فعاليت صندوق‌ها براي دور زدن دستورات بانک مرکزي در تمام بانک‌ها ممنوع است
تاریخ انتشار : 1399/09/08
دبير کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي درباره پيشنهاد تعدادي از نمايندگان مجلسي مبني بر پرداخت يارانه به مردم از محل افزايش نرخ کارمزد بانک‌ها گفت: ايجاد سود از محل کارمزد بانکي فرض محال است اما در صورت محقق شدن اين فرضيات هم، نبايد براي پرداخت يارانه به مردم دست در جيب سهامداران و گروهي ديگر از مردم کرد.
محمدرضا جمشيدي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا، با اشاره به اظهارات اخير برخي از نمايندگان مجلس مبني بر عدم شفافيت محل هزينه‌کرد کارمزدهاي بانکي اظهار داشت: بر اساس قانون پولي و بانکي تعيين نرخ کارمزد بر عهده بانک مرکزي است و کارمزد هر يک از خدمات، سپرده يا تسهيلات حداکثر برابر هزينه تمام شده بايد باشد که معمولا طبق روال گذشته اين هزينه کمتر از قيمت‌هاي تمام شده تعيين مي‌شود.
دبير کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي با بيان اينکه در بحث نرخ کارمزدها هنوز با قيمت‌هاي واقعي فاصله داريم اظهار داشت: براي مثال فقط در مورد کارمزد هزينه چک بانکي طبق بررسي‌هايي که انجام شد در سال 98 هزينه هر برگ چک براي بانک‌ها بين 370 تا 480 تومان است که اين عدد امسال به 800 تومان رسيده است.
وي ادامه داد: هزينه چاپ، صحافي، کاغذ، هزينه صدور چک و پست را بايد در هر برگ چک در نظر گرفت که با توجه به همه اين هزينه‌ها آن چيزي که بانک مرکزي به بانک‌ها ابلاغ کرده امسال هزينه هر برگ چک 200 تومان است.
جمشيدي گفت: يعني نرخ کارمزد مصوب براي هر برگ چک بانکي يک چهارم هزينه تمام شده آن است.
دبير کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي درباره انتقادها نسبت به پولي شدن صدور رمز پويا گفت: عده‌اي نسبت به پولي شدن اين خدمت منتقد هستند و مي‌گويند اين اقدام به صورت سيستمي انجام مي‌شود و هيچ نيروي کاري در آن دخالت ندارد اما براي تامين نرم افزار، سخت افزار مرتبط و مورد نياز هزينه شده است و بانک‌ها هزينه ارسال پيامک را هم به مخابرات مي‌پردازند.
وي ادامه داد: فقط يکي از سازمان‌هاي مرتبط با ارائه خدمات بانکي، سازمان زيرساخت فناوري‌ها در سال 97 خدماتي که به بانک‌ها مي‌داد را تا 346 درصد افزايش داد. در نامه‌هاي جداگانه به بانک مرکزي وزير ارتباطات درخواست داشتيم حداقل هزينه اين خدمات را متناسب با نرخ تورم افزايش دهند اما توجهي به اين موضوع نداشتند و در عين حال اجازه افزايش نرخ کارمزد بانکي را هم نمي‌دادند.
جمشيدي با تاکيد بر اينکه وقتي اين هزينه‌ها افزايش پيدا مي‌کند از سود سهامداران بانک‌ها کم مي‌شود گفت: براي جبران بخشي از اين هزينه‌ها از سود سهامداران کم مي‌شود که اين استفاده حرام از حق الناس است چرا بايد براي اين هزينه‌ها دست در جيب سهامداران بانک خصوصي شود و يا اينکه در بانک‌هاي دولتي، دولت اين هزينه‌ها را بپردازد.
دبير کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي درباره پيشنهاد تعدادي از نمايندگان مجلسي مبني بر پرداخت يارانه به مردم از محل افزايش نرخ کارمزد بانک‌ها گفت: ايجاد سود از محل کارمزد بانکي فرض محال است اما در صورت محقق شدن اين فرضيات هم، نبايد براي پرداخت يارانه به مردم دست در جيب سهامداران و گروهي ديگر از مردم کرد.
وي تاکيد کرد: بانک يک بنگاه اقتصادي هستند که سهامداران در سود و زيان آن شريک هستند چطور يک نماينده مجلس مي‌تواند بگويد از جيب مردم يارانه را تامين کنيم.
جمشيدي افزود: عده‌اي برداشت نادرستي دارند و فکر مي‌کنند بانک‌ها ابزار سودرساني هستند و آن را با نهادهايي مانند شرکت نفت و سازمان امور مالياتي اشتباه مي‌گيرند.
دبير کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي همچنين درباره ادعاي عده‌اي مبني بر اينکه به رغم دستور بانک مرکزي برخي از بانک‌ها به صورت پنهان نرخ سود بانکي را افزايش مي‌دهند، گفت: نظارت‌ها براي رعايت اين ابلاغيه در تمام بانک‌ها تشديد شده است و بانک مرکزي با دقت اين موضوع را رصد مي‌کند حال اينکه عده‌اي و برخي از رسانه‌ها مدعي هستند بانک‌ها به بيراهه رفتند و قوانين بانک مرکزي را دور مي‌زنند.
وي با اشاره به ايجاد صندوق‌هايي براي سپرده‌گذاري مردم و افزايش نرخ سود از اين طريق تاکيد کرد: از دو سال گذشته بانک مرکزي فعاليت اين صندوق‌ها در بانک‌ها را ممنوع کرده و اعلام کرده است که تمام اين صندوق‌ها بايد واگذار شود.
جمشيدي ادامه داد: برخي از بانک‌ها نسبت به واگذاري اين صندوق‌ها اقدام کردند و برخي ديگر نيز هنوز اين صندوق‌ها را دارند اما به هر حال صندوق‌ها نمي‌توانند ابزاري براي دور زدن دستورات بانک مرکزي درباره سقف نرخ سود بانکي باشند.
