تجديد ارزيابي دارايي‌ها به ارزش‌هاي جاري در ايستگاه آخر
تاریخ انتشار : 1399/09/19
اصلاح تبصره يک ماده ۱۴۹ قانون ماليات‌هاي مستقيم با موضوع (اعطاي معافيت تجديد ارزيابي دارايي‌ها مشروط به رعايت استانداردهاي حسابداري ملي و يا گزاشگري بين‌المللي) پس از پيگيري‌ها و جلسات متعدد کارگروه مالي کانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران و همکاري معاونت امور اقتصادي ايران به سرانجام رسيد.
ميثم کرابي، معاونت اجرايي کانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران با اعلام اين خبر گفت: اين موضوع که بعد از اجرايي نشدن دستورالعمل لازم‌الاجراي رعايت استانداردهاي حسابداري شماره ۱۵ در سال ۱۳۹۳ و به تعويق افتادن اجراي آن، همواره محل اختلاف مجموعههاي درگير در فرآيند حسابرسي بود ، اخيرا به نتيجه رسيد.
معاون اجرايي کانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران افزود: اين مهم با پيگيري‌هاي مداوم همکاران در کانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران و مساعدت سازمان بورس و اوراق بهادار به خصوص رئيس اداره امور حسابرسي و گزارشگري مالي، در نهايت منجر به ثبت موضوع ذيل ماده ۱۴۹ پيش نويس اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم شد و جهت ارائه به هيأت دولت، تحويل وزير امور اقتصادي و دارايي شد.
خاطرنشان مي شود: موضوع ارزيابي دارايي‌ها به ارزش منصفانه يا ارزش‌هاي جاري، يکي از موارد چالش برانگيز بازار سرمايه، ساير بازارهاي اقتصادي و به خصوص شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري عضو کانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران بوده است.
