تغيير نرخ بهره، پيش نياز فروش اوراق براي تامين کسري بودجه

تاریخ انتشار : 1399/09/15

يک کارشناس اقتصادي معتقد است: اگر بخواهيم در کوتاه مدت نسخه براي تامين کسري بودجه تجويز کنيم، راهش اين است که دولت بپذيرد اوراق را با نرخ بهره مناسب بفروشد.

به گزارش ايبِنا؛ کسري بودجه ايران در سال‌هاي اخير با در توجه به کاهش درآمدها نفتي، به موضوع با اهميتي بين کارشناسان اقتصادي و دولت مردان شده است. در اين ميان، برخي معتقدند دولت بايستي به دنبال گسترش و توسعه نظام مالياتي باشد، تا بتواند از اين محل، درآمدهاي خود را افزايش دهد و راهي براي تأمين کسري بودجه فراهم شود.

راهکاري که کامران ندري از اساتيد اقتصادي کشور نيز به آن اشاره دارد و معتقد است بحث ماليات، مهم است. اما مشکل ما در بحث ماليات، فرار مالياتي است. بنابراين بايد قوانين کشور و رويه‌هاي اجرايي به گونه‌اي تغيير کند که بتوانند از آن کساني که ماليات پرداخت نمي‌کنند و درآمد قابل ملاحظه اي را کسب مي‌کنند ماليات بگيرند.

اين کارشناس اقتصادي در گفتگو با خبرنگار ايبنا افزود: البته اين کار سختي است. يعني ما در حال حاضر زيرساخت‌ها را نداريم. بنابراين هر نوع فشار مالياتي ممکن است منجر به فشار بيشتر بر روي طبقاتي که حقوق بگير هستند يا بنگاه‌هايي بشود که در واقع مالياتشان را پرداخت مي‌کنند و شما نرخ مالياتي را براي آن‌ها افزايش داده باشيد. بنابراين آثار منفي خواهد داشت.

وي معتقد است: اين رويه نيازمند برنامه ريزي و سرمايه گذاري است. متأسفانه روي اين مسائل سرمايه گذاري نشده است. لذا اگر اين امکان وجود داشته باشد که نظام مالياتي را اصلاح کنند به اين معنا که فرار مالياتي کاهش يابد و پايه مالياتي گسترش پيدا کند، اين راهکار مالياتي مي‌تواند تا حدود زيادي به تأمين مالي در بودجه کمک کند. البته در شرايط فعلي خيلي دشوار است. هرچند با توجه به ماه‌هاي پاياني دولت، بعيد است که دولت دست به تغييرات ساختاري در خصوص ماليات بزند، بنابراين تنها يک راه مي‌ماند، آن هم، فروش اوراق است. هرچند فروش اوراق راحت است، فقط مسئله اين است که دولت بايد نرخ بهره بالا را در اقتصاد ما با توجه به تورمي که وجود دارد، بپذيرد. در واقع اجازه بدهد که با قيمت مناسب اوراق به فروش برسد. تا اين لحظه وزارت اقتصاد مقاومت خيلي زيادي در برابر تغيير نرخ بهره دارد. که اين عدم تغيير نرخ بهره به سمت واقعي شدن، الآن مهم‌ترين چالش اقتصاد ماست.

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق تاکيد کرد: يعني نرخ بهره در اقتصاد ما با توجه به تورمي که داريم، پايين است و اين پايين بودن نرخ بهره به خود دولت هم لطمه زده است. يعني امکان اينکه اوراق بفروشد نيست، به همين خاطر تا به حال روش‌هايي که استفاده کرده‌اند، به طور غيرمستقيم روش‌هاي تورمي بوده است. دولت به جاي اينکه اوراق بفروشد، دنبال اين بوده که در واقع سهام خود را در بازار عرضه بکند. در واقع تلاش کرده است که به نوعي به بازار سهام رونق بدهد تا قيمت سهام در بازار بالا برود و دولت بتواند اوراق را با قيمت مناسب بفروشد، غافل از اينکه همين بازار سهام، در واقع عامل اساسي اين تورم‌هايي بوده است که از تيرماه به بعد شاهد آن بوديم.

وي افرود: بنابراين دولت به زعم اينکه اگر بتواند سهامش را با قيمت بالا در بازار سهام عرضه کند، بتواند کسري بودجه‌اش را به روش غير تورمي تأمين کند، بازار سهام را در اول سال بهم ريخت،  که تبعات آن را امروز مي‌بينيم؛ هم قيمت سهام ريزش کرد و هم تورم بالا رفت.

ندري در پايان اظهار داشت: بنابراين تنها يک راه مي‌ماند؛ اگر بخواهيم در کوتاه مدت نسخه تجويز کنيم، راهش اين است که دولت بپذيرد اوراق را با قيمت مناسب بفروشد، اين بهترين راه است و کمترين اثر تورمي را دارد.​​​​​​