هشدار دماسنج «سرمايه در گردش»
تاریخ انتشار : 1399/08/07
دنياي‌اقتصاد : عطش بنگاه‌هاي صنعتي به سرمايه در گردش در شش ماه نخست امسال به بالاترين سطح خود رسيده است. نتيجه بررسي‌هاي «دنياي‌اقتصاد» نشان مي‌دهد افزايش پيوسته نرخ تورم از ابتداي سال ۱۳۹۷ تا‌کنون، به رشد ناترازي درون بنگاه و تعميق شکاف درآمد-هزينه بنگاه‌هاي بخش صنعت و معدن منجر شده و بر حجم وابستگي توليد به شبکه بانکي از ناحيه تسهيلات سرمايه در گردش افزوده است. از آن سو رشد اعطاي تسهيلات در سال ۹۹ که به‌دليل شيوع کرونا و نيز بروز وضعيت رکود تورمي افزايش چشمگيري داشته، بهبود وضعيت توليد در بخش صنعت و معدن را به همراه داشته است. در واقع رشد توليد در ۲۲ کالاي صنعتي با افزايش ۸۷ درصدي اعطاي تسهيلات در گردش رابطه مستقيمي دارد. به رغم اين اثر مثبت، افزايش نياز بنگاه‌ها به سرمايه در گردش يک وجه هشداري نيز دارد. باتوجه به نگراني فعالان صنعتي از دو مساله نوسانات قيمتي و کمبود مواد و قطعات که در دو گزارش شامخ و فضاي کسب‌و‌کار منعکس شده، لازم است سياست‌گذار به فراخور زمان، تدابير لازم درخصوص کاهش فشار روي بخش توليد را از طريق کنترل نرخ تورم و رفع مساله تحريم اتخاذ کند. اين را دماسنج «سرمايه در گردش» که نماد وضعيت پايدار يا ناپايدار بنگاه‌هاي توليدي است، هشدار مي‌دهد. شواهد اثبات مي‌کند با کاهش فشار تورم و تحريم روي بنگاه‌هاي صنعتي، گزارش‌هاي بهبود فضاي کسب‌و‌کار رنگ و بوي ديگري به خود مي‌گيرد که مهم‌ترين نتيجه آن در نگرش پاسخ‌دهندگان به ارزيابان اين گزارش نمود پيدا مي‌کند. اگر گزارش‌هاي فصلي فضاي کسب‌و‌کار و شامخ را تا پايان شش ماه اول ۹۹ بررسي کنيم، متوجه چرايي رفتار سياست‌گذار در پول‌پاشي براي ايجاد رونق کوتاه‌مدت بنگاه‌هاي صنعتي خواهيم شد. اين مورد البته تنها در کوتاه‌مدت فشار فعلي بر توليد صنعتي را خواهد کاست ولي در بلندمدت اصلاح سياست‌هاي کلان جهت رفع تورم در کنار رفع تحريم دو موضوع حياتي است که بسياري از دشواري‌ها را از پيش روي بنگاه‌هاي صنعتي برخواهد داشت. ابتدا سراغ وضعيت بنگاه‌هاي صنعتي در نيمه اول سال مي‌رويم و سپس به برخي تحليل‌ها در باب مسائل اين بخش مي‌پردازيم. توليد صنعتي در نيمه اول بررسي عملکرد شبکه بانکي نشان از رشد ۳/ ۲ برابري حجم تسهيلات اعطايي به بنگاه‌هاي صنعت و معدن در فاصله فروردين ۹۷ تا ابتداي مهر ۹۹ مي‌دهد. موردي که احتمالا ناشي از فشار تقاضاي کل، رشد چشمگير نرخ تورم طي يک دوره زماني طولاني‌مدت و افزايش ناپايداري مالي درون بنگاه‌ها بوده است. سياست‌گذار البته فعلا توانسته با رشد اعطاي تسهيلات ضربه تحريم و تورم را در برخي از بخش‌هاي صنعت و معدن طي نيمه اول ۹۹ تا حدي جبران کند. با اين حال هم خبر رسمي بانک مرکزي و هم اظهارنظر برخي اقتصاددانان از لزوم هوشياري سياست‌گذار در زمينه توجه به سويه‌هاي تورم‌زاي تا‌مين