روند مثبت بازگشت مناطق آزاد به ريل توسعه

تاریخ انتشار : 1399/07/08

دبير شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي گفت: در نگاه کلي دستاورد دولت در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي بازگرداندن اين مناطق به ريل توسعه است و گزارش‌هاي آماري به خوبي اين موضوع را تاييد و اثبات مي‌کنند.

به گزارش ايبِنا، مناطق آزاد کشور يکي از حساس‌ترين حوزه‌هاي اقتصادي کشور محسوب مي شوند که در سال هاي اخير فراز و نشيب فراواني را تجربه کرده اند اما در عين حال توانسته اند موفقيت هاي بي شماري نيز کسب کنند؛ هرچند به‌زعم عده اي اين مناطق نتوانسته اند به اهداف خود برسند، اما کساني که از نزديک شاهد فعاليت آن هستند مي‌توانند تغييرات سال هاي اخير را به خوبي درک کنند و جداي از کساني که مدام به فکر متهم کردن فعاليت هاي مناطق آزاد ايران هستند، بسياري معتقدند با وجود سختي ها فراوان و تحريم ها، صادرات در اين مناطق رشد خوبي داشته و توليد و جذب سرمايه گذاري نيز روند رو به رشدي را تجربه مي‌کنند.

به گفته دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي آمارها نشان مي‌دهد در طول مدت هفت سال که از دولت هاي يازدهم و دوازدهم گذشته است، کل واردات به مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ۴۵ ميليارد دلار بوده در حالي که در بخش صادرات اين رقم به ۱۳۲ ميليارد دلار مي‌رسد.

در حقيقت با وجود تبليغات منفي در مورد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به خصوص در سال‌هاي اخير، اين مناطق با قدرت به پيش مي‌روند. در همين راستا اقتصاد ۲۴ به منظور بررسي دستاوردهاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي گفتگويي با مرتضي بانک، مشاور رئيس جمهور و دبير شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي انجام داده که مشروح آن را در ادامه مي‌خوانيد؛

*مهمترين دستاوردهاي دولت تدبير و اميد در مناطق آزاد چه بوده است؟

- يک نما از ثمره تلاش ۷ ساله همکارانم در دبيرخانه شورايعالي و مناطق و دستاوردهايشان را ۲۰ شهريور ماه در محضر رئيس جمهوري و با افتتاح ۵۸ پروژه ملي ديديم؛ اگرچه اين يک فصل بود و جريان توسعه و توليد؛ عمران و آباداني در مناطق آزاد و ويژه در حال پيشرفت است و دکتر روحاني هم به خوبي تاييد کردند که امروز چهره اين مناطق دگرگون شده است.

در عين حال اگر بخواهم در خصوص سال‌هاي اخير توضيح بدهم در نگاه کلي دستاورد دولت در مناطق آزاد و ويژه بازگرداندن اين مناطق به ريل توسعه است که امروز که من و شما با هم گفتگو مي‌کنيم گزارش‌هاي آماري به خوبي اين موضوع را تاييد و اثبات مي‌کنند. اينکه مناطق تحت اجراي يک برنامه ريزي راهبردي توانستند نواقص و کمبودهاي زيرساختي خود را برطرف کنند و در ادامه آن با شناسايي نقاط قوت خود انتخاب کنند که در چه حوزه‌هاي سرمايه گذاري انجام دهند دستاورد بزرگي است حال آنکه در کنار اين مهم امروز از افزايش صادرات، روند رو به رشد توليد در مناطق، جذب سرمايه گذاري بسيار خوب و در نهايت تراز تجاري مثبت ظرف ۷ سال گذشته حرف مي‌زنيم.

