تخلف ۳۱ درصدي بانک‌ها از بخشنامه افشاي صورت‌هاي مالي
تاریخ انتشار : 1399/08/14
در حالي ۳۱ درصد بانک‌ها از بخشنامه بانک مرکزي در خصوص افشا اطلاعات صورت‌هاي مالي تخطي کرده‌اند که تاکنون مسئولان بانک مرکزي نسبت به اين موضوع واکنش خاصي در رسانه‌ها نشان نداده‌اند. به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزي در هر کشوري وظيفه دارد تا بر بانک‌ها و مؤسسات مالي آن کشور نظارت کند و با تنظيم‌گري به ثبات نظام پولي کمک کرده و از ايجاد بحران در اين بخش مهم اقتصاد جلوگيري کند. در حال حاضر به دليل بانک محور بودن تأمين مالي اقتصاد کشور و اتکا زيادي که بنگاه‌هاي اقتصادي براي تأمين مالي به بانک دارند، اگر در اثر اشتباهات بانک مرکزي و مؤسسات مالي، نظام پولي کشور دچار مشکل شود تبعات آن از حد تصور فراتر خواهد بود. لزوم نظارت بر بانک‌ها براي مديريت ريسک بانک‌هاي مرکزي دنيا براي جلوگيري از اشتباهات وريسک‌هاي احتمالي نظام بانکي سعي مي‌کنند تا با طراحي سازوکاري بر اقدامات نظام بانکي اعم از بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري نظارت کنند. در همين زمينه شفافيت شبکه بانکي يکي از مفاهيم مهم در نظارت بانکي است که در سند بازل ۳ که مهمترين سند بين‌المللي نظارت بانکي محسوب مي‌شود نيز به آن اشاره شده است. سند بازل ۳ چارچوبي کلي براي الزامات افشاي اطلاعاتي بانکي ارائه کرده است که به کمک آن مي‌توان ريسک شبکه بانکي را رصد و با بانک‌هاي متخلف برخورد کرد. با افشا اطلاعات صورت‌هاي مالي، سهامداران و سپرده گذاران به عنوان ذي نفع از ريسک بانک مربوطه آگاه مي‌شوند و مي‌توانند سرمايه گذاري‌هاي خود را با ريسک کمتر انجام دهند. اجبار بانک‌ها به افشا صورت‌هاي مالي در ايران در همين زمينه بانک مرکزي ايران در سال ۱۳۹۳ با صدور بخشنامه «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار عمومي اطلاعات توسط مؤسسات اعتباري» بانک‌هاي خصوصي را مکلف کرد تا اطلاعات صورت‌هاي مالي خود را مطابق الگويي که در بخشنامه آمده است افشا کنند. چندي بعد در سال ۱۳۹۶ بانک مرکزي دايره شمول بخشنامه مذکور را به بانک‌هاي دولتي نيز تسري داد و از آن پس همه بانک‌هاي دولتي و خصوصي مکلف شدند که اطلاعات صورت‌هاي مالي را افشا کرده و در دسترس عموم قرار دهند. بر اين اساس همه بانک‌ها مکلف شدند تا صورت‌هاي مالي منتهي به اسفند خود را به صورت حسابرسي شده حداکثر تا پايان تير سال بعد به صورت عمومي منتشر کنند تا امکان نظارت بانک مرکزي و عموم مردم بر آن‌ها فراهم شود. خودداري بانک‌ها از افشاي اطلاعات بررسي‌ها خبرنگار مهر تا ابتداي هفته دوم آبان نشان مي‌دهد که انتشار صورت‌هاي مالي سال ۹۸ بانک‌ها وضعيت خوبي قرار ندارد و از ۲۸ بانکي که مردم به آن‌ها رجوع مي‌کنند، ۹ بانک تاکنون از انتشار صورت‌هاي مالي حسابرسي شده خود امتناع کرده‌اند که اين موضوع تخطي از بخشنامه‌هاي بانک مرکزي محسوب مي‌شود. بي توجهي بانک‌ها به قواعد نظارتي بانک مرکزي در شرايطي اتفاق مي‌افتد که همه بانک‌هاي دولتي و خصوصي مکلف بوده‌اند که تا پايان تير ۹۹ صورت‌هاي مالي سال ۹۸ را به صورت حسابرسي شده افشا کنند. سکوت بانک مرکزي در مقابل بي قانوني بانک‌ها در حالي از مهلت بانک‌ها براي افشاي اطلاعات صورت‌هاي مالي بيش از دو ماه مي‌گذرد که تاکنون معلوم نيست مسئولان بانک مرکزي به عنوان مقام ناظر نسبت به اين تخطي بانک‌ها از بخشنامه‌هاي نظارتي واکنشي نشان داده‌اند يا خير اما آنچه واضح است اين است که تاکنون مسئولان بانک مرکزي در خصوص ضمانت اجراي بخشنامه «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار عمومي اطلاعات توسط مؤسسات اعتباري» و برخورد بانک مرکزي با بانک‌هاي متخلف هيچ موضع گيري در رسانه‌ها نکرده‌اند. در بخشنامه مذکور براي ضمانت اجراي افشاي صورت‌هاي مالي به بانک مرکزي اجازه برخورد با مديران بانکي داده شده است تا در صورتي که هيأت مديره و مدير عامل مؤسسات اعتباري در خصوص ارائه اطلاعات قصور ورزيدند يا اطلاعات نادرستي منتشر کردند از سوي بانک مرکزي منفصل شده و اين موضوع به اطلاع عموم برسد. با اين وجود تاکنون خبري از برخورد بانک مرکزي با مديران متخلف به گوش نرسيده است و در صورتي که بانک مرکزي با برخي از مديران متخلف برخورد کرده است لازم است اين موضوع رسانه‌اي شود تا در برابر تخلفات بازدارندگي ايجاد گردد.
