بازار سرمايه نجات دهنده اقتصاد در ۱۴۰۰
تاریخ انتشار : 1399/09/23
درصورتي‌که ارکان اقتصادي بتوانند شرايطي را فراهم آورند که از کانال بازار سرمايه غول پرقدرت نقدينگي به بخش واقعي اقتصاد وارد شود، اهداف تأمين مالي دولت و جلوگيري از تورم مي‌توانند محقق شوند. اين امر که با طرح‌هاي توسعه جديد و جذب سرمايه بخش خصوصي، عرضه سهام طرح‌هاي نيمه‌تمام و تأمين مالي منابع موردنياز، واگذاري اموال و شرکت‌هاي دولتي و نيمه‌دولتي به بخش خصوصي واقعي و مواردي ازاين‌دست مي‌تواند از رشد حباب گونه بازار سرمايه جلوگيري نموده و به روند صعودي اين بازار کمک کند.
چهارشنبه دوازدهم آذرماه ۱۳۹۹، دولت يازدهم لايحه بودجه ۱۴۰۰ را در جلسه علني مجلس تقديم کرد. هشتمين و آخرين بودجه‌اي که به دليل شيوع کرونا و افزايش فشار تحريم‌هاي بين‌المللي شايد منحصربه‌فردترين و پرحاشيه‌ترين لايحه بودجه دولت يازدهم باشد. قبل از بررسي لايحه بودجه ۱۴۰۰ در ابتدا بهتر است گذري به بودجه سال ۹۹ داشته باشيم.
در همين رابطه واحد تحليل شرکت تامين سرمايه امين، زيرو بم هاي آخرين بودجه تقديمي دولت در پايان قرن ۱۴ را به صورت اختصاصي براي روزنامه جهان اقتصاد تحليل کرد.اين تحليل که به قلم برديا بختياري، معين نجف زاده و مهسا پاگلي براي روزنامه ارسال شده است از نظرتان مي گذرد. بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ۲،۰۲۶ هزار ميليارد تومان و بودجه عمومي ۵۷۱ هزار ميليارد تومان لحاظ گرديد. بودجه نسبت به سال ۱۳۹۸ انبساطي وليکن در مقايسه با تورم انتظاري ۴۰ درصدي انقباضي است. سه بخش مهم منابع بودجه عبارت‌اند از: درآمد (درآمد ماليات، گمرک و …)، دارايي‌هاي سرمايه‌اي (فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي، فروش اموال مازاد منقول و غيرمنقول دستگا‌ه‌ها و …) و دارايي‌هاي مالي (انواع اوراق مالي و اسلامي، حساب ذخيره ارزي، صندوق توسعه ملي، واگذاري شرکت‌هاي دولتي، صکوک اجاره و ساير واگذاري‌ها). طبق قانون درآمدهاي اختصاصي دولت و شرکت‌هاي دولتي، در همان محل صرف مي‌شود، بنابراين اين دو سرفصل تأثيري در تحليل بودجه ندارند. در ادامه سرفصل‌هاي منابع بودجه عمومي و تحقق هر سرفصل در شش‌ماهه ۱۳۹۹ بررسي مي‌شود.
البته به دليل مسائل خاص و امنيتي جزييات هر سرفصل در چند سال اخير منتشرنشده است وليکن از منابع غيررسمي مي‌توان تا حدودي منابع ذکرشده را برآورد کرد. سهم درآمدي فروش نفت کمتر از ۱۰ درصد بودجه است. با فرض سهم ۶۵ درصدي دولت از درآمدهاي نفتي در اين صورت کل درآمدهاي نفتي کشور بايد رقمي حدود ۷۷ هزار ميليارد تومان برآورد شده باشد. با فرض ميانگين ۵۰ دلار براي هر بشکه نفت و تسعير با دلار ۴۲،۰۰۰ ريالي، روزانه بايد ۱،۰۰۰،۰۰۰ بشکه نفت به فروش برسد. طبق ادعاي نايب رييس کميسيون اقتصادي مجلس درآمد نفتي محقق شده در نيمسال اول سال حدود ۵.۷ هزار ميليارد تومان بوده است. با فرض فروش نفت با ميانگين قيمت ۳۵ دلار در هر بشکه و تسعير با دلار ۴۲،۰۰۰ ريالي، مي‌توان نتيجه گرفت فروش نفت ايران در نيم سال اول روزانه بين ۲۰۰،۰۰۰ الي ۲۵۰،۰۰۰ بشکه بوده که نسبت به ۱،۰۰۰،۰۰۰ بشکه نفت به‌شدت پايين‌تر است. بنابراين کسب درآمد ۵۷ هزار ميليارد توماني از اين سرفصل در ادامه سال بعيد است.
