استقلال بانک مرکزي بايد سنگ بناي اصلاح نظام بانکي باشد
تاریخ انتشار : 1399/05/29
يک کارشناس مسائل بانکي با اشاره به طرح برخي از نمايندگان براي تدوين طرح بانکداري اسلامي به منظور اصلاح نظام بانکي، گفت: سنگ بناي اصلاح نظام بانکي، استقلال بانک مرکزي است.
حسن معتمدي در گفتگو با خبرنگار ايبِنا درباره تلاش برخي از نمايندگان مجلس براي تدوين طرح بانکداري اسلامي و جايگزيني آن با طرح اصلاح نظام بانکي گفت: اصلاح نظام بانکي يک ضرورت اساسي است و قانوني که اصلاح مي‌شود مي‌تواند سنگ بنا و اصلاح کننده تمامي قوانين باشد.
محمدحسين حسين‌زاده بحريني نماينده مردم مشهد و کلات در مجلس يازدهم در روز ۳۱ خردادماه از تدوين و بررسي طرح بانکداري جمهوري اسلامي در مجلس يازدهم خبر داد و گفت: براساس اين طرح ساختار بانک مرکزي تغيير داده مي‌شود و موضوع بانکداري اسلامي هم به درستي تبيين خواهد شد. در صورت تصويب نهايي اين طرح مشکلات کنوني حوزه بانکداري رفع شده و نهاد بانک توسعه جمهوري اسلامي ايران تاسيس مي‌شود.
معتمدي در اين خصوص افزود: اصرار مجلس براي تدوين طرحي در خصوص اصلاح نظام بانکي، اصرار درستي است و جاي درستي را نشانه گرفته‌اند اما بايد دقت داشت که براساس قواعد مسائل کشور، دولت بايد با همکاري بانک مرکزي و نظام بانکي لايحه‌اي در اين خصوص تهيه کرده و آن را براي مجلس ارسال کند.
اين کارشناس مسائل بانکي درباره مهم‌ترين اولويت درباره اصلاح نظام بانکي تصريح کرد: مهم‌ترين اولويت در اين خصوص موضوع اساساسي استقلال بانک مرکزي است. نکته مهم اين است که به طور معمول قوانين اينچنيني در گروه‌هاي تخصصي و کميسيون‌هاي مرتبط برسي و تمام مي‌شود و سپس بدون تغيير تصويب مي‌شوند. قانون پولي و بانکي موجود نيز تحت اين شرايط به تصويب رسيد و گروهي کار را شروع کردند، دولت در لايحه تغييري به وجود نياورد و بعد از تصويب در کميسيون تخصصي مجلس، در صحن نيز به همان شکل به تصويب رسيد.
معتمدي با بيان اينکه بهتر است براي هرگونه تغيير در خصوص اصلاح نظام بانکي، دولت ابتدا لايحه‌اي تنظيم کند و اين موضوع از مسير دولت به مجلس برود، گفت: البته در اين موضوع هم با مشکلي مواجه هستيم و لايحه قانون بانک مرکزي و قانون بانکداري به نوعي دست خود دولت را در زمينه مسائلي مانند بودجه و حضور در بانک مرکزي محدود مي‌کند.
مديرعامل اسبق بانک اقتصادنوين خاطرنشان کرد: براساس استانداردهاي روز دنيا و تجربيات مختلف در کشورهاي متفاوت، بايد بپذيريم که تورم مادر تمامي مشکلات اقتصادي است و مهم‌ترين وظيفه بانک مرکزي نيز مقابله با تورم و کنترل آن است. توليد پول وقتي از محل بهره‌وري، کارآفريني، توليد و در حقيقت بخش حقيقي اقتصاد نباشد، باعث بروز مشکلات مي‌شود.
وي ادامه داد: در صورتي که توليد پول از بخش واقعي اقتصاد نباشد، هرکسي که پول بيشتر و ارزان‌تر داشته باشد يا بردارد، برنده است زيرا بعد از مدتي قيمت‌ها افزايش خواهند يافت. براي مقابله با تورم هم مهم‌ترين اصل، استقلال بانک مرکزي است. مهم نيست که دولت در اختيار چه گروه، حزب يا جناحي باشد، مهم اين است که بانک مرکزي داراي استقلال در عملکرد خود بوده و در مقابل آن نيز پاسخگو باشد.
اين کارشناس مسائل بانکي تصريح کرد: مي‌بينيم که در دولتي نرخ تورم در کشور به کمتر از ۱۰ درصد مي‌رسد و در همان دولت نرخ تورم رشدهاي بالايي را تجربه مي‌کند. بايد قانون بانک مرکزي و نظام بانکي به درستي و با کار کارشناسي تدوين شود. مجموعه افرادي که بانک مرکزي را کنترل مي‌کنند، به معناي کلي نبايد «دولتمرد» باشند بلکه بايد به معناي واقعي کارشناس در حوزه سياستگذاري پولي باشند. برخي از دولتمردان همواره دنبال پول براي پيشبرد امور هستند و اين در حالي است که بعد از مدتي پايه پولي افزايش يافته و باعث رشد نقدينگي و در ادامه افزايش تورم مي‌شود.
وي در عين حال طرح مجلس را هم نسبتا خوب توصيف کرد و در عين حال خواستار اصلاح برخي از موارد و تقويت بخش‌هاي خوب آن شد و گفت: مهم‌ترين رکن در اصلاح نظام بانکي تدوين قانوني مناسب براي آن است. اين قانون بايد به گونه‌اي باشد که بانک مرکزي مستقل و حرفه‌اي داشته باشيم که بتواند بر بانک‌ها نظارت حاکميتي داشته باشد.
معتمدي خاطرنشان کرد: نظام بانکي بايد به گونه‌اي باشد که هيچ کسي نتواند از منابع بانک مرکزي برداشتي براي کسري بودجه يا امور جاري داشته باشد. اين در حالي است که مي‌بينيم با وجود آنکه دولت از منابع بانک مرکزي برداشتي ندارد ولي بدهي بخش دولتي به بانک‌ها اضافه مي‌شود که اين موضوع هم باعث افزايش پايه پولي و رشد نقدينگي مي‌شود.
وي تصريح کرد: اولويت اول کشور به نظر من تشکيل يک بانک مرکزي مستقل، حرفه‌اي و با حضور کارشناسان و ارکان تمام وقت است تا بتواند به بخش واقعي اقتصاد کمک کند. اين کارشناس مسائل بانکي ادامه داد: تجربه کنترل تورم در ترکيه، آرژانتين و ايتاليا هم که هر سه داراي تورم سه رقمي و رشد نقدينگي بالا بودند نشان مي‌دهد که راه حل کنترل تورم بانک مرکزي مستقل و داراي استقلال عمل است.
