تعديل روند انتظارات تورمي با انضباط مالي و شفافيت بانک مرکزي
تاریخ انتشار : 1399/09/23
کارشناس امور اقتصادي درباره کاهش انتظارات تورمي مي‌گويد خوشبختانه بانک مرکزي با انضباط مالي و شفافيتي که در دو سال گذشته داشته، توانسته در تعديل روند انتظارات تورمي موثر عمل کند.
محمدرضا آرام بنيار، کارشناس امور اقتصادي در گفت وگو با خبرنگار ايبِنا درباره عوامل موثر بر انتظارات تورمي در جامعه اظهار کرد: روندهاي گذشته، وضعيت تورم در سال‌هاي قبل و نرخي که تورم در اين سالها تجربه مي‌کند از عوامل موثر بر شکل‌گيري انتظارات تورمي در جامعه است.
وي افزود: به طور معمول نرخ تورم هر سال با شيب کمتر يا بيشتري نسبت به سال گذشته تجربه مي‌شود. تجربه سال‌هاي گذشته اين است که اگر در سالي تورم بالا وجود داشته باشد، اولين انتظار اين است که در سال آينده نيز تداوم وضع فعلي ادامه يابد.
آرام بنيار عنوان کرد: اولين اتفاقي که در تورم سال آينده وجود دارد، ذهنيتي است که عموم مردم از تورم سال جاري دارند، مگر آنکه برنامه‌ها و سياست‌هاي اعلامي و عملکردي توسط دولت اين انتظار را تغيير دهد.
کارشناس مسائل اقتصادي با بيان اينکه چون انتظارات تورمي نگاه به آينده دارد، اگر ريشه‌هاي تورم باز هم وجود داشته باشد اين انتظار در مردم تقويت مي‌شود که تورم دنباله‌دار است، تصريح کرد: وقتي بودجه با کسري مواجه است و راهکارهايي که دولت براي جبران آن دارد، محکم و استوار نيست و انتظاري هم براي تامين بهينه کسري وجود نداشته باشد، انتظارات تورمي در جامعه تقويت مي‌شود.
وي با بيان اينکه چاپ اسکناس بدون پشتوانه راهکاري غيرکارشناسي براي جبران کسري بودجه است، عنوان کرد: دولت براي تعيين کسري بودجه بايد به صورت شفاف عمل کند و آمار آن را در اختيار مردم قرار دهد. دولت بايد راهکارهاي عملي و مطمئني که چگونه مي‌تواند کسري بودجه را جبران کند به اطلاع عموم مردم برساند.
آرام بنيار نرخ ارز را به عنوان يکي ديگر از عوامل موثر بر انتظارات تورمي در جامعه ذکر کرد و افزود: پايه اصلي نرخ ارز از کسري بودجه دولت و کسري تراز تجاري شکل مي‌گيرد و اگر انتظار براي واردات بيش از صادرات باشد در عمل صادرات کفاف واردات را نخواهد داد و افزايش نرخ ارز به وجود مي‌ايد که تاثير مستقيم بر کالاهاي مصرفي و سرمايه‌اي دارد.
وي با بيان اينکه دولت بايد براي مديريت تراز تجاري برنامه معين داشته باشد و بايد معين شود که واردات و صادرات از چه محل‌هايي بايد تامين شوند، خاطرنشان کرد: در عمل سه عامل روندهاي گذشته در نرخ تورم، نحوه تامين کسري بودجه و کسري تجاري به معناي برنامه‌ريزي براي صادرات داراي برنامه‌اي منسجم و قابل اجرا شامل زمان‌بندي، منابع و اطلاع‌رساني آن بر مديريت انتظارات تورمي موثر است و نتيجه آن کنترل هيجان‌هايي است که انتظارات تورمي به دنبال دارد.
کارشناس مسائل اقتصادي با اشاره به سهم هيجان‌هاي ناشي از انتظارات تورمي گفت: به طور مثال اگر براساس عوامل بنيادي نرخ تورم بايد در حدود ۲۰ درصد باشد، انتظارات تورمي آن را تشديد مي‌کند و درعمل تورمي در محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد به وجود مي‌آيد. در نتيجه هرچه راهکارهاي تامين منابع براي بودجه و صادرات قوي‌تر باشد به دليل کاهش انتظارات تورمي، نرخ تورم را کاهش مي‌دهد.
وي درباره اقدامات بانک مرکزي براي کاهش نرخ تورم اظهار کرد: به طور قطع بانک مرکزي در کنترل عواملي که موجب افزايش نرخ نقدينگي مي‌شود، نقش موثر دارد و در عمل نبايد به عنوان بانک يا صندوق دولت عمل کند چون چاپ پول اقدامي بسيار خطرناک براي اقتصاد است.
آرام بنيار ادامه داد: بخشي از اين تاثير برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و بايد تراز تجاري را مديريت کند. انضباط مالي بودجه‌اي و کاهش هزينه‌هاي امکان‌پذير در بودجه از عوامل مهم تاثيرگذار بر کنترل نرخ تورم است.
وي درباره گزارش بانک مرکزي درباره تعديل روند انتظارات تورمي اظهار کرد: خوشبختانه بانک مرکزي با انظباط مالي و شفافيتي که در دو سال گذشته داشته است توانسته در تعديل روند انتظارات تورمي موثر عمل کند اما نقش بانک مرکزي در کنترل انتظارات تورمي حداکثري نيست و انظباط مالي و رفتاري دولت و به ويژه وزارت صمت، نقش موثري بر کنترل نرخ ارز به عنوان ابزار موثر تاثيرگذار در نرخ تورم دارد.
کارشناس مسائل اقتصادي ادامه داد: در بحث ارز بيشترين نقش مربوط به وزارتخانه‌هايي است که ارز را توليد يا مصرف مي‌کنند و در عمل بانک مرکزي بيشتر نقش خزانه‌داري ارز را دارد و نمي‌توان اين انتظار را داشت که بانک مرکزي يک تنه بتواند اين موضوع را مديريت کند.
آرام‌بنيار تاکيد کرد: همانگونه که شفافيت و انظباط مالي و ارايه گزارش‌هاي بانک مرکزي به بهبود شرايط کمک مي‌کند اين انتظار وجود دارد که دولت و وزارتخانه‌هاي نفت و صمت نيز در اين زمينه شفاف عمل کنند تا بتوان مديريت بهتري بر کنترل انتظارات تورمي اعمال شود.