سهم ماليات در منابع بودجه عمومي به ۵۴ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ افزايش‌يافته است و پوشش کامل اين سرفصل کمي مشکل است. طبق آمار و ارقام منتشرشده توسط سازمان امور مالياتي در نيمه نخست سال ۸۵ هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي وصول‌شده است (۴۷ درصد از کل سرفصل مالياتي). در نيمسال اول حدود ۳۲ هزار ميليارد تومان فروش اوراق و اسناد خزانه در قالب بودجه بوده است و البته تحقق فروش اوراق با نرخ بهره فعلي نيز دور از انتظار است. ۱۰ هزار ميليارد تومان نيز از صندوق توسعه ملي برداشت‌شده و گزارش‌هاي رسمي حاکي از اين است که درآمد ناشي از فروش سهام شرکت‌هاي دولتي حدود ۲۱ هزار ميليارد تومان در نيم سال ۹۹ مي‌باشد. درنهايت منابع کسب‌شده در نيم سال اول حدوداً ۲۶۰ هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود.
در همان ابتدا با توجه به کاهش سهم درآمد نفتي نسبت به سال‌هاي پيش، خوش‌بينانه بودن ساير سرفصل‌هاي درآمدي، شيوع کرونا در اواخر سال ۹۸ درنتيجه افزايش هزينه‌هاي جاري دولت، منفي بودن تراز تجاري و تأمين ارز ترجيحي واردات کالاهاي اساسي، کسري بودجه دولت براي سال جاري، حدود ۱۵۰ الي ۱۸۰ هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شد.
با توجه به موارد ذکرشده، اميد دولت به کسب درآمد حداکثري از سرفصل‌هاي ماليات، فروش اموال دولتي و اوراق بدهي (که اين دو از طريق بازار سرمايه امکان‌پذير است) و درنتيجه کاهش کسري بودجه انتظاري در سال ۹۹ بود. به‌عنوان نمونه مصوب شد در گام اول سهام متعلق به دولت در سهام بانک‌ها و همچنين شرکت‌هاي بيمه‌اي، نفت و پالايش، صنايع و معادن و خودرويي از طريق ايجاد صندوق سرمايه‌گذاري به افراد واگذار گردد. فروش اموال دولتي و اوراق منتشره از طريق بازار سرمايه و جذاب شدن اين دارايي‌ها براي جامعه، نيازمند حمايت همه‌جانبه دولت از بازار سرمايه بود. به‌طوري‌که در روزهاي انتهايي سال ۹۸ و ابتدايي سال ۹۹ با توجه به تبليغات وسيع بسياري از دولتمردان خيل عظيمي از سرمايه‌هاي خرد افراد حقيقي جذب اين بازار شد، به‌طوري‌که ارزش معاملات روزانه بورس و فرابورس در سال ۹۷ از ميانگين ۹ هزار ميليارد ريال به ميانگين ۱۵۵ هزار ميليارد ريال در ۵ ماهه ۹۹ رسيد.
در ادامه به لايحه بودجه ۱۴۰۰ مي‌پردازيم.
بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۲،۴۳۵ هزار ميليارد تومان و بودجه عمومي ۸۴۱ هزار ميليارد تومان مي‌باشد. منابع بودجه کل کشور نسبت به سال ۱۳۹۹، ۲۰ درصد رشد و از آن مهمتر منابع بودجه عمومي نسبت به سال ۱۳۹۹، ۴۷ درصد افزايش داشته است، بنابراين بودجه کاملاً انبساطي است. درآمدها که مهم‌ترين سرفصل آن درآمد مالياتي است ۹ درصد نسبت به سال ۹۹، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي که مهم‌ترين سرفصل آن فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي است ۱۲۵ درصد نسبت به سال ۹۹ و واگذاري دارايي‌هاي مالي که مهم‌ترين سرفصل‌هاي آن انواع اوراق مالي و اسلامي و واگذاري شرکت‌هاي دولتي است ۷۲ درصد نسبت به سال ۹۹ رشد داشته‌اند. نکته حائز اهميت ديگر رشد ۶ درصد سرفصل واگذاري دارايي سرمايه‌اي و رشد ۹ درصد سرفصل واگذاري دارايي مالي از سهم منابع بودجه عمومي دولت نسبت به سال ۹۹ مي‌باشد. که دليل عمده آن متأثر از رشد دو سرفصل فروش نفت و واگذاري شرکت‌هاي دولتي است.
در ادامه سعي مي‌شود سرفصل‌هاي منابع عمومي دولت به‌تفصيل موردبررسي قرار گيرد. فروش نفت ۲۵۰ درصد نسبت به سال ۹۹ رشد داشته و ۱۹۹ هزار ميليارد تومان برآورد شده است. با فرض سهم ۶۵ درصدي دولت از درآمدهاي نفتي در اين صورت کل درآمدهاي نفتي کشور بايد رقمي حدود ۳۰۰ هزار ميليارد تومان برآورد شده باشد. با فرض ميانگين ۴۰ دلار براي هر بشکه نفت و تسعير با دلار ۱۱۵،۰۰۰ ريالي، روزانه بايد نزديک به ۲،۰۰۰،۰۰۰ بشکه نفت به فروش برسد. با توجه به آمار غيررسمي فروش نفت، رسيدن به اين تعداد فقط در صورتي امکان‌پذير است، که توافقي چه در غالب برجام يا تفاهم‌نامه‌اي جديد حاصل گردد. هرچند در صورت چنين اتفاقي نيز پس‌گيري سهم فروش نفت در بازار جهاني به‌شدت سخت و زمان‌بر مي‌باشد. درنتيجه محقق کردن درآمد نفتي چه از طريق صادرات نفت و ميعانات گازي و چه از طريق پيش‌فروش نفت از طريق انتشار اوراق اسلامي به‌شدت خوش‌بينانه مي‌باشد. سهم ماليات در منابع بودجه عمومي ۲۵ درصد نسبت به سال پيش افزايش‌يافته است. در شرايطي که در نيم سال اول ۹۹، ۴۷ درصد از درآمد مالياتي محقق شده است. در سالي که اکثر کسب‌وکارها به دليل شيوع کرونا با رکود مواجه بودند، کسب اين سرفصل نيز به‌شدت سخت مي‌باشد. فروش اوراق نسبت به سال پيش ۴۰ درصد رشد داشته و واگذاري شرکت‌هاي دولتي با توجه به تجربه موفق سال ۱۳۹۹، ۷۶۰ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد داشته است و مبلغ ۹۵ هزار ميليارد تومان (عرضه سهام دولتي در قالب صندوق‌هاي قابل معامله، عرضه اوليه و …) مي‌باشد. چندين سال است که متأسفانه به دليل خوش‌بينانه بودن سرفصل‌هاي درآمدي بودجه، محدود شدن درآمدهاي دلاري دولت به دليل تحريم‌هاي بين‌المللي و سوء مديريت در سياست‌هاي اقتصادي، شاهد کسري بودجه دولت بوده‌ايم. مفروضات بودجه ۱۴۰۰ بر اساس توافق و گشايش هاي اقتصادي تهيه شده است، که در اين صورت مي توان به تحقق درآمدهاي مذکور اميدوار بود. ولي اگر چنين نشود و توافقي شکل نگيرد اين بودجه با کسري شديد بالغ بر ۳۰۰ هزار ميليارد توماني، اقتصاد ايران را همچون سياه چاله اي در خود خواهد بلعيد و بايد منتظر تورم وحشتناکي ناشي از کسري بودجه سال ۱۴۰۰ بود. چون راهي جز خلق پول کاغذي و افزايش نقدينگي و در نتيجه تورم باقي نمي‌ماند. بهترين رويکرد مي‌توانست در شرايط فعلي، کنترل هزينه‌ها با توجه به شيوع کرونا، کاهش تبعات منفي آن و همچنين واقع‌بينانه‌تر کردن سرفصل‌هاي درآمدي باشد. در صورت عدم رسيدن به تفاهم در عرصه بين‌المللي و محقق نشدن درآمد نفتي همچنان اميد دولت به کسب درآمد حداکثري از سرفصل‌هاي ماليات، فروش اموال دولتي و اوراق بدهي (که پيش‌تر تأکيد شد اين دو از طريق بازار سرمايه امکان‌پذير است) و درنتيجه تجهيز کردن منابع و کاهش کسري بودجه در سال ۱۴۰۰ خواهد بود. تحقق درآمد اين دو سرفصل که از بستر بازار سرمايه امکان‌پذير است و افزايش انتظارات تورمي به دليل کسري بودجه در سال آينده، مي‌توانند هر دو نشان‌دهنده‌ي رونق بازار سرمايه در سال آينده باشند.
