پيامدهاي کرونا بر نظام اداري کشور
تاریخ انتشار : 1399/07/13
رييس سازمان اداري و استخدامي کشور گفت: تمام دستگاههاي اجرايي بايد به دنبال راههاي جديد براي انجام فعاليت و ارائه خدمات با رعايت کامل تر اصول فاصله گذاري اجتماعي باشند.
شرايط حاکم بر کشور و شيوع بيماري کرونا و تاثير آن بر نظام اداري و لزوم اتخاذ راه‌کارها و تدابير مناسب يکي از موضوعات داغ اين روزهاست که جمشيد انصاري، معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور به آنها پاسخ داده است.
به گزارش ايبِنا، بررسي اثرات و پيامدهاي اين بيماري بر مردم و نظام اداري، درس‌هايي که از آن مي توان آموخت و نقش سازمان اداري و استخدامي کشور در اين شرايط؛ ازجمله مواردي است که انصاري در گفتگو با پايگاه اطلاع رساني دولت به آن پرداخته شده که متن اين گفتگو به شرح زير است:
تاثير و پيامدهاي بيماري کرونا بر نظام اداري کشور چيست؟
پاندمي کرونا با ويژگي هايي که دارد و الزاماتي که در تعاملات بين انسان ها ايجاد کرده است، زندگي اجتماعي مردم را تحت تاثير قرار داده و نظام اداري نيز به‌عنوان بخش مهم و اساسي جامعه که وظيفه ارائه خدمات به مردم و راهبري برنامه هاي توسعه در زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و حوزه عمومي را بر عهده دارد، از اين تاثير مستثنا نبوده است. ضرورت رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي که تهيه و ابلاغ دستورالعمل هاي بهداشتي متعدد در سطح گسترده براي محيطها و فعاليت هاي مختلف را به دنبال داشت تاثيرات جدي در نحوه و شرايط فعاليت محيط هاي اداري، اقتصادي و خدماتي گذاشته است. اگر بخواهيم تاثيرات شيوع بيماري کرونا بر نظام اداري را دقيق تر بيان کنيم لازم است از چند منظر موضوع را مورد بررسي قرار دهيم.
با توجه به ضرورت رعايت فاصله گذاري اجتماعي، دستگاههاي اجرايي و کل نظام اداري ملزم به تدارک و تمهيد امکانات و ساز و کارهايي شدند که پيش‌ازاين بيماري، برنامه مشخصي براي آنها در دستور کار نبود. استفاده بيشتر از دورکاري کارکنان با هدف کاستن از تراکم حضور آنان در محيطهاي اداري و کمک به سيستم هاي حمل و نقل عمومي که به تدارک زيرساختها و امکانات دورکاري کارکنان از سوي دستگاه ها منجر شد. تدارک امکانات و برنامه هاي خاص براي ارتقاء سطح بهداشت محيط و کارکنان از قبيل تهيه و توزيع ماسک و مواد بهداشتي، تعطيلي فعاليت محيطهاي عمومي ادارات مانند آبدارخانه، غذاخوري و آشپزخانه، نمازخانه، اجتماعات و همايش هاي اداري تا اعمال کنترل‌هاي مقدماتي براي حصول اطمينان از عدم ابتلاي کارکنان حاضر در ادارات ازجمله اين تمهيدات هستند.
ضرورت تسريع در توسعه دولت الکترونيک و برقراري ارتباط بين دستگاه ها و سامانه هاي مختلف براي کاهش ترددهاي مردم و مراجعه‌کنندگان بين ادارات، گسترش جلسات مجازي و وبينارها براي انجام هماهنگي هاي بين دستگاهي که منجر به استقرار سامانه هاي مورد نياز ارائه خدمات الکترونيکي، اعم از سامانههاي تعريف‌شده قبلي و سامانه هاي مورد نياز شرايط کنوني مانند تکميل برنامه ميز خدمت در دستگاه هاي خدمت رسان شده است. کاهش مراجعه حضوري ارباب‌رجوع و خدمت گيرندگان به دستگاه هاي اجرايي و محيط هاي اداري از اهداف و اولويت‌هاي سازمان در اين برنامه‌ريزي‌ها بوده است.
