پيشنهاد کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با سازوکار آنلاين
تاریخ انتشار : 1399/08/17
يک کارشناس ارشد بانکي معتقد است که علت اينکه برخي بانک‌ها در اين سال‌ها به انحراف رفتند، عدم کنترل بر ترازنامه آنها بوده و بايد با ايجاد سازوکار آنلاين، بخش نظارت بر ترازنامه‌ها را تقويت کرد. به گزارش ايبِنا؛ به تازگي شوراي پول و اعتبار در جلسه اي به رياست دکتر همتي، اجراي سياست احتياطي کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکي را به تصويب رساند. سياستي که به نظر مي رسد با هدف کنترل روند رو به رشد نقدينگي و رسيدن به هدف گذاري نرخ تورم در سال جاري اتخاذ شده است. در اين خصوص سيد بهاالدين حسيني هاشمي کارشناس ارشد در نظام بانکي کشور در گفتگو با خبرنگار ايبِنا با اشاره به وظايف بانک مرکزي اظهار داشت: در نظام بانکي تمام دنيا دو وظيفه براي بانک مرکزي تعريف شده، يکي از آنها وضع سياست هاي پولي و بانکي است و ديگري که خيلي مهم تر است، نظارت بر عملکرد بانک ها است. در خيلي از کشورها، از جمله انگليس که در بانکداري خيلي پيشرفته است، بخش نظارت از بخش بانکداري و بانک مرکزي جداست. بخش نظارت بانک ها باعث مي شود که يک نظم پولي و يک به اصطلاح يک رفتار مناسب و خوب پولي شکل بگيرد تا بانک ها نتوانند اعتبار واهي و بي اساس بدهند و نقدينگي را افزايش بدهند که باعث تورم بشود. اين صاحب نظر اقتصادي در ادامه افزود: در اين خصوص يکي از آن ابزارهاي مهم، کنترل ترازنامه بانک ها است. چون به هر حال هر بانکي هر عمل بانکي انجام بدهد، بلافاصله در ترازنامه اش منعکس مي شود. به طور مثال يکي از راه هاي بانک ها براي پرداخت وام به مشتري هاي خود، برداشت از حساب بدهکاران است؛ (به جاي آنکه از حساب اعتبارات و تسهيلاتشان برداشت کنند) زيرا اگر بخواهند وامي بدهند، بايستي کنار آن، منابع داشته باشند، اگر منابع و مصارف با هم همخواني نداشته باشند، بانک نبايد وامي بدهد. ولي بعضي وقت ها بانک ها يک دارايي واهي به نام بدهکاران ايجاد مي کنند، بعد از آن محل بدهکاران، به مشتري هاي خود تسهيلات پرداخت مي کنند. که اين «بدهکاران» يک رقم بزرگي است. شايد اين رقم در بعضي از بانک ها معادل نصف سپرده هايشان است. خب اين مورد را بايد بانک مرکزي به موقع جلويش را بگيرد. راهکار اينکه بانک مرکزي به موقع مطلع شود و برخورد کند، ايجاد سازوکار آنلاين است. چه بايد کرد؟ کارشناس ارشد نظام بانکي گفت: بايستي بانک مرکزي هم گزارش روزانه منابع و مصارف بانک ها را مطالبه کند و هم تمام اجزاي ترازنامه به صورت آنلاين در اختيار بانک مرکزي قرار بگيرد. يعني به محض اينکه مبلغ وامي بالا رفت، درخواست کند که گزارش منابع آن از سوي بانک مشخص و به بانک مرکزي اعلام شود. آيا از محل سپرده است يا از محل سود است؟؛ به هر حال بايد بانک منابعي داشته باشد که در مقابل آن بتواند وام پرداخت کند. يا مثلا اگر ضمانت نامه توسط يک بانک صادر شد، يا تسهيلات کلاني داده شد، بايد ديد که شرايط آن رعايت شده است يا خير. آيا تضامين لازم گرفته شده؟ مثلا بانک مرکزي مي گويد شما حداکثر تسهيلاتي که مي توانيد به مشتري بدهيد، بايد ۲۰ درصد سرمايه پايه باشد. حال اگر يک بانکي آمد و ۴۰ درصد سرمايه پايه را تسهيلات داد، بايد بانک مرکزي اين تخلف را کشف کند. وي گفت: در سال هاي گذشته، يکي از علت هايي که بانک ها به انحراف رفتند، عدم کنترل بانک مرکزي بر روي ترازنامه بانک ها بود. به گفته حسيني هاشمي، در اين شرايط و با توجه به تصميم اخير شوراي پول و اعتبار، اول بايد ترازنامه هر بانکي توسط بانک مرکزي ملاحظه شود و سپس اصلاح ساختار ترازنامه انجام شود، چون اگر يک دفعه يک بانکي بخواهد اين مقررات جديد را رعايت بکند، مشکلات زيادي براي بانک ها و مشتري هايشان ايجاد خواهد شد. در نتيجه پيشنهاد مي شود که در ابتدا بانک مرکزي، بانک ها را وادار کند که ترازنامه هايشان را مطابق استانداردهاي بانک مرکزي، اصلاح کنند. پس از آن، يک فرصت يک ماهه به آنها بدهد. بعد از آن، وقتي عمليات بانکي بر مبناي ترازنامه جديد بود، اين ترازنامه را با دفاتر خود چک و کنترل کند.