تحليل وضعيت اقتصاد ايران به‌وضوح نشان مي‌دهد که شرايط حاکم بسيار متفاوت‌تر ازآنچه درگذشته شاهد بوده‌ايم مي‌باشد. مشکلات موجود در روابط بين‌المللي به واسطه تحريم‌هاي يک جانبه و ظالمانه آمريکا و همچنين رکود حاکم بر اقتصاد جهاني که باوجود پيش‌بيني‌هاي گذشته به‌واسطه شيوع بيماري کرونا زودتر تحقق‌يافته است، سبب مي‌شود که اقتصاد ايران خواه‌ناخواه با تنگناي مالي مواجه باشد. اين امر در کسري شديد بودجه، حذف تدريجي تخصيص ارز دولتي و روند رو به رشد ارزش دلار قابل‌مشاهده است. تنگناهاي مالي اقتصاد ايران سبب شده است که بخشي از منابع از محل چاپ پول تأمين گردد. رشد روزافزون نقدينگي هنگامي موجب تورم مي‌شود که رشد بخش واقعي اقتصاد با آن همگام نباشد و اين موضوع چيزي است که بازارهاي هوشمند مالي وقوع آن را محتمل مي‌دانند.
تورم انتظاري در کنار کاهش ارزش ريال، روند صعودي کليه بازارهاي سرمايه‌گذاري را رقم‌زده است. سياست‌گذاران اقتصادي کشور جهت جلوگيري از وقوع اين رخداد نه‌چندان خوشايند بايد شرايطي را فراهم آورند تا بخش واقعي اقتصاد و حجم توليدات صنعتي هم‌راستا با افزايش نقدينگي رشد نموده و شکاف ايجادشده در سنوات قبل را جبران نمايد. اين امر مي‌تواند از دريچه بازار سرمايه محقق گردد. با توجه به توضيحات داده‌شده، به نظر مي‌رسد محقق کردن برخي سرفصل‌هاي درآمدي و کاهش کسري انتظاري بودجه سال ۱۴۰۰ همچنان مي‌تواند در سايه بازار سرمايه امکان‌پذير باشد. درصورتي‌که ارکان اقتصادي بتوانند شرايطي را فراهم آورند که از کانال بازار سرمايه غول پرقدرت نقدينگي به بخش واقعي اقتصاد وارد شود، اهداف تأمين مالي دولت و جلوگيري از تورم مي‌توانند محقق شوند. اين امر که با طرح‌هاي توسعه جديد و جذب سرمايه بخش خصوصي، عرضه سهام طرح‌هاي نيمه‌تمام و تأمين مالي منابع موردنياز، واگذاري اموال و شرکت‌هاي دولتي و نيمه‌دولتي به بخش خصوصي واقعي و مواردي ازاين‌دست مي‌تواند از رشد حباب گونه بازار سرمايه جلوگيري نموده و به روند صعودي اين بازار کمک کند.