تاثيرپذيري بخش قابل توجهي از فعاليت هاي جاري و متداول نظام اداري مانند جلسات عمومي و همايش ها، جلسات کميسيونها و شوراها، سفرهاي استاني مسئولان و حضور آنان در مراسم ها و جلسات استاني و حتي جلسات دولت و کميسيون هاي مربوطه، مجلس شوراي اسلامي و کميسيون هاي آن؛ از اين شرايط که منجر به اتخاذ تمهيدات جديدي در نظام تصميم سازي و تصميم گيري کشور شده است.
لذا همان‌طور که زندگي عادي مردم در اثر شيوع اين بيماري دستخوش تغييرات جدي شده و به نظر ميرسد تا مدتها ماندگار باشد، مي توان گفت اين تاثيرات در نظام اداري نيز بسيار جدي، عميق و ماندگار خواهد بود و به تغييرات اساسي در روش هاي انجام کار دستگاه هاي اجرايي و حتي اولويت گذاري آنها در انجام ماموريت ها و وظايف منجر خواهد شد.
کرونا باعث شکل‌گيري مراجع جديد تصميمگيري مانند ستاد ملي مديريت بيماري کرونا شده است. اين مراجع تصميم‌هايي اتخاذ مي‌کنند که مستقيما نظام اداري را تحت تاثير قرار مي‌دهد و از طرفي ممکن است اين تصميمات از سطح کارشناسي و منطبق با واقعيت‌هاي نظام اداري برخوردار نباشد. با توجه به اينکه پايان مشخصي براي اين بحران نمي‌توان در نظر گرفت، سازمان اداري و استخدامي کشور چه برنامهها و اقداماتي را در رابطه با اين مسئله بايد در دستور کار خود قرار دهد؟
هنگامي‌که اين بيماري در کشور شناخته شد و وضعيت اپيدميک به خود گرفت هم‌زمان در بسياري از کشورها اقدامات محدودکننده مانند قرنطينه شهرها تا اعمال محدوديت در رفت و آمد و تماس و ... در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت. ناشناخته بودن بيماري و فقدان گزارش‌هاي روشن از نتيجه‌بخش بودن اينگونه اقدامات در ديگر کشورها و شرايط خاص فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي کشور، اين واقعيت را ديکته کرد که بايد نوعي مديريت خاص بر اين شرايط طراحي و مستقر شود؛ «ستاد ملي مديريت کرونا» برآيند اين شرايط بود، ستادي که بتواند اختيار وضع محدوديت‌ها، بايدها و نبايدها را در سطح کليه فعاليتهاي جامعه داشته باشد و همه دستگاههاي مسئول را براي مقابله با اين پديده به‌صورت هماهنگ راهبري کند و قادر باشد با سرعت عمل تصميمگيري کند و يا تصميم‌ها و مقررات موجود را مورد تجديدنظر قرار دهد.
