امنيت سرمايه‌گذاري در ايران افزايش يافت
تاریخ انتشار : 1399/07/19
شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در ايران در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ افزايش يافت که اين افزايش بيشتر ناشي از ثبات اقتصاد کلان بوده است.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، شاخص کل امنيت سرمايه‌گذاري در ايران براي سال ۹۸ کميّت ۶.۰۳ از ۱۰ (۱۰ بدترين حالت) سنجيده شده است. مقدار عددي اين شاخص براي سال ۹۷ با کمّيت ۶.۲۷ محاسبه شده بود که نشان مي‌دهد ارزيابي امنيت سرمايه‌گذاري در سال ۹۸ نسبت به سال قبل بهتر بوده است.
يادآوري مي‌شود شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در پاييز ۹۷ کميّت ۶.۴۳ و در زمستان ۹۷ کميت ۶.۱۸، در بهار ۹۸ کميّت ۶.۰۷ و در تابستان ۹۸ نيز کميّت ۶.۰۷ بوده است. روند بهبود شاخص امنيت سرمايه‌گذاري (کم شدن کميّت شاخص) که از پاييز ۹۷ شروع شده بود، در تابستان ۹۸ متوقف و در پاييز ۹۸ (همزمان با بي‌ثباتي‌هاي ايجاد شده در پي افزايش قيمت بنزين در آبان‌ماه ۹۸) معکوس شد و به عدد ۶.۱۲ رسيد. اين شاخص در زمستان ۹۸، با کمّيت ۵.۸۴ مناسب‌ترين ارزيابي امنيت سرمايه‌گذاري از اسفند ۹۶ تاکنون بوده است.
بهبود شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در زمستان ۹۸ در شرايطي اتفاق افتاده که از اول اسفندماه ۹۸، ويروس کرونا به تدريج فروش بسياري از واحدهاي توليدي را تحت تأثير قرار داد تا حدي که فروش ويژه پايان سال و ايام نوروز ۹۹ عملا منتفي شد. اين پديده به برخي کسب‌وکارها به خصوص پوشاک، ضربه سختي زد. با وجود اين واقعيت، ممکن است چنين به نظر برسد که بهبود شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در زمستان ۹۸ و حتي ميانگين آن در سال ۹۸ نسبت به سال ماقبل دور از انتظار است. در اين خصوص لازم است به اين نکته توجه شود که اين پايش، صرفاً وضعيت شاخص «امنيت سرمايه‌گذاري» را، آن هم براساس داده‌هاي آماري در دسترس و داده‌هاي پيمايشي دريافت شده از فعالان مشارکت‌کننده در پايش‌هاي فصلي امنيت سرمايه‌گذاري در ۳۱ استان کشور، مي‌سنجد نه وضعيت «فروش» بنگاه‌ها يا شرايط محيطي و وضعيت «محيط کسبوکار» در کشور. آنچه شاخص امنيت سرمايه‌گذاري مي‌سنجد بيشتر از جنس ثبات قوانين و مقررات، سلامت اداري، تضمين حقوق مالکيت، فرهنگ وفاي به عهد در بازارها و ... است که به صورت مستقيم تحت تأثير شيوع کرونا و عوامل خارجي ديگري همانند آن قرار ندارند. البته مي‌توان انتظار داشت که با توجه به نوسانات نرخ‌ها در بازارهاي ارز و کالاهاي واسطه‌اي در بهار ۹۹ که از آثار غيرمستقيم شيوع کرونا بود، شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در بهار ۹۹ نسبت به زمستان ۹۸ بدتر شود.
ميانگين شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷، وضعيت مناسب‌تري را نشان مي‌دهد. بيش‌ترين تغيير در نماگرهاي هفتگانه شاخص امنيت سرمايه‌گذاري، در نماگر ثبات اقتصاد کلان نسبت به سال ۹۷ مشاهده مي‌شود. شدت نوسانات متغيرهاي کلان اقتصادي به ويژه نرخ ارز و نرخ تورم در سال ۹۷ فضاي التهاب و نااطميناني را براي فعالان اقتصادي ايجاد کرده بود که با کاهش دامنه و شدت نوسانات در سال ۹۸، آرامش نسبي در محيط کسب و کار ايجاد و از شدت نااطميناني‌ها کاسته شد.