مالي بنگاه‌ها حکايت دارد. موردي که با بخش توليد در پيوندي دوگانه قرار داشته و زنگ هشدار افزايش عطش بنگاه‌هاي صنعتي در فصول آتي براي دريافت حمايت مالي را يادآور مي‌شود. دريافت تسهيلات سرمايه در گردش گرچه از روابط پيوسته بخش توليد با شبکه بانکي حکايت دارد، اما اثرات مخرب تورم و تحريم روي صنعت و معدن را نيز به‌خوبي نمايان مي‌کند. آسيب‌شناسي رويکرد سياست‌گذار در گذشته نشان مي‌دهد در دوره‌هاي رونق نفتي، شارژ مالي بنگاه‌هاي صنعت و معدن، به افزايش شديد تورم منجر شده است. در دوره اخير هم که رکود تورمي يک پاي ثابت اقتصاد ايران بوده، بخش بزرگي از منابع شبکه بانکي که عدد آن در نيمه نخست امسال از مرز ۶۹۶ هزار ميليارد تومان عبور کرده، به سمت بنگاه‌ها چرخيده است. مرور گزارش آخر بانک مرکزي در اين رابطه نشان مي‌دهد ۷۵ درصد کل اين مبلغ صرف سرمايه در گردش شده است. اين عدد که براي تفسير دقيق‌تر آن به ريز جزئيات تسهيلات پرداختي به واحدهاي اقتصادي نياز است، پيش‌بيني کارشناسان درخصوص رشد هزينه‌هاي سربار واحدهاي توليدکننده را محقق کرده است. از آن سو با توجه به افت سطح مصرف در سطوح خانوارها که به‌دليل مساله تورم رخ داده، فروش بنگاه‌ها با مشکلاتي روبه‌رو شده است. صنعت البته با اين محرک قوي به سمت رشد و رونق گام گذاشته است. رشد ۲۲ شاخه صنعت چه دلايلي دارد؟ اين گزارش تا‌کيد دارد کشور در نيمه اول سال در توليد الياف اکريليک، انواع تلويزيون، ماشين لباسشويي، شمش آلومينيوم خالص، کمباين، وانت، يخچال و فريزر، لاستيک خودرو، نخ سيستم پنبه‌اي و ترکيب الياف، انواع سواري، روغن صنعتي و موتور تصفيه اول، نئوپان، سيمان، دوده، پودر شوينده، محصولات فولادي، فولاد خام، کاتد مس، پتروشيمي، داروي انساني و آلومينا، با افزايش توليد روبه‌رو شده است. ساده‌ترين پاسخ در باب چرايي رشد سطح توليد در اين شاخه از صنايع به رشد اسمي درآمد ناشي از رشد اسمي قيمت محصولات، جذابيت بيشتر در صادرات به‌دليل افت ارزش ريال و نيز جذابيت بيشتر توليدات داخلي براي مصرف کنندگان به‌دليل افزايش شديد قيمت کالاهاي مشابه خارجي برمي‌گردد. از آن سو اما رشد شديد اعطاي تسهيلات جهت سرمايه در گردش به دو بخش صنعت و معدن از مهم‌ترين مواردي است که به تداوم و حتي افزايش توليد در سطح بنگاه‌هاي کوچک و بزرگ منجر شده است. آمارهاي بانک مرکزي تا پايان شهريورماه ۱۳۹۹ نشان مي‌دهد بخش صنعت و معدن در نيمه اول امسال بيش از ۱۶۱ هزار ميليارد تومان تسهيلات جهت سرمايه در گردش دريافت کرده و احتمالا تا پايان سال از مرز ۳۰۰ هزار ميليارد تومان عبور خواهد کرد. البته مشخص نيست اين اعداد با چه توزيعي روي بخش‌هاي مختلف صنعت و معدن توزيع شده اما همين اندازه که توانسته به رشد توليد واحدهاي صنعتي-معدني منجر شود، به معني ثمربخش بودن اين سياست است. البته در اينکه اين شيوه از تا‌مين مالي توانسته