امروز در دنيا مناطق آزاد و ويژه به عنوان يکي از اساسي‌ترين راهکارها يا ابزارهاي تحقق توسعه اقتصادي فعاليت مي‌کنند کما اينکه کشورهاي توسعه يافته مثل چين درآمد بسيار بالايي از حوزه تجارت در مناطق آزادش دارد و يا در همسايگي ما ترکيه با ايجاد مناطق آزاد توليد محور اقدامات مناسبي انجام داده است، در حال حاضر و با وجود شرايط فعلي در کشور مناطق آزاد مي‌توانند به عنوان يکي از مکانيسم‌هاي موثر جذب همزمان سرمايه گذاري و صادرات در فرايند پويايي و آزادسازي تجارت مورد استفاده قرار گيرند.

به عنوان نمونه از مهمترين دستاوردهاي ما مي‌توان به راه‌اندازي درگاه خدمات مناطق آزاد و ويژه اقصادي ايران، راه اندازي بورس بين الملل و رشد شاخص‌هاي اقتصادي اشاره کرد.

* درگاه خدمات مناطق آزاد؟ يعني دولت الکترونيک مختص مناطق؟

- دقيقا؛ يکي از اساسي‌ترين ارکان توسعه اقتصادي، سلامت اقتصادي و شفافيت است؛ يکي از مهمترين پشتوانه‌ها براي جلب اعتماد سرمايه گذاران هم همين موارد است، بايد بارز و شفاف باشيم تا اطمينان خاطر ايجاد کنيم ضمن اينکه فسادزدايي هم از ضروريات سيستم‌هاي توسعه محور است. از طرفي بايد گفت که استفاده از فناوري‏‎هاي نوين براي ايجاد تغييري شگرف در نتايج حاصل از کسب و کار و تجربه‏ مشتريان موضوع روز دنيا و بسيار جدي و با اهميت است. از سال ۲۰۰۵ ميلادي و با انتشار گزارش بانک جهاني درباره رتبه بندي کشورها در شاخص‏‌هاي «سهولت کسب و کار»، موضوع بازنگري در رويه‏‌هاي مقرراتي و توسعه دولت الکترونيک و نهايتاً تحول ديجيتال از اهميت بالاتري برخوردار شد. بسياري از کشورها با رعايت استانداردهاي ارائه شده و بهبود وضعيت شاخص‏‌هاي سهولت کسب و کار، جهش‏‌هاي فوق العاده‏‌اي را در اين رتبه بندي و مهم‏تر از آن در اقتصاد خود تجربه کردند. امروز، توجه به تحول ديجيتال حتي براي رقابت در بازارهاي منطقه‌اي نيز اجتناب ناپذير است و جمهوري اسلامي ايران نيز چاره ‏اي جز جدي گرفتن اين رقابت ندارد.

از نيمه دوم سال ۱۳۹۶، نياز و ضرورت داشتن پنجره واحد خدمات به منظور اولا تحول ديجيتال در مناطق آزاد و در ادامه شفاف سازي اقدامات و روندها و مبارزه با فساد به صورت جدي مطرح و با انجام بررسي‏‌هاي اوليه، مسير اين پروژه برنامه ريزي شد. در گام نخست، مطالعه وضع موجود سازمان‏هاي مناطق آزاد بر اساس متدولوژي‏ هاي روزآمد ارزيابي بلوغ ديجيتال و طراحي وضع مطلوب با استفاده از تجربيات موفق بين المللي در قالب يک پروژه مطالعاتي يک ساله در دستور کار قرار گرفت.

مرحله امکان سنجي و مطالعات اين پروژه، به صورت ميداني و بر اساس روش‌هاي به روز و همچنين با بررسي تجربه پياده سازي دولت الکترونيک در کشورهايي همچون چين، مالزي، گرجستان و امارات عربي متحده طي مدت يک سال اجرا شد.

