جذب ۶ ميليارد دلار سرمايه خارجي تا پايان امسال
تاریخ انتشار : 1399/07/21
تهران - ايرنا - مدير کل سرمايه‌گذاري خارجي سازمان سرمايه گذاري و کمک‌هاي اقتصادي و فني ايران، گفت: پيش‌بيني مي‌شود تا پايان امسال، ميزان جذب سرمايه‌هاي خارجي به ۶ ميليارد دلار برسد.
به گزارش روز يکشنبه ايرنا وزارت اقتصادي و دارايي «ابوالفضل کوده‌ئي» اعلام کرد: براساس هدفگذاري‌هاي اقتصاد ايران براي تحقق توسعه و رسيدن به برنامه‌هاي مورد نظر همچون رشد هشت درصدي اقتصاد ناگزير به جذب سرمايه‌هاي خارجي هستيم و براي تحقق آن علاوه بر مشکلات خارجي اعم از تحريم‌ها و نقل و انتقال پول، بايد موانع و مشکلات داخلي را نيز بهبود بخشيم تا در اين شرايط حساس کنوني بتوانيم از فرصت سرمايه‌هاي خارجي نهايت استفاده را ببريم.
وي گفت: سرمايه‌گذاري خارجي به معناي دريچه ورود فناوري، ايجاد اشتغال و افزايش توليد است، بنابراين دستگاه‌هاي اجرايي بايد نهايت تلاش خود را بکار گيرند تا سرمايه‌گذاري خارجي را به «جذب» تبديل کنند.
مديرکل سرمايه‌گذاري خارجي سازمان سرمايه‌گذاري گفت: در ۶ ماهه سال ۹۸ ميزان جلب سرمايه خارجي يک ميليارد و ۴۶۳ ميليون دلار بود که امسال به سه ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار رسيد. تا پايان سال امسال نيز پيش بيني مي‌شود ميزان جلب سرمايه گذاري خارجي به ۶ ميليارد دلار برسد.
وي در خصوص ظرفيت‌هاي بزرگ کشور در زمينه جلب و جذب سرمايه اظهارداشت: جلب سرمايه‌هاي خارجي مقدماتي دارد که بايد طي شود. ابتدا تامين مالي در سازمان سرمايه‌گذاري ايران تعريف مي‌شود سپس به هيات سرمايه‌گذاري خارجي مي‌رود تا تصويب شود و در نهايت منجر به صدور مجوز خواهد شد. در نتيجه فرآيند ساده‌اي نيست.
کوده‌ئي ادامه داد: ورود يا همان جذب سرمايه خارجي نيز عوامل مختلفي دارد که ابزارهاي انتقال در پله نخست قرار دارد؛ البته بستگي به ترکيب سرمايه هم خواهد داشت که به عنوان نمونه اگر سرمايه نقد باشد طبيعتا در اين شرايط تحقق آن آسان نيست اما اگر در قالب ماشين آلات و تجهيزات باشد تحقق آسان‌تري خواهد داشت.
وي گفت: جلب و جذب سرمايه خارجي بستگي به چنين عواملي دارد که ممکن است دچار تغييراتي هم شود و با بهبود شرايط کشور قطعا سرعت تحقق جلب و جذب سرمايه‌هاي خارجي بيشتر مي‌شود، اما اگر شرايط به همين شکل نيز بماند باز هم روش‌ها و راهکارهايي وجود دارد که استفاده شود.
مديرکل سرمايه‌گذاري خارجي سازمان سرمايه گذاري بيان کرد: به طور معمول در همه دنيا ميزان محقق شده سرمايه خارجي کمتر از مصوب شده‌هاست چرا که به ماهيت اجراي پروژه بستگي دارد.
وي افزود: اجراي طرح و پروژه زمان‌بر است و امکان دارد حتي دو سال طول بکشد بنابراين نمي‌توان قاطع بگوييم که همه عوامل مربوط به تحريم است بلکه با جنبه‌هاي فني داخلي هم مواجه هستيم. اما به طور کلي پيش بيني مي‌شود تا پايان امسال ميزان جلب سرمايه‌گذاري خارجي به ۶ ميليارد دلار برسد اما ميزان جذب را کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) اعلام مي‌کند.