باشد در وضعيت فعلي به افزايش ظرفيت بخش واقعي اقتصاد منجر شود، ترديدهايي وجود دارد. افرادي مثل حميد آذرمند به اين مورد با ديده ترديد مي‌نگرند. مقاله اين پژوهشگر در شماره ۳۸۱ مجله تجارت فردا ناظر به همين موضوع است. از همين زاويه به‌نظر مي‌رسد در بررسي رشد توليدات صنعت و معدن در نيمه اول سال بيش از آنکه به تحرک توليد در بنگاه‌ها توجه شود، لازم است به چرايي نياز بنگاه‌ها به سطوح بالاتر سرمايه در گردش و آثار آن بر کل صنعت توجه شود. رابطه تورم و توليد با سرمايه در گردش چگونه بوده است؟ اما بررسي «دنياي‌اقتصاد» نشان مي‌دهد شبکه بانکي نيمه اول سال گذشته جمعا ۱/ ۸۶ هزار ميليارد تومان تسهيلات جهت سرمايه در گردش به دو بخش صنعت و معدن اعطا کرده بود. در نيمه اول سال ۹۹ اين عدد تا مرز ۱۶۱ هزار ميليارد تومان افزايش پيدا کرده که به معني رشدي ۸۷ درصدي در تا‌مين سرمايه در گردش است. از آن سو مجموع تسهيلات شبکه بانکي به بنگاه‌هاي دو بخش صنعت و معدن در شش ماه اول سال ۹۸ حدود ۳/ ۱۱۸ هزار ميليارد تومان بوده که در نيمه نخست امسال اين عدد به وراي ۲۱۲ هزار ميليارد تومان رسيده است. کنار هم قرار دادن اين دو عدد در دوره‌هاي بلندمدت وضعيت بهتري به ما از پويايي‌هاي تورم و تا‌ثير آن بر نياز توليدکنندگان صنعتي و معدني به سرمايه در گردش و شبکه بانکي نشان مي‌دهد. با ورود به دوره‌هاي ميان‌مدت، به نکات جالب‌تري مي‌توان پي برد. در واقع اگر دوره مورد بررسي را به نيمه اول ۹۵ که تحريم‌هاي ايران پايان يافت و نرخ تورم در کمترين سطح بود، برگردانيم، عطش رو به افزايش بنگاه‌هاي صنعتي به «سرمايه در گردش» در فاصله نيمه اول ۹۵ تا نيمه اول ۹۹ به‌خوبي قابل‌لمس است. در اين دوره نرخ تورم با شيبي صعودي تغيير کرده و با بروز تحريم‌ها در نيمه اول ۹۷ با جهش روبه‌رو شده است. جهشي که با اندکي فراز و فرود تا امروز هم ادامه دارد. از آن سو در شرايطي که در سال‌هاي ۹۵ و ۹۶ رشد کلي اقتصاد و رشد بخش صنعت مثبت بوده، در سال‌هاي ۹۷ و ۹۸ کل اقتصاد و بخش صنعت رشدي منفي را تجربه کرده است. در نيمه نخست امسال نيز به رغم افت اندک اقتصاد ايران، بخش صنعت وضعيتي رو به رشد را تجربه کرده است. حال بنا به اين وضعيت، مي‌توان تحولات نياز بنگاه‌هاي صنعتي به سرمايه در گردش را در جدول بالا به وضوح تفسير کرد. آنچه مشخص است، تورم و تحريم تا‌ثير عميقي بر ناترازي شکاف درآمد-هزينه در بنگاه‌هاي صنعتي داشته و اين تا‌ثير در شش ماه نخست امسال به اوج خود رسيده است. عطش بنگاه‌ها براي «سرمايه در گردش» به‌دليل افزايش نماگر تورم در طول ۳۰ ماهي که از تحريم‌هاي آمريکا گذشته، بنگاه‌هاي بخش صنعت و معدن به شکلي فزاينده به دريافت سرمايه در گردش احتياج بيشتري پيدا کرده‌اند. «دنياي‌اقتصاد» در گزارشي در ۲۵ خرداد امسال نسبت به اين موضوع هشدار داده بود و وضعيت بنگاه‌ها را اين چنين توصيف