پس از جمع آوري و تحليل اطلاعات مناطق آزاد کشور در کنار اطلاعات برخي پروژه ‏هاي موفق بين المللي، معماري وضع مطلوب به همراه شناسنامه خدمات مناطق آزاد و سامانه‏‌هاي نرم افزاري مورد نياز تهيه و خدمات بر اساس شاخص‏ هاي اهميت در تسهيل کسب و کار، الزام قانوني و فوريت پياده سازي، زمان و هزينه‏ مورد نياز جهت پياده سازي فني و همچنين ميزان تعامل مورد نياز (اعم از درون سازماني و برون سازماني) براي راه اندازي کامل خدمت اولويت بندي شدند.

در مرحله دوم و به موازات تکميل هر فاز از تحليل وضع مطلوب و احصاء خدمات و فرآيندهاي مورد نياز هر حوزه، برنامه راه اندازي سامانه ‏هاي نرم افزاري طبق اولويت‌هاي پيش بيني شده در دستور کار قرار گرفت و از تيرماه ۱۳۹۷، به تدريج سامانه‏ هاي مختلفي همچون سامانه يکپارچه فعالان اقتصادي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي (سيفام)، سامانه جامع امور گمرکي، سامانه ثبت سفارش و سامانه ثبت شرکت‏ ها در کنار سامانه‏ هاي پشتيبان همچون سامانه ثبت اقلام آماري، سامانه مديريت پروژه‏ هاي عمراني و داشبورد مديريتي دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد به بهره برداري رسيدند و در نهايت اسفند ماه ۹۸ بود که يکپارچه سازي عملکرد اين سامانه‏ ها با يکديگر و تعريف خدمات فرا سامانه‏‌اي، با بهره برداري آزمايشي از «درگاه يکپارچه خدمات مناطق آزاد» به نشاني www.freezones.ir آغاز شد.

در حال حاضر هم شهروندان و به ويژه صاحبان کسب و کار در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مي توانند به درگاه يکپارچه‏ اي مراجعه کنند؛ اين درگاه تنها يک بار از متقاضيان مي‌خواهد که براي دسترسي به کليه‏ خدمات، ثبت نام کنند و اطلاعات و بارگذاري مدارک مرتبط را انجام دهند. با اره اندازي اين درگاه ديگر در آينده نزديک، مراجعين براي دريافت يک خدمت به چند سامانه يا سازمان دغدغه نخواهند داشت چراکه همين عضويت، بيش از ۳۰۰ خدمت را در چارچوب ۷۰ گروه خدمت اصلي و ۱۲ موضوع خدمت در دسترس کاربران قرار خواهد داد بطوري که تا به امروز بيش از ۱۰۰ خدمت آن به بهره برداري رسيده است.

 * وضعيت سرمايه گذاري در مناطق آزاد را نسبت به سال‌هاي آغاز دولت تدبير و اميد چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟ بفرمائيد در اين زمينه در چه وضعيتي قرار داريم؟

- از سال ۹۲ تا ۹۸ در مناطق آزاد، بيش از ۴۱ هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري داخلي و ۱۷۰۰ ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي و در مناطق ويژه اقتصادي بيش از ۵۰ هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري داخلي و ۲۵ ميليارد دلار سرمايه گذاري داخلي ارزي (۲۵.۷ ميليارد دلار) و نزديک به ۴ ميليارد دلار (۳.۷ ميليارد دلار) سرمايه گذاري خارجي محقق شده است.

حتما دقت کنيد که اين عدد فقط سرمايه گذاري‌هاي محقق شده است و اگر بخواهيم مجوزهاي صادر شده را به آن اشاره کنيم عدد بسيار بيشتري خواهد بود، و مورد توجه اينکه مشارکت بخش خصوصي داخلي در اين عملکرد بسيار بارز است و نشان از اين دارد که مناطق ما مورد اقبال و وثوق سرمايه گذاران بوده و هستند.

ما به ازاي هر يک ميليارد تومان سرمايه گذاري که توسط سازمان‌هاي مناطق آزاد در پروژه‌هاي عمراني هزينه کرديم توانستيم حدود ۷ ميليارد تومان سرمايه گذاري داخلي توسط بخش خصوصي جذب کنيم و اين بايد مورد توجه کارشناسان زبده اقتصادي قرار بگيرد.