تشکيل اين ستاد با تصويب شوراي عالي امنيت ملي، تصميمي درست و کارآمد بوده است. نوع مديريت و راهبري ستاد از ابتدا به اينگونه بوده که پيشنهادها در حوزه‌هاي تخصصي توسط دستگاه مسئول همان حوزه ارائه مي‌شود و از پشتوانه کارشناسي هم برخوردار است. در تصميمات ستاد هم هميشه بر امکان‌پذير بودن اجراي تصميمات ستاد از سوي مردم و مخاطبان تاکيد مي‌شود؛ لذا بخش قابل توجهي از تصميمات ستاد، کارشناسي شده و منطبق بر واقعيت‌هاي جامعه ايران است و توانسته نسبت به کنترل و مهار شيوع بيماري موفق شود. در فروردين و تير که اوج بيماري بود، ستاد توانست با تصميماتي که اتخاذ کرد و محدوديت‌هايي که در زمينه‌هاي مختلف اعمال کردو نيز تجهيز امکانات کشور، شرايط را کنترل کند و به‌تدريج قابليت تطابق جامعه، بنگاه‌ها، مراکز فعاليت اقتصادي و دستگاههاي اجرايي و به‌ويژه مردم، با شرايط بيماري و هم با تصميمات ستاد افزايش يافت؛ البته در حال حاضر و با گذشت بيش از شش ماه از شروع فراگيري بيماري، قابليت‌هاي بهتري براي مديريت بيماري در ستاد و دستگاههاي اصلي مانند وزارت بهداشت و درمان، وزارت کشور و استانداريها ايجاد شده است.
با توجه به تفاوت شدت شيوع کرونا در مناطق مختلف کشور، به نظر شما براي مقابله با اين بيماري، الگوي مديريتي متمرکز مناسب‌تر است يا غيرمتمرکز (استاني)؟
به نظر ميرسد روند گسترش يا مهار بيماري کرونا هنوز قابل پيش‌بيني نيست. ناشناخته بودن اين ويروس و رفتارهاي آن به‌گونه‌اي است که علاوه بر تصميمات ثابت و عمومي مانند رعايت فاصله‌گذاري اجتماعي و ضوابط و پروتکل‌هاي بهداشتي که ابلاغ شده يا مي‌شود، نوعي محدوديت‌هاي اقتضايي و متناسب با شرايط منطقه‌اي را نيز ايجاب مي‌کند، ولي لزوما به معناي واگذاري مسئوليت و اختيار کلي مديريت بيماري به استان‌ها نيست. به دليل به‌هم‌پيوستگي مناطق کشور و عدم امکان کنترل ترددهاي بين شهري و استاني، سياست‌گذاري و تصميمگيري ملي در بخش مهمي از کار لازم و البته کارسازتر است و اين موضوع منافاتي با تفويض بخشي از اجراي برنامهها و تصميمات و يا واگذاري برخي اختيارات تصميمگيري به استان‌ها ندارد. در حال حاضر، روش کار به‌نوعي توزيع اختيارات بين ستاد در مرکز و ستادهاي استاني مي‌باشد و در مواردي هم که استان‌ها با توجه به شرايط ويژه نيازمند اتخاذ تصميمات خاص باشند، مراتب به وزارت کشور منعکس و با تصميمگيري مشترک وزراي کشور و بهداشت و درمان و موافقت آنها اجرايي مي‌شود؛ ولي آنچه در عمل اتفاق افتاده است، شباهت وضعيت و شرايط بيماري در اکثر مناطق کشور است که تصميمات و اقدامات واحد را موثرتر نموده است.
برخي از فعاليت هاي اداري مانند فعاليت کانون هاي ارزيابي، تعيين صلاحيت حرفهاي، آموزشهاي بدو و حين خدمت و مصاحبه هاي استخدامي، بر اساس حضور مستقيم افراد طراحي شده اند؛ با توجه به شرايط کنوني، آيا برنام هاي براي اجراي اينگونه فعاليت ها در نظر گرفته شده است؟ تاثير آن بر آزمون هاي فراگير استخدامي چگونه خواهد بود؟
به‌طورکلي شرايط بيماري بر روند فعاليتهاي دستگاههاي اجرايي اثرگذار بوده و به تغييراتي در برنامهها يا روش اجراي آنها منجر شده است. در فعاليتهاي اجرايي سازمان نيز جهت گيري بر استفاده از فضاي مجازي و بستر الکترونيکي بوده و بخش قابل توجهي از فعاليت ها مانند آموزش کارکنان و مديران و تشکيل جلسات توجيهي به‌صورت وبينار طراحي و اجرا شده است. برخي اقدامات مانند برگزاري کانون هاي ارزيابي، چون امکان اجراي کامل آنها به‌صورت مجازي فراهم نيست، در دستگاه هاي اجرايي متوقف يا کند شده است و بخشهاي مربوط در سازمان در حال چاره‌انديشي و برنامه ريزي دوباره دربارهنحوه اجراي آنها هستند. بعضي روش‌ها براي تداوم اين فعاليتها در حال اجراي آزمايشي و به‌صورت محدود بوده تا در صورت نتيجه‌بخش بودن به‌صورت روش جايگزين اعمال شوند.
