شايد در سال ۹۷ به دليل آنکه اولين تجربه ما بود با تعدد مقررات مواجه بوديم اما در سال ۹۸ يک رويه واحد وجود داشت و ادعاي برخي از صادرکنندگان مبني بر اينکه با قوانين آشنا نبوديم، قابل قبول نيست. متاسفانه ما صادرکنندگاني داريم که در يک و نيم سال گذشته، ارزي را به کشور بازنگردانند.
دبير کارگروه اقدام ارزي در مورد مشکلات بانکي ناشي از تحريم ها در نقل و انتقال ارز اظهار داشت: با احترام به تمامي صادرکنندگان بايد گفت اگر مشکلي وجود دارد که حتماً هست، براي آن ۱۴۰۰ صادرکننده هم وجود دارد. در مورد بازگشت ارز از برخي کشورها مشکلاتي داريم که اين مشکلات را بانک مرکزي و مجموعه ما اين در حال پيگيري است بطوريکه هر صادرکننده مي‌تواند به بانک مرکزي يا سازمان توسعه تجارت مراجعه کند و حتما راهکاري را براي بازگشت ارز ارائه خواهيم کرد. مثلا برخي از صادرکنندگان نسبت به فرصت 4 ماهه گلايه داشتند که ما براساس نوع کالا زمان آن را تمديد کرديم بطوريکه اين مهلت براي فرش دستبافت تا يک سال نيز افزايش يافت.
وي ادامه داد: شبکه بانکي و صرافي‌هاي مجاز ما تمام تلاش خود را انجام مي‌دهند تا صادرکنندگان و واردکنندگان با استفاده از همه ظرفيت‌هاي خود و در چارچوب دستورالعمل بازگشت ارز، بتوانند ارز خود را رد و بدل کنند تا مشکلي بوجود نيايد. شايد گروهي از صادرکنندگان در کشوري هستند که امکان بازگشت ارز وجود ندارد که در اين صورت گروهي از واردکنندگان معرفي مي‌شوند تا بر اساس توافق اين همکاري صورت بگيرد تا مشکلي براي مواد اوليه، توليد و اشتغال نيز بوجود نيايد.