* وضعيت توليد و اشتغال در مناطق آزاد را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟ آيا روند طي شده راضي کننده بوده است؟

- شما مي دانيد وقتي راجع به مناطق حرف مي‌زنيم دقيقا در مورد چه مساحتي از کشور صحبت مي‌کنيم. مناطق ما تنها ۳/۰ درصد (۳ دهم درصد) از خاک کشور را در اختيار دارند و کمتر از يک ميليون نفر جمعيت؛ يکي از برنامه‌هايي که ما بر اساس آن و براي تحقق اهداف آن اقدام کرديم برنامه ابلاغ اقتصاد مقاومتي بوده که در بند ۱۱ آن به صراحت به ما تکليف شده است؛ اين برنامه از سال ۹۵ در مناطق بر اساس شاخص‌هاي ابلاغي اعلام و در حال اجراست که به لطف خدا و تلاش‌هاي بي وقفه دست اندرکاران ذيربط نتايج مطلوب و مناسبي کسب کرديم به طور مثال در حال حاضر در مناطق آزاد بيش از ۱۳۰۰ و در مناطق ويژه اقتصادي ۵۹۹ واحد توليدي- صنعتي در حال فعاليت هستند که عدد کمي نيست و در طول تصدي دولت تدبير و اميد با ايجاد ۱۸۶ هزار شغل مجموع اشتغال پايدار در مناطق آزاد و ويژه در حال حاضر بالغ بر ۵۱۰ هزار نفر است. اين نکته را که در بالا هم اشاره کردم مدنظر داشته باشيد که کل جمعيتي که ما در مناطق داريم کمتر از يک ميليون نفر است.

در بخش توليد و به خصوص توليدات صادرات محور هم دستاوردهاي خوبي داشتيم، ما در مناطق موفق شديم با حمايت و فراهم کردن شرايط مناسب وارد کننده‌ها را تبديل به توليد و صادر کننده کنيم که در موضوع پوشاک اين مورد قابل توجه است يا به طور مثال بزرگترين واحد گلخانه‌اي هيدرو پونيک کشور با کشت يکپارچه در ۱۳۰ هکتار در منطقه آزاد ارس به بهره برداري رسيده است. ميزان توليد اين واحد گلخانه‌اي که با سرمايه گذاري بخش خصوصي احداث شده ۳۵۰ هزارتن در سال است که تماما به خارج از کشور صادر مي‌شود و به جرات مي‌توان گفت نمونه‌ مشابهي در کشور ندارد.

* قرار است به زودي بورس بين الملل در منطقه آزاد کيش راه اندازي شود، اين موضوع را چطور ارزيابي مي‌کنيد و تا چه حد اميدوارکننده است و چه تاثيري در موفقيت بيشتر مناطق آزاد خواهد داشت؟

- تاسيس و راه‌اندازي بورس بين الملل مناطق آزاد با هدف گسترش بازار سرمايه در مناطق آزاد و تسهيل حضور سرمايه‌گذاران خارجي در ايران از سال ۱۳۹۶ در دست اقدام است. به طور قطع تشکيل چنين بورسي ضمن آنکه مي‌تواند گام مهمي در راستاي بين المللي شدن بازار سرمايه ايران باشد به يکسان‌سازي مقررات و استانداردها و پذيرش همزمان اوراق بهادار و کالا نيز کمک شاياني خواهد کرد و باعث خواهد شد بازار سرمايه ايران فعال‌تر، منصفانه‌تر و شفاف‌تر از قبل شود. همچنين مي‌تواند سطوح رقابتي را ارتقاء داده و ميان بورس‌هاي موجود رقابتي سازنده ايجاد کند.

