بانکها حق جلوگيري از برگشت زدن چک‌ها از سوي مشتريان را ندارند
تاریخ انتشار : 1399/09/18
اگرچه برخي استانداران براي مساعدت با فعالان اقتصادي در کسادي بازارها ناشي از کرونا، به بانکها درخواست عدم برگشت زدن چک‌ها را داده‌اند اما دبير کل کانون بانکها اين کار را غيرقانوني مي‌داند.
به گزارش خبرنگار مهر، بعد از تعطيلي هايي که دولت به منظور کنترل شيوع ويروس کرونا اعلام و بر اساس آن، بسياري از کسب و کارها را مجبور به تعطيلي نمود، استانداران در برخي استانها دست به کار شدند تا بلکه حمايتي هر چند اندک از کسبه و فعالان اقتصادي داشته باشند که ماه‌هاي مديدي است کاسبي نکرده و اکنون با انبوهي از بدهي هايي مواجه هستند که شرايط فورس ماژور پيش روي آنها قرار داده و کسب و کارهايشان را با مخاطره مواجه ساخته است.
بر اين اساس، استانداران در نامه اي به شعب بانکي استانهاي تحت مديريتشان، خواستار عدم برگشت چک هاي بانکي فعالان اقتصادي شدند تا مهلتي دوباره براي آنها فراهم آورند تا بلکه بعد از گذشت تعطيلي هاي سراسري، مجدد بتوانند چرخ کسب و کار و درآمدزايي شان را به حرکت درآورده و بدهي هاي خود را بپردازند.
حال اما بانکها اين تصميم استانداران را خارج از حيطه قانوني دانسته و عملاً اجراي اين خواسته را عملياتي نمي دانند؛ اما برخي شعب نيز اين خواسته استانداران را عملياتي نموده و همين امر هم، طي روزهاي گذشته، اعتراضات زيادي را در پي داشته است.
در واقع، مشتريان نظام بانکي با مراجعه به برخي شعب براي پاس کردن چک‌هاي در اختيار خود، با اين موضوع مواجه شدند که متصدي شعب، از اجراي درخواست آنها براي برگشت زدن چک‌هاي در اختيارشان امتناع مي‌کنند که اين امر، منجر به نارضايتي دارندگان چک شده بود.
حال محمدرضا جمشيدي، دبير کانون بانکها و موسسات خصوصي هم در گفتگو با خبرنگار مهر، اين کار را خلاف قانون مي‌داند و معتقد است که شعب بانکي اجازه چنين کاري را ندارند.
وي افزود: مطابق با قانون، بانکها اجازه امتناع از درخواست مشتريان براي برگشت چک‌هاي در اختيارشان را ندارند و چنانچه چک بانکي در اختيار مشتري، به هر دليلي از جمله عدم موجودي بايد برگشت زده شود، بانک بايد به درخواست دارنده چک عمل کرده و مطابق با قانون عمل کند.
جمشيدي با بيان اينکه درخواست امتناع شعب بانکي از برگشت زدن چک‌هاي در اختيار مشتريان به دليل نامه‌نگاري چند استاندار با بانکها انجام شده بود، گفت: متاسفانه آن دسته از شعب بانکي که در اين رابطه نادرست عمل کرده‌اند، بايد پاسخگو باشند چراکه مطابق با قانون، دارنده چک مي‌تواند از بانک درخواست برگشت زدن چک را داشته باشد و بانک نيز نمي تواند ممانعت کند.
وي اظهار داشت: بانک تنها مي‌تواند به درخواست بدهکار بانکي مبني بر امهال وام يا بدهي خود به سيستم بانکي تصميم گيري نمايد که البته آن هم بايد مطابق با ضوابط و بخشنامه‌هاي صادره از سوي بانک مرکزي عمل شود که اين موضوع هم متفاوت از چک‌هاي بانکي است و اين دو مقوله را نبايد با هم خلط کرد.
به گفته جمشيدي، اختيار چک به دست دارنده آن است و صرفاً او مي‌تواند در تفاهم با صادرکننده چک، از برگشت زدن آن به دليل عدم موجودي امتناع ورزد؛ در غير اين صورت بانک چنين اجازه‌اي را ندارد.