در خصوص آزمون استخدامي فراگير، با توجه به اينکه مجري اين آزمون ها سازمان سنجش آموزش کشور است و اين سازمان تجارب متعددي در برگزاري کنکور در همين سال جاري دارد، به نظر نميرسد مشکلي در اجراي اين آزمونها وجود داشته باشد. اساسا شرايط کرونا بر برنامه و فرايند نيازسنجي و صدور مجوزهاي استخدامي و ديگر فعاليت هاي قانوني سازمان اداري و استخدامي کشور تاثيرگذار نبوده است و چنانکه بيان شد لازم است در خصوص نحوه اجراي مصاحبههاي استخدامي راه‌کارهايي متناسب با بايدها و نبايدهاي شرايط بيماري تعريف شود؛ در حال حاضر اين مصاحبه‌ها با رعايت فاصله گذاري و پروتکل هاي بهداشتي و با تعيين وقت قبلي و در زمان معين انجام مي‌شود و مشکل خاصي هم به سازمان گزارش نشده است.
از اپيدمي کرونا چه درس هايي مي‌توان آموخت؟ نقاط قوت و ضعف نظام اداري کشور در برابر اين بيماري و موارد مشابه چيست؟ نظام اداري چگونه بايد تابآوري خود را در اين شرايط و شرايط مشابه افزايش دهد؟
شيوع بيماري کرونا و الزاماتي که در کليه فعاليتهاي اجتماعي ايجاد کرد، تاثيرات جدي در تغيير روش انجام تمام فعاليتها خواهد داشت و شاهد تغيير در سبک زندگي مردم و نوع و روش انجام فعاليتهاي اداري، کسب‌وکارها و نحوه تعامل نظام اداري با مردم در آينده خواهيم بود. اين شرايط، تحقق دولت الکترونيک را شتاب خواهد داد و آثار خود را در نظام اداري خواهد داشت. در مقايسه با ديگر بخشهاي جامعه، نظام اداري توانست با سرعت خود را با شرايط جديد تطبيق دهد و تابآوري قابل قبولي داشته باشد، به‌ويژه دستگاههايي مانند وزارت صمت و شهرداريها، وزارت کشور و استانداريها و وزارت بهداشت و درمان که مسئوليت تصميمگيري و اقدام ميداني در اين زمينه را داشتند؛ در اين خصوص خيلي خوب عمل کردند. البته نقاط ضعفي هم وجود داشته است که به سرعت در رفع آنها اقدام شد. افزايش تابآوري نظام اداري در اين زمينه و موارد مشابه بيشتر به نوع راهبري آن مربوط است و کمتر به تغيير در نظام ها و فرايندهاي داخلي برميگردد. تجربه فعاليت ستاد ملي مديريت کرونا بايد مستندسازي و براي شرايط فعلي که به نظر تا پايان سال ادامه دارد، نقاط ضعف تصميمات ستاد شناسايي و با بررسي هاي کارشناسي رفع شوند. تمام دستگاههاي اجرايي نيز بايد دنبال راههاي جديد براي انجام فعاليت و ارائه خدمات با رعايت کامل تر اصول فاصله گذاري اجتماعي باشند؛ در اين زمينه توسعه دولت الکترونيک و تسريع در استقرار سامانههاي مورد نياز خدمترساني به مردم مي تواند تابآوري آن را در صورت ادامه شرايط افزايش دهد و خستگي و تحليل نيروي انساني دولت را که به‌صورت مستقيم درگير مديريت بيماري هستند (به ويژه کادر درماني کشور) کاهش دهد. البته بايد علاوه بر قدرداني از عوامل موثر در مديريت و کنترل بيماري، تصميماتي هم در خصوص جبران خدمات ارزشمند آنها متناسب با حضور و فعاليت در عرصه مقابله با بيماري اتخاذ شود تا هم باعث دلگرمي شده و هم پايداري و استقامت آنها مورد توجه قرار گرفته باشد.
