دستگاه‌هاي اقتصادي براي کاهش نقدينگي پيش‌قدم شوند
تاریخ انتشار : 1399/09/05
يک کارشناس پولي ( عضو شوراي عالي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي ) با بيان اينکه دولت بايد به فکر کاهش هزينه‌ها باشد، گفت: ريشه سياست اقتصادي صحيح در بانک مرکزي کنترل نقدينگي است که از طريق آن مي‌توان تورم و نرخ ارز را کنترل کرد.
به گزارش ايبِنا، در روزهايي که کرونا معشيت و سلامت مردم را همزمان به خطر انداخته و تمام توجه‌ها را به خود جلب کرده، در بازار اما اين تورم است که کماکان نقش خود را پررنگ‌تر از هميشه بازي مي‌کند. تورمي که حتي با خريدن يک قلم کالا مي‌توان احساس کرد. اما اين تورم چه دلايلي دارد و چگونه مي‌توان با آن مواجه عملياتي کرد تا کنترل شود. نقدينگي بالا و کاهش ارزش پول ملي در مقابل ارزهاي خارجي همواره يکي از دلايل تورم رواني کالاها و خدمات عنوان مي‌شود.
تورم رواني، گراني کاذبي است که فروشندگان کالاها به دليل ترس از نوسانات بازار از جمله نرخ ارز، روي قيمت کالاهايي که با قيمت کمتري توليد شده است، اعمال مي‌کنند. وقتي صحبت از نرخ ارز و نقدينگي به ميان مي‌آيد، نقش نظام بانکي در آن برجسته مي‌شود. چنانچه، رييس کل بانک مرکزي معتقد است کنترل همزمان نرخ تورم، نقدينگي و نرخ ارز و مراقبت از ساير بازارها و نيز حمايت از جهش توليد شرايط پيچيده‌اي را براي بانک مرکزي و نظام بانکي ايجاد کرده است.
اما ريشه اين تورم کجاست و براي کنترل نقدينگي نظام بانکي چه بايد بکند؟ احمد حاتمي يزد، رييس اسبق بانک صادرات معتقد است نقدينگي و تورم دو سر يک نمودار هستند و گاهي اوقات دليل بالا رفتن اين نمودار، اتکا به بودجه‌اي است که دولت و مجلس امکان تحقق آن را ندارند و يکي از راهکارهاي پيش رو، کاهش هزينه‌هاي دولت و دستگاه‌هاي زير مجموعه آن است.
اين کارشناس پولي و بانکي در گفتگو با خبرنگار ايبِنا تورم را يکي از مشکلات پيوسته چهار دهه اخير و از دلايل شکاف طبقاتي دانست و گفت: تورم براي اقتصاد و مردم و مخصوصاً طبقات ضعيف‌تر جامعه يک سم مهلک است. يعني سطح زندگي بسياري از مردم را کاهش مي‌دهد و با افزايش ارزش دارايي افراد، ثروتمندان را ثروتمندتر مي‌کند. اما در سوي ديگر، مردمي که دارايي ندارند و مجبورند براي زندگ خود از حقوق و درآمد مختصرشان استفاده کنند، دائم هزينه زندگيشان افزايش مي‌يابد و قدرت خريدشان کاهش پيدا مي‌کند.
وي تهديد سلامت مردم را در طولاني مدت از ديگر عواقب تورم عنوان کرد و افزود: براي مثال، با افزايش تورم، گوشت از سبد خريد بسياري از خانواده‌ها حذف شده که همين امر، موجب سوءتغذيه مي‌شود. بنابراين تورم بسيار وحشتناک است و تبعات بسيار ناخوشايندي دارد که در اين چهار دهه مسئولان امر در اين مورد هدف‌گذاري نکرده‌اند و اگر هم تلاشي کرده‌اند نتوانسته‌اند به اهداف خود دست يابند. در حالي که در دو دهه اخير بسياري از کشورهاي شبيه ما گرفتار تورم شدند ولي راه حل آن را پيدا کردند. همين ترکيه قبلا ۷۰ درصد در سال تورم داشت اما الان اين عدد براي اقتصاد ترکيه حدود ۷ تا ۸ درصد شده است.
حاتمي يزد خاطرنشان با اشاره به جنبه‌هاي ديگر تورم در يک جامعه خاطرنشان کرد: همين تورم باعث ايجاد فساد مي‌شود. براي مثال، وقتي کارمند دولت نمي‌تواند با يک کار خرج خود را در بياورد، مجبور است کار دوم و سوم بگيرد و اگر باز هم نتواند در محيط کارش به رشوه خواري و قاچاق و نظاير اينها روي مي‌آورد. بنابراين کنترل تورم اولويت بسيار بزرگي است که بايد کماکان بررسي، پيگيري و کنترل شود.
اين کارشناس پولي و بانکي در ادامه مهم‌ترين عامل رشد تورم را افزايش نقدينگي دانست و اظهار کرد: اگر بتوانيم نقدينگي را کنترل کنيم و افزايش نقدينگي نداشته باشيم مي توان تورم را کنترل کرد. اين دو شاخص در راستاي همديگر هستند يعني اگر نقدينگي کنترل شود، تورم هم مي‌توان کنترل کرد. بنابراين، هدف‌گذاري نرخ تورم با هدف گذاري نقدينگي يکي است.
