تغيير پيش‌شرط‌ها براي صدور جواز
تاریخ انتشار : 1399/06/31
دنياي‌اقتصاد : پيش‌شرط حداقل ظرفيت سالانه پيش‌بيني شده براي صدور جواز توليد براي ۷۰ محصول صنعتي و معدني لغو شد. براساس برنامه‌ريزي صورت گرفته از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال ۹۵ اين وزارتخانه در راستاي کنترل روند صدور جواز تاسيس اعمال حداقل ظرفيت سالانه اقتصادي براي توليد برخي از محصولات را در دستور کار قرار داده بود که براساس آن صدور جواز نيازمند رعايت حداقل توليد بود، روشي که چالش‌هاي بسياري را براي توليدکنندگان در استان‌هاي کوچک به وجود آورده بود. حال با توجه به ابلاغيه جديد از ۸۶ محصولي که شامل مصوبه اوليه مي‌شدند ۷۰ محصول از شمول الزامات خارج شده‌اند و از اين پس ۱۶ محصول هنگام درخواست جواز بايد ظرفيت سالانه توليد را مدنظر قرار دهند.
صدور بي‌برنامه جواز صنعتي در سال‌هاي گذشته موجب شد در بسياري از رشته‌هاي صنعتي شاهد رشد بي‌رويه صدور جواز صنعتي باشيم که اين امر در بسياري موارد موجب مي‌شد با توجه به تعدد صدور جواز، در برخي از رشته‌هاي صنعتي شاهد توليد زير ظرفيت اسمي باشيم که اين امر هدر رفت سرمايه را به همراه داشت، چالشي که موجب شد تا در سال ۹۵ اين وزارتخانه تعيين پيش‌شرط ظرفيت سالانه را براي محصولات توليدي در نظر بگيرد. اين روش هرچند کاهش صدور جواز و کنترل رويه جوازدهي را به همراه داشته است، اما در برخي از استان‌هاي کوچک که امکان توليد با توجه به ظرفيت پيش‌بيني شده را ندارند شاهد اصطکاک سرمايه‌گذاران و وزارت صمت بوديم، به‌طوري‌که در اين سال‌ها سرمايه‌گذاران با اشاره به اينکه برخي از مناطق امکان رسيدن به ظرفيت‌هاي پيش‌بيني شده را ندارند، خواستار لغو پيش‌شرط‌هاي درنظر گرفته براي صدور مجوز شدند؛ درخواستي که موجب شد معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت طي نامه‌اي به روساي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و جنوب کرمان اعلام کند «پيرو ابلاغيه مورخ ۱۸/ ۸/ ۹۵ درخصوص رعايت حداقل ظرفيت توليد در زمان صدور جواز تاسيس براي ۸۶ فعاليت صنعتي، به اطلاع مي‌رساند؛ تاکنون درخواست‌هاي متعددي جهت لغو يا اصلاح اين ابلاغيه از سوي سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استاني و متقاضيان سرمايه‌گذاري در اين رشته فعاليت‌ها دريافت شده است. در همين رابطه بررسي‌ها کارشناسي لازم و موضوع ابلاغيه، بهبود فضاي کسب‌و‌کار و حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي جديد، تعداد رشته فعاليت‌هاي موضوع ابلاغيه مذکور به ۱۶ مورد مطابق پيوست کاهش مي‌يابد. ضمنا تمهيدات لازم براي رعايت اين موضوع در سامانه بهين‌ياب لحاظ شده است». براساس فهرست جديد ظرفيت سالانه محصولات توليدي در هنگام صدور مجوز شامل محصولات «متانول»،«اوره»، «GTO» (پروپيلن و اتيلن)، «GTP» (پروپلين)، «GTPP» (پلي‌پروپيلن و پلي‌اتيلن)، «خودروي سواري»، «خودروي ون»، «خودروي وانت»، «کاميونت»، «کاميون و کشنده»، «ميني‌بوس و ميدل‌باس»، «اتوبوس»، «کاشي و سراميک»، «آهن اسفنجي»، «شمش فولادي» و «شمش آلومينيوم» مي‌شود، ليست منتشر شده نشان دهنده آن است که از ميان ۱۶ محصولي که در فهرست اين وزارتخانه قرار گرفته‌اند گروه خودرو بيشترين سهم را به خود اختصاص داده و تمام رشته‌هاي توليدي در اين بخش براي اخذ مجوز بايد فهرست حداقل ظرفيت توليد را رعايت کنند.