از ابتداي شيوع بيماري، نظام اداري و مشخصا سازمان اداري و استخدامي کشور چه اقدامات برجسته اي در اين زمينه انجام داده است؟
سازمان اداري و استخدامي کشور به‌عنوان يکي از اعضاي ستاد ملي مديريت کرونا که در کميته اداري مسئوليت نهايي کردن تصميمات کارشناسي براي نظام اداري را بر عهده داشته و در طول دوره شيوع بيماري، نظرات کارشناسي خود را درباره اقدامات موردنياز در نظام اداري به ستاد ارائه کرده و اين نظرات مبناي اتخاذ تصميمات ستاد ملي مديريت کرونا بوده است. کليه تصميماتي که در زمينه نحوه انجام فعاليت ادارات، ساعت فعاليت واحدهاي اداري و نحوه حضور و فعاليت کارکنان در ادارات و اخيرا تصميماتي که در خصوص اعمال مجازات اداري در مواردي که کارکنان شيوه‌نامه‌هاي بهداشتي و ضوابط ابلاغي ستاد را مراعات نکرده و در انجام آنها کوتاهي و تخلف کنند، از سوي ستاد ملي مديريت کرونا اتخاذ شده است مبتني بر نظرات کارشناسي اين سازمان بوده است.
در کنار اين موضوع، صدور بخشنامه ها و دستورالعمل هاي راهبري نظام اداري که به استناد اختيارات قانوني سازمان و يا مصوبات و تکاليف ستاد ملي انجام شده است، نقش موثري در هماهنگي نظام اداري براي اقدام يکپارچه و موثر در اين شرايط داشته است. سازمان در ابتداي کار، با صدور بخشنامه نحوه فعاليت دستگاههاي اجرايي و کارکنان در اسفند سال گذشته و متعاقبا با اصلاح تصويبنامه نحوه انجام دورکاري در هيات وزيران، صدور بخشنامه هاي مورد نياز براي تعيين و تنظيم ساعات کاري و نحوه حضور کارکنان در دستگاههاي اجرايي متناسب با شرايط گسترش بيماري در سه مرحله، ابلاغ دستورالعمل هاي بهداشتي نحوه فعاليت و رعايت فاصله گذاري هوشمند در محيط کار و براي کارکنان، نحوه رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان در صورت عدم رعايت ضوابط ابلاغي در دوران کرونا، تدوين و تصويب آيين‌نامه تعيين مصاديق شهيد براي کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي که مستقيما درگير مقابله با بيماري هستند و نيز نحوه اعمال اولويت‌هاي استخدامي براي کارکنان شرکتي و قراردادي که درگير مقابله مستقيم با بيماري هستند اقدامات لازم را انجام داده است.
آنچه مهم و ارزشمندتر است اقدام سازمان براي جمع بندي تجارب و اقدامات انجام‌شده در اين دوران و تنظيم يک شيوه نامه جامع براي نحوه عمل دستگاه هاي اجرايي در صورت ادامه وضعيت و نيز شرايط مشابه است که در مراحل پاياني قرار دارد و اميدواريم با ابلاغ آن در شهريور، مجموعه منسجمي که همه ابعاد فعاليت هاي نظام اداري را مشخص کند در اختيار همگان، به‌ويژه مديران، کارکنان و خدمت‌گيرندگان نظام اداري و ارباب‌رجوع قرار گيرد.
