طرح اصلاح نرخ ارز مانع افزايش قيمت خواهد شد
تاریخ انتشار : 1399/07/12
نماينده مجلس شوراي اسلامي گفت: طرح اصلاح نرخ ارز جهت کاهش فشار گراني‌ها و تورم بر مردم مورد توجه مجلس قرار گرفته است.
به گزارش ايبنا، مرکز پژوهش‌هاي مجلس به تازگي در گزارشي با عنوان «بررسي لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، درباره اصلاح نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي» آورده است: «با توجه به برآوردها از کسري قابل توجه بودجه سال ۱۳۹۹، لزوم توجه به اصلاحات در جهت افزايش درآمدهاي مالياتي بيش از پيش احساس مي‌شود. در لايحه بودجه سال ۱۳۹۹، با مفروض گرفتن نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان به عنوان مبناي اخذ حقوق ورودي، رقم اين ماليات ۲۰ هزار ميليارد تومان لحاظ شده است.»
به عبارتي ديگر محاسبات مرکز پژوهش‌ها نشان مي‌دهد چنانچه کسري بودجه از محل بانک مرکزي تامين شود، تقريبا ۲۰ درصد تورم (علاوه بر تورم پيش‌بيني شده براي سال‌هاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰) در پي خواهد داشت. از اينرو اين مرکز استدلال مي‌کند که دولت بايد منابع لازم براي تامين کسري بودجه را از محل‌هاي ديگر تامين کند که آثار مخرب اقتصادي کمتري متوجه اقتصاد شود.
معناي اين تاکيد مرکز پژوهش‌ها براين اساس است که چنانچه موضوع فوق از نظر نماينده‌هاي مجلس و دولت دور بماند، باز هم مردم با افزايش قيمت کالاها روبرو خواهند شد که اين روزها بسيار زندگي را بر آنان سخت کرده است. مجلس يازدهمي‌ها بلافاصله طرحي را تحت همين عنوان تهيه کردندکه تا به اينجاي کار کليات آن براساس گفتگوي سخنگو اين کمسيسيون با رسانه‌ها در جلسه روز يکشنبه هفته گذشته به تصويب رسيده است.
علي رضايي، نماينده مجلس شوراي اسلامي در همين رابطه به ايبِنا گفته است که اين طرح هنوز نهايي نشده و قاعدتا بايد پس از نهايي شدن آن نکات مثبت و منفي طرح فوق را مورد توجه قرار داد، ولي بدون شک قصد اعضاي کمسيسيون از دنبال کردن طرح فوق ايجاد مانع در برابر افزايش نرخ ارز است.
وي در ادامه و در همين رابطه توضيح داد: برکسي پوشيده نيست که اکنون فشار زيادي به مردم تحميل شده و اين امر سبب نارضايتي آنان شده است. اين طرح از سوي اعضاي خانه ملت جهت کاهش فشار گراني‌ها و تورم از دوش مردم مورد توجه قرار گرفت که بايد تا زمان بررسي جزييات آن منتظر ماند.
سيدشمس‌الدين حسيني نيز از ديگر اعضاي کميسيون اقتصادي پيش تر در دفاع از طرح مورد اشاره مديريت نوسان نرخ ارز، تلاش براي خروج سفته بازان از بازار و نيز نظارت بر بازارهاي کالايي خاص را از جمله سياست هاي دولت براي کاهش نرخ کالاها عنوان کرده بود.
علاوه بر نکات مورد اشاره بايد در نظر داشت که براساس محاسبات مرکز پژوهش‌ها چنانچه نرخ تعرفه ورودي به نصف کاهش يابد، درآمد دولت افزايش مي‌يابد که در شرايط تنگناي مالي سال آينده، قابل توجه خواهد بود.
بر اين اساس براي تمامي کالاها اعم از کالاهاي اساسي و ساير کالاها، مبناي محاسبه حقوق ورودي به نرخ نيما تغيير مي‌کند و نگراني‌هاي تورمي و رکودي ناشي از اين افزايش، با تعديل نرخ تعرفه کالاها برطرف مي‌شود، بنابراين اميد مي‌رود نمايندگان در اين جهت گام‌هاي مفيد و موثري را بردارند تا کمکي به شرايط امروز مردم شود.
