اعلام جزييات مجازات گمرکي براي عدم رفع تعهد ارزي

تاریخ انتشار : 1399/06/23

معاون گمرک با اعلام جزييات مجازات گمرکي براي افرادي که ارز حاصل از صادرات را وارد چرخه اقتصاد نکرده‌اند، گفت: اسامي افراد و شرکت‌هايي که هنوز نسبت به رفع تعهدات ارزي اقدام نکرده‌اند به صورت طبقه بندي و محرمانه به گمرک ارايه شده است و اين مجازات براي اين افراد اعمال مي‌شود.

 مهرداد ارونقي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا  درخصوص مجازات هاي گمرکي براي افرادي که ارز حاصل از صادرات خود را برنگردانده‌اند، اظهار داشت: در راستاي اجراي مصوبات شوراي هماهنگي اقتصادي و تصميمات کميته سياست گذاري نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، بسته سياستي نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 99 و نحوه رفع تعهد ارز صادراتي ايفا نشده سال هاي 97 و 98 صادرکنندگان تدوين شده است.

وي ادامه داد: در چند بند از اين بسته موضوعات مختلفي مطرح شده از جمله اينکه صادرکنندگاني که نسبت به صادرات اقدام کرده اند بايد ارز حاصل از صادرات خود را با چه درصد و با چه نسبتي برگردانند. بايد توجه داشت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات، 4 ماه پس از صدور پروانه صادراتي درنظر گرفته شده است. همچنين مسائل مرتبط با رتبه بندي و پايش کارتهاي بازرگاني و ارز ناشي از پيمان ها و قرارداد هاي ارزي در اين بسته ذکر شده است. در اين بسته مسئوليت پيگيري برگشت ارز حاصل از صادرات و همچنين صادرات از محل ورود موقت شرح داده شده ‌است.

معاون گمرک افزود: در بند هفتم اين بسته سياستي به اين موضوع اشاره شده که ارايه هرگونه خدمات از سوي کليه دستگاه ها، سازمان هاي اجرايي، بانک هاي عامل و صرافي ها به صادرکنندگاني که بر مبناي اين بسته سياستي اعلام شده نسبت به برگشت ارز اقدام نکرده اند، ممنوع است و مجازات هايي هم براي اين متخلفان درنظر گرفته شده است.

ارونقي درباره جزييات اين مجازات در نظر گرفته شده گفت: مجازات متفاوتي توسط وزارت صمت، سازمان امور مالياتي، بانک مرکزي، بانک هاي عامل، صرافي ها،صندوق ضمانت صادرات، راهداري و گمرک براي اين متخلفان صادراتي درنظر گرفته شده است که در بخش گمرک چهار مجازات اعمال مي شود.

وي با اشاره به مجازات اعمال شده در بخش گمرک براي افرادي که نسبت به رفع تعهد ارزي خود اقدام نکرده اند، اظهار داشت: يکي از مجازات‌ها به مسير اظهارنامه ارتباط دارد. اين افراد ديگر نمي توانند از مسير سبز استفاده کنند و معمولا کالاهايي که توسط اين افراد اظهار مي شود در مسير قرمز اظهار نامه قرار داده مي شود و به صورت فيزيکي کنترل هاي لازم به عمل مي آيد و مورد ارزيابي کامل قرار مي گيرد.

معاون گمرک ادامه داد: مجازات بعدي درباره بحث ضمانت نامه هاي بانکي است که اين افراد به عنوان تضمين يا حقوق ورودي، ديگر نمي توانند ضمانت نامه بانکي توديع کنند و گمرک نمي تواند علاوه بر حقوق ورودي، ضمانت نامه ديگري که بابت تفاوت حقوق ورودي است را به صورت ضمانت نامه بانکي اخذ کند و اين افراد بايد به صورت نقدي تمامي حقوق ورودي و تضامين مربوطه را توديع کنند.

ارونقي با اشاره به سومين مجازات افرادي که نسبت به بازگشت ارز صادراتي خود اقدام نکرده اند، گفت: مجازات سوم درباره بحث عدم استرداد حقوق ورودي است. اين افراد اگر کالاهايي را به صورت ورود موقت وارد و آن را مجددا تبديل به يک کالاي صادراتي کرده باشند تا از کشور صادر کنند يا اينکه يک کالايي را به صورت اجزا و قطعات وارد کرده و حقوق ورودي آن را پرداخت و آن را تبديل به يک کالاي صادراتي کرده باشند تا زماني که رفع تعهد ارزي را انجام نداده‌اند نمي‌توانند از تسهيلات استرداد حقوق ورودي استفاده کنند.

وي افزود: چهارمين مجازات هم بحث عدم ارايه برخي از تسهيلات به اين افراد است. در حال حاضر از سوي گمرک  به  فعالان مجاز اقتصادي تسهيلات 18 گانه اي ارايه مي شود که اگر تعهد ارزي رفع نشده باشد، افراد مربوطه جزو فعالان مجاز اقتصادي نخواهند بود و اگر قبلا هم در ليست اين گروه باشند، حذف مي شوند.

ارونقي گفت: اسامي افراد و شرکتهايي که هنوز نسبت به رفع تعهدات ارزي اقدام نکرده‌اند به صورت طبقه بندي شده به گمرک ارايه شده است و اين مجازات براي اين افراد اعمال مي شود.