کرده بود: «افزايش قيمت مواد اوليه، دستمزد و نرخ ارز موجب افزايش هزينه‌هاي جاري بنگاه‌ها شده و تقاضاي تسهيلات سرمايه در گردش بنگاه‌ها را افزايش خواهد داد.» حال در شرايطي که طبق گزارش بانک مرکزي ۷۵ درصد کل تسهيلات اعطا شده به بخش صنعت و معدن در رديف «سرمايه در گردش» قرار داشته، همه چيز از فشار بالاي تورم به چرخه توليد بنگاه حکايت دارد. براين مبنا مي‌توان ادعا کرد ورود اقتصاد ايران به يک دوره تورمي که از ابتداي سال ۹۷ شروع شده و در مهرماه امسال به اوج خود رسيده است، عطش بنگاه‌ها را براي نقدينگي افزايش داده و فاصله ما را با نرم جهاني در زمينه وضعيت بنگاه‌هاي صنعتي افزايش داده است. اين عطش البته در نيمه اول امسال به‌خوبي از سوي شبکه بانکي پوشش داده شده، منتها مشخص نيست کمبودهاي بنگاه‌هاي صنعت و معدن در دو بخش هزينه‌هاي جاري و تا‌مين مواد اوليه و قطعات را نيز رفع کرده يا نه؟ آنچه مشخص است، بقاي توليدکنندگان ايراني در سخت‌ترين دوره تحريم و تورم است که به مدد رشد ۹۱/ ۲ برابري اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش در شش ماه اول ۹۹ نسبت به شش ماه اول سال ۹۵ حاصل شده و تداوم توليد صنعتي را در اقتصاد ايران ممکن ساخته است. بهبودي در فضاي کسب‌و‌کار حاصل مي‌شود؟ اما يکي از مسائلي که در گزارش وضعيت فضاي کسب‌و‌کار در ايران به وضوح مشهود است و از نظر پژوهشگران نهادهاي عمومي و خصوصي در مرکز پژوهش‌هاي مجلس، مرکز آمار ايران و اتاق بازرگاني همواره يکي از چهار گلايه عمده فعالان اقتصادي است، دسترسي سهل و مکفي به سرمايه در گردش و تسهيلات بانکي است. چيزي که دست کم در دو گزارش اخير اتاق بازرگاني و مرکز پژوهش‌هاي مجلس در دوره منتهي به فصل بهار ۱۳۹۹ و تا‌بستان ۱۳۹۹ کاملا مشهود است. اما چرا به رغم افزايش گسترده حجم تسهيلات اعطايي به بخش‌هاي مختلف اقتصاد به‌ويژه بخش صنعت و معدن طي ۳۰ ماه گذشته، دشواري دسترسي به منابع مالي و تا‌مين مالي فرو نمي‌نشيند؟ برخي از کارشناسان اقتصادي با يادآوري تا‌ثير برآمدن خط اعتباري خصوصي بر ظهور اقتصاد آزاد، بعضا اعطاي تسهيلات اعم از «سرمايه در گردش»، «تعمير» يا «توسعه» و موارد حمايتي را در قالب روابط بده بستان ميان بانک‌ها و دولت با بنگاه مي‌دانند. چيزي که به تداوم و نه گسترش توليد صنعتي کمک مي‌کند. بانک‌ها در چارچوب روابط خود در سطوح بسيار گسترده و به شکلي مفيد، سرمايه در گردش شرکت‌ها را تا‌مين مي‌کنند. با اين حال يکي از ظرايف حرکت به سمت اقتصاد رقابتي و آزاد، ظهور خط اعتباري مستقل و آزاد است که در اسرع وقت و آزادانه به تا‌مين مالي و تقويت بنگاه‌هاي صاحب ايده بپردازد. چيزي که از اتلاف منابع در بنگاه‌هاي غيرکارآ مي‌کاهد و سرمايه‌هاي مالي را بر مبناي تخصيص بازارمحور که هوشمندانه و دقيق است، به هدف خود يعني بنگاه‌هاي سودآور يا داراي ايده و صاحب آتيه هدايت مي‌کند.