موضوع ايجاد مرکز مالي بين‌المللي در کيش از سال‌ها پيش در جريان بوده و در دوره‌هاي زماني مختلف اقدامات متعددي در اين خصوص به انجام رسيده است. فاز مطالعاتي پروژه فعلي راه اندازي بورس بين‌الملل مناطق آزاد که در منطقه آزاد کيش مستقر خواهد بود با تشکيل هيات موسس و انعقاد قرارداد با شرکت مشاور به انجام رسيده و کليه مطالعات صورت گرفته و مستندات تهيه شده شامل برنامه کسب و کار، برنامه عملياتي، مجموعه دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي اجرايي، اساسنامه پيشنهادي، مطالعات مربوط به پلتفرم معاملاتي پيشنهادي و ساير اجزاي تکميلي در قالب بسته کامل به تاييد کميته راهبردي بورس بين‌الملل مناطق آزاد رسيد. در اين خصوص جلسات متعددي با حضور هيات موسس، کميته راهبردي، سازمان بورس و اوراق بهادار، اتاق بازرگاني به نمايندگي از بخش خصوصي و فعالان بازار سرمايه برگزار و ابعاد مختلف موضوع به بحث و بررسي گذاشته شده است.

به موازات آن با انجام مذاکرات متعدد، ترکيب سهامداران داخلي با مشارکت نهادهاي مختلف پولي و مالي دولتي و خصوصي تهيه و به تاييد هيات موسس رسيد. در ادامه و به منظور صدور "موافقت اصولي تاسيس بورس بين‌الملل" بسته مزبور در اختيار سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان دبيرخانه شورايعالي بورس و اوراق بهادار قرار گرفته است.

در اين راستا موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار طي نامه مورخ ۱۳ مرداد ماه به دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي اعلام شد تا بر اساس آن روند مذاکرات با سرمايه‌گذاران خارجي براي نهايي سازي ترکيب سهامداران داخلي و خارجي اين بورس آغاز شود.

*جناب آقاي بانک بعضا انتقاداتي به عملکرد مناطق آزاد وارد و انتظاراتي مطرح مي‌شود و افرادي ادعا مي‌کنند مناطق آزاد به اهداف اوليه‌اي که برايشان تعيين شده بوده نرسيده اند؛ نظر شما در اين خصوص چيست؟

- ببينيد براي بررسي کارشناسي بايد همه جوانب يک موضوع مورد بررسي قرار بگيرد اينکه ما صرفا از روي بند اول قانون اهداف را جدا کنيم و بدون در نظر گرفتن جميع شرايط بگوييم که آن‌ها محقق نشده اند که تنها حذف صورت مساله است اگر به دنبال نقد کارشناسانه منصفانه و دقيق هستيم بايد بگوييم بررسي کنيم که چرا همه اهداف محقق نشده اند، و اما پاسخ:

سازمان‌هاي مناطق آزاد، سهمي از بودجه‌هاي کشور نداشته و ندارند و تنها با تکيه بر امتيازات قانوني خود نسبت به درآمدزايي و ايجاد زيرساخت‌هاي توسعه در محدوده مناطق اقدام مي‌کند. آنچه امروز در مناطق مي بينيد ماحصل توسعه درون زاست، اما در دنيا کاملا متفاوت بوده، يعني پيشرفته‌ترين بنادرشان تبديل به مناطق آزاد شده اند، اما شرايط خاص کشور ما به خصوص در سال‌هاي پس از جنگ و دوره سازندگي ايجاب مي‌کرد که به فکر توسعه پيراموني باشيم و در مرکز کشور متمرکز نمانيم، لذا با جانمايي مناطق آزاد و تهيه و تدوين قانوني بسيار مترقي تلاش شد که همزمان تلاش براي توسعه، محروميت زدايي و پايه ريزي تجارت آزاد اقدام شود.