کوده‌ئي درباره ميزان تحقق سرمايه خارجي در ايران گفت: آنکتاد هرساله ميزان سرمايه‌گذاري خارجي کشورها را اعلام مي‌کند که تير ماه سال آينده آمار ۲۰۲۰ را نيز اعلام خواهد کرد. براساس آمار اين نهاد بين المللي ميزان محقق شده سرمايه خارجي ايران در سال ۲۰۱۹ يک ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار و سال ۲۰۱۸ معادل ۲ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار بود.
وي در زمينه موانع جذب سرمايه گذاري خارجي غير از تحريم‌ها و فشارهاي غرب، اظهارداشت: در بخش داخلي با عوامل مختلفي روبرو هستيم؛ مهمترين آن فضاي کسب و کار است که خود منجر به تسهيل در صدور مجوزها خواهد شد اما متاسفانه رتبه اين شاخص اقتصادي براي ايران مطلوب نيست.
مديرکل سرمايه‌گذاري خارجي اظهارداشت: نکته فني موضوع آشنا نبودن صاحبان فرصت‌هاي ما با شيوه‌هاي تامين منابع مالي خارجي است؛ به عنوان نمونه در حوزه سرمايه‌گذاري مديريت پسماند که شهرداري‌ها متولي آن هستند، به واقع تا چه حد به لحاظ مالي، فني، اقتصادي و حتي حقوقي با اين موضوع آشنايي داريم؟ اين مباحث باعث تسهيل امور مي شود و در نتيجه طرف مذاکره کننده بخش داخلي بايد به آنها توجه داشته باشد.
وي افزود: دستگاه‌هاي اجرايي ما هنوز اولويت‌هاي بخشي را تعيين نکردند و همچنين مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري ما نسبت به کشورهاي اطراف و همسايه ضعيف است. باتوجه به اينکه ما مشوق‌هاي خوبي در بخش‌هاي مالي، حقوقي و جغرافيايي نداريم چرا که حتي در اقامت سرمايه‌گذاران خارجي هم سخت‌گيري بيشتري نسبت به کشوري مانند ترکيه داريم که به آساني مجوز اقامت براي سرمايه‌گذاري مي‌دهد.
کوده‌ئي ضعف کشور در جذب سرمايه‌هاي خارجي را شناسايي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در چارچوب استانداردهاي بين المللي است که بخش خصوصي يا دستگاه‌هاي دولتي بايد در اين بخش تلاش کنند تا فرصت‌هاي درست و در چارچوب را بدست آورند اما داراي ضعف‌هايي در اين بخش هستيم.
مدير کل سرمايه گذاري خارجي درباره ميزان انجام پروژه‌هاي کشور براي جذب سرمايه خارجي، گفت: به لحاظ هدفگذاري در برنامه ششم توسعه حدود ۶۵ ميليارد دلار تامين منابع مالي خارجي و ۳۰ ميليارد دلار سهم سرمايه‌گذاري خارجي قيد شده است اما اينکه اين هدف تا چه ميزان مي‌تواند محقق شود بستگي به شرايط خارجي و داخلي کشور دارد. به عنوان نمونه براي تحقق رشد ۸ درصدي اقتصاد چه بخشي را مي‌توانيم از داخل تامين کنيم.
وي ادامه داد: براي رسيدن به چنين اهدافي چه در شرايط تحريم و غيرتحريم باز هم منابع داخلي کمي داريم پس بايد تلاشمان معطوف به جذب سرمايه‌هاي خارجي باشد. اگر شرايط مساعد باشد و بتوانيم هفت تا ۱۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي جلب کنيم مي‌توانيم شاهد تاثيرات خوبي بر اقتصاد کشور باشيم.
کوده‌ئي گفت: اولويت مصرف سرمايه‌هاي خارجي جذب شده در حوزه‌هاي دانش بنيان و همچنين بنگاه‌هاي کوچک و متوسط است، البته زيربناها نيز داراي اهميت خاصي هستند چرا که مبناي توسعه کشور تلقي مي‌شوند اما اگر نگاه کوتاه مدت براي ايجاد اشتغال داشته باشيم بنگاه‌هاي زودبازده کوچک و متوسط با رويکرد صادرات محور بايد جزو اولويت‌ها قرار گيرد.