علاوه بر تأثير مستقيم مؤلفه‌هاي ثبات اقتصاد کلان، تأثير غيرمستقيم اين ثبات نسبي، در مؤلفه‌هاي پيمايشي شاخص امنيت سرمايه‌گذاري نيز مشهود است. تمامي ۲۱ مؤلفه پيمايشي که مبتني بر سنجش ادراک و ذهنيت فعالان اقتصادي است در سال ۹۸ نسبت به ۹۷، بهبود داشته‌اند. تغييرات اين مؤلفه‌ها که عمدتاً ماهيت نهادي و زيرساختهاي فرهنگي، اجتماعي و حقوقي دارند در بلندمدت معنادار و قابل توجيه خواهند بود و تغييرات اندک در بازه زماني کوتاه‌مدت يکساله مي‌تواند ناشي از تغيير نگرش و ذهنيت فعالان اقتصادي در اثر ثبات نسبي ايجاد شده در سال ۹۸ باشد.
بنابراين اگرچه برخي شاخص‌هايي که ابعاد گسترده‌تري از محيط کسبوکار را رصد مي‌کنند، ممکن است محيط کسبوکار ايران را در سال ۹۸ نسبت به سال قبل نامطلوب‌تر ارزيابي کنند، اما از نظر امنيت سرمايه‌گذاري که بخش مهمي از محيط کسبوکار تلقي مي‌شود، مي‌توان بهبود نسبي سال ۹۸ را در مقايسه با ۹۷ مشاهده کرد. هرچند ممکن است اين روند بهبودي با توجه به شرايط جديد محتمل براي اقتصاد کشور در سال ۹۹ تکرار نشود، اما تحليل دقيق آن نيازمند انجام پايش‌هاي سال ۹۹ و نتيجه‌گيري براساس ميانگين آنها در ابتداي سال ۱۴۰۰ است.
براساس ارزيابي فعالان اقتصادي مشارکت‌کننده در ۴ پيمايش فصلي سال ۹۸، براساس ميانگين ساليانه، نامناسب‌ترين مؤلفه‌هاي امنيت سرمايه‌گذاري ارزيابي شده به‌ترتيب عبارت بوده‌اند از:
۱. عمل مسئولان ملي به وعده‌هاي داده شده (۸.۰۳)
۲. اعمال نفوذ و تباني در معاملات ادارات (۷.۹۳)
۳. عمل مسئولان استاني و محلي به وعده‌هاي اقتصادي داده شده (۷.۸۹)
و براساس ميانگين ساليانه مناسب‌ترين مؤلفه‌هاي امنيت سرمايه‌گذاري براي سال ۹۸ نيز به اين ترتيب بوده‌اند:
۱. سرقت مالي (پول نقد، کالا، تجهيزات (۳.۹۴)
۲. رواج توزيع کالاي قاچاق (۴.۳۲)
۳. استفاده غيرمجاز از نام و علائم تجاري يا مالکيت معنوي (۴.۵۳)
نکته قابل توجه آنکه ترتيب نامناسب‌ترين و مناسب‌ترين مؤلفه‌ها در سال ۹۸ عيناً مشابه سال ۹۷ بوده است.
اين گزارش را مرکز پژوهش‌هاي مجلس با استفاده از دو مجموعه داده‌هاي پيمايشي و آماري و شاخص کلي (ترکيب دو مجموعه داده پيمايشي و آماري)، تهيه کرده است. براساس ميانگين شاخص ملي امنيت سرمايه‌گذاري براي سال ۱۳۹۸، استان‌هاي تهران، گيلان و کهگيلويه و بويراحمد، نامناسب‌ترين وضعيت و استان‌هاي يزد، خراسان جنوبي و قم مناسب‌ترين وضعيت را از نظر شاخص امنيت سرمايه‌گذاري داشته‌اند، درحالي که براساس ميانگين شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در سال ۱۳۹۷ سه استان تهران، کهگيلويه و بويراحمد و چهارمحال و بختياري به ترتيب نامناسب‌ترين ارزيابي را در شاخص امنيت سرمايه‌گذاري به دست آورده بودند و سه استان خراسان جنوبي، قم و سيستان و بلوچستان، به ترتيب مناسب‌ترين وضعيت را در شاخص امنيت سرمايه‌گذاري کسب کرده بودند.
براساس نتايج اين مطالعه، براي سال ۹۸ از بين ۹ حوزه فعاليت اقتصادي، حوزه معدن بجز نفت و گاز مناسب‌ترين ارزيابي و حوزه صنعت نامناسب‌ترين ارزيابي را از وضعيت امنيت سرمايه‌گذاري داشته است.