امروز در مورد همين جانمايي هم نظرات مختلفي وجود دارد، اما يک مثال بارز در زمينه جانمايي مناطق وجود دارد؛ شما از اهميت چابهار حتما مطلعيد، اهميت استراتژيک آن در عرصه بين الملل امروز زبانزد است، از اهميت سواحل مکران و توجه مقام معظم رهبري به اين خطه مطلعيد، اين نمونه نشان از آن دارد که جانمايي اوليه آن نقاط براي انتخاب منطقه آزاد شدن با وجود اينکه چابهار تنها بندر اقيانوسي ماست درست بوده، همينطور ساير مناطق، همجواريشان با کشورهاي همسايه و قرار گرفتن در نقاط مهم مرزي، اما اينکه چرا آنچنان که بايد سرعت توسعه در اين مناطق بالا نبوده بيشتر به دليل عدم اجراي کامل قوانين و مقررات خاص اين مناطق است و اينکه بدون سرمايه اوليه مجبور به خودسازي شده اند که زمان برده است.

* اگر بخواهيد در يک نگاه به مهمترين پروژه‌هاي مناطق آزاد در دولت تدبير و اميد اشاره کنيد.

- خوب است بدانيد طي سال‌هاي ۹۲ تا ۹۸ از محل منابع داخلي سازمان‌هاي مناطق آزاد بيش از ۶ هزار و ۲۲۰ ميليارد تومان در پروژه‌هاي عمراني و زيرساختي هزينه شده که از آن بين مي‌توان به ۷۱۲ ميليارد تومان و ۳۱ ميليون دلار در حوزه زيرساخت‌هاي فرودگاهي (ساخت فرودگاه‌هاي ماکو و هندورابي، توسعه و بهسازي فرودگاه‌هاي کيش، قشم، چابهار و آبادان)، ۳۹۲ ميليارد تومان در حوزه راه (محور جلفا به مرند، آزاد راه مرند بازرگان در منطقه آزاد ارس، بزرگراه مرکزي خليج فارس قشم، مسير ارتباطي از پيکره دوم به يکم چابهار و ...)، ۲۴۴ ميليارد تومان در حوزه آب و فاضلاب (احداث مخزن آب ۲۰ هزار متر مکعبي قشم، احداث شبکه جمع آوري فاضلاب و شبکه آبرساني بخشي از منطقه خرمشهر، احداث خط ۲ انتقال آب شرب قشم و ...)، ۲۲۷ ميليارد تومان در حوزه بندر (احداث بندر کاسپين، احداث اسکله ۳۵ هزار تني بندر تجاري کيش، توسعه اسکله بهمن و لايروبي حوضچه بندر بهمن قشم)، ۱۸۷ ميليارد تومان در حوزه درمان (احداث بيمارستان‌هاي ۳ خرداد خرمشهر، پيامبر اعظم قشم، طالقاني آبادان، بهسازي و تکميل و توسعه تجهيزات مراکز درماني و بيمارستان کيش و.)، ۶۰ ميليارد تومان در حوزه آماده سازي اراضي صنعتي و مسکوني (توسعه شهرک صنايع سبک ماکو، آماده سازي سايت صنعتي ۲۶۰ هکتاري ارس، آماده سازي اراضي کد ۱۰ و برقرساني کد ۳ و آماده سازي فاز يک صنعتي و مسکوني چابهار و...) اشاره کرد.

همچنين تاکنون ۹۶۰ ميليارد تومان در حوزه توسعه فضاهاي فرهنگي، مساجد، مرمت و حفظ ميراث فرهنگي و زيرساخت‌هاي گردشگري، ۹۶۰ ميليارد تومان در حوزه توسعه و عمران روستايي، ۹۳۰ ميليارد تومان در حوزه خدمات عمومي و توسعه عمران شهري، ۵۱۲ ميليارد تومان جهت توسعه توسعه فضاهاي فرهنگي آموزشي، ۲۴۵ ميليارد تومان در حوزه انرژي و توسعه شبکه برق و ۷۷ ميليارد تومان به منظور احداث و توسعه زيرساخت‌هاي مخابراتي در مناطق آزاد کشور هزينه شده است.