تحليلي بر وضعيت سپرده‌ها در نيمه اول ۱۳۹۹
تاریخ انتشار : 1399/08/05
افزايش اقبال سپرده‌گذاران به سپرده‌هاي کوتاه‌مدت، از منظر صنعت بانکي منجر به کاهش بهاي تمام شده سپرده مي‌شود که اتفاقي مطلوب است، اما از منظر اقتصاد کلان مي‌تواند موج‌هاي تورمي جديدي را ايجاد نمايد. براساس آخرين وضعيت سپرده‌هاي بانکي در نمونه منتخب بانک‌هايي که به صورت پيوسته اقدام به انتشار گزارشات ماهانه خود بر روي سامانه کدال مي‌نمايند (شامل بانک‌هاي ملت، صادرات، تجارت، پاسارگاد، پارسيان، دي، کارآفرين، اقتصاد نوين، سينا، خاورميانه و پست بانک) و تقريبا نيمي از مجموع سپرده‌هاي نظام بانکي را در اختيار دارند، در نيمه اول سال ۱۳۹۹ ميزان سپرده‌هاي بانکي حدود ۳۱ درصد افزايش يافته است. مقايسه اين رقم با رشد ۱۴ درصدي سپرده‌ها در نيمه اول سال ۱۳۹۸ به خوبي گوياي جهش در متغيرهاي پولي کشور در نيمه اول سال جاري است. لازم به ذکر است که براساس آخرين آمار موجود، نرخ رشد نقطه به نقطه نقدينگي در خردادماه به رقم ۳۳.۹ درصد رسيده که بالاترين رقم ثبت شده در ۶۶ ماه گذشته (از دي‌ماه ۹۳) است. نرخ تورم نقطه به نقطه نيز در شهريورماه به ۳۴.۵ درصد رسيده است و انتظار افزايش بيشتر آن در ماه‌هاي آينده نيز وجود دارد. در کنار تغيير محسوس سطح سپرده‌هاي بانکي، ترکيب اين سپرده‌ها نيز تحولات قابل ملاحظه‌اي داشته است. اولين تغيير محسوس در ترکيب سپرده‌هاي بانکي، خروج محسوس نقدينگي از سپرده‌هاي يکساله بوده به شکلي که در نيمه اول سال ۹۹، سپرده‌هاي جاري در نمونه منتخب مجموعا حدود ۵۰۰ هزار ميليارد ريال (۱۳.۳ درصد) کاهش يافته است. اين در حالي است که در مدت مشابه سال گذشته، سپرده‌هاي يکساله بيشترين سهم را در افزايش سپرده‌هاي بانکي داشته‌اند. در مورد دلايل اين تغيير به نظر مي‌رسد تحولات فضاي اقتصاد کلان، نااطميناني و بي‌ثباتي‌هاي ايجاد شده در ماه‌هاي اخير، رشد نرخ تورم و ايجاد فرصت‌هاي سفته‌بازي در انواع بازار دارايي‌ها و همچنين انبساط پولي در فروردين‌ماه (کاهش نرخ سود سپرده يکساله به محدوده ۱۵ درصد)، عمده‌ترين علل کاهش تمايل به نگهداري سپرده‌هاي يکساله بوده است. لازم به ذکر است که با در نظر گرفتن نرخ تورم ۳۵ درصدي شهريورماه، نرخ سود حقيقي سپرده‌هاي يکساله در محدوده منفي ۲۰ درصد قرار دارد و لذا خروج بيشتر پول از سپرده‌هاي يکساله در ماه‌هاي پيش‌رو کاملا محتمل خواهد بود. ورود نقدينگي به گواهي سپرده يکساله و سپرده‌هاي دوساله و جانشين نمودن اين ابزارها با سپرده‌هاي يکساله، دومين تغيير مهمي است که در نيمه اول سال جاري در ترکيب سپرده‌هاي بانکي قابل مشاهده است. با توجه به شکاف حدود ۲ تا ۴ درصدي نرخ سود سپرده يکساله با گواهي سپرده و سپرده دوساله، جابجايي پول ميان اين ابزارها کاملا توجيه‌پذير است و انتظار مي‌رود که اين روند در نيمه دوم سال نيز تداوم يابد. ورود حدود ۵۰۰ هزار ميليارد ريال نقدينگي به سپرده‌هاي دوساله (تقريبا معادل با مقادير خارج شده از سپرده يکساله) ظرف کمتر از سه ماه از آغاز فعاليت مجدد سپرده مذکور، به خوبي گوياي ظرفيت بالاي اين ابزار در نرخ‌هاي فعلي براي جذب منابع توسط نظام بانکي جهت افزايش ميزان ماندگاري سپرده‌ها و کاهش سرعت گردش پول است. نکته مهم ديگري که بايد مورد توجه قرار گيرد، مساله کشش‌پذيري بالاي سپرده‌هاي بانکي به تغييرات جزئي در نرخ سود پيشنهادي است به شکلي که تغييرات مختصر اخير، اثرات چشمگيري بر جذب منابع و کنترل سرعت گردش پول داشته است و اين موضوع، کارآمدي مشهور ابزار نرخ سود جهت کنترل سرعت گردش پول، کاهش جذابيت نسبي فعاليت‌هاي سفته‌بازانه و کنترل نرخ تورم را نشان مي‌دهد. در مجموع به نظر مي‌رسد که احياء سپرده‌هاي دوساله توسط بانک مرکزي (به رغم اصطکاکي که مي‌توانند در زمان کاهش نرخ رشد نقدينگي و نرخ تورم ايجاد نمايند) در شرايط فعلي اقدامي بسيار مثبت بوده است. افزايش اقبال سپرده‌گذاران به سپرده‌هاي کوتاه‌مدت و تداوم ورود پول به سپرده‌هاي جاري، از ديگر تغييرات سپرده‌هاي بانکي در نيمه اول سال جاري بوده و به نظر مي‌رسد که اين موضوع تا حد زيادي معلول افزايش فرصت‌هاي سفته‌بازانه در فضاي اقتصاد بوده است. طي شش‌ماهه ابتداي سال حدود ۶۰ درصد از مجموع منابعي که به سپرده‌هاي بانکي وارد شده مربوط به سپرده‌هاي جاري و کوتاه‌مدت بوده است و به اين ترتيب سهم اينگونه سپرده‌ها به بيش از نيمي از کل سپرده‌ها رسيده است. اين تغيير از منظر صنعت بانکي منجر به کاهش بهاي تمام شده سپرده است و اتفاقي مطلوب تلقي مي‌شود اما از منظر اقتصاد کلان مي‌تواند موج‌هاي تورمي جديدي را ايجاد نمايد و بي‌ثباتي فعلي را تشديد نمايد. تغيير فضاي سياسي کشور پس از انتخابات ايالات متحده در آبان‌ماه مي‌تواند از طريق تغيير جهت انتظارات، تا حدي اين شرايط را تغيير دهد. در نهايت، رشد محسوس سپرده‌هاي طبقه‌بندي شده در گروه ساير، اتفاق ديگري است که براي سپرده‌هاي بانکي ايجاد شده است. از آنجا که اين تغيير تنها محدود به چند بانک بوده و اطلاع زيادي از ماهيت آن وجود ندارد، به نظر مي‌رسد که مطالبه اقدامات شفاف‌سازي توسط بخش‌هاي نظارتي بانک مرکزي از بانک‌هاي مورد اشاره ضرورت دارد. منبع: ايبِنا مهدي کرامت‌فر (کارشناس اقتصادي)