وي در پاسخ به اين سوال که چرا نقدينگي افزايش پيدا مي‌کند؟ تصريح کرد: دلايل متفاوتي وجود دارد که مهم‌ترين آن کسري بودجه دولت است. يعني هر زمان بودجه توسط نمايندگان مجلس و حتي دولتي ها نوشته مي‌شود هزينه‌هايي را در بودجه پيش‌بيني مي‌کنند که پول لازم و درآمد لازم براي آن هزينه‌ها وجود نداردو براي مثال، يک نماينده‌اي در شهر خودش يا فرودگاه مي‌سازد و يا به دنبال ساخت ميادين ورزشي و يا افزايش تعداد مدارس و دانشگاه‌ها است و به اينکه مجموع اين هزينه‌ها که در بودجه نوشته مي‌شود و يا هزينه ارزي آن براي کشور از کجا بايد تامين شود، کسي فکر نمي‌کند.
در مجلس آرزو جاي منطق رياضي را گرفته است
حاتمي يزد با اشاره به مناظره‌اي که با يک نماينده مجلس داشته است گفت: وقتي در يک برنامه راديويي از نماينده مجلس پرسيدم چرا در بودجه توجه بيشتري به درآمدها نمي‌شود؟ پاسخ داد وقتي بودجه مي‌نويسيم نمايندگان به آرزوهايشان فکر مي‌کنند و نه به امکاناتمان.
رييس اسبق بانک صادرات ايران ادامه داد: الان در شرايط تحريم هستيم و درآمد نفتي‌مان کم شده ولي همچنان هزينه‌هايمان شبيه زماني است که درآمد نفتي بالا داشتيم! اين با منطق جور در نمي‌آيد.
وي اضافه کرد: متاسفانه ما با منطق رياضي بودجه را نمي‌بنديم بلکه با آرزوهايمان براي آنکه مردم را براي لحظاتي راضي نگه داريم وعده‌هايي مي‌دهيم نظير اينکه الان در مجلس ادعاي يارانه دادن داريم، اما نمي‌پرسيم اين يارانه‌ها از چه محلي تامين مي‌شود!
حاتمي يزد يادآور شد: ريشه سياست اقتصادي صحيح در بانک مرکزي ما کنترل نقدينگي است که اگر توانستيم اين نقدينگي را کنترل کنيم، مي‌توانيم تورم و نرخ ارز و مسکن را به تبع آن کنترل کنيم.
وي با بيان اينکه سياست‌هاي مالي و مالياتي ما مشکل دارد، گفت: دولت اگر نخواهد هزينه ها را کم کند بايد درآمدش را از گمرک و ماليات تامين کند و ارزي که مربوط به دولت است، تامين شود. الان که ارز دولت از محل صادرات نفت و گاز و پتروشيمي کاهش يافته، بهتر است متناسب با اين کاهش درآمد نفتي، هزينه‌ها را کاهش دهد.
اين کارشناس پولي و بانکي افزود: البته همه جا دولت در چنين شرايطي بايد ماليات بيشتري بگيرد اما در شرايط رکود تورمي که در اقتصاد شاهد هستيم که نمي‌شود ماليات گرفت. پس تنها راه کاهش هزينه‌ها است و فقط بايد هزينه‌هاي ضروري را نگه داشت.
حاتمي يزد يادآور شد: اين همه بنيادها و موسسات مختلف فرهنگي که در سراسر کشور هست که بودجه هاي عظيمي را نصيب خود مي‌کنند که بايد پذيرفت الان ديگر نمي‌شود چنين بودجه‌هايي براي آنها تامين کرد. بنابراين کاهش هزينه‌هاي فرهنگي که تاثير گذاري آنها در جامعه خيلي کم و محدود است و يا مفيد بودنشان براي دولت و مجلس به اثبات نرسيده امري ضروري محسوب مي‌شود.
دستگاه‌هاي اقتصادي پيش قدم شوند
وي اقتصاد کشور را نيازمند يک ساماندهي مجدد دانست و تصريح کرد: در شرايط فعلي که دچار گرفتاري عظيمي مثل تحريم شده ايم چرا نهادهاي غير دولتي به کمک مردم نمي‌آيند. براي مثال، بنياد مستضعفان، ستاد اجرايي فرمان امام (ره) و بنياد شهيد که دارايي‌هاي عظيمي در اختيار دارند، اگر فقط يکي از آنها دارايي‌اش را به بازار عرضه کند يک چيزي حدود ۱۰۰ ميليارد دلار ارزش توليد مي‌کند. مديريت و ساماندهي اينها شايد در يک سال امکان‌پذير نباشد اما در سه تا پنج سال حتماً امکان‌پذير است، اما متاسفانه اين امر هنوز محقق نشده است.
حاتمي يزد در اينباره ادامه داد: استفاده از دارايي هاي عظيم بنياد و ستاد اجرايي براي تامين هزينه هاي گريز ناپذير دولت و مردم مانند حقوق بازنشستگي کارگران و زحمتکشان و مستمري بگيران تامين اجتماعي، کمک به هزينه درمان محرومين از طريق تامين پوشش بيمه تکميلي براي کودکان، دانش آموزان مدارس و تامين بيمه کامل براي حداقل ده درصد جمعيتي که فقيرترين و آسيب پذيرترين قشر جامعه هستند مي‌تواند انجام گيرد.
رييس اسبق بانک صادرات ايران تاکيد کرد: اگر نهادهاي غيردولتي بخشي از دارايي‌هايشان به فروش برسد بسياري از مشکلات حل مي‌شود. يعني اگر اين بنيادها وارد کار شوند مي‌توانند اتفاقات مثبتي را در اقتصاد کشور رقم بزنند. مثل همان زمان انقلاب که همه بازاري‌ها و کارخانه‌داران به کمک طبقات ضعيف‌تر رفتند.
وي در پايان گفت: متاسفانه امروز حس وحدت با فقرا و محرومين کاهش يافته است. اما اگر نهادهاي اقتصادي و بنيادهايي از اين دست براي بهبود وضعيت اقتصادي در شرايط امروز پيش‌قدم شوند، بقيه مردم هم کمر همت مي‌بندند.