لغو در پي درخواست سرمايه‌گذاران
به گفته سعيد زرندي معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اجراي بخشنامه‌اي که در سال ۹۵ تدوين شده بود با اعتراضاتي از سوي سرمايه‌گذاران در استان‌هاي کوچک همراه بود؛ به‌طوري‌که برخي از استان‌ها با اشاره به اينکه امکان توليد با توجه به ظرفيت در نظر گرفته شده وجود ندارد، خواستار تغيير در اين روش بودند که اين امر موجب اصطکاک ميان سرمايه‌گذاران و وزارت صمت شده بود. به اعتقاد معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرايط کنوني ايجاب مي‌کند که دست سرمايه‌گذار باز گذاشته شود تا با بوروکراسي و دردسر کمتري اقدام به سرمايه‌گذاري کند تا به اين ترتيب از اصطکاک بين سرمايه‌گذاران و دولت کاسته شود. به گفته زرندي هرچند معتقديم بايد فضاي ورود را تسهيل کنيم، اما در اين خصوص به سرمايه‌گذاران توصيه‌هاي لازم را مي‌کنيم.
به گفته زرندي، براساس درخواست سازمان‌هاي صمت استاني و تقاضاهاي واصله از سوي سرمايه‌گذاران جديد (عمدتا کوچک و متوسط) نقاط ضعف و قوت ابلاغيه مذکور در جلسات متعدد و به‌صورت جامع بررسي شد و براين اساس تعداد رشته فعاليت‌هاي مشمول محدوديت فوق، از ۸۶ رشته فعاليت، به ۱۶ رشته فعاليت که رعايت حداقل ظرفيت توليد به‌دليل اهميت رقابت‌پذيري اين صنايع، اجتناب‌ناپذير است، کاهش يافته و به سازمان‌هاي صمت استاني ابلاغ شده است. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به اينکه با توجه به ابلاغيه سال ۹۵ بسياري از استان‌هاي کوچک امکان ايجاد واحد توليدي نداشتند، چراکه ايجاد واحد توليدي با ظرفيت خاص براي آنها مقرون به صرفه نبوده است، عنوان کرد: با توجه به کاهش مشمولان اين طرح از ۸۶ رشته صنعتي به ۱۶ رشته اين مشکلات استان‌هاي کوچک برطرف خواهد شد.
ظرفيت‌هاي جديد
براساس فهرست جديد ظرفيت سالانه محصولات توليدي هنگام صدور مجوز براي «متانول» يک ميليون و ۶۵۰ هزار تن، «اوره» يک ميليون و ۷۵ هزار تن، «GTO» (پروپيلن و اتيلن) ۶۰۰ هزار تن، «GTP» (پروپيلن) ۵۰۰ هزار تن، «GTPP» (پلي پروپيلن و پلي اتيلن) ۵۰۰ هزار تن، «خودروي سواري» ۱۰۰ هزار دستگاه، «خودروي ون» ۵ هزار دستگاه، «خودروي وانت» ۳۰ هزار دستگاه، «کاميونت» ۵ هزار دستگاه، «کاميون و کشنده» ۳ هزار دستگاه، «ميني بوس و ميدل باس» هزار و ۵۰۰ دستگاه، «اتوبوس» هزار دستگاه، «کاشي و سراميک» ۳ ميليون متر مربع، «آهن اسفنجي» يک‌ميليون تن، «شمش فولادي» يک‌ميليون تن و «شمش آلومينيوم» دويست هزار تن مي‌شود. يکي از نکات قابل ذکر حذف در فهرست جديد مي‌توان به حذف گروه «غذايي و آشاميدني‌ها» از الزام به رعايت حداقل ظرفيت سالانه براي دريافت مجوز اشاره کرد. گروه بعدي که از اين ليست حذف شده مربوط به گروه «لوازم خانگي» مي‌شود. توليدکنندگان اين گروه نيز مي‌توانند بدون در نظر گرفتن حداقل ظرفيت توليد اقدام به اخذ جواز کنند. «محصولات بهداشتي» از ديگر گروه‌هايي هستند که از فهرست الزام براي صدور جواز خارج شده‌اند. يکي ديگر از گروه‌هاي حذف شده از اين فهرست مي‌توان به گروه «لبني» اشاره کرد که توليدکنندگان اين محصولات نيز براي اخذ مجوز نياز به رعايت حداقل توليد نخواهند داشت. در کنار محصولات ذکر شده گروه «پوشاک» قرار گرفته است، به‌طوري‌که توليدکنندگان اين گروه نيز براي توليد محصولات توليدي خود نياز به رعايت الزامات پيشين ندارند. توليد «کاغذ» نيز از فهرست جديد حذف شده و براساس فهرست جديد توليدکنندگان اين گروه نيز نيازمند دريافت رعايت سقف در نظر گرفته براي توليد نخواهند بود.
